«وايز» تجيب غدًا عن السؤال الصعب: هل ما زال العالم راضيًا عن التعليم؟

مؤتمر القمة يسلم جوائز العام في حفل دولي بحضور لافت

إحدى جلسات مؤتمر القمة العالمية للابتكار في التعليم (وايز) في العام الماضي
إحدى جلسات مؤتمر القمة العالمية للابتكار في التعليم (وايز) في العام الماضي
TT

«وايز» تجيب غدًا عن السؤال الصعب: هل ما زال العالم راضيًا عن التعليم؟

إحدى جلسات مؤتمر القمة العالمية للابتكار في التعليم (وايز) في العام الماضي
إحدى جلسات مؤتمر القمة العالمية للابتكار في التعليم (وايز) في العام الماضي

بينما يواجه العالم الكثير من التحديات على مختلف الأصعدة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، تتعالى يوما بعد يوم نبرة السؤال الصعب الحائر في عقول الكثير من الآباء والطلاب والخبراء حول العالم: «هل مستوى التعليم جيد بالفعل؟». ولأن السؤال لم يعد مقصورا على الدول التي تعاني من أنظمة تعليمية توصف بأنها «أقل جودة» أو «متأخرة» على المقاييس الدولية؛ وإنما تعدت ذلك إلى الدول التي توصف بأنها «دول القمم التعليمية»، اضطلع مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم «وايز» بإجراء بحث موسع بين خبراء منتشرين في كافة أرجاء العالم، بالتعاون مع مؤسسة غالوب العالمية المرموقة لاستطلاعات الرأي، من أجل وضع ردود حاسمة على هذا السؤال؛ وما يتبعه من أسئلة حول تحسين جودة التعليم دوليا وإقليميا.
وتنطلق غدا في العاصمة القطرية الدوحة أعمال مؤتمر وايز لعام 2015، في الفترة ما بين 3 إلى 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، تحت عنوان «الاستثمار من أجل التطوير». وخلالها سيتم تكريم الفائزين بجوائز «وايز» هذا العام في مجال المشروعات التعليمية المتميزة حول العالم، إلى جانب الإعلان عن «جائزة وايز للتعليم»، وهي جائزة سنوية رفيعة تمنح لفرد واحد أو لفريق تقديرا لمساهمة بارزة في مجال التعليم.
وسيكون مؤتمر «وايز» هذا العام هو أول فعالية عالمية مخصصة للتعليم تتشكل عقب التصديق على أهداف التنمية المستدامة من قبل الأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، ممّا يجعل القمّة السنويّة هذا العام فرصة مثالية للالتقاء بمجتمع التعليم العالمي من أجل تحديد السبل الواقعيّة والعملية لتحقيق أولويات أهداف التنمية المستدامة الجديدة المتعلقة بالتعليم.
وبحسب مسؤولين من «وايز»، سيتناول خبراء التعليم خلال جلسات المؤتمر عددا من أهم قضايا التعليم، ومن أبرزها ثلاث ركائز هي «أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة»، و«التعليم والاقتصاد»، و«تعزيز الابتكار في نظم التعليم». متطرقين خلال ذلك إلى نقاط كثيرة، من بينها على سبيل المثال: الروابط بين التعليم والتوظيف وريادة الأعمال، وإصلاح التعليم والابتكار في منطقة الشرق الأوسط وقطر، والنماذج الناشئة لتمويل التعليم، وجذب ومكافأة والحفاظ على المعلمين المميّزين، وأهمية الاستثمار في التعليم المخصص للطفولة المبكرة.
ومن خلال العلاقات المتميزة التي تربط «الشرق الأوسط» مع «وايز»، علمت «الشرق الأوسط» أن إحدى أبرز نقاط المؤتمر هذا العام ستكون إطلاق نتائج التقرير الاستقصائي الذي قامت به «وايز» و«غالوب» على مستوى العالم حول التعليم وسوق العمل، من خلال استطلاع آراء أكثر من 1550 من أعضاء مجتمع وايز العالمي، الذي يضمّ المعلمين والطلاب والخريجين الجُدد، وصنّاع السياسات التعليمية وممثلي القطاع الخاص، الذين ظلّوا على تواصل مستمر مع وايز على مدار السنوات الماضية بشأن قضايا إصلاح التعليم. وقد عكست النتائج وجهات نظر هذا المجتمع العالمي الفريد من خبراء التعليم الذين عبّروا عن التزام واضح بالعمل على تحسين التعليم عبر الشراكة مع وايز.
