تحسن مؤشرات بيئة العمل في القطاع الخاص السعودي

كشف صندوق الموارد البشرية التابع لوزارة العمل السعودية أمس، عن ظهور مؤشرات تؤكد تحسن بيئة العمل في القطاع الخاص السعودي، فضلاً عن ارتفاع مستوى جدية العامل السعودي المستجد في العام الحالي، وذلك قياسا بما كان عليه في العام الماضي، وقال الصندوق إن معدلات التسرب الوظيفي في الأشهر الثلاثة الأولى من العمل في العام الحالي انخفضت إلى 10 في المائة، قياسا بمعدل تسرب مسجل عند مستوى 15 في المائة العام الماضي.
وقال منصور المنصور نائب رئيس صندوق الموارد البشرية «إن انخفاض معدلات التسرب الوظيفي في العام الحالي، يؤكد تحسن بيئة العمل من ناحية، وجدية طالبي العمل من ناحية أخرى»، مبينًا أن عدد الوظائف التي وفرها صندوق الموارد البشرية خلال الخمس سنوات الماضية تقدر بنحو 720 ألف وظيفة، مما يعني أن معدل توافر الوظائف وصل إلى 12 ألف وظيفة شهريًا في السعودية.
ورفض المنصور على هامش اللقاء الإعلامي الأول لمنتدى الموارد البشرية في جدة أمس، الحديث عن عدد الوظائف المتوقع طرحها في العام المقبل، مشيرًا إلى أن الفرص الوظيفية التي يمكن أن يتيحها القطاع الخاص السعودي تتقيد بالمتغيرات الاقتصادية في البلاد من أسعار البترول وغيرها.
وكشف المنصور عن برنامج جديد سيطلق قريبا لتطوير العمل عن بُعد، باستحداث منصة إلكترونية تربط بين صاحب العمل والموظفين، بتسجيل الموظف عبر برنامج إلكتروني مرتبط مع صاحب العمل، توضح آلية العمل الفعلية بين الطرفين.
إلى ذلك، ذكرت غرفة جدة أن منتدى جدة للموارد البشرية 2015، الذي يقام في دورته السابعة تحت شعار «تجسير ثغرة المهارات بين الأجيال»، سيسعى إلى إعطاء صورة لبيئة العمل المستقبلية وعملية التحول المطلوب في إدارة الموارد البشرية، وذلك من خلال جلساته وفعالياته التي تحظى برعاية وحضور الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، وزير العمل.
وأوضح مازن بن محمد بترجي، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة، أهمية العنصر البشري الذي يعد الأهم في مسيرة المنشآت، مؤكدًا أن المستقبل للاستثمار في العنصر البشري، معربًا عن سعادته بالنجاحات التي يحققها المنتدى الذي يعقد في دورته السابعة برعاية وحضور وزير العمل خلال الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بمشاركة أكثر من 700 قيادي بالشركات السعودية.
وفي السياق ذاته، أبرز الدكتور منصور المنصور نائب مدير عام صندوق الموارد البشرية «هدف»، الشراكة التي يتميز بها المنتدى الذي تنظمه لجنة الموارد البشرية بغرفة جدة ومكتب الدكتور إيهاب حسن أبو ركبة بشراكة استراتيجية مع وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، من خلال الجهود المتكاتفة بين القطاعات المختلفة، بما يسهم بشكل مميز في تقديم أفضل المبادرات لسوق العمل، مبينًا أن شراكة الصندوق في هذا المنتدى تأتي في جانب دعم عملية التنمية البشرية والتدريب والتطوير في السعودية.
وأوضح المنصور أن الصندوق يتطلع من خلال هذا المنتدى إلى تطوير بعض آليات البرامج لمعالجة التحديات التي تواجه طالبي العمل وأصحاب العمل، مؤكدًا الدور الكبير والبارز للقطاع الخاص في استقطاب الباحثين عن العمل وتحقيق الاستقرار الوظيفي.
من جانبه، كشف الدكتور سمير محمد حسين رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة جدة، أن المنتدى يهدف إلى مناقشة المؤثرات الجديدة على سوق العمل، وإعطاء صورة لبيئة العمل المستقبلية وعملية التحول المطلوبة في إدارات الموارد البشرية، فضلاً عن إبراز أهمية التوطين النوعي وكيفية تفعيله من خلال المبادرات الاستراتيجية الوطنية، وعرض أفضل الممارسات في إدارة الموارد البشرية واستعراض آليات وطرق التشجيع على التعليم المستمر، وفتح فرص الحوار مع الشباب للتوجيه الأمثل لمتطلبات تطور سوق العمل المستقبلية.
وأبان حسين أن المنتدى سيشهد جلسات عامة، وندوة لخبير عالمي في الموارد البشرية، وجلسة حوار خاصة بالشباب، إلى جانب ورش عمل متخصصة في استخدام التكنولوجيا في بيئة العمل لتحفيز الموظفين واستراتيجيات الإحلال والتعاقب الوظيفي، وتعديلات نظام العمل، وتطوير عمليات الموارد البشرية، والتدريب على رأس العمل، وأساليب وممارسات تطوير هياكل الأجور، والتعويضات وتطوير المسارات الوظيفية.
وقال الدكتور إيهاب بن حسن أبو ركبة رئيس المنتدى: «إن المنتدى تميز في تناوله لمبادرات وزارة العمل وتوجهاتها المستقبلية، واستعراض أهم الممارسات للتعامل مع الأجيال الحالية والمعروفة بحبها لاستخدام التقنية ومدى تأثيرها على قطاع الأعمال»، مبينًا أن المنتدى عزز في نسخه الماضية بناء الشراكة الاستراتيجية بين القطاع العام والخاص، وحظي منذ أن بدأ تنظيمه بخطوات ريادية متميزة، حيث شارك في فعالياته أبرز قادة المنظمات العالمية، أمثال البنك الدولي، ومنظمة العمل الدولية، وعدد من الشركات والخبراء والمختصين في الموارد البشرية محليًا ودوليًا.
وتناول عبد الله العليان مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة، أهمية المنتدى وما حققه من إنجازات انعكست على العنصر البشري والكفاءات الوطنية، موضحًا أن المنتدى أسهم في تطوير بيئة العمل لمواكبة التغيرات الجديدة، ورفع التنافسية وزيادة الإنتاجية.

