فوز العدالة والتنمية يكفيه لحكم البلاد.. وحلم إردوغان «مؤجل» حتى إشعار آخر

الرئيس التركي سيضطر مجددًا إلى حكم البلاد بواسطة الحكومة

أنصار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يحيونه بعد أدائه الصلاة في جامع أيوب سلطان أمس (رويترز)
أنصار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يحيونه بعد أدائه الصلاة في جامع أيوب سلطان أمس (رويترز)
TT

فوز العدالة والتنمية يكفيه لحكم البلاد.. وحلم إردوغان «مؤجل» حتى إشعار آخر

أنصار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يحيونه بعد أدائه الصلاة في جامع أيوب سلطان أمس (رويترز)
أنصار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يحيونه بعد أدائه الصلاة في جامع أيوب سلطان أمس (رويترز)

أسدل الستار أول من أمس على الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في تركيا، لتحمل النتائج مفاجأة لا تتمثل في فوز حزب العدالة والتنمية الذي كان واردا كأحد الاحتمالات القوية، لكن بحجم التصويت الكبير الذي ناله الحزب الذي رفع من نسبة أصواته نحو 9 نقاط مئوية في أقل من خمسة أشهر، فأعاد التوازن إلى الحزب، وأقفل صفحة «الانشقاقات المحتملة» التي تناقلتها أحزاب المعارضة، تاركا إياها تتحمل مسؤولية إضاعة فرصة تاريخية بإزاحة «حزب العدالة والتنمية» عن السلطة بعد 13 عاما من تمسكه بها.
غير أن الفوز الكبير لحزب العدالة والتنمية، وإن كان كافيا لتشكيل الحكومة منفردا، وتمرير القوانين التي يحتاجها لإدارة البلاد في البرلمان، إلا أنه ليس كافيا لتحقيق طموح رئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان الذي يريد تغيير النظام السياسي للبلاد ليصبح رئاسيا يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات تنفيذية كبيرة، بدلا من تلك الرمزية التي ينص عليها الدستور لمنصب الرئيس حاليا. وسيكون على إردوغان أن يمارس صلاحياته، بالواسطة، مرة جديدة، عبر نفوذه القوي في حزب العدالة والتنمية الذي غادره نظريا بعد انتخابه رئيسا للجمهورية الربيع الماضي، لكنه بقي الرجل الأول فيه بالتأكيد، حتى إنه لم يستطع أن يخفي فرحته بفوز الحزب في الانتخابات، تماما كما لم يستطع أن يخفي غضبه في انتخابات يونيو (حزيران) التي خسرها الحزب بسبب عدم حصوله على أكثرية كافية لتأليف الحكومة.
ويعتبر وكاي غونينسين من صحيفة «وطن» أن النتائج التي أفرزتها صناديق الاقتراع «تمثل أكبر نجاح انتخابي يحققه إردوغان». وقال: «لا شك أنّ العدالة والتنمية فشل في انتخابات يونيو، لأنه لأول مرة منذ 13 عاما يدخل انتخابات برلمانية ولا يستطيع من خلالها تشكيل الحكومة. وبعد يوم من تلك الانتخابات، بدأ إردوغان جهوده من أجل انتخابات مبكرة، ولم يعط احتمال تشكيل حكومة ائتلافية أي اهتمام ولا أي فرصة، ولذلك نجح في التصويت على (الاستقرار) في 1 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي». وأضاف: «لقد انتُقد إردوغان كونه وضع هدفا متقدما جدا لانتخابات 7 يونيو، وتراجع عن ذلك في انتخابات أمس، وانتُقد أيضا لشنه حربا سياسية تحريضية على حزب الشعوب الديمقراطي قبل انتخابات يونيو، لكنه عدّل من أسلوبه وطريقة كلامه بعد تلك الانتخابات في هذا الموضوع أيضا».
