روسيا تؤكد بقاء قواتها في أوكرانيا وترفض التهديدات الأميركية

أسعار النفط والعملات الأميركية والروسية تتأثر بتوتر الأجواء

روسيا تؤكد بقاء قواتها في أوكرانيا وترفض التهديدات الأميركية
TT

روسيا تؤكد بقاء قواتها في أوكرانيا وترفض التهديدات الأميركية

روسيا تؤكد بقاء قواتها في أوكرانيا وترفض التهديدات الأميركية

تتجه الأزمة الأوكرانية الى المزيد من التصعيد والصراع الإقليمي، في ظل تأكيد روسيا بقاء قواتها في الأراضي الأوكرانية، وتكثيف الغرب - وعلى رأسهم مجموعة الدول السبع - الضغط على روسيا التي تتهمها أوكرانيا بإعلان الحرب ضدها.
وفي أحدث ردود الفعل الواردة على مجمل التطورات القائمة، قالت روسيا اليوم (الاثنين) ان انتقادات حلف الأطلسي لما تفعله روسيا في منطقة القرم لن يساعد في استقرار الوضع في أوكرانيا، جاء ذلك بعد أن قال الحلف ان موسكو تهدد السلام والأمن في أوروبا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية "نؤمن أن مثل هذا الموقف لن يساعد في استقرار أوكرانيا وليس من شأنه إلا أن يشجع تلك القوى التي تريد استغلال الاحداث الحالية لتحقيق أهداف سياسية غير مسؤولة".
وندد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم في جنيف بالتهديدات بفرض "عقوبات" على روسيا و"مقاطعتها"، بعد التصريحات الواردة ببحثهم سحب مقعد روسيا في مجموعة الثماني، وصرح لافروف بقوله "الذين يحاولون تفسير الوضع على انه اعتداء ويهددون بالعقوبات وبالمقاطعة هم أنفسهم الذي شجعوا بشكل ممنهج رفض الحوار وشجعوا أخيرا على قيام هذا الاستقطاب في المجتمع الأوكراني".
وجاء تصريح لافروف هذا في كلمة ألقاها خلال افتتاح الجلسة السنوية الرئيسة لمجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة.
وكرر وزير الخارجية الروسي اتهام الحكومة الاوكرانية الجديدة بالانتقام من الأقليات. وقال "ان المتشددين يواصلون السيطرة على المدن. عوضا عن الوعود المقطوعة تم انشاء حكومة منتصرين في قرار اتخذ في البرلمان الاوكراني للحد من حقوق الاقليات اللغوية". وأضاف "قيل انه ينبغي معاقبة اللغة الروسية، وينوي المنتصرون استثمار انتصارهم للتعدي على حقوق الانسان"، مدافعا عن انشاء "وحدات للدفاع الذاتي" من اجل "حماية السكان".
كما دعا الدول الغربية من دون ان يسميها "الى ابداء المسؤولية ووضع الحسابات السياسية جانبا ومنح الأولوية لمصالح الشعب الاوكراني". كما اكد ان جمهورية القرم "طلبت وسط هذه الظروف من الرئيس الروسي اعادة السلام"، معتبرا ان هذا النداء "يتوافق والتشريعات الروسية"، وأضاف "هذا دفاع عن سكاننا ومواطنينا وضمان حقوق الانسان والحق في الحياة".
ورفضت وزارة الخارجية الروسية التهديدات التي أطلقها وزير الخارجية الأميركي جون كيري في بيان على موقعها على الانترنت "نعتبر التهديدات التي اطلقها وزير الخارجية الاميركي جون كيري ضد روسيا بسبب الاحداث الاخيرة في اوكرانيا والقرم غير مقبولة".
واتهمت موسكو كيري باستخدام "كليشهات الحرب الباردة"، وقال انه لم يكلف نفسه محاولة فهم التحولات المعقدة التي تجري في المجتمع الاوكراني. وأكدت ان كيري أخفق "في إجراء تقييم موضوعي للوضع المستمر في التدهور بعد استيلاء متطرفين متشددين على السلطة بالقوة في كييف".
من جانبه، حث الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون، روسيا على تجنب القيام بأي تحركات يمكن ان تزيد من تدهور الوضع في اوكرانيا.
وصرح كي مون في مؤتمر صحافي سبق الاجتماع المقرر مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "ادعو روسيا الاتحادية الى الامتناع عن القيام بأي أعمال يمكن ان تزيد من تصعيد الوضع". واكد على ضرورة "ضمان الاحترام الكامل لاستقلال ووحدة وسيادة اوكرانيا وأراضيها وحمايتها".
وقال كي مون للصحافيين على هامش اجتماع مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة في جنيف إنه "اصبح من المهم للغاية الآن استعادة الهدوء ونزع فتيل التوترات فورا من خلال الحوار"، داعيا روسيا الى "البدء في الحوار مع اوكرانيا بشكل بناء ومن خلال الطرق السلمية". واشار الى انه سيناقش مع لافروف "كيف يمكن ان تعمل الأمم المتحدة مع روسيا الاتحادية والسلطات الاوكرانية ومنظمة الأمن والتعاون في اوروبا، والاتحاد الاوروبي وغيرهم من الشركاء لمنع تفاقم الوضع أولا".
وفي مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت، قال بان كي مون انه حث الزعيم الروسي على الدخول في "حوار بناء ومباشر مع السلطات الاوكرانية". واكد انه "من المهم ان يخفض الجانبان درجة التوتر".
من جهة أخرى، أكد لافروف ونظيره الصيني وانغ يي في اتصال هاتفي اليوم (الاثنين) تطابق وجهتي نظرهما بشأن الوضع في اوكرانيا، وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان ان لافروف ووانغ شددا "على تطابق وجهات النظر بشكل كبير حول الوضع في اوكرانيا".
