ما أبعاد فوز إردوغان على الأزمة السورية؟

ما أبعاد فوز إردوغان على الأزمة السورية؟
TT

ما أبعاد فوز إردوغان على الأزمة السورية؟

ما أبعاد فوز إردوغان على الأزمة السورية؟

بعد أقل من يومين على الفوز الساحق الذي حققه الاحد الماضي حزب اردوغان في الانتخابات التشريعية المبكرة مستعيدا الغالبية المطلقة في البرلمان التي خسرها قبل خمسة أشهر، باشرت أنقرة بتشديد قبضتها الأمنية داخل وخارج البلاد. وتضمنت تحركات إردوغان الأولية اعتقالات بالعشرات لمؤيدي المعارض فتح الله غولن بشبهة "امتلاك وثائق عسكرية ووثائق سرية"، وفرض حظر تجول في أجزاء من بلدة بجنوب شرقي تركيا ذات الغالبية الكردية، وضربات لقواعد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق وجنوب شرقي تركيا.
ومع أنها مجرد التحركات الأولى، يشير مراقبون الى أن الرئيس رجب طيب إردوغان اليوم أقوى من الأشهر الخمسة الماضية، عندما كان لا يملك أغلبية كاملة في البرلمان. ومع أن فوز حزبه كان متوقعا، إلا أن حصوله على غالبية كبرى يؤمن له تشكيل حكومة كاملة.
وبعيدا عن بعض المزاعم الدولية التي تشكك بنزاهة الانتخابات التشريعية وتنتقد حملة الدعاية للانتخابات البرلمانية التي شابها بعض الخوف والعنف، تصبح تركيا اليوم هي الدولة الأكثر محورية في ملف النزاع السوري، بحكم حدودها الطويلة وإمكاناتها الهائلة.
وبحسب ما نوه بعض الكتاب، أصبح الآن من المؤكد أن الرئيس التركي وحكومته، قادرون على الجلوس على طاولة المفاوضات، وتعزيز دور المعسكر المضاد لإيران ونظام الرئيس السوري بشار الأسد.
ومع استمرار حزب اردوغان في السلطة بتفويض شعبي جديد، يشعر التحالف المناهض لايران ولروسيا بالارتياح، لأنه لو خرج اردوغان من السلطة لكانت نهاية دور هذا التحالف في الازمة السورية وضربة قوية له.
لم تخف وسائل إعلام إيرانية صدمتها من فوز حزب «العدالة والتنمية»، بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية التركية، بما يمكنه من تشكيل الحكومة بمفرده، ويزيد من قوة ونفوذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. حيث قالت وسائل الإعلام الإيرانية إن إردوغان، وضع الشعب التركي بين خيارين لا ثالث لهما، إما انتخاب حزبه، أو الدفع بهم نحو الفوضى، الأمر الذي بات واضحا من خلال حالة التوتر الأمني التي سادت تركيا منذ نتائج الانتخابات الماضية.
ولا شك أن إثارة الحديث عن مشروع إقامة دولة كردية في سوريا، كان امتحانا للأتراك في لحظة الانتخابات، وتزامن في وقت يعزز فيه الإيرانيون نفوذهم في كردستان العراق، كذلك.
ويرى كثير من المراقبين أنه طالما كان موقف حزب إردوغان واضحا في شأن الأكراد، إذ ندد إردوغان في كلمة ألقاها أواخر الشهر الماضي بإدخال مدينة تل أبيض السورية ضمن نظام إدارة ذاتية فرضه الأكراد في مناطق تقع تحت سيطرتهم، كمااتهم إردوغان الأكراد بالسعي للسيطرة على شمال سوريا، محذرا من أن بلاده لن تسمح بذلك. وأيضا اتهم جماعات كردية بمحاولة السيطرة على شمال سوريا، وقال إن أنقرة لن تسمح بذلك، مضيفا "كل ما يريدونه هو السيطرة على شمال سوريا بأكمله.. لن نسمح بأن يصبح شمال سوريا ضحية لمشروعهم تحت أي ظرف. لأن هذا يمثل تهديدا لنا ومن المستحيل بالنسبة لنا كتركيا أن نقول (نعم) لهذا التهديد."
وكان إردوغان جدد عزم بلاده ضرب أي كيانات "إرهابية" قد تتشكل في الشمال السوري (في إشارة إلى حزب الاتحاد الديمقراطي)، حسب قوله، وقال "نحن لا نريد تكرار نموذج شمال العراق، في الشمال السوري". كما انه صرح في وقت سابق بعزمه إنشاء منطقة آمنة شمال سوريا حيث قال "إن ضرورة إنشاء منطقة آمنة خالية من الإرهاب في شمال سوريا، وبرنامج التدريب والتجهيز اللذين كانت تدافع عنهما تركيا منذ البداية، أصبحت تُدرك يوما بعد يوم، غير أن الهدف (عند بعض الجهات) شيء مختلف، ألا وهو تقسيم تركيا".
وكان إردوغان تساءل "هل هناك دول آخرى تمتلك تقييما للتطورات الجارية بالمنطقة، أفضل من دولة تركيا. لديها حدود طويلة مع كل من سوريا والعراق، وتربطها معهما روابط قرابة، غير أن بعضهم (لم يسمه) يريد دائما أن يتصدر للأمام من خلال منطق: أنا أعرف وأقيم أفضل منكم، من أجل ذلك لم ينجحوا ولن ينجحوا، وسيضطرون عاجلا أم آجلا لقبول مقترحنا، وإلا سنكون في وضع سنتخذ فيه خطواتنا".
يمكن القول ان هناك اختلافات في وجهات النظر لدى العديد من دول العالم ومنها الولايات المتحدة وروسيا حول كيفية التعاطي مع الحلول الممكنة للأزمة السورية، غير ان عودة الرئيس التركي وحزبه الى الواجهة من جديد ربما يسهم في قلب المعادلات.



