روسيا ترسل قائمة من تعتبرهم «معارضة سورية» للشركاء في لقاء فيينا.. وتنتظر الرد

تعريف «الإرهابي» و«المعتدل» عقبة جدية في مسار المباحثات

روسيا ترسل قائمة من تعتبرهم «معارضة سورية» للشركاء في لقاء فيينا.. وتنتظر الرد
TT

روسيا ترسل قائمة من تعتبرهم «معارضة سورية» للشركاء في لقاء فيينا.. وتنتظر الرد

روسيا ترسل قائمة من تعتبرهم «معارضة سورية» للشركاء في لقاء فيينا.. وتنتظر الرد

أعلنت روسيا عن تسليمها قائمة بأسماء من تعتبرهم تنظيمات المعارضة السورية إلى الشركاء في فيينا. وفي حديث لقناة «روسيا - 1»، قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، إن بلادها أرسلت قائمة بأسماء مجموعات المعارضة السورية، وإن روسيا تنتظر حاليًا رد الشركاء في محادثات فيينا على القائمة.
وأوضحت زاخاروفا أن «وزارة الخارجية الروسية قامت بواجبها وأعدت قائمة تضم زهاء 40 مجموعة من مجموعات المعارضة السورية وأرسلتها للشركاء»، معتبرة أن «الكرة الآن في ملعبهم» وعليهم الرد على القائمة التي تضم عمليا كل «القوى السليمة»، وفق ما تطلق وزارة الخارجية الروسية على مجموعات المعارضة السورية التي تصنفها بأنها «معتدلة - وطنية - مدنية - علمانية» ويمكن الحديث معها في سياق الحل السياسي.
وتأتي هذه الخطوة من جانب موسكو في إطار مواصلة الجهود الدولية التي انطلقت في لقاء «فيينا - 2» بحضور وزراء خارجية وممثلين عن 19 دولة معنية بشكل أو بآخر بالشأن السوري. وقد اتفق المجتمعون خلال «فيينا - 2» على مبادئ رئيسية لمعالجة الأزمة السورية، منها وقف إطلاق النار بين القوى المتصارعة في سوريا، وعلى أن وقف إطلاق النار هذا لا يشمل الجماعات الإرهابية. كما تضمنت المبادئ دعوة للأمم المتحدة بالعمل على إطلاق الحوار بين الأطراف السورية لإيجاد حل للأزمة. إلا أن لقاءات فيينا كشفت عن الخلافات الموجودة أساسا بين القوى الدولية والإقليمية حول من تعتبره كل من هذه الدول فصيلا من المعارضة السورية، ومن تعتبره أو تصنفه منظمة إرهابية، ولهذا تقوم القوى المشاركة في لقاء «فيينا - 2» بتبادل قوائم تضم أسماء من يعتبرهم كل طرف مجموعات معارضة سورية، للتوافق على قائمة مشتركة يوافق عليها الجميع. وقد انتقدت غالبية قوى المعارضة السورية هذا الأمر واعتبرت أنه يكشف كذب ادعاء بعض القوى في إصرارها على عبارة «على السوريين أن يحددوا مصيرهم بأنفسهم».
وكانت مصادر روسية مقربة من أجواء لقاء فيينا الرباعي يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) الذي جمع وزراء خارجية روسيا والولايات المتحدة والسعودية وتركيا، تحدثت لـ«الشرق الأوسط» عن خلافات برزت حينها حول التنظيمات أو جماعات المعارضة السورية التي تعتبرها كل من الأطراف «جماعات إرهابية»، ففي حين تصف تركيا بعض المجموعات الكردية المسلحة بأنها إرهابية، تجري روسيا اتصالات مع هذه الجماعات ولا تصنفها على أنها إرهابية. أما في لقاء «فيينا - 2» الموسع والذي انعقد بتاريخ 30 أكتوبر، فلا شك أن الخلافات فيه حول من هو الإرهابي ومن غير الإرهابي في سوريا كانت أوسع بكثير، ذلك أن روسيا ومعها إيران تصنفان غالبية مجموعات المعارضة السورية المسلحة بأنها «جماعات إرهابية»، بينما يصنف العدد الأكبر من الدول المشاركة في لقاء «فيينا - 2» كلا من «داعش» و«جبهة النصرة» فقط على أنهما منظمتين إرهابيتين.
وتأتي هذه التباينات في تحديد من هو «الإرهابي» ومن هو «المعتدل» أو المقبول من جانب الجميع للمشاركة في العملية السياسية في سوريا، لتكشف عن حجم التعقيدات والعقبات التي ستواجهها القوى الإقليمية والدولية في جهودها بغية التوافق على صيغة لإطلاق الحل السياسي في سوريا، الأمر الذي قد يتبلور بوضوح خلال لقاء فيينا المقبل.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».