وبالاطلاع على التقرير، الذي يحظر نشر تفاصيله الكاملة حتى الغد، يتضح أن نسبة كبيرة للغاية من خبراء التعليم حول العالم يؤكدون عدم رضاهم عن الأنظمة التعليمية في بلدانهم، مقابل نسبة تناهز ثلث الخبراء فقط ترى أن هناك تحسنا ما طرأ على الأنظمة التعليمية لديهم.. وكانت النسب غير الراضية غالبة بشكل واضح على مستوى كافة الأقاليم الدولية، بما فيها أوروبا وأميركا وشرق آسيا، وهو ما يفرض تحديدات جديدة على العالم؛ خاصة على مستوى الشباب وطموحاتهم، أي الفئات التي تمثل مستقبل العالم.
وأظهرت النتائج أيضا أن قليلا من دول العالم هي من نجحت في تطبيق معايير مبتكرة للتعليم، حسب رأي الخبراء، وهو مؤشر خطر، لأنه في ظل ما يشهده العالم وسوق العمل من تغيرات مستمرة، فإن الأنظمة «المتصلبة» التي تفتقر إلى الابتكار مرشحة بقوة للتراجع والتخلف بدلا من التقدم.
وبحسب التقرير فإن ذلك «التناقض الصارخ» بين التقدم السريع للكثير من المجالات على خلفية «الثورة الرقمية» التي غيرت وجه العالم خلال العقود الأخيرة، وبين وضع التعليم «المتراجع» أو «الجامد» على أفضل الفروض، زاد عمقا بسبب حالات الركود الاقتصادي التي شهدتها الكثير من البلدان، والتي أسفرت عن ارتفاع معدلات البطالة بشكل مباشر، إلى جانب الكثير من التحديات الأخرى، ما قد يؤثر على استقرار الأمم.
ويرى الخبراء أن «عمومية» المشهد والتحديات على مستوى أغلب أقاليم العالم، ربما يجعل من التحرك في مواجهته «جماعيا» أمرا أكثر حسما. واضعين نقاطا رئيسية وحرجة لعلاج تلك الأوضاع، تتلخص في تشجيع المزيد من التعاون بين المدارس وأصحاب العمل، وتعزيز مهنة التعليم سواء من الداخل أو الخارج، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة من أجل تدعيم وتعزيز قدرات المعلمين الأكفاء وليس الحلول محلّهم.
ويشدد الخبراء على أهمية إعادة تركيز التعليم على رفع مستوى الجاهزية للعمل، معلقين آمالا كبرى على بلوغ التعليم المكانة التي يجب أن يكون عليها. ويرى غالبيتهم أن مسؤولية نجاح الخريجين الجدد في أول تجربة عمل يتحصلون عليها تقع بنسبة كبيرة على عاتق الجامعات وليس أصحاب العمل.. مؤكدين أن المزيد من التعاون بين المدارس وأصحاب العمل من شأنه ضمان نجاح الطلاب في مهنهم، وأن فوائد ذلك لن تقتصر على الطلاب ومؤسسات التعليم فقط، بل ستنعكس أيضا إيجابيا على أصحاب العمل العام والخاص الذين يحتاجون إلى عمالة مدربة ومؤهلة جيدا.
ويرى الخبراء أن أبرز ما يفتقر إليه الخريجون الجدد هو التدريب والتوجيه والمناهج التي تتيح ممارسة المعارف المكتسبة، معتبرين في غالبيتهم أن هذه النقاط هي أكثر ما يجب التركيز عليه خلال مراحل التعليم العالي.
وعن مراحل التعليم ما قبل الجامعي، فإن أبرز التحديات التي تواجه تلك المرحلة برأي الخبراء تكمن في نسبة كفاءة المعلمين وتوفير التعليم القائم على المشاريع، وذلك بأكثر من تحديات أخرى مثل عدم القدرة على الوصول للتكنولوجيا الحديثة، أو الحاجة إلى مناهج تعليمية أكثر صرامة، أو تطوير الامتحانات الموحدة.
ويشدد التقرير على الأهمية الكبيرة والحاجة لمزيد من الاستثمارات في مجال التعليم، كما يشير الخبراء إلى ضرورة اتباع منهج متعدد الجوانب لرفع كفاءة المعلمين، وذلك عبر السعي لمزيد من التطوير المهني للمعلمين الحاليين، والحصول على مزيد من التمويل لجذب خيرة الكفاءات للعمل في مجال التعليم، فضلاً عن تنسيق الجهود لزيادة احترام المجتمع للمعلمين.
وبين ثنايا التقرير الهام، تقع الرسالة الأساسية للاستطلاع، التي تؤكد أن «فشل التعليم في مواكبة البيئة المتغيرة لسوق العمل يمثل مشكلة عالمية»، وأن الحل يكمُن في الالتزام الجادّ بعدد من الحلول التعاونية. لكن الخبراء ينظرون نظرة واقعية إلى المشهد الدولي، الذي يعلم تماما بمحدودية التمويل الحكومي لعدد كبير من الدول، وعليه فإنهم يرون أن مشاركة أصحاب العمل في «الاضطلاع بمهمة تعليم أجيال العمالة الناجحة حاسمة في تحقيق كافة إمكانات التعليم»، محذرين من أن الإحجام عن مثل تلك الخطوة سوف ينعكس لاحقا على أصحاب العمل أنفسهم ويكلفهم الكثير؛ سواء من حيث تراجع الإنتاجية أو زيادة كلفة التدريب.. فيما يضمن ضخ المزيد من الاستثمارات في المجال التعليمي غدا أفضل للجميع.



