جدوى: تراجع صافي الاستثمار الدولي للسعودية بنحو 37 مليار دولار في النصف الأول من 2015

إنتاج السعودية من النفط يدعم بقاء أوبك عند مستوى 32 مليون برميل يوميًا

جدوى: تراجع صافي الاستثمار الدولي للسعودية بنحو 37 مليار دولار في النصف الأول من 2015
TT

جدوى: تراجع صافي الاستثمار الدولي للسعودية بنحو 37 مليار دولار في النصف الأول من 2015

جدوى: تراجع صافي الاستثمار الدولي للسعودية بنحو 37 مليار دولار في النصف الأول من 2015

كشف تقرير اقتصادي حديث عن تراجع صافي وضع الاستثمار الدولي للسعودية بنحو 37 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام، مقارنة بأعلى صافٍ على الإطلاق بلغ 795 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2014. وذلك نتيجة للسحب من الاحتياطيات الأجنبية لـ«ساما»، في حين سجل كل من البنوك المحلية والقطاع الخاص تحسنًا في صافي وضع الموجودات الأجنبية لديه منذ بداية عام 2015.
وأوضح التقرير الصادر عن شركة جدوى للاستثمار أن البنوك المحلية ومؤسسات القطاع الخاص عمدت إلى زيادة تراكم موجوداتها الأجنبية منذ الربع الأخير لعام 2014، مشيرًا إلى أن هذا التراكم ساعد البنوك المحلية على زيادة صافي موجوداتها الأجنبية إلى 58 مليار دولار (أعلى من بداية العام بنسبة 35.6 في المائة)، كما أتاح للقطاع الخاص تقليل التراجع في صافي موجوداته الأجنبية من مستوى قياسي عند - 123 مليار دولار في الربع الثالث لعام 2014 إلى - 73 مليار دولار في الربع الثاني عام 2015. وأكد التقرير أن استمرار إنتاج السعودية المرتفع من النفط سيدعم بقاء إنتاج أوبك عند مستوى 32 مليون برميل يوميًا، خلال الشهور القليلة المقبلة، إلا أنه توقع مزيدًا من التراجع في الإنتاج الأميركي، الذي سيسجل نموًا سلبيًا في الربع الأخير من عام 2015، على أساس سنوي.
ووفقًا للتقرير، فإن صافي التغيير في حسابات الحكومة لدى «ساما»، سجل تراجعه للمرة الثانية عشرة على التوالي في سبتمبر (أيلول)، منخفضًا بنحو 6.1 مليار دولار، حيث بلغ صافي التغيير السلبي في الودائع الجارية نحو 4.4 مليار دولار، جرى تحويل معظمه على الأرجح مباشرة إلى ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية.
إلى ذلك، أشارت بيانات سبتمبر إلى تسارع التضخم الشامل في السعودية إلى 2.3 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى له خلال عام 2015، حتى الآن، ويعود هذا التسارع بالدرجة الأولى إلى ارتفاع مؤشر التضخم الأساسي. وأشار التقرير كذلك، إلى تراجع مؤشر الأسهم السعودي «تاسي» للشهر الثالث على التوالي، في أكتوبر (تشرين الأول)، الذي أرجعه إلى تفاقم ضعف مؤشر الثقة لدى المستثمرين في السوق السعودية بعد الأنباء بأن الحكومة تدرس تخفيض دعم الوقود.
وقال التقرير «إن انخفاض أسعار النفط أثّر على مجمل أرباح الشركات المدرجة في سوق الأسهم في الربع الثالث لعام 2015، حيث تراجع صافي أرباح الشركات المساهمة بنسبة 13 في المائة، على أساس سنوي، وسجل قطاع البتروكيماويات أكبر تراجع على أساس المقارنة السنوية».