يذكر أن الصين وروسيا متحالفتان في عدد من الملفات الدبلوماسية الأخرى في مواجهة الغربيين مثل النزاع في سوريا، وقد منعتا تبني عدة قرارات في مجلس الأمن الدولي تدين الرئيس السوري بشار الاسد.
على صعيد آخر، أعلنت روسيا اليوم إطلاق ملاحقة ضد زعيم الحركة القومية الأوكرانية "القطاع اليميني" (برافي سيكتور)، الذي كان في الصفوف الأولى خلال الاشتباكات في كييف، وذلك بتهمة "التحريض على الارهاب" في روسيا.
وذكرت لجنة التحقيق الروسية الجهاز الأساسي المسؤول عن التحقيقات الجنائية في روسيا، في بيان، أنها أطلقت ملاحقات بحق ديميترو إياروش لأنه دعا بشكل علني إلى "الإرهاب والتشدد".
وقد أثرت الأحداث سلبا على أسعار النفط في الولايات المتحدة والسوق المالي في روسيا الاتحادية، حيث قفزت اسعار النفط لدى افتتاح جلسات التداول الاثنين في نيويورك الى اعلى مستوى لها في غضون خمسة أشهر، بسبب قلق المستثمرين من تداعيات تصاعد التوترات المحيطة بالأزمة في اوكرانيا على سوق الطاقة، وهبط مؤشر "ميكيكس" الروسي بنسبة 9 في المائة في بداية التداولات، بينما هبطت قيمة الروبل إلى أدنى مستوى لها مقابل الدولار الأميركي، كما رفع البنك المركزي الروسي قيمة فائدة الإقراض من 5.5 في المائة إلى 7 في المائة.
من جهة أخرى، ارتفع الذهب أكثر من اثنين في المائة اليوم في ظل تصاعد التوترات بين أوكرانيا وروسيا، مما عزز الطلب على الأصول الآمنة نسبيا لتهوي الاصول عالية المخاطر مثل الاسهم.
وسجلت أسعار الذهب الفورية والعقود الاميركية أعلى مستوى في أربعة أشهر، وزاد الاقبال على العملات الآمنة ليسجل الفرنك السويسري أعلى مستوى فيما يزيد على عام مقابل اليورو، وزادت العملة اليابانية لأعلى مستوى في شهر مقابل الدولار. بعد تهديد الولايات المتحدة وحلفائها بعزل روسيا اقتصاديا في أكبر مواجهة بين موسكو والغرب منذ الحرب الباردة.
وكانت هناك ردود فعل أوروبية تجاه روسيا بشأن بقاء قواتها في اوكرانيا.
فقد قال وزير الخارجية السويدي كارل بيلدت "إنه لا يحق لأي دولة غزو دول أخرى بذريعة الحماية وبزعم حماية مواطنيها".
وأدلى بيلدت بهذا التصريح لدى وصوله إلى بروكسل لحضور اجتماع طارئ لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا ومطالبات بسحب القوات الروسية من جزيرة القرم.
وصرح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس لاذاعة "ار تي ال" في وقت مبكر اليوم أن الأولوية بالنسبة للغرب هي "من جهة، وقف التدخل الروسي، ومن جهة أخرى إجراء حوار"، مضيفا أنه "بينما انتهكت روسيا "بشكل واضح" القانون الدولي، فان من المبكر جدا بحث تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا أو فرض حظر على الأسلحة ضد روسيا.
وفي الوقت الذي رفض فيه ديوان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التعليق على تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية جاء فيه أن المستشارة الألمانية قالت للرئيس الأميركي باراك أوباما في اتصال هاتفي إنها تشعر بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يعيش في عالم آخر واعتراف المتحدث باسمها شتيفان زايبرت اليوم في برلين إنه لا يستطيع القول سوى إن المكالمة الهاتفية التي تمت بين ميركل وأوباما أمس بشأن أوكرانيا كانت "سرية"، حذرت اللجنة الألمانية للعلاقات الاقتصادية مع شرق أوروبا التي تمثل قطاع الأعمال في ألمانيا، اليوم، حكومة برلين من فرض عقوبات على روسيا في ضوء التصعيد المستمر في الأزمة الأوكرانية.
وقال راينر ليندنر، الرئيس التنفيذي للجنة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، اليوم في برلين، إن فرض عقوبات على روسيا سيؤدي حتما إلى فرض عقوبات مضادة "وهو ما لا يريده أحد".
وأكد ليندنر أن قطاع الصناعة يدعم اقتراح الحكومة الألمانية العودة للحوار مع روسيا من خلال تشكيل مجموعة اتصال.
وأشار ليندنر إلى أن هناك نحو 400 شركة ألمانية تعمل في أوكرانيا التي يبلغ تعداد سكانها نحو 45 مليون نسمة، وقال إن هذه الشركات لم تفقد الأمل بعد في الاستمرار في الاستثمار في أوكرانيا، مضيفا : "لم نسمع حتى الآن عن شركة تريد ترك السوق الأوكرانية جراء التطورات الحالية".
وكانت الحكومة الروسية قد أمرت بسرعة إنشاء جسر يربط بينها وبين شبه جزيرة القرم التي تتمتع بحكم ذاتي.
ونقلت وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية عن رئيس الحكومة الروسية ديمتري ميدفيديف، قوله اليوم في موسكو إن العمل في هذا الجسر سيبدأ قريبا.
ويبلغ طول هذا الجسر المنتظر نحو أربعة كيلومترات ويمتد بدءا من شبه جزيرة تامان الروسية عبر مضيق كيرش شرق القرم.
وأكد ميدفيديف أن مصلحة كبيرة في "إقامة خط مواصلات آمن" يختصر طريق النقل بين جنوب روسيا وأوكرانيا بواقع 450 كيلومترا.
وكان الكرملين قد اتفق على إنشاء هذا الجسر مع الرئيس الأوكراني المعزول فيكتور يانوكوفيتش عام 2010.



السجن لرجلين أُدينا بالتخطيط لهجوم على الجالية اليهودية في بريطانيا

عنصر من الشرطة البريطانية (رويترز)
عنصر من الشرطة البريطانية (رويترز)
TT

السجن لرجلين أُدينا بالتخطيط لهجوم على الجالية اليهودية في بريطانيا

عنصر من الشرطة البريطانية (رويترز)
عنصر من الشرطة البريطانية (رويترز)

قضت محكمة بريطانية، اليوم الجمعة، بسجن ​رجلين أدينا بالتخطيط لقتل المئات في هجوم على الجالية اليهودية في إنجلترا على غرار هجمات تنظيم «داعش».

وقال مسؤولو الادعاء إن هذا المخطط ‌كان من ‌شأنه أن ​يكون ‌أكثر إزهاقاً للأرواح ​من واقعة إطلاق النار العشوائي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي على شاطئ بوندي في سيدني، وفقاً لوكالة «رويترز». وأُدين وليد السعداوي (38 عاماً) وعمار حسين (52 عاماً) بعد محاكمتهما في محكمة ‌بريستون ‌كراون، التي بدأت بعد ​أسبوع من ‌هجوم دامٍ آخر استهدف كنيساً ‌يهودياً في مدينة مانشستر المجاورة شمال غرب البلاد.

ووصف الادعاء الرجلين بأنهما من المتطرفين، وأنهما كانا ‌يعتزمان استخدام أسلحة نارية آلية لقتل أكبر عدد ممكن من اليهود.

