القضاء اللبناني يستجوب الإعلامية ديما صادق في دعوى أقامها «حزب الله» ضدها

أكدت التمسّك بدورها كإعلامية.. ووكيلها يعتبر الشكوى مستندة إلى تحليلات

مثلت الإعلامية اللبنانية ديما صادق أمام المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، الذي استجوبها في مكتبه بقصر العدل في بيروت. وجاء الاستجواب في مضمون الدعوى المقامة ضدها من «حزب الله» بجرم القدح والذم والتشهير به، على خلفية أسئلة طرحتها على أحد ضيوفها في حلقة من برنامج «نهاركم سعيد» على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال (l b c) تتعلق بقضايا فساد نُسبت إلى مسؤولين في الحزب وأقارب لهم، بالإضافة على بعض التغريدات التي نشرتها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
جلسة الاستجواب استغرقت ساعة ونصف الساعة، قرّر إثرها القاضي قبلان ترك صادق - وهي مسلمة شيعية من جنوب لبنان - بسند إقامة على أن يتخذ القرار المناسب إما بحفظ الدعوى وإما إحالتها على محكمة المطبوعات، بعد دراسة محضر الاستجواب. وأمام مدخل مجمع قصر العدل في بيروت، احتشد عشرات الصحافيين والإعلاميين من مؤسسات إعلامية مختلفة تضامنًا مع زميلتهم.
ولدى مغادرة صادق قصر العدل برفقة رئيس مجلس إدارة المحطة بيار الضاهر، ووكيلها المحامي مارك حبقة، أوضح الأخير أن ديما صادق «مثلت أمام النيابة العامة التمييزية احتراما منها للقضاء ودوره». وقال حبقة: «لقد أكدت ديما خلال الجلسة أن لا علاقة لها بكل ما ورد في الشكوى، وأبدت حرصها على عدم الإساءة لكل الأحزاب اللبنانية بما فيها الحزب المدعي، لكنها شدّدت على التمسك بدورها كإعلامية واستمرارها في المؤسسة التي تعمل فيها». وأشار حبقة إلى أن الشكوى ضد ديما صادق «قدّمت بناء على تحليلات وليس أدلة».
وفي حين التزمت صادق بما أدلى به موكلها، فإنها أكدت أنها «تحت سقف القانون»، وتمنّت أن يعالج الملف بالقانون. وختمت بالقول: «أنا مرتاحة جدًا لمسار القضية»، في حين أشار بيار الضاهر إلى «عدم وجود جرم في كل ما قالته وكتبته ديما صادق».
من جهته، رأى نقيب محرّري الصحافة اللبنانية إلياس عون أن «الدعاوى التي تطال الصحافيين والإعلاميين في معرض ممارستهم للمهنة، تقع تحت صلاحية محكمة المطبوعات، وهذا ما ينطبق على الدعوى التي أقامها «حزب الله» ضدّ الإعلامية ديما صادق». وأمل في أن «تحال هذه القضية على محكمة المطبوعات التي يتعيّن عليها أن تقرر ما إذا كان ما نسب إلى الزميلة صادق يعدّ جرمًا أم لا». وأبدى نقيب المحررين استعداده لـ«وضع مستشار النقابة (المحامي أنطون حويس) بتصرّف الزميلة صادق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات».