عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:2 دقيقه
التعليم

قمة «جسر للابتكار» تبحث ترويض التكنولوجيا في خدمة المجتمع

جرت في القاهرة بحضور ممثلين أوروبيين وأمميين

جانب من ندوات قمة «جسر للابتكار»
جانب من ندوات قمة «جسر للابتكار»
TT
TT

قمة «جسر للابتكار» تبحث ترويض التكنولوجيا في خدمة المجتمع

جانب من ندوات قمة «جسر للابتكار»
جانب من ندوات قمة «جسر للابتكار»

على مدار يومين، شهدت القاهرة أول قمة للابتكارات المجتمعية في مصر، تحت عنوان «قمة جسر للابتكار المجتمعي» في مجالات الصحة والتعليم والطاقة، برئاسة مؤسسة «مصر الخير» الخيرية الاجتماعية، وبتمويل من برنامج البحوث والتكنولوجيا والابتكار التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد الأوروبي.
وأقيمت القمة بمقر الحرم اليوناني بالجامعة الأميركية بميدان التحرير وسط العاصمة المصرية، يومي 20 و21 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وشارك فيها أكثر من 50 خبيرا ومتحدثا دوليا في مجال الابتكار والتطوير والتنمية وريادة الأعمال، من بينهم جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والدكتورة زينب الصدر مديرة برنامج البحث العلمي والتطوير والابتكار، وإغناسيو أرتاز المدير القُطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة، والدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وأحمد الشيخ المدير العام لشركة «بيبسيكو» في مصر وشمال أفريقيا، وغادة خليفة ممثلة شركة «مايكروسوفت» في مصر، وعبير شقوير مستشارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمسؤولية والخدمات المجتمعية، وتامر مسلم مدير عام شركة «شيبسي» بمصر وشمال أفريقيا.
وقالت المهندسة سالي متولي، مديرة الابتكار وريادة الأعمال بمؤسسة «مصر الخير»، في تصريح إعلامي لها، إن «القمة تركز على أهمية التكنولوجيا في التأثير المجتمعي في مختلف القطاعات من خلال مناقشة العديد من المحاور والقضايا المجتمعية، مثل الاستثمار المجتمعي والتحديات التي تواجه الشركات الناشئة واستراتيجيات المسؤولية الاجتماعية ودعم ريادة الأعمال، بالإضافة إلى التفكير الابتكاري وتطوير نماذج الأعمال الناجحة محليا وعالميا».
وأشارت متولي إلى أن هناك أكثر من 30 مليون مواطن في مصر دخلهم أقل من 3 دولارات في اليوم، وأنه يتم العمل من خلال الابتكارات المجتمعية على توفير حياة أفضل لهذه الشريحة من المجتمع، مؤكدة أن القمة تمثل فرصة لتكوين بيئة مثالية للاستفادة من التكنولوجيا في مجال الاستثمار، واستكشاف أفكار وابتكارات الشباب التي تعتمد على التكنولوجيا في خدمة وتنمية المجتمع.
وذكرت سالي أن المسابقة التي أطلقت ضمن فعاليات القمة شهدت اختيار مشروع «جذور» للفوز بجائزة الابتكار المجتمعي بقيمة 240 ألف جنيه (نحو 30 ألف دولار) كأفضل مشروع لرواد الأعمال من الشباب، والممول من برنامج البحوث والتكنولوجيا والابتكار التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أن المشروع سيستوعب الكثير من العمالة، بالإضافة إلى المحافظة على البيئة من خلال إعادة تدوير المخلفات وعدم اللجوء للطرق الأخرى التي تضر بالبيئة.
