النائب المستقيل من حزب شفيق: وجود خلاف بين السيسي والفريق.. غير صحيح

قدري أكد لـ {الشرق الأوسط} أن خسارة «النور» كتبت «شهادة وفاة» الإسلام السياسي

المستشار يحيى قدري («الشرق الأوسط»)
المستشار يحيى قدري («الشرق الأوسط»)
TT

النائب المستقيل من حزب شفيق: وجود خلاف بين السيسي والفريق.. غير صحيح

المستشار يحيى قدري («الشرق الأوسط»)
المستشار يحيى قدري («الشرق الأوسط»)

كشف المستشار يحيى قدري، النائب الأول المستقيل من حزب الحركة الوطنية المصرية، الذي يرأسه الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي الأسبق، عن تفاصيل تقديم استقالته من الحزب وانسحاب حزبه من قائمة «في حب مصر»، مؤكدا في حوار مع «الشرق الأوسط» أنه أبلغ الفريق شفيق بوجود محاولات لتمزيق الحزب من داخله «ولم يفعل شيئا»، مضيفا أن حزبه لم يتفق مع قائمة «في حب مصر» حول عدد المقاعد داخل مجلس النواب.. «لذا فضلنا الخروج من القائمة، وخوض الانتخابات ضمن قائمة (الجبهة المصرية وتيار الاستقلال)».
وقال المستشار قدري إن «نسبة التصويت خلال الجولة الأولى من انتخابات البرلمان في مصر لم تكن هي المنتظرة، لأن الناخب فقد ثقته في الأحزاب؛ لكن الانتخابات كانت نزيهة»، مضيفا أن: «المصريين أحجموا عن المشاركة لتوصيل رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي برفضهم الأداء الحكومي وغلاء الأسعار وعدم وجود منظومة اجتماعية واضحة، حتى يتدخل الرئيس لإصلاح هذه المنظومة - ولو بشكل وقتي».
وقال قدري إن «عدم حصول حزب النور (السلفي) على مقاعد في البرلمان كتب شهادة وفاة تيار الإسلام السياسي»، لافتا إلى أن الأحزاب التي رفضت الانضمام إلى قوائم في الانتخابات «دفعت الثمن»، وأن «هناك خطأ كبيرا وقع فيه المصريون باعتبارهم أن من لم يشارك في قائمة (في حب مصر) من الأحزاب معارض للنظام»، مؤكدا أنه ليس هناك ما يمنع من عودة الفريق شفيق لمصر، وأن الادعاء بوجود خلاف مع السيسي غير صحيح. وإلى نص الحوار..
* ما سبب خروج حزبكم من «في حب مصر» رغم الإعلان عن منح حزبكم عددا من المقاعد لا بأس به داخل القائمة؟
- لم نتفق في حزب «الحركة الوطنية» مع «في حب مصر» للوصول لقائمة موحدة نخوض بها الانتخابات، بسبب الاختلاف حول عدد المقاعد، الأمر الذي ترتب عليه خروج حزبنا من القائمة.. هذا هو السبب الحقيقي فقط.
* تقدمت باستقالتك من حزب الفريق شفيق.. لماذا؟
- أبلغت الفريق شفيق باستقالتي منذ 3 شهور، عندما قام الفريق بتعيين لجنة لإدارة شؤون الحزب، فوجدت أن دوري انتهى. وكانت البداية عندما حدثت محاولات لتمزيق الحزب من بعض الزملاء، فأبلغت الفريق وقتها ولم يفعل أي شيء.. لذا تركت الحزب. وكنت في البداية أرغب في جمع جميع الأحزاب داخل جبهة وطنية حقيقية و«قائمة موحدة» لتحقيق رغبة الرئيس السيسي؛ لكن بعض الأحزاب التي خرجت من القائمة الموحدة قامت بتصرفات غير مقبولة، فضلا عن وجود أياد غير نظيفة لعبت بهذه الجبهة لتقضي على وحدة الصف بأخلاقيات سياسية غير محترمة.
* لكن حزب «الحركة الوطنية» يخوض الانتخابات الآن؟
