وزير العدل الألماني يدين الاعتداءات على طالبي اللجوء في بلاده

الهاربون من ويلات الحرب يواجهون اعتداءات الحريق العمد في السويد

وزير العدل الألماني يدين الاعتداءات على طالبي اللجوء في بلاده
TT

وزير العدل الألماني يدين الاعتداءات على طالبي اللجوء في بلاده

وزير العدل الألماني يدين الاعتداءات على طالبي اللجوء في بلاده

نشبت أعمال عنف من جانب متظاهرين معادين للأجانب لدى وصول قطار يقل لاجئين في مدينة ميرانة بمقاطعة تسفيكاو بولاية سكسونيا الألمانية. وذكرت الشرطة أن ما يزيد على 80 متظاهرا حاولوا مساء أول من أمس إعاقة مواصلة سفر اللاجئين الذين تم توزيعهم على 13 حافلة لنقلهم لأماكن أخرى.
وأوضحت الشرطة أنه عندما أراد أفرادها فض الحصار الذي قام به المتظاهرون، تمت مهاجمتهم وقذفهم بمفرقعات نارية، مما أسفر عن إصابة اثنين من أفراد الشرطة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.
وأضافت الشرطة أنه تم احتجاز ثلاثة أشخاص من مثيري الشغب بشكل مؤقت. وأوضح متحدث باسم الشرطة أمس ما حدث بأن نحو مائتي متظاهر احتشدوا في محطة القطار بعد ظهر أمس، من بينهم بعض المنتمين للجناح اليميني. وقال إنه عندما وصل القطار القادم من بافاريا الذي كان يقل نحو 700 لاجئ على متنه قبل الساعة 00.‏20 مساء (بالتوقيت المحلي)، احتدم الوضع في المحطة. وبعد الإعاقات التي صدرت من المتظاهرين، استطاعت الحافلات السير في طريقها، وأوضح المتحدث أن آخر حافلة من إجمالي 13 حافلة تقل لاجئين غادرت محطة القطار قرابة الساعة 30.‏23 مساء أمس.
يذكر أن مدينة فرايبرج الألمانية شهدت قبل أسبوع اشتباكات معادية للأجانب لدى وصول قطار يقل لاجئين أيضًا، وأسفر ذلك عن إصابة ثلاثة من أفراد شرطة.
وأدان وزير العدل الألماني هايكو ماس بشدة الهجمات على طالبي اللجوء التي حدثت مؤخرا في كثير من المدن الألمانية. وكتب ماس أمس في مدونة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «كل هجوم على لاجئ يعد هجوما على ديمقراطيتنا». وتابع: «يتعين علينا التصدي للعنف بشكل حاسم».
وناشد الوزير الألماني المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا في بيان صحافي ساسة حزبه عدم قبول أي من «الاعتداءات الجبانة» الكثيرة بالصمت. وقال: «يتعين على جميع الديمقراطيين مواجهة الكراهية والتهديد والعنف سويا بشكل حاسم».
إلى ذلك، وبينما مدت السويد خلال أزمة المهاجرين بساط الترحيب لعشرات الآلاف من طالبي اللجوء فإن هناك من حول هذا الترحيب في مدن مثل مونكدال وغيرها من التجمعات السكنية الصغيرة إلى تهديدات بالقتل وإشعال الحرائق. ورغم الدور الذي رسمته السويد لنفسها وأسبغ عليها صفة «قوة عظمى إنسانية» يعيش كثيرون من الوافدين الجدد المنتشرين في أنحاء البلاد في خوف بعد موجة من الاعتداءات الغامضة على مراكز اللجوء. ومن هؤلاء مصطفى