«وايز» تجيب غدًا عن السؤال الصعب: هل ما زال العالم راضيًا عن التعليم؟

مؤتمر القمة يسلم جوائز العام في حفل دولي بحضور لافت

إحدى جلسات مؤتمر القمة العالمية للابتكار في التعليم (وايز) في العام الماضي
إحدى جلسات مؤتمر القمة العالمية للابتكار في التعليم (وايز) في العام الماضي
TT

«وايز» تجيب غدًا عن السؤال الصعب: هل ما زال العالم راضيًا عن التعليم؟

إحدى جلسات مؤتمر القمة العالمية للابتكار في التعليم (وايز) في العام الماضي
إحدى جلسات مؤتمر القمة العالمية للابتكار في التعليم (وايز) في العام الماضي

بينما يواجه العالم الكثير من التحديات على مختلف الأصعدة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، تتعالى يوما بعد يوم نبرة السؤال الصعب الحائر في عقول الكثير من الآباء والطلاب والخبراء حول العالم: «هل مستوى التعليم جيد بالفعل؟». ولأن السؤال لم يعد مقصورا على الدول التي تعاني من أنظمة تعليمية توصف بأنها «أقل جودة» أو «متأخرة» على المقاييس الدولية؛ وإنما تعدت ذلك إلى الدول التي توصف بأنها «دول القمم التعليمية»، اضطلع مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم «وايز» بإجراء بحث موسع بين خبراء منتشرين في كافة أرجاء العالم، بالتعاون مع مؤسسة غالوب العالمية المرموقة لاستطلاعات الرأي، من أجل وضع ردود حاسمة على هذا السؤال؛ وما يتبعه من أسئلة حول تحسين جودة التعليم دوليا وإقليميا.
وتنطلق غدا في العاصمة القطرية الدوحة أعمال مؤتمر وايز لعام 2015، في الفترة ما بين 3 إلى 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، تحت عنوان «الاستثمار من أجل التطوير». وخلالها سيتم تكريم الفائزين بجوائز «وايز» هذا العام في مجال المشروعات التعليمية المتميزة حول العالم، إلى جانب الإعلان عن «جائزة وايز للتعليم»، وهي جائزة سنوية رفيعة تمنح لفرد واحد أو لفريق تقديرا لمساهمة بارزة في مجال التعليم.
وسيكون مؤتمر «وايز» هذا العام هو أول فعالية عالمية مخصصة للتعليم تتشكل عقب التصديق على أهداف التنمية المستدامة من قبل الأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، ممّا يجعل القمّة السنويّة هذا العام فرصة مثالية للالتقاء بمجتمع التعليم العالمي من أجل تحديد السبل الواقعيّة والعملية لتحقيق أولويات أهداف التنمية المستدامة الجديدة المتعلقة بالتعليم.
وبحسب مسؤولين من «وايز»، سيتناول خبراء التعليم خلال جلسات المؤتمر عددا من أهم قضايا التعليم، ومن أبرزها ثلاث ركائز هي «أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة»، و«التعليم والاقتصاد»، و«تعزيز الابتكار في نظم التعليم». متطرقين خلال ذلك إلى نقاط كثيرة، من بينها على سبيل المثال: الروابط بين التعليم والتوظيف وريادة الأعمال، وإصلاح التعليم والابتكار في منطقة الشرق الأوسط وقطر، والنماذج الناشئة لتمويل التعليم، وجذب ومكافأة والحفاظ على المعلمين المميّزين، وأهمية الاستثمار في التعليم المخصص للطفولة المبكرة.
ومن خلال العلاقات المتميزة التي تربط «الشرق الأوسط» مع «وايز»، علمت «الشرق الأوسط» أن إحدى أبرز نقاط المؤتمر هذا العام ستكون إطلاق نتائج التقرير الاستقصائي الذي قامت به «وايز» و«غالوب» على مستوى العالم حول التعليم وسوق العمل، من خلال استطلاع آراء أكثر من 1550 من أعضاء مجتمع وايز العالمي، الذي يضمّ المعلمين والطلاب والخريجين الجُدد، وصنّاع السياسات التعليمية وممثلي القطاع الخاص، الذين ظلّوا على تواصل مستمر مع وايز على مدار السنوات الماضية بشأن قضايا إصلاح التعليم. وقد عكست النتائج وجهات نظر هذا المجتمع العالمي الفريد من خبراء التعليم الذين عبّروا عن التزام واضح بالعمل على تحسين التعليم عبر الشراكة مع وايز.