- بالفعل.. الحزب بعض أعضائه ضمن قائمة «تحالف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال».. فضلا عن ترشح بعض القيادات كمستقلين عن الحزب، والبعض الآخر يسعى ليكون من ضمن النسبة التي يعينها الرئيس.
* وهل ترى أن رفض الأحزاب التجمع في قائمة واحدة جعلها تدفع الثمن خلال الجولة الأولى بفوز قائمة واحدة هي «في حب مصر»؟
- القوائم لن تدفع الثمن، فما زالت هناك ثلاث جولات في الانتخابات، وقد يكون لها فيها فرص؛ لكن الأحزاب التي رفضت الدخول في قوائم هي التي دفعت الثمن. وهناك خطأ كبير وقع فيه المصريون روج له أصحاب الدسائس السياسية، أنهم اعتبروا أن من لم يشارك في قائمة «في حب مصر» من الأحزاب معارض للدولة والنظام.
* في تقييمك.. كيف سيكون شكل البرلمان المقبل؟
- البرلمان المقبل قد لا يكون هو المأمول، لأنه يأتي بعد حالة من عدم الاستقرار الحزبي في مصر؛ لذلك سارعت الأحزاب بالاعتماد على المرشحين المستقلين، فالبرلمان سيكون متنوعا، وسوف يحصد المستقلون أغلب مقاعده؛ لكن البرلمان إذا كان غير مأمول فهو على الطريق الصحيح لخريطة طريق المستقبل.
* وما رأيك في نسبة مشاركة المصريين خلال الجولة الأولى من انتخابات البرلمان؟
- النسبة لم تكن منتظرة من المصريين، حيث كان منتظرا أن تكون النسبة لا تقل عن نسبة التصويت على الدستور وانتخابات الرئاسة، وهناك أسباب كثيرة أدت لعدم المشاركة الكبيرة، أولها أن الأحزاب التي كانت تتنافس قبل الانتخابات كانت هذه منافستها غير شريفة، وكانت دائما ما تتبادل الاتهامات من دون تدقيق خاصة في عدد المقاعد التي تريد الحصول عليه، وردد البعض أن أصحاب المال السياسي يشترون هذه الأحزاب، فضلا عن «الدوشة» الإعلامية التي أعطت انطباعا بوجود خلل في هذه الأحزاب، فالناخب فقد ثقته في هذه الأحزاب. الأمر الثاني أن المصريين أرادوا مخاطبة الرئيس السيسي وتوجيه رسالة له برفضهم الإجراءات التي تقوم بها الحكومة التي لا توفر احتياجاتهم وحقوقهم المعيشية، حتى يتدخل الرئيس الذي انتخبه الملايين لإصلاح المنظومة «الوقتية» ليشعر المواطن في الطبقة المتوسطة والتي أقل منها بأن هناك عائدا حقيقيا في الأشياء المتاحة وليس في المشروعات الكبرى التي تنتظر سنوات حتى تحقق الهدف منها.. فظهور هذا الإحجام من الناخبين - الذي أفسره بأنه امتناع - جاء لتوصيل الرسالة فقط.
* وهل هناك أسباب أخرى؟
- نعم، هناك سبب ثالث، وهو وجود خلل في إدارة العملية الانتخابية من القائمين عليها، فالمرشح لم يعرف كيف يصل بصوته للناخب، والناخب لم يعرف من ينتخب، وكان على اللجنة المشرفة عن انتخابات البرلمان أن تقدم للناخب «شهادة الخبرة» التي كانت إحدى الأوراق التي تطلبها اللجنة، وكان عليها ألا تترك هذه الورقة حبيسة الأدراج وأن تعلنها في اللجان ليحكم الناخب بنفسه على من سيختاره.. ما دامت الأحزاب غير قادرة على إقناع المصريين ببرامجها.
* في تصورك.. هل تشهد جولة الإعادة والمرحلة الثانية إحجاما من المصريين عن المشاركة؟
- لا.. لن تشهد إحجاما؛ التصويت سيكون في الحدود المقبولة، لأن الرسالة وصلت إلى الرئيس.
* من وجهة نظرك.. هل وصلت الرسالة فعلا للرئيس، وماذا عليه أن يفعل؟
- بالفعل الرسالة وصلت.. لأن أصحابها أرادوا توصيلها دون تخطيط أو تحريض، لأنه جزء من فكر المصريين.. يعرفون أن الرئيس السيسي سوف يتصرف، فشعبية السيسي كما هي عند المصريين.. والرئيس أذكى وأكثر وطنية مما يظن أحد.
* عدم حصول النور «السلفي» على مقاعد.. هل يعني هذا وفاة تيار الإسلام السياسي؟
- ما كنا نخشاه في هذه الانتخابات هو أن يظهر تيار الإسلام السياسي للساحة من جديد في شكل «السلفيين».. والحقيقة أن جماعة الإخوان و«السلفيين» لم يعد لهم أي وجود على الساحة الشعبية، والدليل على ذلك عدم وجود مؤيدين لانتخاب النور.. وعدم حصول «النور» على مقاعد واختفاء «الإخوان» يمثلان رسالة للدول الخارجية بأن «مصر أصبحت ترفض هذه الفكر»، وأن من يدافع عنه في الخارج يدافع عن «شبح» غير موجود. فخسارة «النور» كتبت «شهادة وفاة» للإسلام السياسي نهائيا والذي كان يستمد قوته من الشعب المصري.. فـ«النور» حاول أن ينتقل من العبادة إلى الحكم؛ لكنه فشل. ونسي أن المصريين وسطيون، والدولة تختلف كل الاختلاف عن الدين.
* لكن البعض يردد أن «النور» يلوح باعتزال الحياة السياسية، حتى يحصل على أي مكسب سياسي داخل البرلمان؟
- أولا ما هي القوى التي يكسبها «النور» في صفه لتدافع عنه؟ وهل النظام المصري يستطيع أن يمنع أو يعطي مقاعد لأحد؟.. أشك في هذا.. فقول ذلك هو مناورة من «النور» لتحقيق أي مكاسب.
* برأيك.. هل الانتخابات كانت نزيهة؟
- الانتخابات كانت نزيهة جدا.. ومن يشكك في ذلك لديه نوايا غير محترمة لمصر والمصريين.
* لكن البعض يؤكد أن الدولة دعمت قائمة «في حب مصر»؟
- هذا الانطباع وصل للجميع بدعم الدولة لها، ربما لأن «في حب مصر» كانت القائمة الوطنية الأولى خلال الفترة الماضية، في مقابل قوائم أخرى شهدت حالة من النزاع داخلها، فضلا عن قائمة الإسلام السياسي التي كانت مرفوضة من الأساس. فالمصريون استشعروا بأن «في حب مصر» هي القائمة الوطنية.. والحقيقة أنه على الرغم من اختلافي مع «في حب مصر» فإنني أرى أنها أعطت انطباعا بأنها القائمة الموحدة، وذلك لوجود ما يقرب من 10 أحزاب داخلها.
* باعتبارك المستشار القانوني للفريق أحمد شفيق.. هل سيعود لمصر قريبا؟
- الفريق سيعود لمصر في أي وقت، وليس هناك ما يمنع من عودته.. فالفريق ليست له أي مشكلة أو خلاف مع الرئيس السيسي، والفريق لم يفعل شيئا حتى يعاقب عليه، والادعاء بأن هناك خلافا بينه وبين السيسي غير صحيح؛ لكن للأسف كل فترة تردد وسائل الإعلام أن الفريق سيعود وبعدها تنفي عودته.. فهناك كثيرون في مصر بينهم وبين الرئيس خلاف وموجودون ولم يغادروا البلاد، وإن غادروا لا يمنعوا من العودة لمصر.
* أعلنت عن تأسيس «تيار التنوير».. ما فكرته ومم يتكون؟
- بالفعل.. أعلنت عن التيار، وهو يتكون من شخصيات بارزة لها دورها في الحياة السياسية، وتستطيع أن تعارض الرئيس والنظام ولا تطمع في أي مناصب سياسية.. والآن نحن في مرحلة التشاور مع الشخصيات العامة التي لم يتم الإعلان عنها حتى الآن لحين موافقتها؛ لكنها شخصيات بارزة ولها دورها في مصر.



