رغم سحب التفويض البرلماني عنه.. العبادي يتعهد للتحالفين السني والشيعي بالمضي في الإصلاح

تصاعد الحديث حول إمكانية استبدال رئيس الوزراء

حيدر العبادي
حيدر العبادي
TT

رغم سحب التفويض البرلماني عنه.. العبادي يتعهد للتحالفين السني والشيعي بالمضي في الإصلاح

حيدر العبادي
حيدر العبادي

تعهد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بمواصلة سياساته الإصلاحية التي تعهد بها، مؤكدا أنه سيمضي في طريق الإصلاح وسيلتزم بالبرنامج الحكومي المتفق عليه.
إعلان العبادي جاء عشية إعلان البرلمان سحب التفويض الممنوح من قبله له. وباستثناء كتلة التحالف الكردستاني التي لم تتحرك ضد العبادي على الرغم من الخلاف النفطي العميق بين بغداد وأربيل، فإن كلا من التحالف الشيعي ممثلا بالتحالف الوطني العراقي ذي الأغلبية البرلمانية، واتحاد القوى العراقية (الكتلة السنية في البرلمان) الذي يمثل التكتل السني، تحركا ضد العبادي مؤخرا، في وقت يستمر فيه ضغط الموالين لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي في ائتلاف دولة القانون وحزب الدعوة بالتزامن مع ما يدور من كلام بشأن إمكانية استبدال العبادي.
مكتب العبادي أعلن في بيان له أمس أن رئيس الوزراء عقد في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس الاثنين اجتماعا مشتركا مع الهيئتين السياسيتين للتحالف الوطني واتحاد القوى العراقية. وأضاف البيان أن «العبادي أكد التزامه بالبرنامج الحكومي ومضيه في الإصلاحات ومحاربة (الفاسدين)»، مضيفا أنه «جرت خلال الاجتماع مناقشة المستجدات على الساحة السياسية والأوضاع التي يشهدها البلد». وأضاف البيان أنه «تمت في الاجتماع مباركة الانتصارات المتحققة في قواطع العمليات وأهمية إدامة زخمها وتوحيد الكلمة والجهود لتجاوز التحديات التي يمر بها البلد على المستويين السياسي والأمني، بالإضافة إلى مناقشة الوضع الاقتصادي والمالي الذي يمر به العراق وضرورة إيجاد الحلول والمعالجات له». ولفت إلى أن «الاجتماع أكد على أهمية تكامل العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ودعم هذا العمل والإصلاحات بما يخدم مصلحة الشعب العراقي». وتابع أن «الاجتماع ناقش قضية المهجرين وإعادة العوائل إلى المناطق التي تم تحريرها، وأن يكون ما حدث في صلاح الدين بعد تحريرها وعودة النازحين أنموذجا يطبق في جميع المناطق المحررة، وفتح معبر بزيبز أمام الحالات الإنسانية ولنقل المواد الغذائية».
وأكد العبادي، بحسب البيان، على «التزامه بالبرنامج الحكومي وبنوده ومضيه بالإصلاحات ومحاربة الفاسدين، وهو ما يتطلب أن تتوحد الكلمة والموقف للسير بالعراق إلى الطريق الصحيح والابتعاد ونبذ كل ما من شأنه أن يسهم في عرقلة ما يخدم المواطن ويحقق مصالحه».
لكنه وفي السياق نفسه، وبعد التصعيد السياسي والبرلماني ضده من قبل جهات من داخل ائتلاف دولة القانون الذي ينتمي إليه، فقد أكد العبادي في بيان مقتضب عزمه وإصراره على «الاستمرار في الإصلاحات ومحاربة الفساد والفاسدين وعدم التراجع عن ذلك رغم التحديات والعقبات»، مضيفا أنه «لن تفلح محاولات من خسروا امتيازاتهم بإعاقة الإصلاحات أو إعادة عقارب الساعة إلى الوراء ونقض ما أنجزناه، فإرادة المواطنين أقوى منهم وستقتلع جذور الفساد وتحقق العدل في العراق».
وفي هذا السياق، أكد عضو البرلمان العراقي عن المجلس الأعلى الإسلامي سليم شوقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المجلس الأعلى الإسلامي وكتلته البرلمانية كتلة المواطن يؤكدان دعمهما وتأييدهما للإصلاحات التي يقوم بها رئيس الوزراء حيدر العبادي شريطة أن تكون هذه الإصلاحات جذرية وليس ترقيعية مثلما هو حاصل في العديد من الجوانب والميادين، وأن تكون جدية بمعنى عميقة وشاملة وليست إجراءات إدارية ذات طبيعة تقشفية في الغالب، وأن تكون متوازنة تتوخى المصلحة الوطنية العليا وأن تكون قانونية ودستورية». وأضاف: «هذه ثوابتنا على صعيد عملية الإصلاح، وقد أبلغناها للسيد العبادي وللكتل الأخرى، وأصبح هناك توافق وطني عام بشأن هذه الثوابت». وفي ما يتعلق بالموقف الكردي، فقد أكد عضو البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني فرهاد قادر أن «عملية الإصلاح واسعة ومعقدة، ونحن كنا قد طالبنا بوضع سقوف زمنية للإصلاحات حتى لا تختلط الصورة بحيث تتداخل الأوراق وتختلط، حيث إننا كنا وما زلنا نرى أن كل خطوة تحتاج إلى وقت لتنفيذها».
في السياق نفسه، أكد نائب الأمين العام للحزب الشيوعي العراقي ومنسق التيار المدني الديمقراطي رائد فهمي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخلافات داخل الكتل السياسية سواء التحالف الوطني الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء أو تحالف القوى العراقية تنعكس بشكل أو بآخر على الإصلاحات والإجراءات التي يقوم بها العبادي والتي لم تعد تحظى بتأييد هؤلاء لأسباب مختلفة، لعل من أهمها الخلاف حول إدارة الإصلاحات وليس حول حزمة الإصلاحات التي كانت قد حظيت بتأييد المرجعية الدينية وكذلك الشارع من خلال المظاهرات الكبرى التي لا تزال تشهدها المدن العراقية بدءا من العاصمة بغداد». وأوضح فهمي أن «الجهات السياسية والبرلمانية التي تضررت من سياسة العبادي الإصلاحية وجدت في قضية سلم الرواتب نافذة للدخول إلى قصة الإصلاحات بهدف إظهار العبادي وكأنه عاجز أو يتخبط في سياسته لا سيما أن سلم الرواتب يتيح المجال للحديث بهذا الاتجاه لأنه غير مدروس بالفعل».



