نائب رئيس الإمارات يبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع رئيس وزراء مالطا

تطرقا لتوثيق العلاقة بين البلدين وتنويع مسارات أهداف التنمية المشتركة

الشيخ محمد بن راشد لدى لقائه رئيس وزراء مالطا أمس (وام)
الشيخ محمد بن راشد لدى لقائه رئيس وزراء مالطا أمس (وام)
TT

نائب رئيس الإمارات يبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع رئيس وزراء مالطا

الشيخ محمد بن راشد لدى لقائه رئيس وزراء مالطا أمس (وام)
الشيخ محمد بن راشد لدى لقائه رئيس وزراء مالطا أمس (وام)

بحث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مع جوزيف موسكات، رئيس وزراء مالطا، علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وسبل تعزيزها وتنويع مساراتها بما يخدم أهداف التنمية في الدولتين، وكيفية توثيق الروابط الاقتصادية القوية التي تجمع بين الإمارات ومالطا، واكتشاف المزيد من الفرص التي تخدم في إتاحة المجال أمام مؤسسات القطاع الخاص في الدولتين لعقد شراكات جديدة بين الطرفين.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تقديره لما توليه حكومة مالطا من اهتمام بالتطوير والتحديث لبنيتها الأساسية، والذي يتجلى في المشاريع الطموحة التي تتبناها، بما في ذلك «المدينة الذكية»، التي يجري العمل على تشييدها بمشاركة استثمارات إماراتية من خلال التعاون بين الحكومة المالطية و«مدينة دبي للإنترنت» التي تمكنت خلال السنوات الماضية من بناء خبرة كبيرة في هذا المجال.
من جهته، أكد جوزيف موسكات، رئيس وزراء مالطا، تقديره للجهود التنموية العملاقة التي تشمل مختلف القطاعات في دولة الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس البلاد، ولما لمسه من اهتمام بمجالات الإبداع والابتكار، وما تقوم به الدولة من جهود لتهيئة البيئة الداعمة والمشجعة للاستثمار، الأمر الذي عزز موقعها كجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية في المنطقة. وأكد حرص حكومته على تعميق قنوات هذا التعاون وفتح مجالات أرحب لدخول القطاع الخاص في البلدين إلى شراكات جديدة واعدة، لا سيما في قطاع الاتصالات الذي يعد من أكبر القطاعات التي تشهد تعاونا مثمرا بين الجانبين.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».