تحركات جديدة لـ«حماس» والوسطاء لكسر جمود «اتفاق غزة»

جرافة تحاول تجفيف شارع غمرته المياه في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بخان يونس (أ.ف.ب)
جرافة تحاول تجفيف شارع غمرته المياه في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بخان يونس (أ.ف.ب)
TT

تحركات جديدة لـ«حماس» والوسطاء لكسر جمود «اتفاق غزة»

جرافة تحاول تجفيف شارع غمرته المياه في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بخان يونس (أ.ف.ب)
جرافة تحاول تجفيف شارع غمرته المياه في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بخان يونس (أ.ف.ب)

حراك جديد يشهده مسار مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يقوده الوسطاء بعد اجتماعات في القاهرة لتنفيذ بنوده المتعثرة مع زيادة حدة الجمود منذ اندلاع حرب إيران.

الاجتماعات التي سوف تتجدد الأيام المقبلة في القاهرة، تهدف، حسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، لكسر جمود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتحقيق تقدم في القضايا العالقة مثل عمل «لجنة التكنوقراط»، فضلاً عن إحراج إسرائيل وعدم السماح لها بتكريس الأمر الواقع.

وأشارت فضائية «القاهرة الإخبارية»، السبت، عن مصادر لم تسمها، إلى أن «القاهرة استضافت خلال اليومين الماضيين، مباحثات بمشاركة الوسطاء والممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، لاستكمال جهود وقف إطلاق النار في غزة».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف في 1 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

وأكدت المصادر أن «أجواء إيجابية سادت المفاوضات مع إبداء جميع الأطراف الالتزام بالعمل على تنفيذ كل بنود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن غزة»، لكنها أوضحت أن «حماس» تتمسك بتنفيذ كل مخرجات قمة شرم الشيخ وخطة الرئيس ترمب بشأن غزة.

وأضافت المصادر أن «حركة (حماس) والفصائل الفلسطينية أكدت جديتها لاستكمال خطوات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بغزة بكل مراحله، وهناك توافق بين جميع الأطراف على استكمال المحادثات في القاهرة، خلال الأسبوع المقبل».

جاءت تلك التأكيدات غداة حديث «حماس»، في بيان، الجمعة، أن وفدها التقى مسؤولين مصريين وممثلين عن الفصائل الفلسطينية، كما عقد لقاء مع الممثل السامي لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، بحضور وسطاء من مصر وقطر وتركيا، مؤكدة ضرورة استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق بجميع بنودها.

وأعرب وفد «حماس»، عن التزام الحركة والفصائل الفلسطينية باتفاق وقف إطلاق النار بكافة مراحله، مشيراً إلى أنه تلقَّى دعوة لاستكمال المحادثات في القاهرة خلال الأيام المقبلة.

ويرى أستاذ العلوم السياسية المحلل السياسي في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أن القاهرة حريصة على أن يبقى ملف اتفاق غزة قائماً بما لا يسمح لإسرائيل بتكريس الأمر الواقع واستمرار سيطرتها على القطاع في ظل استمرار حرب إيران، وبالتالي يحاول الوسطاء كسر جمود الاتفاق، واستمرار المحادثات حول القضايا العالقة ومنها بدء لجنة التكنوقراط عملها.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، أن «حماس» تدرك أن إسرائيل لن تنفذ المرحلة الثانية لأسباب عديدة، بينها التملص من الالتزامات والاستحقاقات عليها، وتريد أن تلقي بالكرة في الملعب الإسرائيلي من أجل إحراجه أمام العالم، وتقول إنها جاهزة لتنفيذ كل الاتفاق، بما يسمح بتفكيك الجمود الحالي.

فلسطينيون نازحون يتجمعون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

كان مصدر فلسطيني مقرب من «حماس» والفصائل الفلسطينية أكد لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن وفد «حماس» برئاسة خليل الحية التقى ملادينوف، وناقش معه الإطار المطروح، وما يتضمنه من ملف السلاح، بخلاف ملف دمج الموظفين في جهاز الشرطة والمؤسسات، لافتاً إلى «أن مطالب الحركة كانت خلال اللقاءات بالقاهرة واضحة، وتتمثل في انسحاب الاحتلال، ووصول قوات الاستقرار وتشكيل الشرطة، قبل الحديث عن أي تنفيذات في ملف السلاح، باعتبار أن أي شيء مخالف يعدّ مجازفة، ويفضي لفراغ أمني كبير».

