مقتل 126 شخصا في نيجيريا خلال يومين

في انتكاسة أخرى للحملة العسكرية التي يقودها الرئيس غودلاك جوناثان

مقتل 126 شخصا في نيجيريا خلال يومين
TT

مقتل 126 شخصا في نيجيريا خلال يومين

مقتل 126 شخصا في نيجيريا خلال يومين

أفادت تقارير إعلامية في نيجيريا، اليوم (الاثنين) بأن 80 شخصا قتلوا في هجوم جديد شنه أشخاص يشتبه بأنهم ينتمون إلى جماعة "بوكو حرام" الاسلامية، على قرية في شمال شرقي البلاد.
وقام المتشددون المسلحون، مستخدمين البنادق والمتفجرات والصواريخ والقنابل الحارقة، باقتحام قرية مافا في ولاية بورنو شمال البلاد مساء أمس الأحد، مطلقين النار على الأهالي الذين كان الكثير منهم يغطون في النوم، ما أدى إلى مقتل 80 شخصا وإصابة الكثيرين.
وذكرت التقارير الإعلامية المحلية، نقلا عن شهود عيان، أن القرية كانت تعج بالجثث، بالاضافة الى تدمير الممتلكات والبنية التحتية.
وأكد لاوال تانكو مدير شرطة الولاية الهجوم، لكنه لم يذكر أرقاما للضحايا.
ووقع الهجوم على بعد 40 كيلومترا من مدينة مايدوجوري التي شهدت انفجارات مزدوجة أسفرت عن مقتل 70 شخصا على الأقل مطلع الأسبوع الحالي.
يذكر ان المتشددين قتلوا في الاسبوع الماضي أكثر من 40 طالبا وموظفا في هجوم شنوه قبل الفجر على مدرسة ببلدة بوني يادي في ولاية يوبي بشمال شرقي البلاد، حيث قاموا بإضرام النار في سكن الطلبة وهو مغلق عليهم، كما قاموا بذبح الذين حاولوا الهرب. وفي وقت سابق من الشهر الماضي لقي 90 شخصا على الأقل حتفهم في هجوم على قرية في بورنو، وهو ما جعل حصيلة القتلى تصل إلى أكثر من 300 مدني في فبراير(شباط) فقط.
على صعيد آخر، قال شهود عيان ومسؤولون إن قنبلتين متتابعتين انفجرتا بمدينة مايدوجوري شمال شرقي نيجيريا يوم السبت الماضي فقتلتا 46 شخصا، في انتكاسة أخرى للحملة العسكرية للرئيس غودلاك جوناثان.
واحتشد سكان مايدوجوري أمس (الأحد) في موقع الهجوم لتقييم التلفيات ورفع الأنقاض.
وقال احد المقيمين في مايدوجوري ويدعى أدامو محمد: «انفجرت قنبلة، وحين خرجنا للمساعدة انفجرت أخرى فقتل كثيرون. وبعد نحو 20 دقيقة كنا قد استخرجنا 50 جثة واستقبل مستشفى أومارو شيهو العام نحو 80 جريحا. كفى.. نحن مستعدون لاتخاذ ما يلزم لنحمي أنفسنا. حين نستدعي رجال الأمن لا يستطيعون مساعدتنا. كفانا ما جرى»، وذلك حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.
وتزيد الهجمات الضغط على جوناثان، الذي بدأ حملة عسكرية مكثفة منذ قرابة عام لإنهاء تمرد جماعة «بوكو حرام» المستمر منذ نحو أربعة أعوام ونصف العام.
ومن المنتظر أن يسعى جوناثان لإعادة انتخابه العام المقبل في انتخابات يتوقع أن تشهد تنافسا شديدا.



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.