من جانبه، أكد تامر مسلم، مدير عام شركة «شيبسي» بمصر وشمال أفريقيا، على أهمية دعم إبداعات وأفكار الشباب للمساهمة في خدمة وتنمية المجتمع، موضحا أن النمو الاقتصادي لن يتحقق إلا من خلال نمو المشروعات الصغيرة والتي تتيح فرصة لتشغيل أكبر عدد من الشباب. وأضاف أن «قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يواجه مشاكل في التمويل، لذلك حرصت الشركة في إطار مسؤوليتها المجتمعية على تدريب أكثر من 200 شركة وتوجيهها وإرشادها وتحسين مهاراتها لتتمكن من تنمية وإنجاح مشروعاتها».
ومن جهتها، أشادت غادة خليفة، مديرة المسؤولية المجتمعية وممثلة شركة «مايكروسوفت» في مصر، بدور مؤسسة «مصر الخير»، واقتحامها العديد من المجالات التي تشهد عزوفا من قبل مؤسسات المجتمع المدني، موضحة أن الشركة يسعدها أن توجد في الملتقى لدعم الابتكارات التي تحتاجها، وأنه سيتم إطلاق موقع جديد بعنوان «مصر تعمل» للشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال المجتمعية.
جدير بالذكر أن تكتل «جسر» غرست بذرته الأولى مؤسسة «مصر الخير» في عام 2013 من خلال حاضنة الأعمال التكنولوجية، وبدعم من برنامج البحوث والتكنولوجيا والابتكار التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والممول من الاتحاد الأوروبي، حيث تم تمويل هذا المشروع ليتحول من حاضنة أعمال إلى تكتل داعم لريادة الأعمال المجتمعية في مصر بقيادة مؤسسة «مصر الخير» وبميزانية قدرها مليون يورو.
ويضم التكتل كلا من الجامعة الألمانية وجامعة أسيوط وجامعة الأزهر والمركز المصري لتقدم العلوم والتكنولوجيا والابتكار وشركة «هبكنسبتس» الفنلندية وشركة «بدكس» الهولندية.
وفي سياق متصل، أطلق جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، في احتفالية ضخمة الاثنين الماضي، الدعوة لتقديم «مقترحات بناء القدرات لدعم مؤسسات التعليم العالي في مصر»، وهو البرنامج الذي يتم بالتعاون مع الهيئة التنفيذية للتعليم والثقافة والمكتب الوطني لبرنامج الاتحاد الأوروبي لتطوير التعليم العالي (إيراسموس بلس).
وحضر الاحتفال قيادات وزارة التعليم العالي ولفيف من رؤساء الجامعات المصرية ونوابهم لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وسفراء الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي المعتمدين في القاهرة. وأكد موران أنه تم في إطار برنامج «إيراسموس بلس» الذي يموله الاتحاد الأوروبي في مرحلته الأولى منح خمسة ملايين وستمائة ألف يورو لمؤسسات التعليم العالي في مصر للعمل على عشرة مشروعات مع جامعات مصرية.
ووجه موران التهنئة للجامعات المصرية التي تلقت المنح في إطار البرنامج، مؤكدا تطلع ودعم الاتحاد الأوروبي الكبير لتنفيذ الخطة الخاصة بالتعليم العالي في مصر. وأعرب عن سعادته البالغة لرؤية الخطة الخاصة بالتعليم العالي، والتي تم وضعها في شهر أغسطس (آب) الماضي، لتعزيز قدرات التعليم العالي والعلاقة بين التعليم وسوق العمل في مصر.
وأشار موران إلى أن التعليم أمر أساسي لمستقبل مصر، قائلا: «إن مصر تعاني من نسبة بطالة عالية، وهو أمر نشعر به لأن لدينا مشاكل مماثلة في عدد من دول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن تحسين مهارات الشباب التعليمية أمر أساسي من أجل الاستقرار والرخاء.. ولهذا فإننا نثمن التعاون المصري الأوروبي في هذا المجال».