ميانمار في مقدمة الدول الأكثر تضرراً من الألغام المضادة للأفراد

مسلّحون من مجموعة معارضة مع عربة مدرّعة غنموها من الجيش في شمال بورما (أ.ب)
مسلّحون من مجموعة معارضة مع عربة مدرّعة غنموها من الجيش في شمال بورما (أ.ب)
TT

ميانمار في مقدمة الدول الأكثر تضرراً من الألغام المضادة للأفراد

مسلّحون من مجموعة معارضة مع عربة مدرّعة غنموها من الجيش في شمال بورما (أ.ب)
مسلّحون من مجموعة معارضة مع عربة مدرّعة غنموها من الجيش في شمال بورما (أ.ب)

تصدرت ميانمار خلال عام 2023 قائمة الدول التي تسببت فيها الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة في أكبر عدد من الوفيات والإصابات، وسط زيادة في عدد الضحايا في شتى أنحاء العالم، على ما كشف مرصد الألغام الأرضية، الأربعاء.

تسببت الألغام ومخلفات الحرب من المتفجرات في مقتل أو إصابة ما لا يقل عن 5.757 شخصاً في العام الفائت (مقارنة بـ4.710 ضحايا في عام 2022)، 84 في المائة من بينهم من المدنيين، في نحو خمسين دولة، وفقاً للتقرير السنوي للمنظمة.

وتشمل الحصيلة التي ارتفعت بنسبة 20 في المائة خلال عام واحد، 1983 قتيلاً و3663 جريحاً، يضاف إليهم 111 ضحية أخرى، لا تشير إحصائيات التقرير إلى ما إذا كانوا قد نجوا أم لا.

كما تسببت الألغام المضادة للأفراد وحدها في سقوط 833 ضحية، مقارنة بـ628 في عام 2022.

وتأتي ميانمار في المركز الأول من حيث ضحايا الألغام والقنابل غير المنفجرة (1003)، متقدمة على سوريا (933) التي تصدرت الترتيب خلال السنوات الثلاث الماضية، ثم أفغانستان (651) وأوكرانيا (580)، بحسب ما جاء في التقرير.

وتم زرع العبوات الناسفة في كامل الأراضي في ميانمار التي شهدت عقوداً من الاشتباكات بين الجيش والجماعات المتمردة العرقية.

وازدادت أعمال العنف إثر الانقلاب العسكري في فبراير (شباط) 2021 ضد حكومة أونغ سان سو تشي، ما تسبب في ظهور عشرات الجماعات الجديدة المعادية للمجلس العسكري العائد إلى السلطة.

لم توقّع ميانمار على اتفاقية أوتاوا بشأن حظر وإزالة الألغام المضادة للأفراد، والتي انضمت إليها 164 دولة ومنطقة.

ويشير يشوا موسر بوانغسوان، الذي عمل على إعداد التقرير، إلى أن العدد الإجمالي للضحايا قد يكون أعلى بكثير مما تم الإعلان عنه؛ لأن جمع البيانات الميدانية يعد أمراً مستحيلاً؛ بسبب الاشتباكات، فضلاً عن وجود قيود أخرى.

وأوضح خلال مؤتمر صحافي في بانكوك: «لا يوجد نظام مراقبة طبي في البلاد يمكنه تقديم بيانات رسمية بأي شكل من الأشكال».

وأضاف: «نحن نعلم استناداً إلى الأدلة التي لم يتم التحقق منها أنها هائلة».

ويشير التقرير إلى «زيادة كبيرة» في استخدام الألغام المضادة للأفراد من قبل الجيش في ميانمار، لا سيما بالقرب من أعمدة الهواتف المحمولة وخطوط الأنابيب، والبنية التحتية».

وتقول المجموعة التي أعدت التقرير إنها عثرت على أدلة تثبت أن قوات المجلس العسكري واصلت استخدام المدنيين «لإرشاد» الجنود إلى المناطق الملغومة، على الرغم من أن القانون الدولي يجرّم هذا السلوك.

ويُتهم الجيش في ميانمار بانتظام من قبل القنصليات الغربية والمدافعين عن حقوق الإنسان بارتكاب فظائع وجرائم حرب.

وصادر معارضو المجلس العسكري الألغام «في كل شهر بين يناير (كانون الثاني) 2022 وسبتمبر (أيلول) 2024، في جميع أنحاء البلاد تقريباً»، بحسب التقرير الذي يستند إلى دراسة للصور الفوتوغرافية.

وقالت منظمة «اليونيسيف» في أبريل (نيسان) إن «كل الأطراف» استخدمت الألغام الأرضية «دون تمييز».

وأكدت جماعات متمردة أيضاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنها تزرع ألغاماً.

ومرصد الألغام الأرضية هو القسم البحثي للحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية (ICBL)، وهي شبكة من المنظمات غير الحكومية.

والألغام المضادة للأفراد هي أجهزة متفجرة تستمر في قتل وتشويه الناس بعد فترة طويلة من انتهاء الصراعات والحروب.

وهي مدفونة أو مخبأة في الأرض، وتنفجر عندما يقترب منها شخص ما أو يلامسها.

وعدّت الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية، الأربعاء، قرار الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا «بالألغام المضادة للأفراد غير الدائمة» المجهزة بجهاز تدمير ذاتي أو إبطال ذاتي، لتعزيز دفاعات كييف ضد الغزو الروسي، «كارثياً».

وأوضحت المنظمة، في بيان: «يجب على أوكرانيا أن تعلن بوضوح أنها لا تستطيع قبول هذه الأسلحة ولن تقبلها».