ملفات التعاون الثنائي والقضايا العربية والإرهاب تتصدر لقاءات السيسي في لندن

سيلتقي بوزير الدفاع البريطاني ومجموعة من أعضاء مجلس العموم

أعلنت الحكومة البريطانية أمس، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيقوم بزيارة إلى لندن نهاية الأسبوع الحالي، يستقبله خلالها رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الخميس، من أجل عقد مباحثات ثنائية يتخللها غداء عمل.
وكشف بيان للحكومة البريطانية، أن مباحثات كاميرون والسيسي تتصدرها ثلاثة ملفات، هي «مكافحة الإرهاب والتطرف في مصر والمنطقة، ومساعدة مصر على النجاح كبلد مستقر ومزدهر وديمقراطي، والعلاقات الاقتصادية والتجارية والتعليمية بين البلدين».
وذكرت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» أن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى لندن ستركز على البعدين الرسمي والشعبي، وذلك في إطار حرص البلدين على مواصلة التنسيق بينهما للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى شراكة جديدة تقوم على تدعيم الاستقرار والدفع بجهود التنمية في مصر». وكانت رئاسة الجمهورية قد أصدرت بيانًا رسميًا حول برنامج لقاءات الرئيس وأولويات الأجندة التي تحظى بالاهتمام».
وذكر السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس سيعقد لقاءً ثنائيًا مع رئيس الوزراء البريطاني كاميرون للتباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، فضلاً عن التشاور حول المستجدات الإقليمية وما تفرزه من تحديات وعلى رأسها تحدي الإرهاب في المنطقة.
وسيلتقي الرئيس خلال الزيارة بوزير الدفاع البريطاني «مايكل فالون» لمناقشة سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني والتنسيق المشترك، لا سيما على صعيد التهديدات الإرهابية.
وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس سيلتقي بمجموعة من أعضاء البرلمان البريطاني للتأكيد على أهمية فتح قنوات اتصال مباشر بين مجلسي العموم واللوردات البريطانيين ومجلس النواب المصري، عقب تشكليه بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية الجارية حاليًا، لا سيما في ضوء أهمية البعد البرلماني في العلاقات الثنائية من أجل تعزيز التواصل السياسي والشعبي المنشود بين البلدين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الزيارة ستشهد نشاطًا مكثفًا للرئيس على الصعيد الاقتصادي، حيث سيجرى عدة لقاءات مع كبريات الشركات البريطانية ومجتمع المال والأعمال، لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، وبحث فرص تعزيز العلاقات الاقتصادية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية لا سيما قطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية.