تحطم الطائرة الروسية فوق سيناء يهدد بقعة مضيئة في السياحة المصرية

شرم الشيخ كانت محصنة ضد أزمة السياحة الأوسع التي تعاني منها البلاد

سائحة تستمتع بمنظر غروب الشمس عند أطراف شرم الشيخ (نيويورك تايمز)
سائحة تستمتع بمنظر غروب الشمس عند أطراف شرم الشيخ (نيويورك تايمز)
TT

تحطم الطائرة الروسية فوق سيناء يهدد بقعة مضيئة في السياحة المصرية

سائحة تستمتع بمنظر غروب الشمس عند أطراف شرم الشيخ (نيويورك تايمز)
سائحة تستمتع بمنظر غروب الشمس عند أطراف شرم الشيخ (نيويورك تايمز)

لطالما روجت الحكومة المصرية إلى منتجع شرم الشيخ المتألق بوصفه درة التاج في قطاعها السياحي وحصنا آمنا من عنف المتشددين.
وبينما أدى المتشددون الذين يتخذون من شمال سيناء منطلقًا لهم إلى صدور تحذيرات من السفر إلى مناطق شاسعة من البلاد، اعتبرت السلطات المصرية والحكومات الغربية شرم الشيخ ملاذًا آمنًا. وكان التدفق المنتظم للباحثين عن أشعة الشمس الدافئة - لا سيما من السائحين الروس ذوي الميزانيات المحدودة - نقطة مضيئة في قطاع السياحة المضطرب في مصر.
والآن يهدد تحطم طائرة ركاب روسية أقلعت من شرم الشيخ سمعة المنتجع العالمي.
ورغم أن سبب تحطم الطائرة ما زال مجهولاً في انتظار انتهاء التحقيقات الجارية على الحطام، أعلن الذارع المصرية لـ«داعش» مسؤوليته عن الحادث. ولفت هذا الإعلان الانتباه إلى مزاعم احتمال أن يكون المتشددون تمكنوا من اختراق مطار شرم الشيخ ليزرعوا عبوة ناسفة داخل الطائرة.
ويكشف التسليم بفرضية مثل هذا الزعم غير المؤكد هشاشة الوضع الهش للأمن بعد أكثر من عامين من قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتولي الجيش زمام الأمور في البلاد على خلفية وعود باستعادة النظام العام.
وتواصل حكومة السيسي صراعها مع أرتال متوازية من عنف المتطرفين: من تنظيم داعش في سيناء وحركة متنامية من الشباب الهواة الذين ربما صوتوا في الماضي لصالح أحزاب الإسلام السياسي، لكنهم لجئوا إلى التفجيرات أو عمليات إطلاق النار كنوع من الانتقام من المؤيدين المفترضين لتولي الجيش الأمور. ولقي مئات العناصر من قوات الأمن المصرية وعدد متزايد من المدنيين حتفهم في القتال.
ويقول مختار عواد، وهو باحث مشارك في مركز التقدم الأميركي الذي يرصد العنف في مصر «رغم أن القتال ما زال حتى الآن قاصرًا على شمال سيناء والصحراء الغربية، فإن أمام هذه الحكومة شوطًا طويلاً لتقطعه حتى تتمكن من احتواء الجماعات المسلحة، ولذلك فإن مثل هذا الأمر قابل جدًا للتصديق».
لكن السمعة الأمنية لشرم الشيخ تأسست منذ 10 سنوات فقط. ففي يوليو (تموز) 2005، فجر المتشددون 3 قنابل متزامنة في أحد الفنادق الفاخرة وسوق محلية وساحة انتظار، مما أودى بحياة ما لا يقل عن 90 شخصًا. لقد كان الهجوم الإرهابي الأكثر دموية في التاريخ المصري في ذلك الوقت، وجاء بعد أقل من عام واحد من تفجير مماثل في منتجع طابا الواقع إلى الشمال من شرم الشيخ.
وبعد شهور قليلة فقط، قتلت تفجيرات في مدينة دهب القريبة أكثر من 20 شخصًا.
وطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من المحققين العمل مع الإدارة المصرية والسلطات الأخرى للوقوف على أسباب تحطم الطائرة فوق شبه جزيرة سيناء والذي أودى بحياة 224 شخصًا.
وردت الحكومة المصرية التي تعتمد على السياحة لتوفير العملة الصعبة وبعدما هزتها ضربة وجهت إلى أهم منتجعاتها، بحملة تحديث تقني شاملة للاحتياطيات الأمنية في شرم الشيخ والتي نالت استحسانًا واسع النطاق من حكومات أخرى.
وتحدث دبلوماسيون جرى دعوتهم لتفقد البنية التحتية الأمنية عن نظام مراقبة واسع بكاميرات الفيديو ومعدات خاصة لرصد المواد المتفجرة في السيارات العابرة. وتقول الحكومتان الأميركية والبريطانية إن شرم الشيخ، الواقعة في الطرف الجنوبي من شبه جزيرة سيناء، هي مكان ينعم نسبيًا بالأمن رغم أنهما عززتا التحذيرات من السفر إلى أماكن أخرى في البلاد، لا سيما المناطق الشمالية من شبه الجزيرة.
ورغم عزلتها النسبية، كانت شرم الشيخ بالكاد محصنة ضد أزمة السياحة الأوسع التي تعاني منها البلاد. ويقول مينا بدر، وهو صاحب مطعم بلو ستون، إنه «رغم ثبات أعداد السائحين القادمين إلى المنتجع، فإن الضيوف الأجانب يفضلون شراء حزم الإقامة الشاملة ويميلون إلى الاقتصاد في نفقاتهم». وأضاف السيد بدر أن «الأحوال تزداد غموضًا»، مشيرًا إلى أن مطعمه الذي افتتحه قبل 4 أشهر فقط بدأ في خسارة الأموال.
وشأنه شأن الكثيرين من ملاك المنشآت السياحية في منتجع شرم الشيخ، ينتظر بدر على أحر من الجمر نتائج التحقيقات في حادث تحطم الطائرة الروسية. وقال «لو أن أحدهم أسقطها، فإن الأحوال ستنهار». وتقول شركات السياحة في روسيا إنها بدأت تشعر بالفعل بتأثير حادث تحطم الطائرة.

