السعودية تشدد على مواقفها الثابتة تجاه مختلف القضايا والتطورات التي تشهدها الساحة الدولية

مجلس الوزراء برئاسة الأمير سلمان يقر سك 400 مليون عملة معدنية فئة 50 هللة

الأمير سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة أمس (واس)

شدد مجلس الوزراء على المواقف الثابتة للسعودية، التي عبّر عنها وفدها تجاه مختلف القضايا والتطورات التي تشهدها الساحة الدولية، وكان المجلس اطلع ضمن جلسته التي عقدت بقصر السلام في جدة، أمس، برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على تقرير عن أعمال الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ونشاطات الوفد السعودي المشارك.
بينما عبر ولي العهد عن الشكر والثناء لله سبحانه وتعالى، على ما تنعم به بلاده من أمن وأمان وتنمية واستقرار، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز «الذي سخر طاقات الدولة وأجهزتها ومواردها بعزم وإصرار وتفان لخدمة الوطن والمواطنين»، معربا عن شكره وتقديره لمواطني ومواطنات المملكة لمظاهر الاعتزاز والفرح بمناسبة الذكرى الثالثة والثمانين لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء ناقش عددا من المواضيع في الشأن المحلي، واطمأن على الخطط والاستعدادات التي وفرتها الدولة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، لأداء مناسكهم في سكينة وهدوء وطمأنينة، وتوفير جميع الخدمات وتهيئة مختلف المرافق وتجهيزها في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وثمن المجلس رعاية خادم الحرمين الشريفين لمؤتمر طب الحشود والتجمعات البشرية، بحضور عدد من وزراء الصحة ومسؤولي المنظمات والهيئات الدولية والمحلية، ورحب بأن تكون السعودية مرجعا عالميا لطب الحشود والتجمعات البشرية، نظرا لما اكتسبته من خبرة كبيرة لخدمة أكبر تجمع بشري أثناء موسمي الحج والعمرة.
على صعيد آخر، أعرب المجلس عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على الاهتمام والدعم المستمر للشباب والرياضة في السعودية، مما أسهم في رفع علم المملكة في مختلف المحافل الرياضية الدولية، مقدما التهنئة للملك عبد الله على الإنجازات المتوالية لشباب الوطن، وتحقيقهم كثيرا من الميداليات الذهبية والجوائز القيمة، وحصولهم على مراكز متقدمة في مختلف الرياضات التي يشاركون فيها.
وأفاد الدكتور الخوجه بأن المجلس أقر عددا من الإجراءات، تتعلق بتطوير جودة الخدمات الصحية، بعد اطلاعه على المحضر 146 للجنة العليا للتنظيم الإداري، من ضمنها: تحويل المجلس المركزي لاعتماد جودة المنشآت الصحية، المنشأ بقرار من وزير الصحة رئيس مجلس الخدمات الصحية في عام 1426هـ، إلى مركز يسمى «المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية»، ويربط تنظيميا برئيس مجلس الخدمات الصحية، ويُخصص له اعتماد مالي ضمن ميزانية المجلس مع إعطائه المرونة المالية والإدارية التي تمكنه من الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية، في حين يتولى المركز عددا من المهمات والاختصاصات، من بينها: اعتماد معايير وطنية موحدة لجميع المنشآت الصحية في المملكة في مجالات الممارسات الصحية «الطبية، والصيدلية وسلامة المنشآت، وخدمات المختبرات»، واعتماد جميع المنشآت الصحية في المملكة، ومتابعة أدائها، للتأكد من التزامها بالمعايير المعتمدة، ونقل المهمات المتعلقة بتقويم ومراقبة جودة أداء المؤسسات الصحية الخاصة التي تقوم بها وزارة الصحة حاليا، إلى المركز السعودي، لاعتماد المنشآت الصحية، ويكون للمركز مدير عام متفرغ لا تقل مرتبته عن «الرابعة عشرة» أو ما يعادلها، يشرف على المركز وتحدد اختصاصاته ومهماته بقرار من مجلس الخدمات الصحية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (56/ 26) وتاريخ 10/ 7/ 1434هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرات تفاهم بين وحدة التحريات المالية السعودية وكل من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأردنية، ووحدة تحليل المعلومات المالية بجمهورية كولومبيا، ووحدة الاستخبارات المالية السريلانكية، للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقع عليها في مدينة سان بطرسبورغ بروسيا بتاريخ 10/ 7/ 2012م، بحسب الصيغ المرفقة بالقرارات، وأعدت مراسيم ملكية بذلك.
وقرر المجلس الموافقة على سك كميات إضافية للعملة المعدنية من فئة 50 هللة، عددها 400 مليون قطعة، بالمواصفات الفنية والأمنية الحالية نفسها، على أن يتم ذلك على دفعات، بحسب الحاجة.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الزراعة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تجديد اتفاقية التعاون في مجال الخدمات البيطرية بين السعودية ومصر، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم م/ 13 وتاريخ 11/ 8/ 1413هـ، لمدة خمس سنوات، ابتداءً من تاريخ انتهاء مدتها السابقة.
وناقش مجلس الوزراء عددا من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقريران سنويان لمكتبة الملك فهد الوطنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علما بما ورد فيهما، ووجه حيالهما بما رآه.
ووافق المجلس على تعيين ثلاثة من رجال الأعمال أعضاء في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ نفاذ القرار، وهم: المهندس عبد العزيز بن إبراهيم قمر فلاته، والمهندس محمد بن عبد الله بن إبراهيم الخريف، والمهندس أزهر بن ميدو محيي الدين.
وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من محمد بن عباس بن حمزة كلابي على وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية، والدكتور أحمد بن فهد بن إبراهيم الفهيد على وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة العمل، ونقل الدكتور مساعد بن عبد الله بن صالح الفريان من وظيفة «مدير عام الاستشارات» بالمرتبة الخامسة عشرة إلى وظيفة «نائب المدير العام للبحوث والمعلومات» بذات المرتبة بمعهد الإدارة العامة.
وتعيين كل من المهندس دواس بن عبد العزيز بن دواس الدواس على وظيفة «رئيس قطاع» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية، وعلي بن محمد بن عبد الله القحطاني على وظيفة «مستشار بترول» بذات المرتبة بوزارة البترول والثروة المعدنية، وصالح بن سليمان بن صالح الفرج على وظيفة «مستشار عمالي» بذات المرتبة أيضا بوزارة العمل.