وحكم القاضي مارك وول على السعداوي بالسجن لمدة لا تقل عن 37 عاماً، وعلى حسين بالسجن لمدة لا تقل عن 26 عاماً، قائلاً: «كنتما قريبين جداً من أن تكونا على أتم ​استعداد لتنفيذ ​هذا المخطط».


الأوروبيون ماضون في تحمل عبء الحرب الأوكرانية رغم استبعادهم عن الحلول

مسؤولون بمجموعة «الاتصال الدفاعية الأوكرانية» عقب اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي بمقر الحلف في بروكسل الخميس (رويترز)
مسؤولون بمجموعة «الاتصال الدفاعية الأوكرانية» عقب اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي بمقر الحلف في بروكسل الخميس (رويترز)
TT

الأوروبيون ماضون في تحمل عبء الحرب الأوكرانية رغم استبعادهم عن الحلول

مسؤولون بمجموعة «الاتصال الدفاعية الأوكرانية» عقب اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي بمقر الحلف في بروكسل الخميس (رويترز)
مسؤولون بمجموعة «الاتصال الدفاعية الأوكرانية» عقب اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي بمقر الحلف في بروكسل الخميس (رويترز)

اجتاز قرار الاتحاد الأوروبي استدانة 90 مليار يورو لتقديمها قرضاً لأوكرانيا لعامي 2026 و2027 آخر عقباته من خلال التصويت الذي تمَّ في البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء. وحظي القرار بأكثرية ساحقة، إذ صوت لصالحه 458 نائباً (من أصل 642 نائباً) وجاءت المعارضة من صفوف اليمين المتطرف (140 صوتاً)، بينما امتنع 44 نائباً عن التصويت.

ويضع هذا التطور حداً نهائياً للجدل الذي اندلع لأشهر داخل صفوف التكتل الأوروبي حول استخدام الأصول الروسية المُجمَّدة في أوروبا، خصوصاً لدى مؤسسة «يوروكلير» البلجيكية، التي تناهز الـ200 مليار دولار.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس وزراء بولندا دونالد تاسك خلال مؤتمر صحافي يوم 5 فبراير في مقر الرئاسة الأوكرانية (د.ب.أ)

ولأن الضغوط التي مارسها قادة أوروبيون وعلى رأسهم المستشار الألماني فريدريتش ميرتس على بلجيكا وعلى معارضي استخدام الأصول المُشار إليها وعلى رأسهم فرنسا، فإن التكتل لم يعثر على بديل عن القرض الذي سيتم توفيره من خلال الاستدانة في الأسواق المالية الدولية.

كذلك، سيتولى الاتحاد مسؤولية دفع الفوائد المترتبة على القرض، البالغة نحو 3 مليارات يورو من ميزانيته السنوية. ووفق التصوُّر الأوروبي - الأوكراني، فإن ثلثي القرض سوف يخصَّصان في القدرات الصناعية الدفاعية وشراء المعدات العسكرية فيما الثلث الأخير سوف يستخدم لدعم ميزانية كييف شرط قيامها بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات المطلوبة منها أوروبياً، وعلى رأسها محاربة الفساد.

العبء الأوكراني

وبينما يرتقب أن تحصل الدفعة الأولى في أبريل (نيسان) المقبل، فإنه ليس من المؤكد أن يستعيد الأوروبيون أموالهم يوماً ما. ذلك أن الاتفاق المبرم مع أوكرانيا ينصُّ على أن إيفاء الديون سيتم من تعويضات الحرب التي يفترض أن تدفعها روسيا لأوكرانيا، وهذا أمر غير محسوم بتاتاً.

الواقع أن الاتحاد الأوروبي يجد نفسه في موقع غير مريح بتاتاً. فبعد أن قرَّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب وضع حد لأي مساعدات مالية أو عسكرية لأوكرانيا، فإن عبء دعم كييف سيقع على عاتق الاتحاد بالدرجة الأولى، إضافة إلى دول أخرى مثل بريطانيا والنرويج وكندا وكوريا الجنوبية.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس لدى وصوله لالتقاط صورة عائلية خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي بقلعة ألدن بيسن في ريجكوفن يوم 12 فبراير (أ.ف.ب)