*خدمة «نيويورك تايمز»



«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رغم قناعتهم بأنه الملجأ وقت الأزمات، وأنه الطريق الذي «لا بديل عنه» عندما تعصف التحديات الاقتصادية بالدولة، تجمع شراكة «قلقة» مصريين بـ«صندوق النقد الدولي»، وسط مخاوف عميقة من تبعات الالتزام بشروطه وتأثيرها في قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية، حتى باتت صورة الصندوق لدى كثيرين أشبه بـ«الدواء المر»، يحتاجون إليه للشفاء لكنهم يعانون تجرعه.

على قارعة الطريق جلست سيدة محمود، امرأة خمسينية، تبيع بعض الخضراوات في أحد شوارع حي العجوزة، لا تعلم كثيراً عن صندوق النقد وشروطه لكنها تدرك أن القروض عادةً ما ترتبط بارتفاع في الأسعار، وقالت لـ«الشرق الأوسط» ببساطة: «ديون يعني مزيداً من الغلاء، المواصلات ستزيد والخضار الذي أبيعه سيرتفع سعره».

وتنخرط مصر حالياً في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي تم الاتفاق عليه في نهاية 2022، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، قبل أن تزيد قيمته في مارس (آذار) الماضي إلى ثمانية مليارات دولار، عقب تحرير القاهرة لسعر الصرف ليقترب الدولار من حاجز الـ50 جنيهاً. وتلتزم مصر في إطار البرنامج بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، مما دفع إلى موجة غلاء يشكو منها مصريون.

«دواء مر»، هكذا وصف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، قروض صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى ما يثيره «الصندوق»، في نفوس المصريين من «قلق»، ارتباطاً بما تولِّده «الديون والقروض» في نفوسهم من «أعباء ومخاوف».

يقول بدرة لـ«الشرق الأوسط» إن «المصريين دائماً ما يتحفزون ضد الصندوق نظراً لمتطلباته التي عادةً ما تؤثر في حياتهم وتزيد من أعبائهم المالية». وفي الوقت نفسه يؤكد بدرة أنه «لم يكن هناك باب آخر أمام الدولة المصرية إلا الصندوق في ظل أزمة اقتصادية بدأت عام 2011، وتفاقمت حدتها تباعاً».

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال لقائه ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الأحد، في القاهرة أن «أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين».

وتأتي زيارة غورغييفا للقاهرة عقب دعوة السيسي، نهاية الشهر الماضي، لمراجعة قرض صندوق النقد مع مصر «حتى لا يشكل عبئاً على المواطن» في ظل التحديات الجيوسياسية التي تعاني منها البلاد، وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن «المراجعة الرابعة للقرض ستبدأ الثلاثاء»، وهي واحدة من أصل ثماني مراجعات في البرنامج.

