وزراء التجارة الخليجيون يشددون بتعجيل إطلاق السوق المشتركة

التكامل الاقتصادي لدول المجلس بلغ مرحلته الثالثة

جانب من اجتماع وزراء التجارة الخليجيين بالرياض أمس (تصوير: بشير صالح)

بحث وزراء التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي مساء أمس الأربعاء بالعاصمة السعودية، التحديات التي تواجه الاقتصاد الخليجي، مشددين على ضرورة تكامل الجهود المبذولة بغية التسريع بإطلاق السوق المشتركة.
وفي هذا السياق، قال عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إن قادة الدول الخليجية حريصون على تعزيز دور القطاع الخاص، في مسيرة التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي، والاهتمام على إشراكه وتمكينه من المساهمة في الجهود الرامية لتوسيع آليات التكامل الاقتصادي لدول الخليج، إيمانا منهم بالدور الفاعل والمؤثر الذي يقوم به القطاع الخاص في مسيرة النماء والبناء التي تشهدها الدول الخليجية.
وأضاف أن هذا اللقاء يأتي تأكيدا لاهتمام لجنة التعاون التجاري بمجلس التعاون الخليجي وحرص وزراء التجارة والصناعة الخليجيين لتذليل كافة العقبات بما يتيح للقطاع الخاص الخليجي الإسهام البناء المشهود في مسيرة النمو الاقتصادي، ويمكنه من مواصلة النمو والارتقاء كشريك أصيل في جهود التنمية الشاملة التي تعيشها دول مجلس التعاون.
وتعهد بأن تضع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي كافة الإمكانيات والجهود من أجل تنفيذ وتحقيق نتائج مباحثات هذا اللقاء على أرض الواقع، داعيا إلى التواصل والتعاون والتكامل، تجسيدا للروابط التاريخية والوشائج العميقة والصلات الوثيقة تلك التي جمعت بين شعوب دول مجلس التعاون الخليجي على مر التاريخ.
من ناحيته، أكد الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في دولة قطر الذي رأس أعمال هذا الاجتماع الوزاري لوزراء التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي، أن المرحلة الحالية هي الخطوة الثالثة من مراحل التكامل الاقتصادي الخليجي، وهي السوق الخليجية المشتركة التي تحقق مكتسبات المواطنة الخليجية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأكد آل ثاني أنه بات أمرا ملحا من أي وقت مضى أن يكون للقطاع الخاص الخليجي دور أساسي في تحقيق النقلة النوعية في مسار العمل الاقتصادي المشترك، بين مجلس التعاون في دول الخليج العربي، والسير نحو التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن المجلس والقطاع الخاص، واتحاد الغرف الخليجية تبذل جهدا مقدرا في سبيل التنسيق بين البلاد الخليجية وتحقيق التكامل بينها.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة القطري: «إن قادة الدول الخليجية وجهوا بالدعم اللامحدود للقطاع الخاص الخليجي، حيث اتخذت لجنة التعاون التجاري في الخليج من التوصيات والقرارات ما يصب في مصلحة القطاع الخاص الخليجي، حيث كان ذلك بعد استئناس بمرئيات القطاع الخاص»، مقرّا في الوقت نفسه بأن القطاع الخاص يواجه بعض التحديات في وقت يجد فيه كل الاهتمام بالقضايا المتعلقة بالشأن الاقتصادي.
يشار إلى أن مباحثات هذا الاجتماع استمرت لأكثر من ساعتين في جلسة مغلقة، استعرضت خلالها بعض الموضوعات والتوصيات والنتائج التي ستمثل إضافة حقيقية في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين القطاعين العام والخاص.