وبحثت الحركة أيضاً مع الفصائل بالقاهرة ملف السلاح، والكل أجمع على أهمية تهيئة الأمور بوصول «قوات الاستقرار» وتشكيل الشرطة، بخلاف مناقشة ملف تمكين «لجنة التكنوقراط» من عملها. وأكدت «حماس» أن إسرائيل ترفض مرورها، والمشكلة لديها، وفق المصدر، الذي لفت إلى أن ردّ «حماس» النهائي لا يزال محل دراسة.

ويُعدّ نزع سلاح «حماس» أبرز بنود «خطة ملادينوف» التي أعلنها في «مجلس الأمن» أواخر مارس (آذار) الماضي. وتتضمن، حسب بنود نشرتها وسائل إعلام دولية وإقليمية، موافقة الحركة الفلسطينية على تدمير شبكة الأنفاق، والتخلي عن السلاح على مراحل خلال 8 أشهر، على أن يتم انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل عند «التحقق النهائي من خلو غزة من السلاح».

وتقول إسرائيل إنها لن توافق على الانسحاب من غزة، ما لم يُنزع سلاح «حماس» أولاً.

ويرى نزال أن ملادينوف لا يتفاوض وإنما ينقل رسائل، لافتاً إلى أن الجميع على باب المرحلة الثانية، لكنه لن يُفتح إلا بعد إنهاء حرب إيران، وحالياً ما يتم هو تجهيز لكل الملفات لبَدْئها على الفور بعد انتهاء الأزمة الدولية.

ويعتقد فهمي أن الاجتماعات المقبلة سوف تشهد ترتيبات لتحقيق إنجاز على الأرض، لا سيما في ملف عمل «لجنة التكنوقراط».


تحذيرات دولية من تكلفة باهظة على اليمن جراء الصراع الإقليمي

ملايين اليمنيين يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والخدمات وسط تراجع تمويل المساعدات (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والخدمات وسط تراجع تمويل المساعدات (أ.ف.ب)
TT

تحذيرات دولية من تكلفة باهظة على اليمن جراء الصراع الإقليمي

ملايين اليمنيين يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والخدمات وسط تراجع تمويل المساعدات (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والخدمات وسط تراجع تمويل المساعدات (أ.ف.ب)

تزايدت التحذيرات الدولية من تأثر اليمن بتداعيات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، في وقت يعاني فيه بالفعل من واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم، وتراجع العمل الإنساني في أجزاء واسعة من البلاد، ما قد يدفع إلى مرحلة جديدة من التدهور الاقتصادي والإنساني.

وتعكس التطورات الاقتصادية الناجمة عن العمليات العسكرية الأميركية - الإسرائيلية على إيران، وهجمات الأخيرة على دول المنطقة ومصادر الطاقة، المخاوف المتزايدة من تأثير التوترات الإقليمية على الوضع الداخلي في اليمن، وتزيد من الضغوط على ملايين السكان الذين يعيشون أصلاً في ظروف معيشية شديدة الهشاشة.

وتشهد مدينة عدن حالة قلق بين الأهالي تظهر في تزايد الطوابير أمام محطات الوقود والغاز المنزلي، بعد سريان مخاوف من نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار، ما دفع شركة النفط اليمنية إلى التأكيد على انتظام تموين كل المحطات الحكومية والخاصة بالوقود، والتحذير من الشائعات التي اتهمت جهات، لم تسمّها، بالوقوف خلفها لإثارة الفوضى.

وعلى الرغم من ثبات أسعار الوقود وتوفره، فإن مصادر محلية نقلت لـ«الشرق الأوسط»، وجود ملامح أزمة بالغاز المنزلي بدأت في الظهور من خلال تراجع المعروض منه بسبب الإقبال والزحام المتزايدين على شرائه وتخزينه، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعاره في منافذ بيع جديدة غير خاضعة للرقابة، يخشى السكان من أن تكون مقدمة لسوق سوداء.

طوابير السيارات أمام محطات الوقود في عدن قبل 5 أعوام (أ.ف.ب)

ويرى عبد الواحد العوبلي، الباحث الاقتصادي اليمني، أن تكلفة أسعار الوقود هي أكثر ما يلحق الضرر بالاقتصاد اليمني ومستوى المعيشة، وفي حال استمرار المواجهات العسكرية الحالية وتداعياتها، فإن هذه التكلفة ستزيد من الأعباء على السكان والمغتربين.

