السيسي: الشعب المصري يتخوف من «الإخوان».. ومصير الجماعة بيديه

الإعلام البريطاني يتوافد لإجراء لقاءات حصرية مع الرئيس المصري خلال زيارته للندن

السيسي: الشعب المصري يتخوف من «الإخوان».. ومصير الجماعة بيديه
TT

السيسي: الشعب المصري يتخوف من «الإخوان».. ومصير الجماعة بيديه

السيسي: الشعب المصري يتخوف من «الإخوان».. ومصير الجماعة بيديه

مع بدء زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرسمية الأولى الى العاصمة البريطانية لندن اليوم (الأربعاء)، توجه تركيز الإعلام المحلي الى أهم الملفات التي سيناقشها السيسي مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، كما توافدت وسائل الاعلام على إجراء حوارات ولقاءات خاصة مع الرئيس المصري.
وذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية أن السيسي سوف يطالب كاميرون بإتمام المهمة التي بدأتها بلاده في ليبيا للحيلولة دون تحولها إلى "سوريا أخرى" ومنع خضوعها لسيطرة المتطرف.
ونقلت الصحيفة، في نسختها الإلكترونية، قول السيسي خلال مقابلة خاصة معه إنه "يتعين على كاميرون إتمام "المهمة" التي بدأها في ليبيا"، محذرا من أن ليبيا باتت "تشكل خطرا يهددنا جميعا" منذ أن ساعدت بريطانيا قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في الإطاحة بالقذافي (الرئيس الليبي السابق معمر)". واقترح السيسي خلال المقابلة أن تقوم بريطانيا ودول أخرى أعضاء في الناتو بمساعدة الشعب والاقتصاد الليبيين "ومنع تدفق الأموال والأسلحة" إلى المتطرفين.
وصرح السيسي أيضا بأن هناك حاجة الى عمل المزيد أيضا للتصدي لانتشار متطرفي "داعش" في العراق وسوريا. وقال "خريطة التطرف وعدم الاستقرار تتمدد ولا تنحسر. علينا أن نعيد النظر في أولوياتنا".
من جانبها، أجرت محطة "بي بي سي وورلد" البريطانية مقابلة خاصة مع الرئيس المصري سيتم بثها يوم غد (الخميس) تمام الساعة (09:30) بتوقيت غرينتش، دافع فيها السيسي عن سجل بلاده في مجال حقوق الانسان، وأشار الى دول مثل ليبيا. وقال "لا تنسوا أننا منكوبون بالارهاب على طول 1000 كيلومتر من الحدود مع ليبيا وسيناء وفي أنحاء من مصر ونحتاج الى الاستقرار حتى يعيش باقي المجتمع المصري".
وأكد السيسي لكبيرة مراسلي الشؤون الدولية في هيئة الإذاعة البريطانية ليز دوسيت، أن "لا أحد يتعرض للقمع في مصر لكننا نعيش أوقاتا غير معقولة، ومصر لا تريد أن تصبح مثل دول أخرى في المنطقة".
وحول وضع "الإخوان المسلمين" الراهن في البلاد، قال الرئيس المصري "المشكلة ليست من عند الحكومة أو من عندي، بل هي بالرأي العام المصري". وشرح قائلا إن "المصريين شعب مسالم واضطروا الى الرد على عنف الإخوان"، وأضاف، "العنف والخراب الذي ارتكبه الإخوان في العامين الأخيرين كان نتاجه ردود رأي عام سلبية تجاههم، وبات الشعب يتخوف منهم". واختتم الملف مستطردا، "مصر بلاد كبيرة تستوعبنا كلنا، والإخوان جزء من مصر ولكن مصيرهم داخل البلاد سيحدده الشعب".
وعلى صعيد آخر، قال السيسي خلال المقابلة، ان على منتقديه في الغرب تفهم التهديدات التي تواجهها مصر حيث قتل المتطرفون مئات من رجال الأمن في السنتين الماضيتين.
واضاف السيسي "عشنا خلال السنوات الخمس الاخيرة حالة من الثورة. نريد بعض الاستقرار، ولكننا لا نريد ان نحقق ذلك بالقوة أو الاكراه. بل نريد تنظيم وضبط المجتمع (...) ولكن مصر تواجه مشكلات جمة". واضاف ان "مصر سائرة على طريق الديمقراطية التي طلبها الشعب المصري خلال الأربع سنوات الماضية"، كما وصف الانتخابات التشريعية الاخيرة بأنها "شفافة".
ورفض الرئيس التحدث عن حادثة تحطم الطائرة الروسية فوق سيناء الاسبوع الماضي.
ورغم الادعاءات الإعلامية التي روجت لها جماعة الإخوان المحظورة بأن بريطانيا ترفض استقبال السيسي خشية اعتقاله والوفد المرافق له بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يمكن أن تؤدي بالقضاء البريطاني لإصدار أمر ملزم بتوقيفهم، استمرت مجريات الزيارة لتبدأ اليوم. ومع ذلك، تناقلت مواقع أخرى كموقع "باز فيد" الإخباري أنباء عن تنظيم احتجاج ضد زيارة السيسي في وقت لاحق اليوم أمام مقر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في 10 داونينغ ستريت.
ويشير محللون الى أن وجود مجتمع كبير من "الإخوان المسلمين" في لندن، قد يثير بعض البلبلات والمظاهرات خلال الزيارة.
يذكر أنه أفادت وسائل إعلام محلية بأن منظمة العفو الدولية كانت قد طالبت كاميرون في بيان أمس (الثلاثاء) باثارة قضية حقوق الانسان مع الرئيس المصري.
وقالت مديرة قسم بريطانيا في المنظمة كيت ألان "نريد أن نرى ديفيد كاميرون شخصيا وقد أثار قضايا حقوق الانسان مع الرئيس السيسي".



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.