الأكثر قراءة

 
 
التعليم

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند
TT
TT

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

ارتفع عدد الطلاب الأجانب بالتعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية العام الماضي بنسبة 3.4 في المائة؛ أي نحو مليون طالب، وبزيادة تصل إلى 35 ألف طالب عن عام 2016، والذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية على تأشيرات الطلاب غير المهاجرين.
وحسب تقرير مؤسسة «الأبواب المفتوحة (أوبن دورز)» الذي نشر في آخر 2017، فإن الزيادة في عدد الطلاب تأتي للمرة السابعة، وإن عدد الطلاب الأجانب الذين يدرسون في كليات وجامعات أميركا ارتفع بنسبة 85 في المائة منذ 10 سنوات.
تم نشر تقرير «الأبواب المفتوحة» عن التبادل التعليمي الدولي، من قبل معهد التعليم الدولي الذي يعد من أهم منظمات التبادل الثقافي الرائدة في الولايات المتحدة. وقد «أجرى معهد التعليم الدولي إحصاءات سنوية عن الجامعات حول الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة منذ عام 1919، وبدعم من مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية منذ أوائل السبعينات. ويستند التعداد إلى استطلاع شمل نحو 3 آلاف من المؤسسات التعليمية المرموقة في الولايات المتحدة».
وحسب التقرير المفصل، فإن هذا العدد من الطلاب الأجانب لا يشكل إلا 5 في المائة من عدد الطلاب الذين يدرسون في قطاع التعليم العالي بالكليات والجامعات الأميركية، حيث يصل مجمل العدد حسب التقرير إلى 20 مليون طالب؛ أي بارتفاع بنسبة تتراوح بين 3 و4 في المائة عن عام 2007. ويعود سبب الارتفاع إلى ازدياد عدد الطلاب الأجانب وتراجع عدد الطلاب الأميركيين في البلاد منذ أن سجل عدد الطلاب الأميركيين أعلى معدل في عامي 2012 و2013.
وحول أصول الطلاب الأجانب الذين يدرسون في الولايات المتحدة الأميركية، فقد ذكر التقرير أنه للسنة الثالثة على التوالي كان أكبر نمو في عدد الطلاب من الهند، وعلى مستوى الدراسات العليا في المقام الأول وعلى مستوى التدريب العملي الاختياري (أوبت). ومع هذا، لا تزال الصين أكبر دولة من ناحية إرسال الطلاب الأجانب، حيث يبلغ عدد الطلاب في الولايات المتحدة نحو ضعف عدد الطلاب الهنود. لكن ما يؤكد عليه التقرير هو النمو في عدد الطلاب الآتين من الهند.
ومن هنا أيضا فقد وجد التقرير أن 50 في المائة من إجمالي الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة من دولتي الصين والهند.
ووصلت نسبة التراجع لدى الطلاب السعوديين في الولايات المتحدة إلى 14.2 في المائة، ويعود ذلك، حسب التقرير، إلى حد كبير للتغييرات في برنامج المنح الدراسية للحكومة السعودية الذي يقترب الآن من عامه الرابع عشر.
التراجع الملحوظ في عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، كان من اليابان والمملكة المتحدة وتركيا، وبنسبة أقل من اثنين في المائة لكل من هذه الدول. وإضافة إلى كوريا الجنوبية، فقد انخفض عدد طلاب هونغ كونغ بنسبة 4.7 في المائة. وكانت أكبر نسبة انخفاض بين الطلاب الأجانب من البرازيل، حيث وصلت نسبة الانخفاض إلى 32.4 في المائة. ويعود ذلك أيضا إلى نهاية البرامج الحكومية البرازيلية التي تساعد الطلاب الذين يدرسون في الخارج، خصوصا في الولايات المتحدة.
وحول أسباب التراجع في عدد طلاب هذه الدول بشكل عام، يقول تقرير «أوبن دورز» إنه من المرجح أن تشمل عوامل التراجع مزيجا من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية في هذه الدول؛ «وفي بعض الحالات توسع فرص التعليم العالي في داخل هذه الدول وتراجع عدد السكان».
ويكشف التقرير الأخير أن 25 من أفضل الجامعات الأميركية و10 ولايات أميركية يستقبلون أكبر عدد من الطلاب الأجانب السنة الماضية. وكان على رأس المستقبلين كما هو متوقع ولاية كاليفورنيا، تبعتها ولاية نيويورك، وولاية تكساس في المرتبة الثالثة، وماساتشوستس في المرتبة الرابعة.