طالب علوم الكومبيوتر القادم من قطاع غزة الذي وصل قبل أكثر قليلا من أسبوع إلى مركز الاستقبال في مونكدال الواقعة وسط غابات ومزارع في جنوب غربي السويد. قال مصطفى: «شعرت بالأمان ليوم واحد. وفي اليوم التالي لوصولي احترق البيت». وحسب وكالة «رويترز» فإنه عندما اشتعلت النيران في المركز الذي كان يقيم فيه 14 من طالبي اللجوء في منطقة تمت إزالة أشجار الغابة منها اضطر ساكنوه للهرب عبر نافذة والاحتماء بمبنى قريب. والآن يجوب اللاجئون المنطقة في دوريات وسط درجات حرارة دون الصفر كل ليلة مستخدمين مصابيح الإضاءة في هواتفهم الجوالة للبحث وسط الغابة عن أي دخيل يسعى لتدمير بيتهم المؤقت.
ولم يكن حريق مونكدال سوى واحد من أكثر من عشرة حرائق في مراكز بمختلف أنحاء السويد خلال الشهر الماضي بعضها تأكد أنه اعتداء بإشعال النار وبعضها تحوم شبهات حوله أنه حريق متعمد تحاول الشرطة فك طلاسمه في الوقت الذي تتوقع فيه البلاد أن يصل عدد طالبي اللجوء الوافدين هذا العام إلى 190 ألفا وهو مستوى قياسي. ورغم أنه لم يسقط قتلى في الحرائق فقد قتل رجل ملثم يلوح بسيف شخصين وأصاب شخصين آخرين في الشهر الماضي في اعتداء عنصري على مدرسة يقيم بها مهاجرون في ترولهتان التي لا تبعد كثيرا عن مونكدال.
ولأن عدد سكان السويد أقل من عشرة ملايين نسمة فقد استقبلت من طالبي اللجوء عددا أكبر من أي دولة أوروبية أخرى مقارنة بعدد السكان. وتوضح استطلاعات الرأي أن أغلب السويديين يؤيدون المهاجرين كما يرحب متطوعون باللاجئين في عيادات متنقلة عندما يصلون بالقطارات في نهاية رحلاتهم الطويلة.
مع ذلك فإن سياسة الباب المفتوح تتعرض لضغوط بما يفيد الحزب الديمقراطي السويدي المناهض للهجرة ثالث أكبر الأحزاب في البلاد والذي يمسك بميزان القوى في البرلمان. وما من أدلة تربط الحزب بالاعتداءات التي أدانها زعيم الحزب جيمي أكيسون. غير أن وزيرة الخارجية مارغوت فالستروم اتهمت الحزب بالمساهمة في خلق جو من العنف بما يردده من حديث عن أخطار الهجرة وقراره نشر عناوين مراكز اللجوء المزمع إقامتها. والآن تعمل وكالة الهجرة السويدية على عدم إفشاء مواقع المراكز الجديدة التي يقيم بها المهاجرون لحين البت في طلبات اللجوء وذلك خشية وقوع هجمات جديدة. ولعدم القبض على أحد تدخلت الأجهزة الأمنية لمساعدة الشرطة في حماية مراكز اللجوء. ومن المقرر أن تحلق طائرات هليكوبتر مزودة بكاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء ليلا لتوجيه دوريات الشرطة لأي مشبوهين.
وتعتقد منى سالين التي تتولى في الحكومة منصب منسقة التعامل مع الإرهاب العنيف أن جماعات يمينية متطرفة وراء الحرائق المتعمدة. غير أن سياسة توزيع طالبي اللجوء في مختلف أنحاء البلاد لحين النظر في حالاتهم قد تثير رد فعل بين السويديين الذين لا يحبون أعدادا كبيرة من المهاجرين في أحيائهم.



