تراجع لحزب الأكراد في معقله ودميرتاش يرد الأمر إلى «التزوير»

فقد 21 نائبًا و9 نقاط مئوية في معقله بديار بكر

تراجع لحزب الأكراد في معقله ودميرتاش يرد الأمر إلى «التزوير»
TT

تراجع لحزب الأكراد في معقله ودميرتاش يرد الأمر إلى «التزوير»

تراجع لحزب الأكراد في معقله ودميرتاش يرد الأمر إلى «التزوير»

أظهرت الأرقام الأولية لنتائج الانتخابات البرلمانية التركية تراجعا ملحوظا في نتائج حزب «الشعوب الديمقراطي» الكردي، الذي فقد 21 نائبا من كتلته البرلمانية، وأكثر من مليون صوت، والأهم من ذلك تراجع تأييده في معقله في ديار بكر بنحو سبع نقاط مئوية، وهو ما برره قادة الحزب بـ«غياب المساواة عن الظروف التي جرت فيها الانتخابات»، متهمين الحكومة بالتزوير «لمحاولة إخراجه من البرلمان نهائيا».
وحصل الحزب في الانتخابات الماضية على نسبة 13.1 في المائة من أصوات الناخبين، بينما حصل في هذه الانتخابات على 10.66 في المائة من أصوات الناخبين، أي ما يعادل 6 ملايين و57 ألفا و500 صوت.
وكان الحزب تصدر في الانتخابات الماضية نتائج كثير من الولايات الشرقية والجنوبية الشرقية، حيث الغالبية الكردية، بينما تظهر أرقام الانتخابات الحالية تراجعًا ملحوظًا حيث حصل الحزب على 71.98 في المائة من أصوات الناخبين بولاية ديار بكر، وحصل في الانتخابات الماضية على نسبة 79 في المائة من أصوات الناخبين. وفي ولاية فان حصل الحزب في الانتخابات الماضية على 74.8 في المائة، وفي هذه الانتخابات حصل الحزب على 64.97 في المائة، وفي مدينة شانلي أورفا حصل الحزب في الانتخابات الماضية على نسبة 38.5 في المائة، وحصل أول من أمس على 28.35 في المائة، وفي ولاية باتمان حصل الحزب في الانتخابات الماضية على 72.6 في المائة، وفي هذه الانتخابات 67.5 في المائة، وفي ولاية سيرت حصل في الانتخابات الماضية على 65.8 في المائة، وفي هذه الانتخابات حصل على 57.7 في المائة، وفي ولاية ماردين حصل في الانتخابات الماضية على 73.3 في المائة، وفي هذه الانتخابات انخفضت نسبته إلى 67.64 في المائة.
وبالأرقام، نال الحزب في هذه الانتخابات نوابًا في 22 ولاية، في حين كان حصل في الانتخابات الماضية على نواب في 28 ولاية.
وقال الرئيسان المشاركان لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش وفيجين يوكسيك داغ إن تركيا خاضت الانتخابات البرلمانية المبكرة في ظل سياسات التوتر التي انتهجها قصر رئاسة الجمهورية طوال 5 أشهر وغابت المساواة عن الظروف التي جرت فيها الانتخابات. ورأت يوكسك داغ أن الانتخابات جرت في ظل ظروف استثنائية، معربةً عن أن هذه الانتخابات حدثت في ظل سياسات التوتر التي أحدثها القصر طوال 5 أشهر.
بدوره، ذكر دميرتاش أن الانتخابات لم تجر في ظل ظروف من المساواة، إلا أنه أفاد بأنهم سيحترمون نتائجها، مؤكدا أن حزبه حصل على 11 في المائة من الأصوات دون أن يخوض أية حملة انتخابية، وقال: «لو مورست سياسة الهجمات والمجازر على حزب آخر لغاب عن الساحة السياسية تماما، فحزبنا نجح في الوقوف بثبات ضد الفاشية. ولقد نجحنا في تخطي العتبة الانتخابية رغم القوة الغاشمة التي وقفت في وجهنا، حيث كان هدفها أن تبقينا دون تخطي العتبة الانتخابية ولو عن طريق التزوير».



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.