كذلك لم ينجح القادة الأوروبيون في فرض قاعدة تقول إن الأموال الأوروبية يجب أن تستخدم لشراء أسلحة أوروبية. وينص الاتفاق مع كييف على أن الأخيرة «ليست ملزمة بشراء أسلحة أوروبية فقط» مع حثها على تفضيلها. أما إذا لم تكن الأسلحة التي تحتاج إليها القوات الأوكرانية غير متوافرة أوروبياً، فعندها تُترَك لها حرية الحصول عليها حيثما توجد، وعملياً لدى الصناعات الدفاعية الأميركية. وكان الأوروبيون يهدفون إلى إصابة عصفورين بحجر واحد: دعم أوكرانيا بوجه القوات الروسية من جهة... ومن جهة ثانية، توفير سوق رئيسية للصناعات العسكرية الأوروبية؛ أي لعدد محدود من دول الاتحاد، وعلى رأسها فرنسا، وألمانيا وإيطاليا.

الرئيس الأوكراني مع كوشنر وويتكوف في برلين يوم 15 ديسمبر 2025 (رويترز)

الاتحاد الأوروبي متفوق على الولايات المتحدة

تُبيِّن مقارنةٌ سريعةٌ أن الاتحاد الأوروبي يعد الداعم الأول لأوكرانيا عسكرياً ومالياً. فمنذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا ليلة 24 فبراير (شباط) 2022، قدَّم الاتحاد حتى بداية عام 2026 ما مجموعه 193.3 مليار يورو من المساعدات توزعت بين 103.3 مليار يورو مساعدات مالية واقتصادية وإنسانية و69.3 مليار يورو مساعدات عسكرية تشمل ما قدمه الاتحاد بصفته كتلةً، وما قدَّمته دوله إفرادياً. يضاف إلى ما سبق 17 مليار يورو لدعم اللاجئين الأوكرانيين إلى البلدان الأوروبية. أما ما تبقَّى، فقد رصد لأوكرانيا من عوائد الفوائد على الأصول الروسية المُجمَّدة في أوروبا.

زيلينسكي وماكرون وميرتس وستارمر في مقر رئاسة الوزراء البريطانية (أ.ب)

بالمقابل، فإن الأرقام المتوافرة من مصادر عدة تُبيِّن أن إجمالي المساعدات الأميركية ما بين عام 2022 ونهاية عام 2024 بلغت 182 مليار دولار (ما يساوي تقريباً 168 مليار يورو) توزَّعت كالتالي: 120 مليار يورو للمساعدات العسكرية وما تبقى مساعدات مالية واقتصادية وإنسانية. وما يفسر الفروق بين جانبَي الأطلسي أمران: الأول، أن أرقام المساعدات الأميركية تتوقف عند نهاية عام 2024 أي مع انتهاء ولاية الرئيس السابق جو بايدن. والثاني القرار الذي اتخذه الرئيس ترمب سريعاً، والقاضي بوقف تدفق الأموال والأسلحة الأميركية على كييف.

هذا التطور الرئيسي وضع الأوروبيين أمام احتمالين أولهما، اعتبار أن دعم القوات الأوكرانية يشكل جزءاً من الدفاع عن دول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإنه استثمار في الأمن الأوروبي. وهذا الخيار ما زال قائماً حتى اليوم رغم الانشقاقات داخل الصف الأوروبي، حيث إن المجر وتشيكيا وسلوفاكيا رفضت السير بقرار توفير قرض الـ90 مليار يورو لأوكرانيا. والثاني، التخلي عن مواصلة دعم كييف لأسباب اقتصادية ومالية ولتبرُّم الرأي العام الأوروبي إزاء حرب لا أحد يعرف أين تنتهي بينما الأوروبيون مستبعدون عن المفاوضات الجارية برعاية أميركية لوضع حد لها.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يعقدان مؤتمراً صحافياً في المستشارية ببرلين يوم 15 ديسمبر 2025 (إ.ب.أ)

أمن القارة القديمة في مؤتمر ميونيخ

وبدءاً من اليوم، الجمعة، وافتتاح مؤتمر الأمن في ميونيخ، ستكون الحرب في أوكرانيا بالتوازي مع العلاقات بين ضفتي الأطلسي والأمن الأوروبي بشكل عام الملفات الرئيسية التي ستسيطر على المؤتمر المنتظر أن يشارك فيه ما لا يقل عن 15 رئيس دولة وحكومة. واللافت أن الإدارة الأميركية أوكلت إلى وزير الخارجية، ماركو روبيو، تمثيل بلاده بعد أن كان نائب الرئيس ترمب جي دي فانس قد مثلها العام الماضي. وما يميز النسخة الجديدة أنها تتم في ظل تباعد أميركي - أوروبي برز بكامل صورته في الجدل الذي دار حول رغبة الرئيس ترمب بالاستحواذ على جزيرة غرينلاند القطبية من غير استبعاد أي وسيلة، بما فيها اللجوء إلى القوة العسكرية لتحقيق مأربه.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس وزراء بولندا دونالد تاسك يضعان أكاليل الزهور تكريماً لذكرى القتلى الأوكرانيين في كييف يوم 5 فبراير (إ.ب.أ)

