تراجع لحزب الأكراد في معقله ودميرتاش يرد الأمر إلى «التزوير»

فقد 21 نائبًا و9 نقاط مئوية في معقله بديار بكر

تراجع لحزب الأكراد في معقله ودميرتاش يرد الأمر إلى «التزوير»
TT

تراجع لحزب الأكراد في معقله ودميرتاش يرد الأمر إلى «التزوير»

تراجع لحزب الأكراد في معقله ودميرتاش يرد الأمر إلى «التزوير»

أظهرت الأرقام الأولية لنتائج الانتخابات البرلمانية التركية تراجعا ملحوظا في نتائج حزب «الشعوب الديمقراطي» الكردي، الذي فقد 21 نائبا من كتلته البرلمانية، وأكثر من مليون صوت، والأهم من ذلك تراجع تأييده في معقله في ديار بكر بنحو سبع نقاط مئوية، وهو ما برره قادة الحزب بـ«غياب المساواة عن الظروف التي جرت فيها الانتخابات»، متهمين الحكومة بالتزوير «لمحاولة إخراجه من البرلمان نهائيا».
وحصل الحزب في الانتخابات الماضية على نسبة 13.1 في المائة من أصوات الناخبين، بينما حصل في هذه الانتخابات على 10.66 في المائة من أصوات الناخبين، أي ما يعادل 6 ملايين و57 ألفا و500 صوت.
وكان الحزب تصدر في الانتخابات الماضية نتائج كثير من الولايات الشرقية والجنوبية الشرقية، حيث الغالبية الكردية، بينما تظهر أرقام الانتخابات الحالية تراجعًا ملحوظًا حيث حصل الحزب على 71.98 في المائة من أصوات الناخبين بولاية ديار بكر، وحصل في الانتخابات الماضية على نسبة 79 في المائة من أصوات الناخبين. وفي ولاية فان حصل الحزب في الانتخابات الماضية على 74.8 في المائة، وفي هذه الانتخابات حصل الحزب على 64.97 في المائة، وفي مدينة شانلي أورفا حصل الحزب في الانتخابات الماضية على نسبة 38.5 في المائة، وحصل أول من أمس على 28.35 في المائة، وفي ولاية باتمان حصل الحزب في الانتخابات الماضية على 72.6 في المائة، وفي هذه الانتخابات 67.5 في المائة، وفي ولاية سيرت حصل في الانتخابات الماضية على 65.8 في المائة، وفي هذه الانتخابات حصل على 57.7 في المائة، وفي ولاية ماردين حصل في الانتخابات الماضية على 73.3 في المائة، وفي هذه الانتخابات انخفضت نسبته إلى 67.64 في المائة.
وبالأرقام، نال الحزب في هذه الانتخابات نوابًا في 22 ولاية، في حين كان حصل في الانتخابات الماضية على نواب في 28 ولاية.
وقال الرئيسان المشاركان لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش وفيجين يوكسيك داغ إن تركيا خاضت الانتخابات البرلمانية المبكرة في ظل سياسات التوتر التي انتهجها قصر رئاسة الجمهورية طوال 5 أشهر وغابت المساواة عن الظروف التي جرت فيها الانتخابات. ورأت يوكسك داغ أن الانتخابات جرت في ظل ظروف استثنائية، معربةً عن أن هذه الانتخابات حدثت في ظل سياسات التوتر التي أحدثها القصر طوال 5 أشهر.
بدوره، ذكر دميرتاش أن الانتخابات لم تجر في ظل ظروف من المساواة، إلا أنه أفاد بأنهم سيحترمون نتائجها، مؤكدا أن حزبه حصل على 11 في المائة من الأصوات دون أن يخوض أية حملة انتخابية، وقال: «لو مورست سياسة الهجمات والمجازر على حزب آخر لغاب عن الساحة السياسية تماما، فحزبنا نجح في الوقوف بثبات ضد الفاشية. ولقد نجحنا في تخطي العتبة الانتخابية رغم القوة الغاشمة التي وقفت في وجهنا، حيث كان هدفها أن تبقينا دون تخطي العتبة الانتخابية ولو عن طريق التزوير».



إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
TT

إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)

كان بودي، وهو بائع فاكهة إندونيسي، يبحث عن مستقبل أفضل عندما استجاب لعرض عمل في مجال تكنولوجيا المعلومات في كمبوديا، لكنّه وجد نفسه في النهاية أسير شبكة إجرامية تقوم بعمليات احتيال رابحة عبر الإنترنت.

يقول الشاب البالغ 26 عاماً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، مفضلاً عدم ذكر كنيته: «عندما وصلت إلى كمبوديا، طُلب مني أن أقرأ سيناريو، لكن في الواقع كنت أعد لعمليات احتيال».

داخل مبنى محاط بأسلاك شائكة وتحت مراقبة حراس مسلّحين، كانت أيام بودي طويلة جداً، إذ كان يقضي 14 ساعة متواصلة خلف شاشة، تتخللها تهديدات وأرق ليلي.

وبعد ستة أسابيع، لم يحصل سوى على 390 دولاراً، بينما كان وُعد براتب يبلغ 800 دولار.

