بنوك الخليج تتباطأ في فتح فروع لها داخل دول مجلس التعاون

أمين اتحاد الغرف الخليجية لـ («الشرق الأوسط»): تحديات المرحلة الحالية تستدعي الإسراع في التنفيذ

على الرغم من قرارات القمم الخليجية السابقة التي طالبت بضرورة الإسراع في تفعيل قرار السماح للبنوك الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس، وقرارات السماح التي أعلنتها معظم البنوك المركزية الخليجية، فإن القطاع المصرفي الخليجي لا يزال «محلك سر» في هذا الشأن، حيث لم يزد عدد أفرع البنوك الخليجية التجارية المصرح لها في دول المجلس عن 25 فرعًا، حتى آخر إحصائية.
وكان مصرف قطر المركزي، قد أعلن في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، عن منحه تراخيص لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي، لفتح فروع لها في البلاد، لتنضم قطر بذلك إلى ركب دول المجلس التي سمحت منذ سنوات للبنوك الخليجية بفتح فروع داخلها، إلا أن القرارات المتعلقة بهذا الشأن لم تؤت أكلها، حيث لا تزال البنوك الخليجية غير قادرة على الدخول إلى أسواق نظيرتها في الدول المجاورة.
وتتعنت بعض البنوك المركزية في دول المجلس في اشتراطات السماح لافتتاح فروع للبنوك الخليجية داخلها، على الرغم من أن لجنة محافظي المصارف المركزية الخليجية، سبق أن وضعت المعايير المطلوبة بشأن السماح بفتح فروع للمصارف الوطنية بين دول المجلس، أهمها أن يكون البنك الذي يطلب فتح فروع له في بقية دول المجلس بنكا وطنيا، أي خليجيا، ومضى على تأسيسه فترة لا تقل عن عشر سنوات، وأن توافق السلطات الرقابية في بلد التواجد على قرار البنك.
وأوضح عبد الرحيم نقي، الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «القرار المتعلق بالبنوك المركزية وفتح الفروع للشركات والمؤسسات المالية يأتي تطبيقا لقرار قادة دول مجلس التعاون الصادر قبل سنوات في أبوظبي»، مشيرا إلى أن تفعيل هذا القرار أو عدم تفعيله يأتي نتيجة عدم إصدار المراسيم الخاصة المنظمة له من الناحية القانونية.
وشدد نقي على أن منتدى الخليج الاقتصادي الذي اختتم أعماله قبل أيام في مدينة الدوحة، أكد أهمية فتح أفرع للشركات والبنوك الخليجية بكل يسر وسهولة بين دول مجلس التعاون، مضيفا: «لمس المشاركون في المنتدى الذين يزيد عددهم على 500 مشارك، أن هناك تحديات في المرحلة الحالية تستدعي من أصحاب القرار توجيه المعنيين بأهمية الانطلاق نحو التطبيق، لأن تطبيق هذه القرارات أصبح لا يحتمل التأخير».
من جهة ثانية، لا تبدي البنوك الخليجية التجارية حماسة لافتتاح أفرع لها في دول المجلس، ويرجع الدكتور حسن العالي، الخبير الاقتصادي البحريني، ذلك إلى أن البنوك الوطنية الموجودة في دول مجلس التعاون هي بنوك كبيرة وقديمة، وأسست فروعها بشكل ممتد، بحيث تغطي كل المساحة الجغرافية لدولها، مضيفا: «كذلك فإن العملاء الرئيسيين الموجودين في كل بلد خليجي هم عملاء تاريخيون، من العوائل العريقة والشركات القديمة، ويشكلون قاعدة كبيرة للعملاء منذ تأسيس هذه البنوك قديما».
وقال العالي لـ«الشرق الأوسط»: «إن هناك شبه احتكار من قبل البنوك الوطنية لأسواقها المحلية، وبالتالي فإن أي بنك خليجي يفكر في افتتاح فرع في بلد خليجي، قد يرى أنه لا جدوى من ذلك، على اعتبار أنه لن يحصل على أعمال كافية تبرر وجوده»، مشيرا إلى أن السماح للبنوك الخليجية بفتح فروع لها في الدول الخليجية سيدعم جهود الاندماج في قطاع المصارف الخليجي ويعززه، كونه يفتح آفاقا أرحب للتعاون وفي نفس الوقت للمنافسة، ووفقا لتقرير قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، فإن هناك زيادة في عدد فروع البنوك التجارية الخليجية المصرح لها بالعمل في دول مجلس التعاون الأخرى بشكل ملحوظ في السنوات العشر الأخيرة، حيث رصد التقرير ارتفاعا في عددها من 7 فروع في العام 2000 إلى 11 فرعًا في العام 2004. ليصل عددها إلى 25 فرعًا في 2013.
وتشير الإحصاءات إلى أن البنوك التجارية في دولة الإمارات هي الأكثر انتشارا في دول المجلس الأخرى، وبلغ عددها 7 فروع بنسبة 28 في المائة من إجمالي فروع بنوك الدول الأعضاء في دول المجلس الأخرى، ثم بنوك البحرين بخمسة فروع بنسبة 20 في المائة، وقطر والكويت التي بلغ عدد فروع بنوكها التجارية 4 فروع في دول المجلس الأخرى، بنسبة 16 في المائة لكل منها.
واحتلت دولة الكويت المرتبة الأولى في استقطاب فروع البنوك التجارية الخليجية التي بلغ عددها 7 فروع، تليها الإمارات والسعودية اللتان استقطبتا لكل منهما 6 فروع لبنوك خليجية، فيما يوجد في البحرين 3 فروع لبنوك خليجية، وهناك فرعان لبنوك خليجية في سلطنة عمان، وفرع واحد في دولة قطر.