فوز العدالة والتنمية يكفيه لحكم البلاد.. وحلم إردوغان «مؤجل» حتى إشعار آخر

الرئيس التركي سيضطر مجددًا إلى حكم البلاد بواسطة الحكومة

أنصار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يحيونه بعد أدائه الصلاة في جامع أيوب سلطان أمس (رويترز)
أنصار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يحيونه بعد أدائه الصلاة في جامع أيوب سلطان أمس (رويترز)
TT

فوز العدالة والتنمية يكفيه لحكم البلاد.. وحلم إردوغان «مؤجل» حتى إشعار آخر

أنصار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يحيونه بعد أدائه الصلاة في جامع أيوب سلطان أمس (رويترز)
أنصار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يحيونه بعد أدائه الصلاة في جامع أيوب سلطان أمس (رويترز)

أسدل الستار أول من أمس على الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في تركيا، لتحمل النتائج مفاجأة لا تتمثل في فوز حزب العدالة والتنمية الذي كان واردا كأحد الاحتمالات القوية، لكن بحجم التصويت الكبير الذي ناله الحزب الذي رفع من نسبة أصواته نحو 9 نقاط مئوية في أقل من خمسة أشهر، فأعاد التوازن إلى الحزب، وأقفل صفحة «الانشقاقات المحتملة» التي تناقلتها أحزاب المعارضة، تاركا إياها تتحمل مسؤولية إضاعة فرصة تاريخية بإزاحة «حزب العدالة والتنمية» عن السلطة بعد 13 عاما من تمسكه بها.
غير أن الفوز الكبير لحزب العدالة والتنمية، وإن كان كافيا لتشكيل الحكومة منفردا، وتمرير القوانين التي يحتاجها لإدارة البلاد في البرلمان، إلا أنه ليس كافيا لتحقيق طموح رئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان الذي يريد تغيير النظام السياسي للبلاد ليصبح رئاسيا يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات تنفيذية كبيرة، بدلا من تلك الرمزية التي ينص عليها الدستور لمنصب الرئيس حاليا. وسيكون على إردوغان أن يمارس صلاحياته، بالواسطة، مرة جديدة، عبر نفوذه القوي في حزب العدالة والتنمية الذي غادره نظريا بعد انتخابه رئيسا للجمهورية الربيع الماضي، لكنه بقي الرجل الأول فيه بالتأكيد، حتى إنه لم يستطع أن يخفي فرحته بفوز الحزب في الانتخابات، تماما كما لم يستطع أن يخفي غضبه في انتخابات يونيو (حزيران) التي خسرها الحزب بسبب عدم حصوله على أكثرية كافية لتأليف الحكومة.
ويعتبر وكاي غونينسين من صحيفة «وطن» أن النتائج التي أفرزتها صناديق الاقتراع «تمثل أكبر نجاح انتخابي يحققه إردوغان». وقال: «لا شك أنّ العدالة والتنمية فشل في انتخابات يونيو، لأنه لأول مرة منذ 13 عاما يدخل انتخابات برلمانية ولا يستطيع من خلالها تشكيل الحكومة. وبعد يوم من تلك الانتخابات، بدأ إردوغان جهوده من أجل انتخابات مبكرة، ولم يعط احتمال تشكيل حكومة ائتلافية أي اهتمام ولا أي فرصة، ولذلك نجح في التصويت على (الاستقرار) في 1 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي». وأضاف: «لقد انتُقد إردوغان كونه وضع هدفا متقدما جدا لانتخابات 7 يونيو، وتراجع عن ذلك في انتخابات أمس، وانتُقد أيضا لشنه حربا سياسية تحريضية على حزب الشعوب الديمقراطي قبل انتخابات يونيو، لكنه عدّل من أسلوبه وطريقة كلامه بعد تلك الانتخابات في هذا الموضوع أيضا».
وفاز حزب العدالة والتنمية في هذه الانتخابات بـ316 مقعدا، فيما يحتاج إلى 367 صوتا لتمرير التعديل الدستوري في البرلمان، كما يحتاج إلى 330 صوتا ليتمكن من رفع المشروع إلى الاستفتاء العام. وسيكون من الصعب في ظل الاصطفاف السياسي القائم أن يقدم أحد أحزاب المعارضة «خدمة العمر» لإردوغان بالموافقة على التعديل الدستوري أو بمساعدته على إحالته إلى الاستفتاء الشعبي، الذي يبدو بدوره غير مضمون في ظل الواقع القائم حاليا.
ويعترف الكاتب المعارض كائي أوزتشينار أن حزب العدالة والتنمية استغل مرحلة ما بعد انتخابات 7 يونيو بشكل جيد واستطاع الانفراد بالسلطة من جديد في تركيا. ورأى أن «العدالة والتنمية» نجح في توجيه الاستياء الناشئ من هذه الأجواء المتوترة والإرهابية نحو أحزاب المعارضة. واستطاع أن يقنع شرائح المجتمع بأن أحزاب الشعب الجمهوري والحركة القومية والشعوب الديمقراطي لم تستطع قراءة رسالة الائتلاف التي أشار إليها الشعب. وأضاف: «لقد تعلم العدالة والتنمية دروسًا من انتخابات يونيو، وحلل سبب الهزيمة جيدًا. لذا فقد غير مرشحيه في بعض الأماكن. والأهم من ذلك أنه صحح وعوده. حيث وعد بنفس وعود المعارضة التي اعترض عليها بحجة عدم وجود إمكانات وموارد. فهذه المرة استفاد العدالة والتنمية من الوعود المادية فيما يخص الحد الأدنى لأجور العاملين والمتقاعدين والشباب». وإذ أكد أن الشعب تمسك بشعار «الاستقرار والأمن» للعدالة والتنمية، رأى أن الذين تأثروا بالإرهاب تركوا الشعوب الديمقراطي الكردي. وفي المقابل يقول الكاتب المعارض إن الحكومة ستواجه مرحلة أصعب بعد الآن. إذ سوف يكون لزامًا عليها أن تنفذ الوعود الانتخابية التي ستأتي بأعباء جديدة على الاقتصاد، مشيرا إلى «مواضيع حرجة بانتظار داود أوغلو مثل مكافحة الإرهاب، ومسيرة السلام والمشكلة الكردية، ومشاكل السياسة الخارجية ولا سيما الأزمة السورية، واستقطاب المجتمع، وانتهاك الديمقراطية من خلال انتهاكات القانون». وقال: «إن هذا النصر الانتخابي خطوة كبرى في سبيل القيادة، لكن تعزيزها مرهون بنجاح داود أوغلو في الاختبار الذي سيخضع له خلال الفترة المقبلة».
أما أفق أولوطاش الكاتب في صحيفة «أقشام» فقد رأى أن «حملة حزب العدالة والتنمية الانتخابية خلال هذه الفترة الماضية كانت الأكثر تأثيرا»، معتبرا أن سياسة أحمد داود أوغلو الهادئة، التي قاد من خلالها حزب العدالة والتنمية للوصول إلى هذه الانتخابات، ساهمت بشكل كبير في زيادة نسبة التصويت للحزب. وإذ شدد على أن أكثر الأخطاء التي ارتكبها الحزب قبل انتخابات يونيو كانت تتمثل بعدم التواصل بصورة كافية مع الشباب، أكد أنه يتوجب على حزب العدالة والتنمية أن يقفز قفزة جديدة في سياسته، مع المحافظة على تقاليده وأسلوبه.



واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)

أجرى هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حسبما أفاد به مكتبه، في بيان، اليوم (الأحد).

ونقل البيان عن هان قوله: «ستنفذ كوريا الجنوبية سياساتها الخارجية والأمنية دون انقطاع، وستسعى جاهدة لضمان الحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره على نحو مطرد».

وأضاف البيان أن بايدن أبلغ هان بأن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يزال كما هو، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع كوريا الجنوبية لمواصلة تطوير وتعزيز التحالف بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

من جهته، قال بايدن لرئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن التحالف بين سيول وواشنطن «سيبقى ركيزة السلام والازدهار» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأعرب الرئيس الأميركي، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان، عن «تقديره لصمود الديمقراطية وسيادة القانون في جمهورية كوريا».

وخلال هذا التبادل الأول بين بايدن وهان، منذ تولي الأخير مهام منصبه، خلفاً للرئيس يون سوك يول، أصبح هان، وهو تكنوقراطي مخضرم اختاره يون رئيساً للوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، وفقاً للدستور، بينما تُحال قضية يون إلى المحكمة الدستورية.

وأصبح هان، رئيس الوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، بعد موافقة البرلمان في تصويت ثانٍ على مساءلة الرئيس يون سوك يول، بهدف عزله، بسبب محاولته قصيرة الأمد فرض الأحكام العرفية. وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية، ويتطلب الدستور أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.

وفي مسعى آخر لتحقيق الاستقرار في قيادة البلاد، أعلن حزب المعارضة الرئيسي أنه لن يسعى إلى مساءلة هان، على خلفية صلته بقرار يون إعلان الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وقال لي جيه ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض: «نظراً لأن رئيس الوزراء تم تكليفه بالفعل بمهام القائم بأعمال الرئيس، ونظراً لأن الإفراط في إجراءات المساءلة قد يؤدي إلى فوضى في الحكم الوطني، قرَّرنا عدم المضي قدماً في المساءلة».

التهديد الكوري الشمالي

أثار إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية والأزمة السياسية التي أعقبت ذلك قلق الأسواق وشركاء كوريا الجنوبية الدبلوماسيين إزاء قدرة البلاد على ردع جارتها الشمالية المسلحة نووياً. وعقد هان اجتماعاً لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي، بعد وقت قصير من التصويت على مساءلة يون، أمس (السبت)، وتعهَّد بالحفاظ على الجاهزية العسكرية لمنع أي خرق للأمن القومي. وقال فيليب تيرنر، سفير نيوزيلندا السابق لدى كوريا الجنوبية، إن شركاء سيول يريدون رؤية قيادة مؤقتة يمكن الوثوق بها وتلتزم بالدستور في أقرب وقت ممكن.

لكنه قال إنه حتى مع وجود قائم بأعمال الرئيس، فسيواجه الشركاء الدوليون شهوراً من الغموض لحين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.

ولدى المحكمة الدستورية ما يصل إلى 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون أو تعيده إلى منصبه. وإذا تم عزله أو استقال، فسيتم إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً بعد ذلك.

التداعيات الاقتصادية

وارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية للجلسة الرابعة على التوالي، يوم الجمعة، على أمل أن تتحسَّن حالة الغموض السياسي بعد التصويت على المساءلة في البرلمان، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. وقال زعيم الحزب الديمقراطي إن القضية الأكثر إلحاحاً هي الركود في الاستهلاك الناجم عن الطلب المحلي غير الكافي، وتقليص الحكومة لدورها المالي. ودعا إلى إنشاء مجلس استقرار وطني للحكم يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة التمويل والاقتصاد وسبل العيش العامة. وكانت أزمة على خلفية مشكلات حول الميزانية واحدة من الأسباب التي ذكرها يون عند محاولة فرض الأحكام العرفية.