وفاز حزب العدالة والتنمية في هذه الانتخابات بـ316 مقعدا، فيما يحتاج إلى 367 صوتا لتمرير التعديل الدستوري في البرلمان، كما يحتاج إلى 330 صوتا ليتمكن من رفع المشروع إلى الاستفتاء العام. وسيكون من الصعب في ظل الاصطفاف السياسي القائم أن يقدم أحد أحزاب المعارضة «خدمة العمر» لإردوغان بالموافقة على التعديل الدستوري أو بمساعدته على إحالته إلى الاستفتاء الشعبي، الذي يبدو بدوره غير مضمون في ظل الواقع القائم حاليا.
ويعترف الكاتب المعارض كائي أوزتشينار أن حزب العدالة والتنمية استغل مرحلة ما بعد انتخابات 7 يونيو بشكل جيد واستطاع الانفراد بالسلطة من جديد في تركيا. ورأى أن «العدالة والتنمية» نجح في توجيه الاستياء الناشئ من هذه الأجواء المتوترة والإرهابية نحو أحزاب المعارضة. واستطاع أن يقنع شرائح المجتمع بأن أحزاب الشعب الجمهوري والحركة القومية والشعوب الديمقراطي لم تستطع قراءة رسالة الائتلاف التي أشار إليها الشعب. وأضاف: «لقد تعلم العدالة والتنمية دروسًا من انتخابات يونيو، وحلل سبب الهزيمة جيدًا. لذا فقد غير مرشحيه في بعض الأماكن. والأهم من ذلك أنه صحح وعوده. حيث وعد بنفس وعود المعارضة التي اعترض عليها بحجة عدم وجود إمكانات وموارد. فهذه المرة استفاد العدالة والتنمية من الوعود المادية فيما يخص الحد الأدنى لأجور العاملين والمتقاعدين والشباب». وإذ أكد أن الشعب تمسك بشعار «الاستقرار والأمن» للعدالة والتنمية، رأى أن الذين تأثروا بالإرهاب تركوا الشعوب الديمقراطي الكردي. وفي المقابل يقول الكاتب المعارض إن الحكومة ستواجه مرحلة أصعب بعد الآن. إذ سوف يكون لزامًا عليها أن تنفذ الوعود الانتخابية التي ستأتي بأعباء جديدة على الاقتصاد، مشيرا إلى «مواضيع حرجة بانتظار داود أوغلو مثل مكافحة الإرهاب، ومسيرة السلام والمشكلة الكردية، ومشاكل السياسة الخارجية ولا سيما الأزمة السورية، واستقطاب المجتمع، وانتهاك الديمقراطية من خلال انتهاكات القانون». وقال: «إن هذا النصر الانتخابي خطوة كبرى في سبيل القيادة، لكن تعزيزها مرهون بنجاح داود أوغلو في الاختبار الذي سيخضع له خلال الفترة المقبلة».
أما أفق أولوطاش الكاتب في صحيفة «أقشام» فقد رأى أن «حملة حزب العدالة والتنمية الانتخابية خلال هذه الفترة الماضية كانت الأكثر تأثيرا»، معتبرا أن سياسة أحمد داود أوغلو الهادئة، التي قاد من خلالها حزب العدالة والتنمية للوصول إلى هذه الانتخابات، ساهمت بشكل كبير في زيادة نسبة التصويت للحزب. وإذ شدد على أن أكثر الأخطاء التي ارتكبها الحزب قبل انتخابات يونيو كانت تتمثل بعدم التواصل بصورة كافية مع الشباب، أكد أنه يتوجب على حزب العدالة والتنمية أن يقفز قفزة جديدة في سياسته، مع المحافظة على تقاليده وأسلوبه.



برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

TT

برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان في كوريا الجنوبية، السبت، على عزل الرئيس يون سوك يول، بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية وعرقلة عمل المؤسسة التشريعية عبر اللجوء إلى الجيش في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وقال يون سوك يول، عقب قرار عزله، إنه «لن يستسلم أبداً»، داعياً في الوقت ذاته إلى الاستقرار.

واحتشد عشرات آلاف المتظاهرين أمام الجمعية الوطنية في أثناء إجراء عملية التصويت، معبرين عن فرحتهم لدى إعلان رئيس البرلمان وو وون شيك نتيجة التصويت. وصوّت 204 نواب لصالح مذكرة العزل، في حين عارضها 85 نائباً، وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وأُبطلت ثماني بطاقات تصويت. وكان ينبغي أن يوافق البرلمان على مذكرة العزل بأغلبية 200 صوت من أصل 300. ونجحت المعارضة، التي تضم 192 نائباً، في إقناع 12 من أصل 108 من أعضاء حزب السلطة للشعب الذي ينتمي إليه يون، بالانضمام إليها. وبذلك، عُلق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً. ومن المقرر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه مؤقتاً.

«انتصار عظيم»

قال زعيم الحزب الديمقراطي الذي يمثّل قوى المعارضة الرئيسة في البرلمان، بارك تشان داي، بعد التصويت، إن «إجراءات العزل اليوم تمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وقبل التصويت، أكد بارك في كلمة أمام البرلمان، أن فرض الأحكام العرفية يشكّل «انتهاكاً واضحاً للدستور وخرقاً خطيراً للقانون»، مضيفاً أن «يون سوك يول هو العقل المدبر لهذا التمرد».

رئيس الجمعية الوطنية وو وون شيك يوقّع على قرار عزل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ف.ب)

وأضاف: «أحضكم على التصويت لصالح العزل من أجل ترك درس تاريخي مفاده بأن أولئك الذين يدمّرون النظام الدستوري سوف يُحاسبون»، لافتاً إلى أن «يون سوك يول هو الخطر الأكبر على جمهورية كوريا». وفي السابع من ديسمبر الحالي، فشلت محاولة أولى لعزل يون عندما غادر معظم نواب حزب السلطة للشعب الجلسة البرلمانية لمنع اكتمال النصاب القانوني.

مظاهرات واسعة

عند إعلان عزل يون، عبّر نحو 200 ألف متظاهر كانوا محتشدين أمام الجمعية الوطنية عن فرحهم، ورقصوا على أنغام موسيقى البوب الكورية الصاخبة، كما احتضنوا بعضهم فيما كانوا يبكون، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وقالت تشوي جانغ ها (52 عاماً): «أليس من المدهش أننا، الشعب، حققنا هذا معاً؟».

كوريون جنوبيون يحتفلون بعد عزل البرلمان الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (رويترز)

في المقابل، تجمّع آلاف من مناصري يون في وسط سيول، حيث حُملت أعلام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وقال يون للتلفزيون إنه «محبط للغاية»، مؤكداً أنه «سيتنحى جانباً لبعض الوقت». ودعا إلى إنهاء «سياسة الإفراط والمواجهة» لصالح «سياسة التروي والتفكير». وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للمصادقة على قرار البرلمان أو نقضه. ومع تقاعد ثلاثة من قضاتها التسعة في أكتوبر (تشرين الأول) من دون أن يجري استبدالهم بسبب الجمود السياسي، سيتعيّن على الستة المتبقين اتخاذ قرارهم بالإجماع. وإذا تمّت الموافقة على العزل فستُجرى انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة ستين يوماً. وتعهّد رئيس المحكمة مون هيونغ باي باتخاذ «إجراء سريع وعادل»، في حين دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع صباح الاثنين.

تحديات قانونية

ويون سوك يول (63 عاماً) هو ثالث رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يعزله البرلمان، بعد بارك جون هيي في عام 2017، وروه مو هيون في عام 2004، غير أن المحكمة العليا نقضت إجراءات عزل روه موه هيون، بعد شهرين على اتخاذ القرار بعزله من قبل البرلمان. وباتت الشبكة القضائية تضيق على يون سوك يول ومعاونيه المقربين، بعد إبعاده عن السلطة وخضوعه لتحقيق جنائي بتهمة «التمرد» ومنعه من مغادرة البلاد.

زعيم الحزب الديمقراطي لي جاي ميونغ يُدلي بصوته خلال جلسة عامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ب)

وكانت النيابة العامة قد أعلنت، الجمعة، توقيف رئيس القيادة العسكرية في سيول، كما أصدرت محكمة مذكرات توقيف بحق قائدي الشرطة الوطنية وشرطة سيول، مشيرة إلى «خطر إتلاف أدلة». وكان وزير الدفاع السابق كيم هونغ هيون، الذي يُعدّ الشخص الذي دفع الرئيس إلى فرض الأحكام العرفية، أول من تم توقيفه واحتجازه في الثامن من ديسمبر الحالي.

وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر، عندما أعلن الأحكام العرفية للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة عقود في البلاد، وأرسل الجيش إلى البرلمان، في محاولة لمنع النواب من الاجتماع. مع ذلك، تمكّن النواب من عقد جلسة طارئة في قاعة محاطة بالقوات الخاصة، وصوّتوا على نص يطالب بإلغاء الأحكام العرفية، الأمر الذي كان الرئيس ملزماً دستورياً على الامتثال له. وكان يون سوك يول مدعياً عاماً في السابق، وقد دخل السياسة متأخراً وانتُخب رئيساً في عام 2022. وبرر انقلابه الأخير بأنه لـ«حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المعادية للدولة»، مُتهماً البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بنسف كل مبادراته وتعطيل البلاد.