وقال العوبلي لـ«الشرق الأوسط»، إن تكلفة استيراد الوقود قبل 3 أعوام كانت تصل إلى 3 مليارات ونصف مليار دولار، وإذا استمرت الأزمة الحالية، فستكون هناك زيادة تقدر بمليار دولار، سواء في مناطق سيطرة الحكومة أو مناطق سيطرة الحوثيين، وهو ما سيدفع إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ويجبر المغتربين على مضاعفة تحويلاتهم إلى أقاربهم.

وحذر تقرير حديث صادر عن منظمة «ACAPS» المعنية بتنسيق وتحليل بيانات الطوارئ الإنسانية، من احتمال حدوث تصعيد خطر في اليمن على خلفية تطورات الصراع الإقليمي.

احتياجات متزايدة

بيّن التقرير الصادر في أول أيام الشهر الحالي، أن اليمن يعدّ من أكثر الدول عرضة للتأثر بالتوترات الإقليمية، خصوصاً مع احتمالية انخراط الجماعة الحوثية في النزاع بشكل يؤدي إلى توسيع نطاق العمليات العسكرية داخل البلاد، وزيادة الضغوط على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية المتدهورة، وانعدام الأمن الغذائي، وتعطل سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الطاقة.

سكان عدن أظهروا قلقاً من عودة أزمات الوقود برغم التطمينات الحكومية (شركة النفط اليمنية)

ونبه إلى أن ذلك سينعكس مباشرة على حياة السكان، في ظل اعتماد البلاد بدرجة كبيرة على الواردات، والهشاشة الاقتصادية المزمنة.

ولمّح إلى أن التصعيد العسكري قد يعطل طرق التجارة ويزيد من تكاليف النقل والإمدادات، ويدفع أسعار السلع الأساسية إلى مستويات أعلى، ويعمّق مستويات الفقر والجوع.

وحدّد 3 سيناريوهات محتملة للتطورات، تبدأ بانتهاء سريع للصراع الإقليمي مع بقاء تداعياته الاقتصادية، إلى جانب استمرار تعقيد المشهد العسكري الداخلي، وصولاً إلى سيناريو تصعيد واسع النطاق، وهو السيناريو الذي وصفه التقرير بأنه الأخطر على اليمن، حيث قد يؤدي إلى انهيار إضافي في الخدمات الأساسية واتساع رقعة الاحتياجات الإنسانية بشكل كبير.

ولا تقتصر التحديات على الغذاء فقط؛ إذ حذرت منظمة «الصحة العالمية»، بدورها، من أزمة متفاقمة في القطاع الصحي، حيث يواجه عدد من المستشفيات نقصاً في الأكسجين الطبي، مع استمرار أنشطتها لتقييم احتياجات المرافق الصحية، والسعي لإنشاء محطات أكسجين وتطوير شبكات داخلية لنقله مباشرة إلى غرف المرضى، ومحاولة تفادي انهيار بعض الخدمات الطبية الحيوية.

سلاسل الإمداد إلى اليمن معرضة للخطر جراء تداعيات التصعيد العسكري الإقليمي (أرشيفية - رويترز)

كما حذّر مجلس الأمن الدولي من تدهور متسارع في الأوضاع الإنسانية في اليمن، مع استمرار الجمود السياسي وتراجع التمويل الدولي، في وقت يواجه فيه ملايين السكان ظروفاً معيشية قاسية. وزادت السيول الأخيرة من تعقيد المشهد بعد تضرر آلاف الأسر، ما دفع وكالات أممية لتقديم مساعدات طارئة لنحو 12 ألف متضرر.

انتظار التدخل الدولي

في ضوء هذه التحذيرات، جدّد برنامج الغذاء العالمي التذكير بأن اختطاف الجماعة الحوثية موظفيه، واستيلاءها على مكاتبه وأصوله، أدى إلى تراجع كبير في نطاق العمليات الإنسانية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها خلال العام الماضي.

وأورد البرنامج في تقرير سنوي، أن بيئة العمل الإنساني أصبحت مليئة بالعقبات السياسية والأمنية، وأن احتجاز موظفي الوكالات الأممية، تسبب في تعليق كامل للأنشطة الإنسانية في تلك المناطق.