20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند
TT

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

ارتفع عدد الطلاب الأجانب بالتعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية العام الماضي بنسبة 3.4 في المائة؛ أي نحو مليون طالب، وبزيادة تصل إلى 35 ألف طالب عن عام 2016، والذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية على تأشيرات الطلاب غير المهاجرين.
وحسب تقرير مؤسسة «الأبواب المفتوحة (أوبن دورز)» الذي نشر في آخر 2017، فإن الزيادة في عدد الطلاب تأتي للمرة السابعة، وإن عدد الطلاب الأجانب الذين يدرسون في كليات وجامعات أميركا ارتفع بنسبة 85 في المائة منذ 10 سنوات.
تم نشر تقرير «الأبواب المفتوحة» عن التبادل التعليمي الدولي، من قبل معهد التعليم الدولي الذي يعد من أهم منظمات التبادل الثقافي الرائدة في الولايات المتحدة. وقد «أجرى معهد التعليم الدولي إحصاءات سنوية عن الجامعات حول الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة منذ عام 1919، وبدعم من مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية منذ أوائل السبعينات. ويستند التعداد إلى استطلاع شمل نحو 3 آلاف من المؤسسات التعليمية المرموقة في الولايات المتحدة».
وحسب التقرير المفصل، فإن هذا العدد من الطلاب الأجانب لا يشكل إلا 5 في المائة من عدد الطلاب الذين يدرسون في قطاع التعليم العالي بالكليات والجامعات الأميركية، حيث يصل مجمل العدد حسب التقرير إلى 20 مليون طالب؛ أي بارتفاع بنسبة تتراوح بين 3 و4 في المائة عن عام 2007. ويعود سبب الارتفاع إلى ازدياد عدد الطلاب الأجانب وتراجع عدد الطلاب الأميركيين في البلاد منذ أن سجل عدد الطلاب الأميركيين أعلى معدل في عامي 2012 و2013.
وحول أصول الطلاب الأجانب الذين يدرسون في الولايات المتحدة الأميركية، فقد ذكر التقرير أنه للسنة الثالثة على التوالي كان أكبر نمو في عدد الطلاب من الهند، وعلى مستوى الدراسات العليا في المقام الأول وعلى مستوى التدريب العملي الاختياري (أوبت). ومع هذا، لا تزال الصين أكبر دولة من ناحية إرسال الطلاب الأجانب، حيث يبلغ عدد الطلاب في الولايات المتحدة نحو ضعف عدد الطلاب الهنود. لكن ما يؤكد عليه التقرير هو النمو في عدد الطلاب الآتين من الهند.
ومن هنا أيضا فقد وجد التقرير أن 50 في المائة من إجمالي الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة من دولتي الصين والهند.
ووصلت نسبة التراجع لدى الطلاب السعوديين في الولايات المتحدة إلى 14.2 في المائة، ويعود ذلك، حسب التقرير، إلى حد كبير للتغييرات في برنامج المنح الدراسية للحكومة السعودية الذي يقترب الآن من عامه الرابع عشر.
التراجع الملحوظ في عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، كان من اليابان والمملكة المتحدة وتركيا، وبنسبة أقل من اثنين في المائة لكل من هذه الدول. وإضافة إلى كوريا الجنوبية، فقد انخفض عدد طلاب هونغ كونغ بنسبة 4.7 في المائة. وكانت أكبر نسبة انخفاض بين الطلاب الأجانب من البرازيل، حيث وصلت نسبة الانخفاض إلى 32.4 في المائة. ويعود ذلك أيضا إلى نهاية البرامج الحكومية البرازيلية التي تساعد الطلاب الذين يدرسون في الخارج، خصوصا في الولايات المتحدة.
وحول أسباب التراجع في عدد طلاب هذه الدول بشكل عام، يقول تقرير «أوبن دورز» إنه من المرجح أن تشمل عوامل التراجع مزيجا من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية في هذه الدول؛ «وفي بعض الحالات توسع فرص التعليم العالي في داخل هذه الدول وتراجع عدد السكان».
ويكشف التقرير الأخير أن 25 من أفضل الجامعات الأميركية و10 ولايات أميركية يستقبلون أكبر عدد من الطلاب الأجانب السنة الماضية. وكان على رأس المستقبلين كما هو متوقع ولاية كاليفورنيا، تبعتها ولاية نيويورك، وولاية تكساس في المرتبة الثالثة، وماساتشوستس في المرتبة الرابعة.
