رئيس وزراء البوسنة السابق لـ («الشرق الأوسط»): السعودية قطعت شوطاً كبيرا في تعزيز ثقافة الابتكار

المنتدى العالمي لريادة الأعمال بالرياض أكد أن الابتكار طريق لمحو الفقر

رئيس وزراء البوسنة السابق لـ («الشرق الأوسط»): السعودية قطعت شوطاً كبيرا في تعزيز ثقافة الابتكار
TT

رئيس وزراء البوسنة السابق لـ («الشرق الأوسط»): السعودية قطعت شوطاً كبيرا في تعزيز ثقافة الابتكار

رئيس وزراء البوسنة السابق لـ («الشرق الأوسط»): السعودية قطعت شوطاً كبيرا في تعزيز ثقافة الابتكار

قال الدكتور زيلاكتو لاقموجيا، رئيس مجلس الوزراء السابق في البوسنة والهرسك، لـ«الشرق الأوسط»، إن السعودية ستشهد نقلة كبيرة في مجال الابتكار عامة وفي مجال الريادة الاجتماعية خاصة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الاستراتيجية التي تعمل بها الرياض ترتكز على أساس متين قوامه الريادة في العلم والصناعة والأبحاث، بشهادة الفعاليات والمؤتمرات العالمية التي شهدتها خلال الأعوام الأخيرة، مما سيمكنها من قيادة دول المنطقة في هذا المجال.
ونوه لاقموجيا إلى أن السعودية قطعت شوطا كبيرا في تعزيز ثقافة الابتكار في الريادة الاجتماعية، كجزء لا يتجزأ من دورها المهم الذي تلعبه لصالح السلام الاجتماعي والاقتصادي والأمني في المنطقة خاصة، وفي العالم عامة. وأوضح رئيس مجلس الوزراء السابق في البوسنة والهرسك أنه لم يعد أمام العالم – حاليا - إلا صبّ جلّ الاهتمام على الابتكار لقيادة دفة الاقتصاد والسلام الاجتماعي ومساعدة المجتمعات الفقيرة التي تشكو عوز الحاجة، لترميم مجتمعاتها من خلال تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية من خلال الابتكار في مجال الريادة الاجتماعية.
جاءت هذه التصريحات الخاصة على هامش فعاليات المنتدى العالمي لريادة الأعمال بعنوان «الابتكار في الريادة الاجتماعية»، الذي انطلق أمس الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة خبراء دوليين وإقليميين ومحليين، عبر ثلاث جلسات شملت محاور عدة.
من جهته، أوضح الدكتور عبد العزيز المطيري، مدير عام صندوق المئوية، لـ«الشرق الأوسط»، أن «المنتدى العالمي لريادة الأعمال جاء بعنوان (الابتكار في الريادة الاجتماعية)، لزيادة الوعي المحلي حول المشروعات الاجتماعية، ومحاولة خلق فرصة لتبادل أفضل الممارسات في إنشاء مؤسسة اجتماعية، بالإضافة إلى عرض استراتيجية لزيادة عدد المشروعات الاجتماعية الناجحة في السعودية».
وقال المطيري إن «الرياديين والمبتكرين نقيض لأصحاب المشروعات التقليديين الذين يركزون بالدرجة الأولى على الربح المادي، نسبة لأنهم يتمتعون بالبعد الاجتماعي من خلال رؤى عالمية أوسع، حيث يركزون على نموذج القطاع الثلاثي وهو العالم والناس والأرباح». ونوه بأهمية تطبيق مبادئ الريادة الاجتماعية على منظمات ذات أحجام وتركيبات مختلفة، تعزيزا للاهتمام الأوسع بالمجتمع، مشيرا إلى أن الريادة الاجتماعية ترتبط غالبا بالجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الربحية والمنظمات غير الحكومية، على الرغم من أن تأثير الريادة الاجتماعية يمتد إلى ما هو أبعد من هذه القطاعات.
وأوضح المطيري أن المنتدى العالمي لريادة الأعمال أضحى حدثا عالميا سنويا يجمع تحت سقف واحد قيادات سعودية وخليجية ودولية في مجال ريادة الأعمال للمشاركة بالرؤى وتبادل أفضل الخبرات، والكشف عن أحدث الاتجاهات والابتكارات في مجتمع ريادة الأعمال العالمي.
وأكد المطيري أن ريادة الأعمال في السعودية حظيت باهتمام بالغ من قبل القيادة السعودية، مشيرا إلى أن الرياض أصبحت بوصلة عالمية لريادة الأعمال، مبينا أن صندوق المئوية أطلق مبادرة المنتدى العالمي لريادة الأعمال عام 2014، كامتداد سنوي لجائزة الأمير عبد العزيز بن عبد الله العالمية لريادة الأعمال.
ولفت إلى أن السعودية ستمضي خطوات كبيرة من أجل تعزيز ثقافة ريادة الأعمال، مبينا أنها أصبحت عنصر تحفيز وتشجيع في ريادة الأعمال، وتعد إضافة مهمة وقيّمة من خلال سعي صندوق المئوية لتمكين الشباب من الجنسين من تحقيق أهدافهم الابتكارية والريادية.
واستعرض المنتدى في الجلسة الأولى تجارب عالمية في الريادة الاجتماعية، بمشاركة الدكتور عبد المحسن الديري رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية. وتناولت الجلسة الثانية دور المنظمات في الريادة الاجتماعية، في حين تناولت الجلسة الثالثة تعزيز دور الحكومات في الريادة الاجتماعية، بمشاركة رئيس مجلس الوزراء السابق في البوسنة والهرسك، ووزير الشؤون الاجتماعية في السعودية، ووزيرة الشؤون الاجتماعية البحرينية السابقة، ووكيل وزارة الشباب في السعودية.
يشار إلى المنتدى العالمي لريادة الأعمال (GEF)، الذي انطلقت فعالياته أمس الثلاثاء، نظمه صندوق المئوية تحت شعار «الابتكار في الريادة الاجتماعية»، لمناقشة جدوى الحلول لمجموعة متنوعة من القضايا الاجتماعية محليا وعالميا، من خلال ريادة الأعمال، بمشاركة وزراء وكبار المسؤولين وعدد من قادة الفكر الريادي في السعودية والخليج والعالم.



تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
TT

تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)

أظهر مسح، يوم الثلاثاء، أن نشاط قطاع البناء في بريطانيا نما بأبطأ وتيرة له في ستة أشهر خلال ديسمبر (كانون الأول)، مع استمرار تراجع بناء المساكن.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات لقطاع البناء إلى 53.3 في ديسمبر من 55.2 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، وأقل من جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الخبراء الاقتصاديين.

كما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات لجميع القطاعات في المملكة المتحدة، الذي يشمل بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع التي صدرت في وقت سابق لشهر ديسمبر، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50.6، مقارنة بـ50.9 في نوفمبر، وهو أعلى قليلاً من مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وأفاد البُناة بأنهم يواجهون تحديات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف ثقة المستهلكين. وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز»، تيم مور: «على الرغم من تعافي الثقة بعد الركود الذي تلا الموازنة في نوفمبر، فإنها كانت ولا تزال أضعف بكثير مما كانت عليه في النصف الأول من عام 2024. وأبلغ الكثير من الشركات عن مخاوف بشأن تخفيضات الإنفاق الرأسمالي والتوقعات السلبية للاقتصاد البريطاني».

وفقد الاقتصاد البريطاني زخمه في النصف الثاني من عام 2024 جزئياً بسبب الزيادات الضريبية الكبيرة في أول موازنة لحكومة حزب العمال الجديدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول). وعلى الرغم من ذلك فإن التضخم الثابت يعني أن الأسواق المالية تتوقع أن يخفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية فقط هذا العام، لتصل إلى 4.25 في المائة من 4.75 في المائة حالياً.

ومن المتوقع أن ترتفع ضرائب شراء العقارات لبعض المشترين بدءاً من أبريل (نيسان)، في حين يواجه أصحاب العمل زيادة كبيرة في مدفوعات الضمان الاجتماعي التي قال البعض إنها ستؤدي إلى انخفاض في الاستثمار.

وعلى الرغم من أن التوقعات بشأن إنتاج البناء في المستقبل كانت أعلى مقارنة بنوفمبر، فإنها لا تزال تُعد ثاني أضعف التوقعات لعام 2024. وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن الزيادة في عدد العطاءات لأعمال البناء التجارية لم تكن كافية لتعويض انخفاض مشروعات الإسكان ونقص أعمال البنية التحتية الجديدة.