وفي السنوات الأخيرة، اجتذب آلاف الإندونيسيين بعروض عمل مغرية في بلدان مختلفة بجنوب شرقي آسيا، ليقعوا في نهاية المطاف في فخ شبكات متخصصة في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

أُنقذ عدد كبير منهم وأُعيدوا إلى وطنهم، لكنّ العشرات لا يزالون يعانون في مصانع الاحتيال السيبراني، ويُجبرون على البحث في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها عن ضحايا.

تروي ناندا، وهي عاملة في كشك للأطعمة، كيف سافر زوجها إلى تايلاند في منتصف عام 2022 بعد إفلاس صاحب عمله، وانتهز فرصة كسب 20 مليون روبية (1255 دولاراً) شهرياً في وظيفة بمجال تكنولوجيا المعلومات نصحه بها أحد الأصدقاء.

لكن عندما وصل إلى بانكوك، اصطحبه ماليزي عبر الحدود إلى بورما المجاورة، مع خمسة آخرين، باتجاه بلدة هبا لو، حيث أُجبر على العمل أكثر من 15 ساعة يومياً، تحت التهديد بالضرب إذا نام على لوحة المفاتيح.

وتضيف المرأة البالغة 46 عاماً: «لقد تعرض للصعق بالكهرباء والضرب، لكنه لم يخبرني بالتفاصيل، حتى لا أفكر بالأمر كثيراً».

ثم تم «بيع» زوجها ونقله إلى موقع آخر، لكنه تمكن من نقل بعض المعلومات بشأن ظروفه إلى زوجته، خلال الدقائق المعدودة التي يُسمح له فيها باستخدام جواله، فيما يصادره منه مشغلوه طوال الوقت المتبقي.

غالباً ما تكون عمليات التواصل النادرة، وأحياناً بكلمات مشفرة، الأدلة الوحيدة التي تساعد مجموعات الناشطين والسلطات على تحديد المواقع قبل إطلاق عمليات الإنقاذ.

«أمر غير إنساني على الإطلاق»

بين عام 2020 وسبتمبر (أيلول) 2024 أعادت جاكرتا أكثر من 4700 إندونيسي أُجبروا على إجراء عمليات احتيال عبر الإنترنت من ثماني دول، بينها كمبوديا وبورما ولاوس وفيتنام، بحسب بيانات وزارة الخارجية.

لكن أكثر من 90 إندونيسياً ما زالوا أسرى لدى هذه الشبكات في منطقة مياوادي في بورما، على ما يقول مدير حماية المواطنين في وزارة الخارجية جودها نوغراها، مشيراً إلى أنّ هذا العدد قد يكون أعلى.

وتؤكد إندونيسية لا يزال زوجها عالقاً في بورما أنها توسلت إلى السلطات للمساعدة، لكنّ النتيجة لم تكن فعّالة.

وتقول المرأة البالغة 40 عاماً، التي طلبت إبقاء هويتها طي الكتمان: «إنه أمر غير إنساني على الإطلاق... العمل لمدة 16 إلى 20 ساعة يومياً من دون أجر... والخضوع بشكل متواصل للترهيب والعقوبات».

ويقول جودا: «ثمة ظروف عدة... من شأنها التأثير على سرعة معالجة الملفات»، مشيراً خصوصاً إلى شبكات مياوادي في بورما، حيث يدور نزاع في المنطقة يزيد من صعوبة عمليات الإنقاذ والإعادة إلى الوطن.

ولم تتمكن الوكالة من التواصل مع المجلس العسكري البورمي أو المتحدث باسم جيش كارين الوطني، وهي ميليشيا تسيطر على المنطقة المحيطة بهبا لو، بالقرب من مياوادي.

وتشير كمبوديا من جانبها إلى أنها ملتزمة باتخاذ إجراءات ضد هؤلاء المحتالين، لكنها تحض أيضاً إندونيسيا والدول الأخرى على إطلاق حملات توعية بشأن هذه المخاطر.

وتقول تشو بون إنغ، نائبة رئيس اللجنة الوطنية الكمبودية للتنمية، في حديث إلى الوكالة: «لا تنتظروا حتى وقوع مشكلة لتوجيه أصابع الاتهام إلى هذا البلد أو ذاك. هذا ليس بحلّ على الإطلاق».

وتضيف: «لن نسمح بانتشار مواقع الجرائم الإلكترونية هذه»، عادّة أن التعاون الدولي ضروري لوقف هذه المجموعات، لأنّ «المجرمين ليسوا جاهلين: ينتقلون من مكان إلى آخر بعد ارتكاب أنشطتهم الإجرامية».

«جحيم»

تقول هانيندا كريستي، العضو في منظمة «بيراندا ميغران» غير الحكومية التي تتلقى باستمرار اتصالات استغاثة من إندونيسيين عالقين في فخ هذه الشبكات: «الأمر أشبه بعبودية حديثة».

وتمكّن بودي من الفرار بعد نقله إلى موقع آخر في بلدة بويبيت الحدودية الكمبودية.

لكنه لا يزال يذكر عمليات الاحتيال التي أُجبر على ارتكابه. ويقول: «سيظل الشعور بالذنب يطاردني طوال حياتي».