ويتضح من التقرير أن 22.4 من مجمل الطلاب الأجانب الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية، جاءوا إلى الجامعات الـ25 الأولى في ترتيب الجامعات التي استقبلت الطلاب الأجانب.
وعلى الصعيد الاقتصادي، وحسب غرفة التجارة الأميركية، فإن لارتفاع عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، نتائج إيجابية على الصعيد الاقتصادي؛ إذ ارتفع ما يقدمه هؤلاء الطلاب إلى الاقتصاد الأميركي من 35 مليار دولار إلى 39 مليار دولار العام الماضي. ويبدو أن سبب الارتفاع يعود إلى أن ثلثي الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة يتلقون تمويلهم من الخارج، أي من حكوماتهم وعائلاتهم وحساباتهم الشخصية. ولا تتوقف منفعة الطلاب الأجانب على الاقتصاد؛ بل تتعداه إلى المنافع العلمية والبحثية والتقنية.
وحول الطلاب الأميركيين في الخارج، يقول التقرير إنه رغم التراجع الطفيف في السنوات القليلة الماضية، فإن عدد هؤلاء الطلاب تضاعف 3 مرات خلال عقدين. ووصلت نسبة الارتفاع إلى 46 في المائة خلال العقد الماضي. كما أن عدد هؤلاء الطلاب في الخارج وصل إلى 325.339 ألف طالب لعامي 2015 و2016.
ويبدو أن معظم الطلاب الأميركيين يرغبون بدراسة العلوم والهندسة والرياضيات في الخارج وتصل نسبة هؤلاء الطلاب إلى 25.2 في المائة من إجمالي عدد الطلاب. وبعد ذلك يفضل 20.9 في المائة من هؤلاء الطلاب دراسة إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية.
ولا تزال الدول الأوروبية المحطة الرئيسية للطلاب الأميركيين في الخارج، وقد ارتفع عدد هؤلاء الطلاب بنسبة 3.5 في المائة عامي 2015 و2016. وتأتي على رأس لائحة الدول المفضلة للطلاب الأميركيين بريطانيا، تليها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا التي احتلت المركز الخامس بدلا من الصين العامين الماضيين. كما ارتفع عدد الطلاب الأميركيين في الفترة نفسها في كل من اليابان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا والدنمارك وتشيكيا ونيوزيلندا وكوبا وهولندا. ولاحظ التقرير أيضا ارتفاعا في عدد الطلاب الأميركيين الذين يذهبون إلى دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية للدراسة الجامعية.
ووصلت نسبة الارتفاع في هذه الدول إلى 5.6 في المائة، ووصل عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية إلى 53.105 ألف طالب.
لكن أهم نسب الارتفاع على عدد الطلاب الأميركيين في الخارج كما جاء في التقرير، كانت في اليابان التي سجلت نسبة ارتفاع قدرها 18 في المائة، وكوريا الجنوبية بنسبة 3 في المائة.
ورغم هذه الارتفاعات في كثير من الدول، خصوصا الدول الأوروبية، فإن هناك تراجعات في عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في بعض البلدان كما يشير التقرير الأخير، ومن هذه الدول كما يبدو الصين التي تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها بنسبة 8.6 في المائة، أما نسبة التراجع في فرنسا فقد وصلت إلى 5.4 في المائة، حيث وصل عدد الطلاب إلى 17.215 ألف طالب، وسجلت البرازيل نسبة كبيرة من التراجع في عدد الطلاب الأميركيين الذين يأتون إليها، ووصلت نسبة هذا التراجع إلى 11.4 في المائة، ووصل عدد الطلاب إلى 3.400 ألف طالب. أما الهند فقد تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها خلال العامين الماضيين بنسبة 5.8 في المائة، ووصلت هذه النسبة إلى واحد في المائة في اليونان التي عادة ما تستقطب الطلاب المهتمين بالميثولوجيا اليونانية والراغبين بدراسة اللغة اليونانية نفسها.
مهما يكن، فإن عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في الخارج لا يزيدون بشكل عام على 10 في المائة من مجمل عدد الطلاب الأميركيين الباحثين عن جامعة جيدة لإنهاء تحصيلهم العلمي قبل دخول عالم العمل والوظيفة.