الوصفة الاقتصادية القياسية التي يقدمها صندوق النقد عادةً ما ترتبط بالسياسة النقدية والمالية، لكنها «لا تشكل سوى ثلث المطلوب لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي»، حسب الخبير الاقتصادي هاني توفيق الذي أشار إلى أنه «لا ينبغي ربط كل الأعباء والتداعيات الاقتصادية بقرض صندوق النقد».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «اشتراطات صندوق النقد أو متطلباته أمور منطقية لكن لا بد أن تمتزج بخطوات إصلاح هيكلي اقتصادي لتحفيز الاستثمار والنظر في الأولويات».

بدوره، قال الخبير الاقتصادي المصري، مدحت نافع لـ«الشرق الأوسط» إن «صندوق النقد كأي مؤسسة مالية أخرى هو جهة مقرضة، لديها شروط مرتبطة بحجم مخاطر الدين وبأجندتها التي قد لا تتوافق دائماً مع أجندة الدولة وأولوياتها الوطنية».

ولفت نافع إلى أن «دراسات عدة أشارت إلى أن برامج صندوق النقد عادةً ما تحقق أهدافاً جيدة على المدى القصير من حيث كبح جماح التضخم وتحرير سعر الصرف، لكنها على المدى الطويل قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على مستويات النمو الاقتصادي ونسب عجز الموازنة والبطالة».

لكن رغم ذلك يؤكد نافع أن «مصر كانت بحاجة إلى قرض صندوق النقد»، فهو على حد وصفه «شهادة دولية تتيح لمصر الحصول على تمويلات أخرى كانت في أمسّ الحاجة إليها في ظل أزمة اقتصادية طاحنة».

علاقة مصر مع صندوق النقد تاريخية ومعقدة، ويرتبط في مخيلة كثيرين بوصفات صعبة، تدفع نحو اضطرابات سياسية وأزمات اقتصادية، وربما كان ذلك ما حفَّزهم أخيراً لتداول مقاطع فيديو للرئيس الراحل حسني مبارك يتحدث فيها عن رفضه الانصياع لشروط الصندوق، حتى لا تزيد أعباء المواطنين، احتفى بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنا يرى بدرة أن «الظروف السياسية والاقتصادية في عهد مبارك كانت مغايرة، والأوضاع كانت مستقرة»، مشيراً إلى أن «مبارك استجاب لمتطلبات الصندوق وحرَّك سعر الصرف لتصل قيمة الدولار إلى 3.8 جنيه بدلاً من 2.8 جنيه».

واتفق معه توفيق، مؤكداً أن «الوضع الاقتصادي في عهد مبارك كان مختلفاً، ولم تكن البلاد في حالة القلق والأزمة الحالية».

ووفقاً لموقع صندوق النقد الدولي، نفّذت مصر في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي أربعة برامج اقتصادية بدعم مالي من الصندوق، بقيمة 1.850 مليار دولار، لكنها لم تصرف سوى خمس المبلغ فقط، ما يعادل 421.3 مليون دولار. حيث تم إلغاء وعدم استكمال بعضها، بعد أن مكَّن الاتفاق مع الصندوق مصر من إلغاء 50 في المائة من دينها الرسمي في «نادي باريس».

ولتلافي التداعيات السلبية لقرض «صندوق النقد» أو على الأقل الحد منها، شدد نافع على «ضرورة الموازنة بين متطلبات (صندوق النقد) وبين أجندة الدولة الإصلاحية».

وقال: «تعديل شروط الصندوق أو تأجيل تنفيذ بعضها ليس صعباً في ظل أن الهدف الأساسي من الخطة، وهو كبح التضخم، لم يتحقق»، مشيراً في السياق نفسه إلى أن «الصندوق أيضاً متورط ويرى أن عدم نجاح برنامجه مع مصر قد يؤثر سلباً في سمعته، مما يتيح إمكانية للتفاوض والتوافق من أجل تحقيق أهداف مشتركة».

وانضمت مصر لعضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) 1945، وتبلغ حصتها فيه نحو 1.5 مليار دولار، وفقاً لموقع الهيئة العامة للاستعلامات، الذي يذكر أن «تاريخ مصر مع الاقتراض الخارجي ليس طويلاً، وأن أول تعاملاتها مع الصندوق كان في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عامَي 1977 و1978 بهدف حل مشكلة المدفوعات الخارجية وزيادة التضخم».

وعقب أحداث 2011 طالبت مصر بالحصول على قرض من الصندوق مرة في عهد «المجلس العسكري» ومرتين في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، لكنها لم تحصل عليه. وعام 2016 وقَّعت مصر اتفاقاً مع الصندوق مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار. وعام 2020 حصلت مصر على 2.77 مليار دولار مساعدات عاجلة للمساهمة في مواجهة تداعيات الجائحة، وفقاً لهيئة الاستعلامات.