وحتى اليوم، لم تعرف تفاصيل «التسوية» كافة، التي توصَّل إليها أمين عام الحلف الأطلسي مارك روته مع ترمب لتعديل خططه. كذلك، فإن الأوروبيين تضاعفت مخاوفهم إزاء ما تخطط واشنطن للحلف الأطلسي ولعلاقتها مع روسيا التي يرى فيها الأوروبيون تهديداً وجودياً لأمنهم. وتبدو أوروبا اليوم مدعوة، أكثر من أي وقت مضى، للدفع باتجاه ما تُسمى «الاستقلالية الاستراتيجية» وهي منقسمة بين مَن يتمسك بالمظلة الأميركية - الأطلسية التي لا يرى بديلاً عنها، وبين مَن يرى أنه حان الوقت للقارة القديمة أن تمسك بيدها زمام مصيرها، وأن لا تبقى رهينة تحولات مزاج سيد البيت الأبيض.


محكمة تقضي بعدم قانونية قرار الحكومة البريطانية بحظر منظمة «فلسطين أكشن»

أنصار حركة «فلسطين أكشن» يرفعون لافتات خارج المحكمة احتفالاً بفوزهم في طعن قانوني ضد قرار حظر الجماعة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب... في العاصمة البريطانية لندن 13 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
أنصار حركة «فلسطين أكشن» يرفعون لافتات خارج المحكمة احتفالاً بفوزهم في طعن قانوني ضد قرار حظر الجماعة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب... في العاصمة البريطانية لندن 13 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

محكمة تقضي بعدم قانونية قرار الحكومة البريطانية بحظر منظمة «فلسطين أكشن»

أنصار حركة «فلسطين أكشن» يرفعون لافتات خارج المحكمة احتفالاً بفوزهم في طعن قانوني ضد قرار حظر الجماعة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب... في العاصمة البريطانية لندن 13 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
أنصار حركة «فلسطين أكشن» يرفعون لافتات خارج المحكمة احتفالاً بفوزهم في طعن قانوني ضد قرار حظر الجماعة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب... في العاصمة البريطانية لندن 13 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

قضت المحكمة العليا في لندن، الجمعة، بعدم قانونية قرار الحكومة البريطانية حظر منظمة «فلسطين أكشن» المؤيدة للفلسطينيين واعتبارها منظمة إرهابية، وذلك بعد طعن قانوني قدّمه أحد مؤسسي المنظمة.

وتم حظر «فلسطين أكشن» في يوليو (تموز)، بعد أن كثفت استهدافها لشركات دفاع في بريطانيا مرتبطة بإسرائيل عبر «عمل مباشر»، غالباً ما كان يتضمن إغلاق المداخل أو رش الطلاء الأحمر.

وأيدت المحكمة العليا سببين من أسباب الطعن، وقالت القاضية فيكتوريا شارب «أدى الحظر إلى انتهاك جسيم للحق في حرية التعبير وحرية التجمع».

وأضافت أن الحظر سيظل سارياً لإتاحة الفرصة لمحامي الطرفين لمخاطبة المحكمة بشأن الخطوات التالية.

وفي أول تعليق رسمي على قرار المحكمة، قالت ​وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود، الجمعة، إنها تعتزم ‌الطعن على ‌حكم المحكمة ​العليا ‌في ⁠لندن ​الذي قضى ⁠بعدم قانونية حظر الحكومة لمنظمة «فلسطين ⁠أكشن» المؤيدة ‌للفلسطينيين ‌باعتبارها ​منظمة ‌إرهابية.

وقالت في ‌بيان: «أشعر بخيبة أمل من قرار ‌المحكمة وأختلف مع فكرة أن حظر ⁠هذه ⁠المنظمة الإرهابية غير متناسب»، وأضافت: «أعتزم الطعن على هذا الحكم أمام محكمة ​الاستئناف».