وفاة السياسي العراقي البارز أحمد الجلبي إثر نوبة قلبية

تزعم «المؤتمر الوطني العراقي» وكان له دور بارز في الغزو الأميركي على العراق

وفاة السياسي العراقي البارز أحمد الجلبي إثر نوبة قلبية
TT

وفاة السياسي العراقي البارز أحمد الجلبي إثر نوبة قلبية

وفاة السياسي العراقي البارز أحمد الجلبي إثر نوبة قلبية

توفي النائب العراقي البارز أحمد الجلبي الذي لعب دورا مهما في الغزو الأميركي على العراق عام 2003، إثر نوبة قلبية، بحسب بيان رسمي لمجلس النواب صدر اليوم (الثلاثاء).
وجاء في البيان "ينعي مجلس النواب العراقي ببالغ الحزن والأسى فقيده النائب أحمد عبد الهادي الجلبي رئيس اللجنة المالية؛ الذي وافاه الاجل صباح اليوم الثلاثاء اثر نوبة قلبية".
واعرب مسؤولون بارزون بينهم الرئيس العراقي فؤاد معصوم عن أسفهم لرحيل الجلبي.
وأكد بيان للرئاسة "كان للفقيد دوره المحوري مع أبرز قيادات العراق في محاربة الدكتاتورية والعمل على تقويضها (...) فقدان الجلبي في مثل هذه الظروف خسارة كبيرة".
من جهته، أعرب وزير الداخلية محمد الغبان عن أسفه لرحيل الجلبي في بيان موضحا ان "العراق خسر برحيله سياسيا واقتصاديا بارعا".
ولد الجلبي في اكتوبر (تشرين الاول) 1944، وغادر مع عائلته عام 1958 الى الاردن وتنقل لسنوات بين الاردن ولبنان والولايات المتحدة الاميركية.
وعاد الجلبي الذي تزعم حزب "المؤتمر الوطني العراقي" في مطلع تسعينات القرن الماضي الى العراق للمشاركة في حركة المعارضة لنظام صدام حسين حتى عام 1997، انطلاقا من اقليم كردستان. وشكل المؤتمر الوطني العراقي عام 1992، ويضم قوى واحزابا ومنظمات عراقية وشخصيات علمية وادبية للعمل على المستوى الخارجي آنذاك.
وبسبب قضائه سنوات طويلة خارج البلاد، لم يكن الجلبي معروفا بشكل واسع في داخل العراق؛ الأمر الذي حد من دور حزبه في لعب دور بارز خلال سنوات العنف الطائفي التي ضربت العراق خلال الاعوام التي اعقبت اجتياح البلاد.
ونظرا لكونه رئيسا للمؤتمر الوطني المعارض، كان الجلبي أبرز مزودي الولايات المتحدة بالمعلومات التي بررت اجتياح العراق.
ولعب دورا كبيرا في الاجتياح الاميركي الذي أدى الى اسقاط نظام صدام حسين عام 2003، لا سيما عبر المعلومات التي قدمها الى الادارة الاميركية.
كان الجلبي عضوا في "مجلس الحكم الانتقالي" الذي تولى ادارة البلاد بعد الاجتياح، وقد تولى رئاسته الدورية.
شغل مناصب مهمة بينها نائب رئيس الوزراء ومقعدا في مجلس النواب خلال دوراته الماضية، اضافة الى توليه مسؤولية رئاسة هيئة المساءلة والعدالة الخاصة باجتثاث عناصر حزب البعث المنحل.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.