إيطاليا تعلّق اتفاقية للتعاون الدفاعي مع إسرائيل

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (إ.ب.أ)
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (إ.ب.أ)
TT

إيطاليا تعلّق اتفاقية للتعاون الدفاعي مع إسرائيل

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (إ.ب.أ)
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (إ.ب.أ)

أعلنت جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا الثلاثاء، إن ​الحكومة الإيطالية قررت تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية للتعاون الدفاعي مع إسرائيل وذلك في ضوء الصراعات المستمرة في الشرق الأوسط.

وحكومة ميلوني اليمينية واحدة من أقرب حلفاء ‌إسرائيل في أوروبا، ‌لكنها انتقدت ​في ‌الأسابيع ⁠القليلة ​الماضية الهجمات الإسرائيلية ⁠على لبنان. ومن بين المتضررين من الهجمات جنود إيطاليون يخدمون هناك بموجب تفويض من الأمم المتحدة.

ونقلت وكالات الإعلام الإيطالية عن ميلوني ⁠قولها في فيرونا بشمال إيطاليا «في ‌ضوء ‌الوضع الراهن، قررت ​الحكومة تعليق ‌التجديد التلقائي للاتفاقية الدفاعية مع ‌إسرائيل».

وقال مصدر في وزارة الدفاع لـ«رويترز» إن إحدى النتائج المترتبة على ذلك هي أن إيطاليا لن ‌تتعاون بعد الآن مع إسرائيل في مجال التدريب العسكري.

وأضاف ⁠المصدر ⁠الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أن ميلوني اتخذت هذا القرار أمس الاثنين مع وزيري الخارجية والدفاع أنطونيو تاياني وغويدو كروزيتو، وكذلك نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني.

ولم يرد متحدث باسم وزارة الخارجية ​الإسرائيلية بعد ​على طلب من رويترز للتعليق.

من جهة أخرى، عبَّرت ميلوني، عن دعمها لبابا الفاتيكان البابا ليو، بعدما وجه إليه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، انتقادات لاذعة. ونقلت «رويترز» عن ميلوني قولها: «أعبّر عن تضامني مع البابا ليو، وبصراحة، لن أشعر بالراحة في مجتمع ينفِّذ فيه الزعماء الدينيون ما يمليه عليهم الزعماء السياسيون».

وانتقد ترمب، الأحد، البابا ليو بعد دعواته إلى إنهاء الحروب، قائلاً إنه ليس «من أشد المعجبين» به، وواصفاً إيّاه بأنه «ليبرالي للغاية».

وردّاً على هذه الانتقادات، قدّم الأساقفة الإيطاليون والأميركيون دعمهم لرأس الكنيسة الكاثوليكية.

وقال البابا، الاثنين، إنه «لا يخشى» الإدارة الأميركية، وإنّ عليه «واجباً أخلاقياً» أن يعبّر عن موقفه المؤيد للسلام.

كما أكدت ميلوني أهمية مواصلة مفاوضات السلام لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، والسعي أيضاً لإعادة فتح مضيق هرمز.

وقالت: «من الضروري مواصلة العمل لدفع مفاوضات السلام قدماً، وبذل كل جهد ممكن لتحقيق الاستقرار وإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يعد أساسياً لنا؛ ليس فقط من أجل إمدادات الوقود بل الأسمدة أيضاً».


روسيا تعلن إحباط هجوم استهدف ضابطاً رفيعاً في موسكو

مبنى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو (أرشيفية - رويترز)
مبنى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو (أرشيفية - رويترز)
TT

روسيا تعلن إحباط هجوم استهدف ضابطاً رفيعاً في موسكو

مبنى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو (أرشيفية - رويترز)
مبنى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو (أرشيفية - رويترز)

ألقت قوات الأمن الفيدرالي الروسي القبض على ثلاثة أشخاص متورطين في زرع قنبلة على دراجة كهربائية في موسكو، بهدف تفجير مسؤول رفيع المستوى في جهاز إنفاذ القانون، وفق ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم (الثلاثاء): «نتيجة لعملية بحث عن أفراد متورطين في التحضير لهجوم إرهابي خطط له جهاز الأمن الأوكراني ضد ضابط إنفاذ قانون رفيع المستوى في موسكو خلال 2 أبريل (نيسان) 2026، باستخدام دراجة كهربائية ملغومة؛ فقد ألقت القبض على مواطن أوكراني من مواليد عام 1980، ومواطن مولدوفي من مواليد عام 1991، ومواطن روسي من مواليد عام 2009»، حسبما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وأضاف: «أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الهجوم، وصادر 1.5 كيلوغرام من المتفجرات كانت مموهة على هيئة محطة شحن منزلية».

وأشار الجهاز إلى أن «المعتقل الأول مواطن أوكراني وجندي في القوات المسلحة الأوكرانية شارك في عمليات قتالية ضد القوات المسلحة الروسية. جنده جهاز الأمن الأوكراني عام 2025، وأرسله إلى موسكو للاستطلاع، والقيام بعملية الاغتيال، وقام بتجميع المتفجرات وزرعها».

