فصيل منشق عن طالبان الأفغانية يختار زعيمًا له

في تحدٍ للزعيم الجديد الملا منصور.. ويثير شكوكًا بشأن فرص إحياء محادثات السلام

فصيل منشق عن طالبان الأفغانية يختار زعيمًا له
TT

فصيل منشق عن طالبان الأفغانية يختار زعيمًا له

فصيل منشق عن طالبان الأفغانية يختار زعيمًا له

قال قائدان للمقاتلين، أمس، إن فصيلاً منشقًا عن حركة طالبان الأفغانية اختار زعيمًا له، في تحدٍ للزعيم الجديد للحركة، مما يثير شكوكًا جديدة بشأن فرص إحياء محادثات سلام متعثرة.
كانت الاضطرابات أصابت طالبان التي تحارب لطرد القوات الأجنبية والإطاحة بالحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة بعد الإعلان عن وفاة الملا محمد عمر زعيم الحركة في يوليو (تموز).
وتولى الملا أختر محمد منصور نائب الملا عمر الزعامة، لكن بعض الاعتراضات ظهرت في صفوف الحركة، وعزا بعض المحللين هجمات كبيرة شنتها طالبان في الشهور القليلة الماضية إلى محاولة منصور اكتساب سمعة بصفته زعيمًا للجماعة وترسيخ سلطته على طالبان.
وقال قائد في الفصيل المنشق إنه تم اختيار الملا محمد رسول اخوند زعيما له، وإن الفصيل لن يحارب منصور وإنما سينصب تركيزه على الأعداء القدامى.
وقال القائد الذي طلب عدم نشر اسمه: «اخترنا زعيمنا لقيادة المجاهدين ضد القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة وضد الحكومة».
ولم يتسن الحصول على تعليق من متحدث باسم منصور، لكن قائدًا ثانيًا للمقاتلين قال إن اخوند مقاتل مخضرم في صفوف طالبان.
والفصيل المنشق عن طالبان لديه عدد أقل من الموارد والمقاتلين مقارنة بجماعة منصور، لكنه قد يصبح نقطة تجمع لمقاتلي طالبان الساخطين الذين يعارض بعضهم إجراء محادثات مع الحكومة.
ويرى محللون أن التحدي الذي يمثله الفصيل المنشق بالنسبة لمنصور قد يعني أنه قد لا يفكر في استئناف محادثات السلام المتعثرة.
ولم يتضح إن كان الفصيل المنشق قد يتصل بمتشددين آخرين انشقوا عن حركة طالبان الرئيسية وبايعوا تنظيم داعش، الذي يسيطر على أنحاء من سوريا والعراق بعد نبأ وفاة الملا عمر.
وكانت طالبان عينت اخوند (50 عامًا) حاكما لإقليمين في السابق، لكنه ليس رجل دين.
ويشعر الكثير من القادة الذين يؤيدون اخوند بالغضب، لأن منصور أخفى وفاة الملا عمر عامين، واستمر في إصدار البيانات باسمه. وقال منصور إن إخفاء الأمر كان ضروريا للحفاظ على وحدة الحركة.
وحقق منصور الشهر الماضي أكبر نجاح عسكري لطالبان منذ الإطاحة بها من السلطة عام 2001، إذ سيطرت الحركة لفترة مؤقتة على مدينة قندوز الشمالية.
وطردت الحركة من المدينة بعد أيام قليلة، لكن القتال دفع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي إلى الإعلان عن إبطاء وتيرة سحب قواتهما وسط مخاوف بشأن قدرات القوات الأفغانية.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.