جدوى: تراجع صافي الاستثمار الدولي للسعودية بنحو 37 مليار دولار في النصف الأول من 2015

إنتاج السعودية من النفط يدعم بقاء أوبك عند مستوى 32 مليون برميل يوميًا

جدوى: تراجع صافي الاستثمار الدولي للسعودية بنحو 37 مليار دولار في النصف الأول من 2015
TT

جدوى: تراجع صافي الاستثمار الدولي للسعودية بنحو 37 مليار دولار في النصف الأول من 2015

جدوى: تراجع صافي الاستثمار الدولي للسعودية بنحو 37 مليار دولار في النصف الأول من 2015

كشف تقرير اقتصادي حديث عن تراجع صافي وضع الاستثمار الدولي للسعودية بنحو 37 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام، مقارنة بأعلى صافٍ على الإطلاق بلغ 795 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2014. وذلك نتيجة للسحب من الاحتياطيات الأجنبية لـ«ساما»، في حين سجل كل من البنوك المحلية والقطاع الخاص تحسنًا في صافي وضع الموجودات الأجنبية لديه منذ بداية عام 2015.
وأوضح التقرير الصادر عن شركة جدوى للاستثمار أن البنوك المحلية ومؤسسات القطاع الخاص عمدت إلى زيادة تراكم موجوداتها الأجنبية منذ الربع الأخير لعام 2014، مشيرًا إلى أن هذا التراكم ساعد البنوك المحلية على زيادة صافي موجوداتها الأجنبية إلى 58 مليار دولار (أعلى من بداية العام بنسبة 35.6 في المائة)، كما أتاح للقطاع الخاص تقليل التراجع في صافي موجوداته الأجنبية من مستوى قياسي عند - 123 مليار دولار في الربع الثالث لعام 2014 إلى - 73 مليار دولار في الربع الثاني عام 2015. وأكد التقرير أن استمرار إنتاج السعودية المرتفع من النفط سيدعم بقاء إنتاج أوبك عند مستوى 32 مليون برميل يوميًا، خلال الشهور القليلة المقبلة، إلا أنه توقع مزيدًا من التراجع في الإنتاج الأميركي، الذي سيسجل نموًا سلبيًا في الربع الأخير من عام 2015، على أساس سنوي.
ووفقًا للتقرير، فإن صافي التغيير في حسابات الحكومة لدى «ساما»، سجل تراجعه للمرة الثانية عشرة على التوالي في سبتمبر (أيلول)، منخفضًا بنحو 6.1 مليار دولار، حيث بلغ صافي التغيير السلبي في الودائع الجارية نحو 4.4 مليار دولار، جرى تحويل معظمه على الأرجح مباشرة إلى ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية.
إلى ذلك، أشارت بيانات سبتمبر إلى تسارع التضخم الشامل في السعودية إلى 2.3 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى له خلال عام 2015، حتى الآن، ويعود هذا التسارع بالدرجة الأولى إلى ارتفاع مؤشر التضخم الأساسي. وأشار التقرير كذلك، إلى تراجع مؤشر الأسهم السعودي «تاسي» للشهر الثالث على التوالي، في أكتوبر (تشرين الأول)، الذي أرجعه إلى تفاقم ضعف مؤشر الثقة لدى المستثمرين في السوق السعودية بعد الأنباء بأن الحكومة تدرس تخفيض دعم الوقود.
وقال التقرير «إن انخفاض أسعار النفط أثّر على مجمل أرباح الشركات المدرجة في سوق الأسهم في الربع الثالث لعام 2015، حيث تراجع صافي أرباح الشركات المساهمة بنسبة 13 في المائة، على أساس سنوي، وسجل قطاع البتروكيماويات أكبر تراجع على أساس المقارنة السنوية».



«المركزي الأوروبي»: خفض الفائدة خطوة تأمينية وسط انقسام حول مخاطر التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي تُرفرف أمام مقر البنك المركزي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي تُرفرف أمام مقر البنك المركزي في فرنكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي»: خفض الفائدة خطوة تأمينية وسط انقسام حول مخاطر التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي تُرفرف أمام مقر البنك المركزي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي تُرفرف أمام مقر البنك المركزي في فرنكفورت (رويترز)

أظهرت حسابات اجتماع البنك المركزي الأوروبي يومي 16 و17 أكتوبر (تشرين الأول) أن خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي كان خطوة تأمينية ضدّ تراجع التضخم بشكل غير متوقع، إلا أن صنّاع القرار بدا أنهم منقسمون بشأن خطر انخفاض نمو الأسعار بشكل مفرط.

وفي أكتوبر، خفّض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، مؤكداً أنه يعتزم المضي قدماً في مزيد من التيسير النقدي، في ظل ضعف الاقتصاد وتراجع الضغوط السعرية، حتى وإن ظلّ توقيت تلك الإجراءات وحجمها مفتوحاً وقابلاً للتعديل، وفق «رويترز».

وأشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن التحرك في الوقت الراهن يمكن أن يشكّل «تأميناً ضد المخاطر السلبية التي قد تؤدي إلى عدم تحقيق الهدف في المستقبل»، معترفاً في الوقت ذاته بأن المعلومات المتاحة حالياً محدودة. وأضاف: «قد يُسهم هذا التحرك في دعم الهبوط الناعم للاقتصاد».

ووفقاً للحسابات، إذا كانت المؤشرات الحالية مجرد تقلبات مؤقتة وتوقعات غير دقيقة بشأن ضعف التضخم، فقد يتجنّب البنك خفض أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول). وأوضح البنك: «إذا تبيّن أن التباطؤ الذي أشارت إليه مؤشرات النشاط الاقتصادي والمفاجأة السلبية للتضخم كان مؤقتاً، فقد يتبيّن لاحقاً أن قرار خفض أسعار الفائدة الآن لم يكن سوى تقديم لموعد الخفض في ديسمبر».

لكنها أظهرت أيضاً وجود خلافات بشأن مدى ضعف الضغوط السعرية. في حين اتفق صناع القرار على أن التضخم سيصل إلى هدف 2 في المائة في وقت أبكر من التوقعات السابقة لنهاية عام 2025؛ اختلفت الآراء بشأن ما سيحدث بعد ذلك.

وظهرت وجهة نظر مفادها بأن عدم تحقيق الهدف لا يبدو مرجحاً في المستقبل. وذكرت الحسابات أن «مثل هذا السيناريو من التقصير ربما يتطلّب مزيجاً من العوامل التي لم تكن موجودة بعد». وشملت هذه العوامل تدهور النمو الاقتصادي إلى مستوى الركود، وتدهور النظام المالي، وتراجع ضغوط الأجور، وانخفاض توقعات التضخم.

لكن مجموعة أخرى تعتقد أن المشكلة أعمق، وأن البنك المركزي الأوروبي معرّض لخطر عدم تحقيق هدفه، وهي النتيجة التي يعدّها البنك غير مرغوب فيها، مثل تجاوز الهدف.

في المقابل، أشار البعض أيضاً إلى أن التغير في توقعات التضخم كان أكثر أهمية، على حد قولهم. وزعموا أن مفاجآت التضخم السلبية والتغيرات السريعة في توقعات السوق تشير إلى خطر متزايد من تجاوز الحد، ربما بشكل مستدام.

وقالوا: «يمكن الآن عدّ هذا الأمر بمثابة خطر أكبر من التجاوز».