ويتضح من التقرير أن 22.4 من مجمل الطلاب الأجانب الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية، جاءوا إلى الجامعات الـ25 الأولى في ترتيب الجامعات التي استقبلت الطلاب الأجانب.
وعلى الصعيد الاقتصادي، وحسب غرفة التجارة الأميركية، فإن لارتفاع عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، نتائج إيجابية على الصعيد الاقتصادي؛ إذ ارتفع ما يقدمه هؤلاء الطلاب إلى الاقتصاد الأميركي من 35 مليار دولار إلى 39 مليار دولار العام الماضي. ويبدو أن سبب الارتفاع يعود إلى أن ثلثي الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة يتلقون تمويلهم من الخارج، أي من حكوماتهم وعائلاتهم وحساباتهم الشخصية. ولا تتوقف منفعة الطلاب الأجانب على الاقتصاد؛ بل تتعداه إلى المنافع العلمية والبحثية والتقنية.
وحول الطلاب الأميركيين في الخارج، يقول التقرير إنه رغم التراجع الطفيف في السنوات القليلة الماضية، فإن عدد هؤلاء الطلاب تضاعف 3 مرات خلال عقدين. ووصلت نسبة الارتفاع إلى 46 في المائة خلال العقد الماضي. كما أن عدد هؤلاء الطلاب في الخارج وصل إلى 325.339 ألف طالب لعامي 2015 و2016.
ويبدو أن معظم الطلاب الأميركيين يرغبون بدراسة العلوم والهندسة والرياضيات في الخارج وتصل نسبة هؤلاء الطلاب إلى 25.2 في المائة من إجمالي عدد الطلاب. وبعد ذلك يفضل 20.9 في المائة من هؤلاء الطلاب دراسة إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية.
ولا تزال الدول الأوروبية المحطة الرئيسية للطلاب الأميركيين في الخارج، وقد ارتفع عدد هؤلاء الطلاب بنسبة 3.5 في المائة عامي 2015 و2016. وتأتي على رأس لائحة الدول المفضلة للطلاب الأميركيين بريطانيا، تليها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا التي احتلت المركز الخامس بدلا من الصين العامين الماضيين. كما ارتفع عدد الطلاب الأميركيين في الفترة نفسها في كل من اليابان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا والدنمارك وتشيكيا ونيوزيلندا وكوبا وهولندا. ولاحظ التقرير أيضا ارتفاعا في عدد الطلاب الأميركيين الذين يذهبون إلى دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية للدراسة الجامعية.
ووصلت نسبة الارتفاع في هذه الدول إلى 5.6 في المائة، ووصل عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية إلى 53.105 ألف طالب.
لكن أهم نسب الارتفاع على عدد الطلاب الأميركيين في الخارج كما جاء في التقرير، كانت في اليابان التي سجلت نسبة ارتفاع قدرها 18 في المائة، وكوريا الجنوبية بنسبة 3 في المائة.
ورغم هذه الارتفاعات في كثير من الدول، خصوصا الدول الأوروبية، فإن هناك تراجعات في عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في بعض البلدان كما يشير التقرير الأخير، ومن هذه الدول كما يبدو الصين التي تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها بنسبة 8.6 في المائة، أما نسبة التراجع في فرنسا فقد وصلت إلى 5.4 في المائة، حيث وصل عدد الطلاب إلى 17.215 ألف طالب، وسجلت البرازيل نسبة كبيرة من التراجع في عدد الطلاب الأميركيين الذين يأتون إليها، ووصلت نسبة هذا التراجع إلى 11.4 في المائة، ووصل عدد الطلاب إلى 3.400 ألف طالب. أما الهند فقد تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها خلال العامين الماضيين بنسبة 5.8 في المائة، ووصلت هذه النسبة إلى واحد في المائة في اليونان التي عادة ما تستقطب الطلاب المهتمين بالميثولوجيا اليونانية والراغبين بدراسة اللغة اليونانية نفسها.
مهما يكن، فإن عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في الخارج لا يزيدون بشكل عام على 10 في المائة من مجمل عدد الطلاب الأميركيين الباحثين عن جامعة جيدة لإنهاء تحصيلهم العلمي قبل دخول عالم العمل والوظيفة.

مواضيع
education أميركا