وبالاطلاع على التقرير، الذي يحظر نشر تفاصيله الكاملة حتى الغد، يتضح أن نسبة كبيرة للغاية من خبراء التعليم حول العالم يؤكدون عدم رضاهم عن الأنظمة التعليمية في بلدانهم، مقابل نسبة تناهز ثلث الخبراء فقط ترى أن هناك تحسنا ما طرأ على الأنظمة التعليمية لديهم.. وكانت النسب غير الراضية غالبة بشكل واضح على مستوى كافة الأقاليم الدولية، بما فيها أوروبا وأميركا وشرق آسيا، وهو ما يفرض تحديدات جديدة على العالم؛ خاصة على مستوى الشباب وطموحاتهم، أي الفئات التي تمثل مستقبل العالم.
وأظهرت النتائج أيضا أن قليلا من دول العالم هي من نجحت في تطبيق معايير مبتكرة للتعليم، حسب رأي الخبراء، وهو مؤشر خطر، لأنه في ظل ما يشهده العالم وسوق العمل من تغيرات مستمرة، فإن الأنظمة «المتصلبة» التي تفتقر إلى الابتكار مرشحة بقوة للتراجع والتخلف بدلا من التقدم.
وبحسب التقرير فإن ذلك «التناقض الصارخ» بين التقدم السريع للكثير من المجالات على خلفية «الثورة الرقمية» التي غيرت وجه العالم خلال العقود الأخيرة، وبين وضع التعليم «المتراجع» أو «الجامد» على أفضل الفروض، زاد عمقا بسبب حالات الركود الاقتصادي التي شهدتها الكثير من البلدان، والتي أسفرت عن ارتفاع معدلات البطالة بشكل مباشر، إلى جانب الكثير من التحديات الأخرى، ما قد يؤثر على استقرار الأمم.
ويرى الخبراء أن «عمومية» المشهد والتحديات على مستوى أغلب أقاليم العالم، ربما يجعل من التحرك في مواجهته «جماعيا» أمرا أكثر حسما. واضعين نقاطا رئيسية وحرجة لعلاج تلك الأوضاع، تتلخص في تشجيع المزيد من التعاون بين المدارس وأصحاب العمل، وتعزيز مهنة التعليم سواء من الداخل أو الخارج، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة من أجل تدعيم وتعزيز قدرات المعلمين الأكفاء وليس الحلول محلّهم.
ويشدد الخبراء على أهمية إعادة تركيز التعليم على رفع مستوى الجاهزية للعمل، معلقين آمالا كبرى على بلوغ التعليم المكانة التي يجب أن يكون عليها. ويرى غالبيتهم أن مسؤولية نجاح الخريجين الجدد في أول تجربة عمل يتحصلون عليها تقع بنسبة كبيرة على عاتق الجامعات وليس أصحاب العمل.. مؤكدين أن المزيد من التعاون بين المدارس وأصحاب العمل من شأنه ضمان نجاح الطلاب في مهنهم، وأن فوائد ذلك لن تقتصر على الطلاب ومؤسسات التعليم فقط، بل ستنعكس أيضا إيجابيا على أصحاب العمل العام والخاص الذين يحتاجون إلى عمالة مدربة ومؤهلة جيدا.
ويرى الخبراء أن أبرز ما يفتقر إليه الخريجون الجدد هو التدريب والتوجيه والمناهج التي تتيح ممارسة المعارف المكتسبة، معتبرين في غالبيتهم أن هذه النقاط هي أكثر ما يجب التركيز عليه خلال مراحل التعليم العالي.
وعن مراحل التعليم ما قبل الجامعي، فإن أبرز التحديات التي تواجه تلك المرحلة برأي الخبراء تكمن في نسبة كفاءة المعلمين وتوفير التعليم القائم على المشاريع، وذلك بأكثر من تحديات أخرى مثل عدم القدرة على الوصول للتكنولوجيا الحديثة، أو الحاجة إلى مناهج تعليمية أكثر صرامة، أو تطوير الامتحانات الموحدة.
ويشدد التقرير على الأهمية الكبيرة والحاجة لمزيد من الاستثمارات في مجال التعليم، كما يشير الخبراء إلى ضرورة اتباع منهج متعدد الجوانب لرفع كفاءة المعلمين، وذلك عبر السعي لمزيد من التطوير المهني للمعلمين الحاليين، والحصول على مزيد من التمويل لجذب خيرة الكفاءات للعمل في مجال التعليم، فضلاً عن تنسيق الجهود لزيادة احترام المجتمع للمعلمين.
وبين ثنايا التقرير الهام، تقع الرسالة الأساسية للاستطلاع، التي تؤكد أن «فشل التعليم في مواكبة البيئة المتغيرة لسوق العمل يمثل مشكلة عالمية»، وأن الحل يكمُن في الالتزام الجادّ بعدد من الحلول التعاونية. لكن الخبراء ينظرون نظرة واقعية إلى المشهد الدولي، الذي يعلم تماما بمحدودية التمويل الحكومي لعدد كبير من الدول، وعليه فإنهم يرون أن مشاركة أصحاب العمل في «الاضطلاع بمهمة تعليم أجيال العمالة الناجحة حاسمة في تحقيق كافة إمكانات التعليم»، محذرين من أن الإحجام عن مثل تلك الخطوة سوف ينعكس لاحقا على أصحاب العمل أنفسهم ويكلفهم الكثير؛ سواء من حيث تراجع الإنتاجية أو زيادة كلفة التدريب.. فيما يضمن ضخ المزيد من الاستثمارات في المجال التعليمي غدا أفضل للجميع.



تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن
TT

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

أثار تحقيق تربوي مستقل، صدر منذ أيام، موجة جدل في بريطانيا بعد كشفه عن تردّي أوضاع أكثر من 1500 مدرسة غير مرخصة في مقاطعة هاكني اللندنية.
هذا التحقيق الذي استغرق عاماً من العمل، انتقد سلامة الطلاب والمناهج التعليمية في تلك المدارس اليهودية «المتشددة دينياً»، وأسند معلوماته إلى إثباتات وبيانات من وزارة التعليم، وهيئة تقييم المدارس البريطانية (أوفستيد) إلى جانب شهادات من بلدية هاكني ورابطة المدارس العبرية، ودعا بإلحاح إلى تحرك حكومي.
وقال التقرير إن القوانين البريطانية لا تتعامل بحزم مع المدارس غير المرخصة، معبراً عن استيائه من رد الفعل اللامبالي من الحكومة.
ووفقاً لما نقلته «بي بي سي» على موقعها الجمعة الماضي، فإن القائمين على التحقيق أجروا استفتاءً بين أهالي الجالية اليهودية «المتشددة» لمشاركة تجاربهم، من دون الكشف عن هوياتهم. ووجدوا أنّ التعليم الذي يتلقاه طلاب أبناء الجالية لا يتماشى مع معايير التدريس في البلاد.
وكشفت هيئة «أوفستيد» أنّ نحو 6 آلاف طالب في إنجلترا يدرسون في مؤسسات تعليمية غير مرخصة معظمها مدارس دينية، يهودية ومسيحية وإسلامية.
من جانبها، طالبت بلدية هاكني في العاصمة البريطانية، بتشديد القوانين على تلك المدارس، لكنّ وزارة التعليم في البلاد لم تبد نيّة لإجراء أي تعديلات. ودعا التقرير المستقل بتشديد القوانين على التدريس المنزلي، ومنح البلديات الصلاحية لضمان تعليم ذات جودة تتماشى مع الأسس البريطانية لمرتادي هذه المدارس، ولمن اختار أهلهم تدريسهم في المنزل. كما حثّ البلدية أن تطوّر آلية موحدة للتعامل مع الكم الهائل من مدارسها غير المرخصة التي تزيد من التفرقة الاجتماعية في البلاد، وتؤدي بالتالي إلى إنتاج فكر متشدد.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُوضع فيها المدارس الدينية في بريطانيا تحت المجهر، حيث أفاد تقرير لأوفستيد في فبراير (شباط) 2016، بأنّ أداء تلاميذ مدرسة «بيس أهارون» الابتدائية، يُجمعون على فكرة أنّ دور المرأة يقتصر على «الاهتمام بالأطفال وتنظيف المنزل وتحضير الطعام»، منتقداً مستوى التعليم في المدرسة الذي «لا يرقى إلى المستوى المنتظر من مدرسة مستقلة»، ويقدّم «الشعائر الدينية على المعايير التعليمية» المتعارف عليها. واعتبرت الهيئة الحكومية أنّ هذه المدرسة الابتدائية الخاصة التي تكلّف ما يقارب الـ3000 جنيه إسترليني في السنة (أي نحو 4300 دولار أميركي)، لا تحضّر تلاميذها بشكل مناسب للانخراط في «الحياة البريطانية الحديثة».
وفي السياق ذاته، قال مفتشو هيئة «أوفستيد» إن نقاشاتهم مع التلاميذ كشفت أن «معظمهم عبّروا عن آراء في الأدوار التي يلعبها كل من المرأة والرجل في المجتمع، لا تتوافق ومبادئ المجتمع البريطاني الحديث»، كما «فشلوا في إظهار الاحترام والتسامح تجاه أشخاص من ديانات مختلفة»، فضلاً عن أنّ معرفتهم بديانات أخرى وثقافات مغايرة «محدودة للغاية».
يذكر أن الهيئة نفسها كانت قد انتقدت 7 مدارس إسلامية مستقلة في منطقة «تاور هاملتس»، شرق لندن، لفشلها في أداء واجبها لحماية الأطفال من التطرف. وأشارت «أوفستيد» في تقريرها الذي نشر بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، إلى تساهل بعض هذه المدارس مع ممارسات قد تعتبر مشجعة للتطرف، وعبرت عن مخاوف جدية تجاه تدابير حماية التلاميذ ورعايتهم من خطر الانجرار وراء الفكر التطرفي، حسبما أفادت «الشرق الأوسط» سابقاً.