كاميرون متمسك بخطة إجراء تصويت في البرلمان حول توسيع نطاق الضربات الجوية إلى سوريا

ممثل الجيش الحر سيطلع البريطانيين اليوم على انعكاسات الضربات الروسية على تمدد «داعش» وتفاقم أعداد النازحين

ديفيد كاميرون
ديفيد كاميرون
TT

كاميرون متمسك بخطة إجراء تصويت في البرلمان حول توسيع نطاق الضربات الجوية إلى سوريا

ديفيد كاميرون
ديفيد كاميرون

نفت الحكومة البريطانية، أمس، عدولها عن خطة لإجراء تصويت في مجلس العموم حول توسيع نطاق الضربات الجوية التي تشنها في العراق إلى سوريا، بعدما أوصت لجنة نافذة في البرلمان بعدم الانضمام إلى هذه الحملة، وذلك عشية وصول رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية خالد خوجة إلى بريطانيا في زيارة يرافقه فيها وفد من الهيئة السياسية وممثل عن الجيش السوري الحر، لبحث الأوضاع العسكرية والسياسية في البلاد عقب التدخل العسكري الروسي.
وقال المستشار القانوني للجيش السوري الحر أسامة أبو زيد الذي يشارك في الوفد، إن النقاط الرئيسية التي سيتحدث فيها بصفته ممثلا عن الجيش الحر، تتناول التطورات العسكرية والإنسانية في البلاد، مشيرًا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «بعد شهر على التدخل العسكري الروسي، بات واضحًا أن الجيش الحر هو رقم صعب على الأرض»، مشددًا على أن «فشل» قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد «في محاولات الهجوم على جميع المحاور، رغم وجود الطائرات الروسية في الجو، يؤكد أيضًا أننا صمام أمان لأي حل سياسي» يجري التباحث فيه في مؤتمر فيينا.
وقال أبو زيد: «سنضع البريطانيين في صورة أن تنظيم داعش يستفيد من القصف الروسي والهجوم الإيراني في البلاد على الجيش السوري الحر»، لافتًا إلى «أننا سنضعهم أمام مسؤولياتهم»، فضلاً عن أن «أزمة جديدة تنتجها الضربات الروسية، هي أزمة النازحين، حيث سجل نزوح أكثر من مائة ألف مدني من المناطق التي تتعرض للقصف الروسي، وهو ما يهدد بخلق موجات لجوء جديدة، ستشكل تحديات أمام الأوروبيين». وأشار إلى «أننا سنؤكد ضرورة أن يرفع مجلس العموم البريطاني حظر التسليح عن الجيش الحر»، مؤكدًا «أننا الضمانة بأن تصل الأسلحة إلى الجيش الحر وليس إلى متشددين، إذا كان هناك عزم على تقديم الدعم العسكري للجيش الحر». وإذ لفت إلى «أننا سنطالب البريطانيين ببذل جهود كي يتوقف القصف الروسي والقصف بالبراميل المتفجرة التي لا يزال النظام يستخدمها»، قال إن بريطانيا «قادرة مع شركائها الأوروبيين على أن يلعبوا دورًا بالضغط لإيقافها». وأشار إلى «أننا سنضيء على الضرر الناتج عن توسع نفوذ (داعش)، بوصفه ليس ضررًا على سوريا فحسب، بل على دول العالم»، كما رأى أن «الروس والنظام لا يبدو أنهما عازمان على محاربة (داعش)، بدليل المرحلة الماضية من القصف؛ حيث تركزت الهجمة على الجيش الحر فقط».
وشدد أبو زيد على أنه «إذا كان المجتمع الدولي جادًا في القضاء على (داعش)، فنحن مستمرون في معركتنا، ونحن الشريك الوحيد القادر على هزيمة (داعش).. هو الجيش الحر»، معتبرًا أن معارك «الحر» المستمرة ضد تنظيم داعش «هي دافع كبير لمساعدتنا». وقال: «إذا لم يسمح لنا بالتسليح، فمعناه أن الغرب يسمح بتمدد (داعش)، علمًا بأن الضرر من التنظيم سيطال كل البلدان وليس السوريين» فقط.
ويبحث الوفد «وقف التصعيد الناجم عن هجمات الطيران الروسي وميليشيات إيران ونظام الأسد، وتفعيل دور دول أصدقاء الشعب السوري في التخفيف من معاناة السوريين الإنسانية»، كما أعلن الائتلاف.
وتأتي الزيارة في ظل نقاش في بريطانيا، حول توسيع الحكومة البريطانية حملاتها الجوية من العراق إلى سوريا ضد تنظيم «داعش»، ضمن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة الإرهاب.
وفي حين رأت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني، أمس، أن بريطانيا يجب ألا تنضم إلى حملة الضربات الجوية في سوريا إذا لم تكن هناك استراتيجية واضحة لهزم التنظيم وإحلال السلام في هذا البلد، نفت الحكومة البريطانية، أمس، عدولها عن خطة لإجراء تصويت في مجلس العموم حول توسيع نطاق الضربات الجوية التي تشنها في العراق إلى سوريا.
