جدوى: تراجع صافي الاستثمار الدولي للسعودية بنحو 37 مليار دولار في النصف الأول من 2015

إنتاج السعودية من النفط يدعم بقاء أوبك عند مستوى 32 مليون برميل يوميًا

جدوى: تراجع صافي الاستثمار الدولي للسعودية بنحو 37 مليار دولار في النصف الأول من 2015
TT

جدوى: تراجع صافي الاستثمار الدولي للسعودية بنحو 37 مليار دولار في النصف الأول من 2015

جدوى: تراجع صافي الاستثمار الدولي للسعودية بنحو 37 مليار دولار في النصف الأول من 2015

كشف تقرير اقتصادي حديث عن تراجع صافي وضع الاستثمار الدولي للسعودية بنحو 37 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام، مقارنة بأعلى صافٍ على الإطلاق بلغ 795 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2014. وذلك نتيجة للسحب من الاحتياطيات الأجنبية لـ«ساما»، في حين سجل كل من البنوك المحلية والقطاع الخاص تحسنًا في صافي وضع الموجودات الأجنبية لديه منذ بداية عام 2015.
وأوضح التقرير الصادر عن شركة جدوى للاستثمار أن البنوك المحلية ومؤسسات القطاع الخاص عمدت إلى زيادة تراكم موجوداتها الأجنبية منذ الربع الأخير لعام 2014، مشيرًا إلى أن هذا التراكم ساعد البنوك المحلية على زيادة صافي موجوداتها الأجنبية إلى 58 مليار دولار (أعلى من بداية العام بنسبة 35.6 في المائة)، كما أتاح للقطاع الخاص تقليل التراجع في صافي موجوداته الأجنبية من مستوى قياسي عند - 123 مليار دولار في الربع الثالث لعام 2014 إلى - 73 مليار دولار في الربع الثاني عام 2015. وأكد التقرير أن استمرار إنتاج السعودية المرتفع من النفط سيدعم بقاء إنتاج أوبك عند مستوى 32 مليون برميل يوميًا، خلال الشهور القليلة المقبلة، إلا أنه توقع مزيدًا من التراجع في الإنتاج الأميركي، الذي سيسجل نموًا سلبيًا في الربع الأخير من عام 2015، على أساس سنوي.
ووفقًا للتقرير، فإن صافي التغيير في حسابات الحكومة لدى «ساما»، سجل تراجعه للمرة الثانية عشرة على التوالي في سبتمبر (أيلول)، منخفضًا بنحو 6.1 مليار دولار، حيث بلغ صافي التغيير السلبي في الودائع الجارية نحو 4.4 مليار دولار، جرى تحويل معظمه على الأرجح مباشرة إلى ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية.
إلى ذلك، أشارت بيانات سبتمبر إلى تسارع التضخم الشامل في السعودية إلى 2.3 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى له خلال عام 2015، حتى الآن، ويعود هذا التسارع بالدرجة الأولى إلى ارتفاع مؤشر التضخم الأساسي. وأشار التقرير كذلك، إلى تراجع مؤشر الأسهم السعودي «تاسي» للشهر الثالث على التوالي، في أكتوبر (تشرين الأول)، الذي أرجعه إلى تفاقم ضعف مؤشر الثقة لدى المستثمرين في السوق السعودية بعد الأنباء بأن الحكومة تدرس تخفيض دعم الوقود.
وقال التقرير «إن انخفاض أسعار النفط أثّر على مجمل أرباح الشركات المدرجة في سوق الأسهم في الربع الثالث لعام 2015، حيث تراجع صافي أرباح الشركات المساهمة بنسبة 13 في المائة، على أساس سنوي، وسجل قطاع البتروكيماويات أكبر تراجع على أساس المقارنة السنوية».



مسؤولة كبيرة في «الفيدرالي» تدافع عن استقلالية «المركزي» عقب فوز ترمب

أدريانا كوغلر (أ.ب)
أدريانا كوغلر (أ.ب)
TT

مسؤولة كبيرة في «الفيدرالي» تدافع عن استقلالية «المركزي» عقب فوز ترمب

أدريانا كوغلر (أ.ب)
أدريانا كوغلر (أ.ب)

قدّمت مسؤولة في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي دفاعاً مطولاً عن الاستقلال السياسي للبنك المركزي يوم الخميس، بعد أيام فقط من إعادة انتخاب الرئيس السابق دونالد ترمب، الناقد الكبير للبنك.

وقالت واحدة من الأعضاء السبعة في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، أدريانا كوغلر، في تصريحات معدة مسبقاً لمؤتمر اقتصادي في مونتيفيديو بأوروغواي: «لقد تم الاعتراف على نطاق واسع -وهو اكتشاف بحثي اقتصادي- بأن استقلال البنك المركزي أمر أساسي لتحقيق سياسة ونتائج اقتصادية جيدة».

وأضافت أن البحث على وجه الخصوص يجد أن الاستقلال الأكبر للبنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة مرتبط بانخفاض التضخم.

وتحدّثت كوغلر بعد أسبوع واحد فقط من نفي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بشكل موجز، أن ترمب لديه السلطة القانونية لطرده، كما اعترف الرئيس المنتخب بأنه فكّر في القيام بذلك خلال ولايته الأولى.

وقال باول أيضاً إنه لن يستقيل إذا طلب ترمب ذلك.

وقال ترمب، خلال الشهر الماضي في نادي «شيكاغو الاقتصادي»: «كنت أهدّد بإنهاء خدمته، وكان هناك تساؤل حول ما إذا كان ذلك ممكناً أم لا». في حين أكد خلال حملته الانتخابية أنه سيسمح لباول بإكمال ولايته في مايو (أيار) 2026، ولكن في «شيكاغو» قال أيضاً: «لديّ الحق في أن أقول إنني أعتقد أنه يجب عليك الصعود أو الهبوط قليلاً».

تناولت تصريحات كوغلر سبب معارضة معظم خبراء الاقتصاد فكرة تأثير السياسيين، حتى المنتخبين منهم، على قرارات أسعار الفائدة. وقالت كوغلر إن البنك المركزي الخالي من الضغوط السياسية يمكنه اتخاذ خطوات غير شعبية، مثل رفع أسعار الفائدة، التي قد تسبّب ألماً اقتصادياً قصير الأجل، ولكنها قد تحمل فوائد طويلة الأجل من خلال خفض التضخم.

بالإضافة إلى ذلك، زعمت كوغلر أن البنك المركزي المستقل يتمتع بمصداقية أكبر لدى الأسواق المالية والجمهور. يتوقع المستهلكون وقادة الأعمال عادة أنه سيكون قادراً على إبقاء التضخم منخفضاً على المدى الطويل. ويمكن أن تساعد مثل هذه التوقعات المنخفضة للتضخم في خفضه بعد ارتفاع حاد، مثل ارتفاع أسعار المستهلك الذي حدث من عام 2021 إلى 2022، عندما بلغ التضخم ذروته عند 9.1 في المائة. وقالت الحكومة، يوم الأربعاء، إن هذا الرقم انخفض إلى 2.6 في المائة.

وقال كوغلر: «على الرغم من صدمة التضخم الكبيرة جداً التي بدأت في عام 2021، فإن المقاييس المتاحة لتوقعات التضخم في الأمد البعيد... زادت قليلاً. إن تثبيت توقعات التضخم يُعد أحد العناصر الأساسية المؤدية إلى استقرار التضخم».