التضخم في أسعار الجملة الأميركية يواصل الارتفاع الطفيف خلال أكتوبر

عامل يشغل آلة في مصنع «بي إم دبليو» في كارولاينا الجنوبية (أ.ب)
عامل يشغل آلة في مصنع «بي إم دبليو» في كارولاينا الجنوبية (أ.ب)
TT

التضخم في أسعار الجملة الأميركية يواصل الارتفاع الطفيف خلال أكتوبر

عامل يشغل آلة في مصنع «بي إم دبليو» في كارولاينا الجنوبية (أ.ب)
عامل يشغل آلة في مصنع «بي إم دبليو» في كارولاينا الجنوبية (أ.ب)

شهدت أسعار الجملة في الولايات المتحدة زيادة طفيفة الشهر الماضي، ما يعكس بقاء الضغوط التضخمية، على الرغم من استمرار انخفاضها بشكل عام، ما يشير إلى أن الاقتصاد الأميركي لم يتمكن بعد من القضاء على كل الضغوط التضخمية.

ووفقاً لتقرير وزارة العمل الصادر يوم الخميس، فقد ارتفع مؤشر أسعار المنتجين -الذي يقيس التضخم قبل أن يصل إلى المستهلكين- بنسبة 0.2 في المائة من سبتمبر (أيلول) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بزيادة قدرها 0.1 في المائة في الشهر السابق. وبالمقارنة مع العام الماضي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 2.4 في المائة، ما يعكس تسارعاً طفيفاً عن الزيادة السنوية البالغة 1.9 في المائة في سبتمبر.

وقد قاد الارتفاع في أسعار الخدمات بنسبة 0.3 في المائة الزيادة الإجمالية في أكتوبر، في حين ارتفعت أسعار السلع بالجملة بنسبة 0.1 في المائة بعد انخفاضها في الشهرين السابقين. وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة، التي تميل إلى التذبذب من شهر لآخر، سجلت أسعار الجملة الأساسية زيادة بنسبة 0.3 في المائة من سبتمبر، وبنسبة 3.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهي نتائج تتماشى تقريباً مع توقعات الاقتصاديين.

ومنذ بلوغ التضخم ذروته في منتصف عام 2022، شهدت الأسعار تراجعاً ثابتاً إلى حد ما. ومع ذلك، لا تزال الأسعار الإجمالية أعلى بنحو 20 في المائة، مقارنة بما كانت عليه قبل 3 سنوات، وهو ما يمثل مصدراً مستمراً للإحباط العام. وقد ساهم هذا في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية على نائبة الرئيس كامالا هاريس الأسبوع الماضي، وكذلك في استعادة الجمهوريين السيطرة على مجلس الشيوخ.

وجاء تقرير أكتوبر عن أسعار المنتجين بعد يوم من نشر وزارة العمل تقريراً عن أسعار المستهلكين؛ إذ ارتفعت بنسبة 2.6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، ما يشير إلى أن التضخم على مستوى المستهلك قد يبدأ الاستقرار بعد التباطؤ في سبتمبر إلى أدنى مستوى له منذ عام 2021. ومع ذلك، يعتقد معظم الاقتصاديين أن التضخم سيستمر في التباطؤ تدريجياً في المستقبل.

وكان التضخم في طريقه إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة على أساس سنوي، وكان صناع السياسات في البنوك المركزية راضين عن التحسن بما يكفي لخفض أسعار الفائدة القياسية مرتين منذ سبتمبر، وهو تراجع سياسي، بعد أن رفعوا أسعار الفائدة 11 مرة في عامي 2022 و2023.

وقد أثار فوز ترمب في الانتخابات شكوكاً حول المسار المستقبلي للتضخم، وما إذا كان «الاحتياطي الفيدرالي» سيواصل خفض الفائدة. ففي سبتمبر، أعلن «الاحتياطي الفيدرالي» فعلياً عن «انتصاره» على التضخم، وقلّص سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو أول خفض لأسعار الفائدة منذ مارس (آذار) 2020 في ذروة تأثير الجائحة على الاقتصاد. ثم في الأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي عن خفض ثانٍ أكثر تقليدية لسعر الفائدة بنحو ربع نقطة مئوية.

ويرى المتداولون في «وول ستريت» أن هناك احتمالاً بنسبة 82 في المائة لخفض ثالث للفائدة عندما يجتمع «الاحتياطي الفيدرالي» في ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً لأداة «فيد ووتش».