رغم سحب التفويض البرلماني عنه.. العبادي يتعهد للتحالفين السني والشيعي بالمضي في الإصلاح

تصاعد الحديث حول إمكانية استبدال رئيس الوزراء

حيدر العبادي
حيدر العبادي
TT

رغم سحب التفويض البرلماني عنه.. العبادي يتعهد للتحالفين السني والشيعي بالمضي في الإصلاح

حيدر العبادي
حيدر العبادي

تعهد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بمواصلة سياساته الإصلاحية التي تعهد بها، مؤكدا أنه سيمضي في طريق الإصلاح وسيلتزم بالبرنامج الحكومي المتفق عليه.
إعلان العبادي جاء عشية إعلان البرلمان سحب التفويض الممنوح من قبله له. وباستثناء كتلة التحالف الكردستاني التي لم تتحرك ضد العبادي على الرغم من الخلاف النفطي العميق بين بغداد وأربيل، فإن كلا من التحالف الشيعي ممثلا بالتحالف الوطني العراقي ذي الأغلبية البرلمانية، واتحاد القوى العراقية (الكتلة السنية في البرلمان) الذي يمثل التكتل السني، تحركا ضد العبادي مؤخرا، في وقت يستمر فيه ضغط الموالين لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي في ائتلاف دولة القانون وحزب الدعوة بالتزامن مع ما يدور من كلام بشأن إمكانية استبدال العبادي.
مكتب العبادي أعلن في بيان له أمس أن رئيس الوزراء عقد في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس الاثنين اجتماعا مشتركا مع الهيئتين السياسيتين للتحالف الوطني واتحاد القوى العراقية. وأضاف البيان أن «العبادي أكد التزامه بالبرنامج الحكومي ومضيه في الإصلاحات ومحاربة (الفاسدين)»، مضيفا أنه «جرت خلال الاجتماع مناقشة المستجدات على الساحة السياسية والأوضاع التي يشهدها البلد». وأضاف البيان أنه «تمت في الاجتماع مباركة الانتصارات المتحققة في قواطع العمليات وأهمية إدامة زخمها وتوحيد الكلمة والجهود لتجاوز التحديات التي يمر بها البلد على المستويين السياسي والأمني، بالإضافة إلى مناقشة الوضع الاقتصادي والمالي الذي يمر به العراق وضرورة إيجاد الحلول والمعالجات له». ولفت إلى أن «الاجتماع أكد على أهمية تكامل العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ودعم هذا العمل والإصلاحات بما يخدم مصلحة الشعب العراقي». وتابع أن «الاجتماع ناقش قضية المهجرين وإعادة العوائل إلى المناطق التي تم تحريرها، وأن يكون ما حدث في صلاح الدين بعد تحريرها وعودة النازحين أنموذجا يطبق في جميع المناطق المحررة، وفتح معبر بزيبز أمام الحالات الإنسانية ولنقل المواد الغذائية».
وأكد العبادي، بحسب البيان، على «التزامه بالبرنامج الحكومي وبنوده ومضيه بالإصلاحات ومحاربة الفاسدين، وهو ما يتطلب أن تتوحد الكلمة والموقف للسير بالعراق إلى الطريق الصحيح والابتعاد ونبذ كل ما من شأنه أن يسهم في عرقلة ما يخدم المواطن ويحقق مصالحه».
لكنه وفي السياق نفسه، وبعد التصعيد السياسي والبرلماني ضده من قبل جهات من داخل ائتلاف دولة القانون الذي ينتمي إليه، فقد أكد العبادي في بيان مقتضب عزمه وإصراره على «الاستمرار في الإصلاحات ومحاربة الفساد والفاسدين وعدم التراجع عن ذلك رغم التحديات والعقبات»، مضيفا أنه «لن تفلح محاولات من خسروا امتيازاتهم بإعاقة الإصلاحات أو إعادة عقارب الساعة إلى الوراء ونقض ما أنجزناه، فإرادة المواطنين أقوى منهم وستقتلع جذور الفساد وتحقق العدل في العراق».
وفي هذا السياق، أكد عضو البرلمان العراقي عن المجلس الأعلى الإسلامي سليم شوقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المجلس الأعلى الإسلامي وكتلته البرلمانية كتلة المواطن يؤكدان دعمهما وتأييدهما للإصلاحات التي يقوم بها رئيس الوزراء حيدر العبادي شريطة أن تكون هذه الإصلاحات جذرية وليس ترقيعية مثلما هو حاصل في العديد من الجوانب والميادين، وأن تكون جدية بمعنى عميقة وشاملة وليست إجراءات إدارية ذات طبيعة تقشفية في الغالب، وأن تكون متوازنة تتوخى المصلحة الوطنية العليا وأن تكون قانونية ودستورية». وأضاف: «هذه ثوابتنا على صعيد عملية الإصلاح، وقد أبلغناها للسيد العبادي وللكتل الأخرى، وأصبح هناك توافق وطني عام بشأن هذه الثوابت». وفي ما يتعلق بالموقف الكردي، فقد أكد عضو البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني فرهاد قادر أن «عملية الإصلاح واسعة ومعقدة، ونحن كنا قد طالبنا بوضع سقوف زمنية للإصلاحات حتى لا تختلط الصورة بحيث تتداخل الأوراق وتختلط، حيث إننا كنا وما زلنا نرى أن كل خطوة تحتاج إلى وقت لتنفيذها».
في السياق نفسه، أكد نائب الأمين العام للحزب الشيوعي العراقي ومنسق التيار المدني الديمقراطي رائد فهمي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخلافات داخل الكتل السياسية سواء التحالف الوطني الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء أو تحالف القوى العراقية تنعكس بشكل أو بآخر على الإصلاحات والإجراءات التي يقوم بها العبادي والتي لم تعد تحظى بتأييد هؤلاء لأسباب مختلفة، لعل من أهمها الخلاف حول إدارة الإصلاحات وليس حول حزمة الإصلاحات التي كانت قد حظيت بتأييد المرجعية الدينية وكذلك الشارع من خلال المظاهرات الكبرى التي لا تزال تشهدها المدن العراقية بدءا من العاصمة بغداد». وأوضح فهمي أن «الجهات السياسية والبرلمانية التي تضررت من سياسة العبادي الإصلاحية وجدت في قضية سلم الرواتب نافذة للدخول إلى قصة الإصلاحات بهدف إظهار العبادي وكأنه عاجز أو يتخبط في سياسته لا سيما أن سلم الرواتب يتيح المجال للحديث بهذا الاتجاه لأنه غير مدروس بالفعل».



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.