توجّه حوثي لإنشاء كيان يتولّى مراقبة صالات الأعراس

حوثيون يغلقون صالة مناسبات في صنعاء (إكس)
حوثيون يغلقون صالة مناسبات في صنعاء (إكس)
TT

توجّه حوثي لإنشاء كيان يتولّى مراقبة صالات الأعراس

حوثيون يغلقون صالة مناسبات في صنعاء (إكس)
حوثيون يغلقون صالة مناسبات في صنعاء (إكس)

تعتزم الجماعة الحوثية في اليمن تأسيس كيان نقابي جديد يتولى مهمة تشديد الرقابة على عمل صالات الأعراس والمناسبات في العاصمة المختطفة صنعاء وبقية المدن تحت سيطرة الجماعة.

جاء ذلك خلال دعوة وجهتها ما تسمى الغرفة التجارية والصناعية الخاضعة للحوثيين في صنعاء لمُلاك صالات الأعراس والمناسبات تحضهم على حضور ما تسميه اللقاء التأسيسي لقطاع صالات الأعراس والمناسبات تحت إدارة ورعاية وإشراف قيادات في الجماعة.

جانب من اجتماع قيادات حوثية تدير أجهزة أمنية في صنعاء (إعلام حوثي)

يتزامن هذا التحرك مع شن الجماعة مزيداً من حملات فرض الإتاوات والابتزاز والاعتقال لمُلاك صالات الأعراس والفنانين والمُنشِدين بذريعة حظر الغناء والتصوير وكل مظاهر الفرح، ضمن مساعيها لإفساد بهجة السكان وتقييد حرياتهم.

ووضعت قيادات حوثية تُدير شؤون الغرفة التجارية في صنعاء شروطاً عدة للانضمام والمشاركة في اللقاء التأسيسي المزعوم، من بينها امتلاك مالك القاعة الذي سيحضر سجلاً تجارياً، وأن تكون بطاقة عضويته في الغرفة الحوثية مُجدَّدة لعام 2024، كما حدّدت الجماعة يوم 11 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، موعداً لانعقاد اللقاء التأسيسي لمُلاك صالات الأعراس.

وسبق للجماعة الحوثية أن داهمت في أواخر مايو (أيار) العام الماضي، مقر الغرفة التجارية والصناعية في صنعاء، وعيّنت أحد عناصرها رئيساً لها بالقوة، وأزاحت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين.

ويقول ناشطون حقوقيون في صنعاء إن إنشاء هذا الكيان الرقابي يندرج ضمن توجه الجماعة لفرض كامل السيطرة على القطاع، وإرغام الصالات على الالتزام بالتعليمات فيما يخص حظر الأغاني، ودفع مزيد من الإتاوات والجبايات.

دهم وخطف

أكدت مصادر محلية في محافظة عمران (شمال صنعاء) قيام الجماعة الحوثية باختطافات وإجراءات تعسفية ضد ملاك صالات الأعراس والمنشدين، كان آخرها قيام القيادي في الجماعة أبو داود الحمزي المعيّن مديراً لأمن مديرية خمر باعتقال المُنشد محمد ناصر داحش، وثلاثة من أعضاء فريقه الإنشادي من صالة عُرس وسط المدينة.

وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن الحمزي ومسلحيه اقتحموا صالة العُرس، وباشروا بمصادرة ونهب ما فيها من أجهزة ومعدات، وخطف مالك الصالة والمُنشد وفريقه، والزج بهم في أحد السجون.

حالة هلع بحفل زفاف اقتحمه حوثيون لمنع الغناء في عمران (إكس)

ويتهم القيادي الحمزي، وفق المصادر، المُنشد داحش بتحريض الفنانين والمُنشدين وملاك قاعات الأفراح والسكان بشكل عام على رفض القرارات التعسفية الصادرة عن جماعته، التي تشمل منع الأغاني في الأعراس.

وصعدت الجماعة على مدى الفترات الماضية من عمليات الدهم والمصادرة والخطف التي ينفّذها عناصر تابعون لها تحت اسم «شرطة الأخلاق»، ضد قاعات الأفراح والفنانين.

وأرغم الحوثيون، أخيراً، نساء يمنيات في مناطق بمحافظة إب على ترديد «الصرخة الخمينية»، والاستماع إلى الزوامل الحوثية داخل صالات الأعراس، مقابل السماح لهن بإقامة الأفراح في الصالات بعد الالتزام بالشروط كافة.

كما فرض الانقلابيون في منتصف الشهر الماضي قيوداً مُشددة على مُلاك قاعات الأعراس في ريف صنعاء، حيث حددوا وقت أعراس النساء في الصالات إلى الساعة الثامنة مساءً، ومنعوا التصوير ومكبرات الصوت، كما حظروا دخول العريس للقاعة لأخذ عروسه، ومنعوا استدعاء الفنانين والفرق الغنائية في الأعراس.