عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

محاولات روسية لإيجاد حل سياسي في سوريا

بريطانيا تربط قيامها بضربات جوية بوجود استراتيجية واضحة.. وأوباما يؤكد أن نشر قوات على الأرض لا يخالف تعهداته

محاولات روسية لإيجاد حل سياسي في سوريا
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

محاولات روسية لإيجاد حل سياسي في سوريا

محاولات روسية لإيجاد حل سياسي في سوريا

قالت وكالات أنباء روسية، اليوم (الثلاثاء)، نقلا عن متحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيلتقي بممثل الامم المتحدة الخاص بسوريا ستافان دي ميستورا غدا (الاربعاء) في موسكو.
ونقلت وكالة تاس للانباء عن المتحدثة ماريا زاخاروفا، قولها "الموضوع الرئيسي هو العملية السياسية في سوريا وبدء حوار حقيقي بين دمشق والمعارضة".
كما نقلت وكالة الأنباء ذاتها عن ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، قوله اليوم إن "اجتماعا قد يعقد في موسكو الاسبوع المقبل بين أعضاء في الحكومة السورية وجماعات سورية معارضة".
من جانبه، قال الرئيس الاميركي باراك أوباما يوم أمس (الاثنين) ان خطة نشر عشرات من أفراد القوات الخاصة الاميركية في سوريا لتقديم المشورة لقوات المعارضة التي تقاتل تنظيم "داعش" لا تخالف تعهده بعدم نشر "قوات على الارض"في الصراع السوري.
وقال أوباما في مقابلة مع برنامج "ان.بي.سي نايتلي نيوز" في أول تصريحات تتعلق بنشر القوات منذ الاعلان عن ذلك يوم الجمعة "ضع في الاعتبار أننا قمنا بعمليات خاصة بالفعل وهذا في حقيقة الامر مجرد امتداد لما نحن مستمرون في القيام به". وأضاف "نحن لا نضع قوات أميركية على جبهات قتال تنظيم داعش... كنت متسقا دوما في أننا لن نقاتل كما فعلنا في العراق من خلال الفصائل والغزو. هذا لا يحل المشكلة".
وعند اعلان عملية النشر قال البيت الابيض ان القوات ستكون في مهمة "للتدريب وتقديم المشورة والمساعدة" وان العدد سيكون أقل من 50 فردا.
ويمثل نشر قوات أميركية على الارض تحولا بعد أكثر من عام على اقتصار المهمة في سوريا على الضربات الجوية ضد "داعش". وقبل العام الماضي استبعد أوباما -الذي يعارض ارسال قوات الى حروب الشرق الاوسط- ارسال قوات برية أميركية الى سوريا.
وتتعرض ادارة أوباما لضغوط من أجل تكثيف الجهود الاميركية ضد "داعش" لاسيما بعدما استولى التنظيم المتطرف على مدينة الرمادي العراقية في مايو (آيار) وعقب اخفاق برنامج الجيش الاميركي في تدريب وتسليح الآلاف من المعارضة السورية.
وبالتزامن مع إعلان أوباما، اعربت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية في بريطانيا اليوم عن رفضها لشن ضربات جوية في سوريا معتبرة في تقرير انه يتوجب على لندن بالأحرى التركيز على الجهود الدبلوماسية لإحلال السلام في هذا البلد.
وقالت لجنة من أعضاء البرلمان البريطاني ان بريطانيا لا يجب أن توسع ضرباتها الجوية ضد مقاتلي تنظيم "داعش" لتشمل سوريا حتى تكون هناك استراتيجية واضحة لهزيمة المتطرفين.
من جانبها، كان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد قال انه يريد أن يفعل المزيد للتصدي للتنظيم المتطرف وانه يأمل في الحصول على موافقة البرلمان لتنفيذ هجمات في سوريا.
وتشارك بريطانيا بالفعل في قصف أهداف في العراق وساعدت الحلفاء بعمليات استطلاع فوق سوريا.
من جهتها، قالت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان في تقرير نشر اليوم "نعتقد أنه ينبغي ألا يكون هناك أي توسيع لعمل عسكري بريطاني ليشمل سوريا ما لم تكن هناك استراتيجية دولية متماسكة لديها فرصة واقعية لهزيمة تنظيم داعش وانهاء النزاع في سوريا". وأضافت "في غياب مثل هذه الاستراتيجية يظل القيام بأي عمل لتلبية الرغبة في فعل شيء أمرا غير متسق".
ودعت اللجنة الحكومة أيضا الى شرح كيف أن اشراك بريطانيا من شأنه تحسين فرص نجاح التحالف الدولي ضد "داعش".
وقال رئيس اللجنة كريسبين بلانت، انه لا يوجد توقع بأن التدخل البريطاني في سوريا سيكون حاسما عسكريا، وليست هناك "خطة متماسكة وطويلة الاجل لهزيمة التنظيم"، وأضاف أن هناك الآن "مجموعة مثيرة للقلق" من اللاعبين الدولين في العراق وسوريا مع تعقد الصورة أكثر بقرار روسيا دعم الاسد من خلال شن غارات جوية في سوريا.
واضاف بلانت "هذه القوى بحاجة ماسة لتنسيق استراتيجية متماسكة وهذا ما يجب أن تتركز جهودنا عليه".

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر