تحطم الطائرة الروسية فوق سيناء يهدد بقعة مضيئة في السياحة المصرية

شرم الشيخ كانت محصنة ضد أزمة السياحة الأوسع التي تعاني منها البلاد

سائحة تستمتع بمنظر غروب الشمس عند أطراف شرم الشيخ (نيويورك تايمز)
سائحة تستمتع بمنظر غروب الشمس عند أطراف شرم الشيخ (نيويورك تايمز)
TT

تحطم الطائرة الروسية فوق سيناء يهدد بقعة مضيئة في السياحة المصرية

سائحة تستمتع بمنظر غروب الشمس عند أطراف شرم الشيخ (نيويورك تايمز)
سائحة تستمتع بمنظر غروب الشمس عند أطراف شرم الشيخ (نيويورك تايمز)

لطالما روجت الحكومة المصرية إلى منتجع شرم الشيخ المتألق بوصفه درة التاج في قطاعها السياحي وحصنا آمنا من عنف المتشددين.
وبينما أدى المتشددون الذين يتخذون من شمال سيناء منطلقًا لهم إلى صدور تحذيرات من السفر إلى مناطق شاسعة من البلاد، اعتبرت السلطات المصرية والحكومات الغربية شرم الشيخ ملاذًا آمنًا. وكان التدفق المنتظم للباحثين عن أشعة الشمس الدافئة - لا سيما من السائحين الروس ذوي الميزانيات المحدودة - نقطة مضيئة في قطاع السياحة المضطرب في مصر.
والآن يهدد تحطم طائرة ركاب روسية أقلعت من شرم الشيخ سمعة المنتجع العالمي.
ورغم أن سبب تحطم الطائرة ما زال مجهولاً في انتظار انتهاء التحقيقات الجارية على الحطام، أعلن الذارع المصرية لـ«داعش» مسؤوليته عن الحادث. ولفت هذا الإعلان الانتباه إلى مزاعم احتمال أن يكون المتشددون تمكنوا من اختراق مطار شرم الشيخ ليزرعوا عبوة ناسفة داخل الطائرة.
ويكشف التسليم بفرضية مثل هذا الزعم غير المؤكد هشاشة الوضع الهش للأمن بعد أكثر من عامين من قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتولي الجيش زمام الأمور في البلاد على خلفية وعود باستعادة النظام العام.
وتواصل حكومة السيسي صراعها مع أرتال متوازية من عنف المتطرفين: من تنظيم داعش في سيناء وحركة متنامية من الشباب الهواة الذين ربما صوتوا في الماضي لصالح أحزاب الإسلام السياسي، لكنهم لجئوا إلى التفجيرات أو عمليات إطلاق النار كنوع من الانتقام من المؤيدين المفترضين لتولي الجيش الأمور. ولقي مئات العناصر من قوات الأمن المصرية وعدد متزايد من المدنيين حتفهم في القتال.
ويقول مختار عواد، وهو باحث مشارك في مركز التقدم الأميركي الذي يرصد العنف في مصر «رغم أن القتال ما زال حتى الآن قاصرًا على شمال سيناء والصحراء الغربية، فإن أمام هذه الحكومة شوطًا طويلاً لتقطعه حتى تتمكن من احتواء الجماعات المسلحة، ولذلك فإن مثل هذا الأمر قابل جدًا للتصديق».
لكن السمعة الأمنية لشرم الشيخ تأسست منذ 10 سنوات فقط. ففي يوليو (تموز) 2005، فجر المتشددون 3 قنابل متزامنة في أحد الفنادق الفاخرة وسوق محلية وساحة انتظار، مما أودى بحياة ما لا يقل عن 90 شخصًا. لقد كان الهجوم الإرهابي الأكثر دموية في التاريخ المصري في ذلك الوقت، وجاء بعد أقل من عام واحد من تفجير مماثل في منتجع طابا الواقع إلى الشمال من شرم الشيخ.
وبعد شهور قليلة فقط، قتلت تفجيرات في مدينة دهب القريبة أكثر من 20 شخصًا.
وطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من المحققين العمل مع الإدارة المصرية والسلطات الأخرى للوقوف على أسباب تحطم الطائرة فوق شبه جزيرة سيناء والذي أودى بحياة 224 شخصًا.
وردت الحكومة المصرية التي تعتمد على السياحة لتوفير العملة الصعبة وبعدما هزتها ضربة وجهت إلى أهم منتجعاتها، بحملة تحديث تقني شاملة للاحتياطيات الأمنية في شرم الشيخ والتي نالت استحسانًا واسع النطاق من حكومات أخرى.
وتحدث دبلوماسيون جرى دعوتهم لتفقد البنية التحتية الأمنية عن نظام مراقبة واسع بكاميرات الفيديو ومعدات خاصة لرصد المواد المتفجرة في السيارات العابرة. وتقول الحكومتان الأميركية والبريطانية إن شرم الشيخ، الواقعة في الطرف الجنوبي من شبه جزيرة سيناء، هي مكان ينعم نسبيًا بالأمن رغم أنهما عززتا التحذيرات من السفر إلى أماكن أخرى في البلاد، لا سيما المناطق الشمالية من شبه الجزيرة.
ورغم عزلتها النسبية، كانت شرم الشيخ بالكاد محصنة ضد أزمة السياحة الأوسع التي تعاني منها البلاد. ويقول مينا بدر، وهو صاحب مطعم بلو ستون، إنه «رغم ثبات أعداد السائحين القادمين إلى المنتجع، فإن الضيوف الأجانب يفضلون شراء حزم الإقامة الشاملة ويميلون إلى الاقتصاد في نفقاتهم». وأضاف السيد بدر أن «الأحوال تزداد غموضًا»، مشيرًا إلى أن مطعمه الذي افتتحه قبل 4 أشهر فقط بدأ في خسارة الأموال.
وشأنه شأن الكثيرين من ملاك المنشآت السياحية في منتجع شرم الشيخ، ينتظر بدر على أحر من الجمر نتائج التحقيقات في حادث تحطم الطائرة الروسية. وقال «لو أن أحدهم أسقطها، فإن الأحوال ستنهار». وتقول شركات السياحة في روسيا إنها بدأت تشعر بالفعل بتأثير حادث تحطم الطائرة.