وأوضح الجهاز أن «المعتقل الثاني مواطن مولدوفي، جندته المخابرات الأوكرانية عام 2025، في كيشينيوف وأرسلته إلى موسكو. كانت مهمته الاستطلاع؛ إذ وصل إلى المركز التجاري مسبقاً ونظم بثاً مباشراً عبر الإنترنت لتحديد وقت تفجير القنبلة».

وحسب الجهاز، فإن «المعتقل الثالث مواطن روسي؛ دُفع أجر له من قِبل جهاز الأمن الأوكراني لتصوير المنطقة حتى يكون من الواضح أين يمكن ركن الدراجة الكهربائية».


اتهام زوجة رئيس الوزراء الإسباني بالفساد

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وزوجته بيغونيا غوميز يحضران خطاباً في جامعة تسينغهوا في بكين أمس (رويترز)
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وزوجته بيغونيا غوميز يحضران خطاباً في جامعة تسينغهوا في بكين أمس (رويترز)
TT

اتهام زوجة رئيس الوزراء الإسباني بالفساد

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وزوجته بيغونيا غوميز يحضران خطاباً في جامعة تسينغهوا في بكين أمس (رويترز)
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وزوجته بيغونيا غوميز يحضران خطاباً في جامعة تسينغهوا في بكين أمس (رويترز)

وجّهت اتهامات رسمية بالفساد إلى بيغونيا غوميز، زوجة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، بعد تحقيق جنائي بدأ قبل سنتين، وفق حكم قضائي نُشر أمس الاثنين، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وهذا التحقيق هو من قضايا فساد عدة تورط فيها أفراد من عائلة الزعيم الاشتراكي، وحلفاء سابقون له، ما يضع ضغوطاً على حكومة الائتلاف الأقلية التي يتزعمها.

وفتح القاضي خوان كارلوس بينادو التحقيق في أبريل (نيسان) 2024 لتحديد ما إذا كانت غوميز قد استغلت منصبها كزوجة سانشيز لتحقيق مكاسب شخصية، ولا سيما مع رجل الأعمال الإسباني خوان كارلوس بارابيس الذي كانت شركاته تفاوض للحصول على مساعدات عامة، وهو ما تنفيه هي ورئيس الوزراء.

وقال بينادو إن تحقيقه وجد مؤشرات كافية على سلوك إجرامي من جانب غوميز البالغة 55 عاماً وفقاً لحكم صادر بتاريخ 11 أبريل نشر أمس.

وأضاف الحكم أنه وجّه رسمياً اتهامات إلى غوميز بالاختلاس، واستغلال النفوذ، والفساد في المعاملات التجارية، وإساءة استخدام الأموال.

والأمر الآن يعود إلى المحاكم لتقرر ما إذا كانت غوميز ستخضع للمحاكمة أم لا.

وتنفي غوميز، التي تقوم بزيارة رسمية إلى الصين برفقة سانشيز، ارتكاب أي مخالفات.

كذلك، رفض سانشيز الادعاءات الموجهة ضد زوجته، معتبراً أنها محاولة من اليمين لتقويض حكومته. وقد طالبت أحزاب المعارضة باستقالته.

وفتحت المحكمة التحقيق بشأن غوميز في 16 أبريل بعد شكوى تقدّمت بها منظمة غير حكومية تنشط في مكافحة للفساد على صلة باليمين المتشدد.

وتفيد المنظمة «مانوس ليمبياس» (الأيدي النظيفة) بأن شكواها مبنية على تقارير إعلامية. وسبق لها أن أقامت سلسلة دعاوى قضائية فاشلة على سياسيين في الماضي.

كما تم توجيه الاتهام إلى شقيق رئيس الوزراء ديفيد سانشيز في تحقيق منفصل يتعلق بمزاعم استغلال نفوذ مرتبط بتعيينه من جانب حكومة إقليمية.

وبدأت هذا الشهر محاكمة خوسيه لويس أبالوس، الرجل المقرب من سانشيز ووزير النقل السابق، بتهمة تلقّي رشى مرتبطة بعقود عامة.