وأفادت تقارير إعلامية أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون تخلى عن خطط لطلب موافقة البرلمان على توسيع المهمة ضد «داعش» من العراق إلى سوريا المجاورة، بعدما رأت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني أن بريطانيا يجب ألا تنضم إلى حملة الضربات الجوية في سوريا إذا لم تكن هناك استراتيجية واضحة لهزم تنظيم داعش وإحلال السلام في هذا البلد. وأضح مكتب كاميرون أن موقفه لم يتغير وأن رئيس الوزراء لن يسعى لإجراء تصويت دون الحصول على دعم واسع في مجلس العموم.
وقال مصدر في رئاسة الحكومة البريطانية: «لقد قال على الدوام إنه سيطرح المسألة على مجلس العموم إذا تبين وجود توافق واضح»، مضيفًا: «في هذه الأثناء تواصل الحكومة العمل من أجل إنهاء النزاع في سوريا، وسنعمل بشكل وثيق مع حلفائنا لإعطاء زخم أكبر لجهود إيجاد حل سياسي».
غير أن رغبة لندن في توسيع نطاق عمليتاها إذا حصلت على دعم سياسي في تصويت في مجلس العموم، اصطدمت بتقرير لجنة الشؤون الخارجية الجديد، وورد فيه أن تركيز كاميرون على حملة الضربات الجوية «في غير محله». وقال رئيس اللجنة كريسبن بلانت، النائب البارز عن المحافظين، الحزب الذي ينتمي إليه كاميرون: «نحن قلقون لأن الحكومة تركز على توسيع نطاق الضربات الجوية إلى سوريا دون أي توقعات بأن عملها سيترك أثرا عسكريا حاسما ودون أي خطة مترابطة بعيدة المدى لهزم التنظيم وإنهاء الحرب الأهلية». وحث بلانت الحكومة على التركيز على دعم الدبلوماسية الدولية لإنهاء النزاع الذي أوقع أكثر من 250 ألف قتيل، لا سيما بعد محادثات فيينا الأسبوع الماضي التي شاركت فيها 17 دولة.
وكان كاميرون قال إنه سيطلب تصويتا حول الضربات الجوية في سوريا في مجلس العموم في حال وجود «توافق فعلي» حول الخطة فقط. وذكرت عدة صحف بريطانية أن كاميرون تخلى عن خطته لطلب تصويت بعدما أطلقت روسيا حملة الضربات لدعم نظام الأسد. وقالت صحيفتا الـ«غارديان» و«تايمز» إن كاميرون أدرك أن الضربات الجوية لن تنال دعما يكفي من النواب لتمرير الخطة نظرا للغالبية الضيقة التي يحظى بها المحافظون في مجلس العموم. وكتبت صحيفة «تايمز» نقلا عن مصادر في الحكومة أن التصويت المرتقب قبل نهاية السنة لن يتم. وقالت الـ«غارديان» من جهتها إن كاميرون أدرك أنه لم يحصل على تأييد ما يكفي من أصوات نواب المعارضة لتعويض أصوات المعارضين من حزبه المحافظين، وأقر بأن التدخل الروسي أدى إلى تعقيد الأمور.
وفي رده على تقرير اللجنة، لم يأت وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند بشكل مباشر على ذكر احتمال حصول تصويت على انضمام بريطانيا إلى حملة الضربات الجوية في سوريا، لكنه أشار إلى أن الوزراء سيستخدمون «كل وسيلة ممكنة» من أجل «إنقاذ أرواح في المنطقة».
وكان الائتلاف الحكومي السابق برئاسة كاميرون مني بهزيمة كبرى في مجلس العموم حين رفض النواب خطته لشن ضربات جوية في سوريا عام 2013. ويحرص الوزراء حاليا على تجنب نتيجة مماثلة.
في غضون ذلك، أعلن المبعوث البريطاني إلى سوريا غاريث بايلي، أن المملكة المتحدة سوف تستمر في دعم المعارضة السورية المعتدلة، مؤكدا أن «النظام السوري اعتقل المعارضين السوريين المعتدلين فيما أطلق سراح المتطرفين الذي كانوا معتقلين في سجونه قبل عام 2011».
وأضاف بايلي، في تقرير أصدره «مركز الإعلام والتواصل الإقليمي» التابع للحكومة البريطانية ومقره دبي، أن النظام السوري «ينفي وجود هذه المعارضة المعتدلة، لكنه لم يتوقف منذ سنوات عن اعتقال مفكرين وكتاب وصحافيين وسياسيين، حتى إنه اعتقل السياسيين الذين كانوا يرفضون اللجوء للسلاح، وقام بإطلاق سراح متطرفين كانوا معتقلين في سجونه قبل 2011». وأضاف معدو التقرير أن «عنف النظام ورفضه أي حل سياسي دفع كثيرا من السوريين إلى حمل السلاح، وهؤلاء هم المسلحون المعتدلون الذين نتحدث عنهم، وليست التنظيمات الإرهابية والمتطرفة مثل (داعش) و(النصرة).. وغيرها من الجماعات التي لا تؤمن بالتعددية والعيش المشترك في سوريا». وأوضح: «نحن نتحدث عن مقاتلين سوريين في مناطق كثيرة في البلاد حملوا السلاح بعد العنف والأعمال الوحشية من قبل الأسد، والتي استهدفت عائلاتهم وتدمير منازلهم واعتقال وتعذيب أفراد أسرهم».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.