*خدمة «نيويورك تايمز»



الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
TT

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.

وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».

قرار حوثي بإعادة هيكلة مؤسسات حكومية تضمن الإشارة إلى صندوق موارد لصالح القضاء (إكس)

وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.

وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.

وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.

وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.

ملاحقة صناعة المحتوى

وذكرت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تدرس منذ عدة أسابيع إنشاء آلية لفرض رسوم على صناعة المحتوى الإلكتروني من خلال فرض جبايات على المواقع الإلكترونية، وعلى صناع المحتوى والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للمصادر فمن المتوقع أن يجري فرض الجبايات تحت اسم ضريبة الدخل، ويجري تحصيلها مقابل ما يتحصل عليه صناع المحتوى ومالكو المواقع الإلكترونية من مبالغ، سواء كانت عائدات من نشاطهم، أو من الإعلانات التي يقدمونها.

مبنى مجلس القضاء الأعلى في صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية وتفرض جبايات باسمه (فيسبوك)

وبينت المصادر أن الجماعة تدرس آليات ووسائل فرض هذه الرسوم من خلال تتبع أنشطة صناع المحتوى، ومراقبة المواقع الإلكترونية وما تعرضه من إعلانات على صفحاتها، وتسعى إلى الاستفادة من تجارب عدد من الدول في هذا الشأن.

إلا أن الجماعة تواجه تحدياً كبيراً في تنفيذ نياتها، ويتمثل ذلك في قلة صناع المحتوى اليمنيين، ووجود كثير منهم خارج البلاد، حيث لا تساعد سرعات وأسعار الإنترنت في مناطق سيطرة الجماعة على إتاحة الفرصة لصناعة محتوى يدر مداخيل كبيرة.

كما أن غالبية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن لا يحصلون على إيرادات كبيرة، ويكتفي أغلبهم بالحصول على هدايا من الجهات التي يقدمون لها خدمات إعلانية.

ومنذ قرابة شهر ونصف الشهر أخطرت وزارة إعلام الجماعة الحوثية ملاك المواقع الإخبارية ومحركات البحث، بتقديم تخفيضات بنسبة 70 في المائة على رسوم الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، ولمدة لا تتجاوز الشهرين، مهددة بإجراءات عقابية على من يتخلف عن السداد والحصول على التراخيص.

جبايات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على نتائج اختبارات النصف الأول من العام الحالي (إعلام حوثي)

ومن المتوقع أن تبدأ الجماعة فرض إجراءات عقابية بحق المواقع الإلكترونية، مثل الحجب، واقتحام المكاتب، ومصادرة الأجهزة والمعدات، ضد كل من تخلف عن الحصول على تلك التراخيص.

وأخيراً فرضت الجماعة الانقلابية رسوماً على نتائج اختبارات طلبة المدارس للنصف الأول من العام الدراسي الحالي في مناطق سيطرتها.

وذكر أولياء أمور الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية مقابل الحصول على النتائج تراوحت بين أقل من نصف دولار إلى أكثر من دولار (بين 300 و600 ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً)، وجرى تحصيلها من دون سندات.

واستنكر أولياء الأمور هذه الجبايات الجديدة، التي تضاف إلى ما يجري فرضه عليهم وعلى أبنائهم من رسوم منذ بداية العام الدراسي، والتي ضاعفت من الأعباء المفروضة عليهم، خصوصاً مع توقف الرواتب، وغلاء الأسعار، وتردي أحوالهم المعيشية.