تراجع الدولار الأميركي، يوم الثلاثاء، ليقترب من أدنى مستوى له في أسبوع مقابل العملات الرئيسية، في ظل تكهنات المتعاملين حول ما إذا كانت الرسوم الجمركية التي سيطبّقها الرئيس المنتخب دونالد ترمب ستكون أقل قسوة مما وعد به في حملته الانتخابية.

ويوم الاثنين، انخفض الدولار أمام عملات، مثل اليورو والجنيه الإسترليني، بعد تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست» أفاد بأن مساعدي ترمب يدرسون خططاً لفرض رسوم جمركية على القطاعات التي تُعدّ حيوية للأمن القومي أو الاقتصاد الأميركي فقط، مما قد يمثّل تخفيفاً كبيراً لوعود ترمب السابقة. ولكن الدولار عوّض بعض خسائره بعد أن نفى ترمب التقرير عبر منشور له على منصته «تروث سوشيال»، وفق «رويترز».

وانخفض مؤشر الدولار الأميركي الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.14 في المائة إلى 108.16 عند الساعة 06:00 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن بلغ أدنى مستوى له عند 107.74، وهو الأضعف منذ 30 ديسمبر (كانون الأول). وكان المؤشر قد وصل إلى أعلى مستوى له في 2 يناير (كانون الثاني) عند 109.58 لأول مرة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، مدعوماً بتوقعات نمو اقتصادي أميركي قوي بفعل التحفيز المالي الموعود من ترمب ورفع التعريفات الجمركية.

وقال رئيس قسم الأبحاث في «بيبرستون»، كريس ويستون: «من غير المرجح أن يتحقّق فرض التعريفات الجمركية الشاملة بنسبة 10 - 20 في المائة بهذا الشكل الصارم؛ مما يعزّز الرأي السائد بعد التقارير الواردة من (واشنطن بوست)، حتى وإن قلّص ترمب أهمية ذلك».

وأضاف: «من الواضح أن آخر شيء يريده ترمب في هذه المرحلة هو فقدان نفوذه ومصداقيته في أثناء التفاوض... حتى لو أصبح تقرير (واشنطن بوست) حقيقة في المستقبل».

وكانت منطقة اليورو إحدى المناطق التي استهدفتها تهديدات ترمب بفرض الرسوم الجمركية؛ حيث ارتفع اليورو بنسبة 0.08 في المائة إلى 1.039825 دولار، بعدما قفز إلى أعلى مستوى له في أسبوع عند 1.0437 دولار يوم الاثنين. كما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.14 في المائة إلى 1.25395 دولار، بعد أن سجل 1.2550 دولار في الجلسة السابقة.

في المقابل، شهد الدولار ارتفاعاً بنسبة 0.14 في المائة، ليصل إلى 157.83 ين، بعدما صعد في وقت سابق إلى 158.425 ين، وهو أعلى مستوى له منذ 17 يوليو (حزيران)، مستفيداً من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وقال استراتيجي العملات في «باركليز»، شينيتشيرو كادوتا، الذي يتوقع أن يصل الدولار إلى 158 يناً في نهاية مارس (آذار): «من المحتمل أن يكون الين قد تمّ بيعه أيضاً مع تعديل المستثمرين مراكزهم مع بداية العام الجديد».

من جهة أخرى، استأنف الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، اللذان يعدان ذا حساسية للمخاطر، صعودهما؛ إذ ارتفع الأسترالي بنسبة 0.35 في المائة إلى 0.6268 دولار، وارتفع النيوزيلندي بنسبة 0.47 في المائة إلى 0.5670 دولار. أما في سوق العملات المشفرة فلم يطرأ تغيير كبير على عملة «البتكوين» التي تم تداولها عند نحو 101 ألف و688 دولاراً، لتسجل أعلى مستوى لها منذ 19 ديسمبر الماضي.

تحسن مؤشرات بيئة العمل في القطاع الخاص السعودي

صندوق الموارد البشرية يوفر 12 ألف وظيفة شهريًا