قوة أمنية حوثية أمام بوابة مقر الأمم المتحدة في صنعاء (رويترز)

واختطفت الجماعة الحوثية عشرات الموظفين المحليين العاملين في المنظمات الدولية، متسببة في عرقلة وصول المساعدات الغذائية إلى الأسر الأكثر ضعفاً، وإضعاف قدرة المنظمات الإنسانية على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة في بلد يعتمد ملايين سكانه على المساعدات للبقاء.

وينبه إيهاب القرشي، الباحث اليمني في الشأن الإنساني، إلى أن برنامج الغذاء العالمي سبق وأعلن، قبل عامين، توقف أنشطته الخاصة بتوزيع الأغذية في مناطق سيطرة الحوثيين، متوقعاً استمرار بعض الأنشطة في مناطق سيطرة الحكومة، بالحدود الدنيا بسبب نقص التمويل.

ويذهب القرشي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن تراجع العمليات الإنسانية وتقلص التمويل الدولي قد يدفع الأزمة إلى مستويات أكثر خطورة، خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين التي تضم الحجم الأكبر من المحتاجين، متوقعاً أن يكون أكثر من 23 مليون يمني لا يعرفون ما سيأكلونه في اليوم التالي.

انخراط الحوثيين في الصراع الإقليمي تهدد بزيادة تدهور معيشة اليمنيين (رويترز)

ووصف القرشي تخلي المجتمع الدولي عن اليمنيين، بأنه «وضع غير مقبول إنسانياً»، داعياً الحكومة والداعمين إلى إنجاز خطوات اقتصادية بالاعتماد على الموارد ومواجهة الفساد.

ومن كل ذلك، تبدو الأزمة الإنسانية في اليمن مرشحة لمزيد من التدهور، ما لم تتخذ خطوات دولية عاجلة لتخفيف الضغوط الاقتصادية وتعزيز العمل الإنساني، لإنهاء واحدة من أطول الأزمات الإنسانية في العالم.


صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
TT

صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)

في خطوة تعكس تحسن الأداء المؤسسي في اليمن وعودة الانخراط الدولي، أقرّ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة الشرعية بعد توقف استمر أكثر من 11 عاماً، في تطور يعدّ مؤشراً مهماً على استعادة قنوات التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الثقة بالمسار الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة.

وأكد الصندوق في بيانه أن استئناف هذه المشاورات يعكس تحسن القدرات المؤسسية وإنتاج البيانات الاقتصادية، مشيداً بالجهود التي بذلتها السلطات اليمنية لتحقيق حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد بدأ يُظهر بوادر تعافٍ تدريجي بعد الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر الصندوق من أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط قد تؤثر سلباً على الاقتصاد اليمني خلال العام الحالي، في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية واعتماد البلاد على الواردات، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وفد من البنك الدولي يشهد تدشين مشروع للمياه في عدن (إعلام حكومي)

وشدد بيان صندوق النقد على أهمية التزام الحكومة اليمنية بتعبئة الإيرادات وتعزيز الحوكمة المالية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة الأساسية.

كما أشار إلى أن اعتماد سعر صرف قائم على السوق، إلى جانب إصلاحات قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال، تمثل ركائز رئيسية لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وأكد البيان أن استمرار الحوار مع الدائنين وتأمين التمويل الخارجي سيسهمان في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، خصوصاً في ظل التحديات الإنسانية الحادة التي يواجهها اليمن. كما توقع أن يؤدي إعطاء الأولوية للإنفاق الأساسي إلى ضغوط مؤقتة على الميزان المالي، إلا أنه سيساعد في حماية الفئات الأكثر هشاشة.

من جانبها، رحّبت الحكومة اليمنية بإقرار نتائج المشاورات، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تقديراً دولياً للإجراءات التي اتخذتها لتعزيز الانضباط المالي والشفافية ومكافحة الفساد، رغم تداعيات الحرب وتوقف صادرات النفط نتيجة الهجمات التي تنفذها الجماعة الحوثية.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في مختلف القطاعات، والعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرةً إلى إقرار الموازنة العامة لعام 2026 ضمن جهود إعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

تحديات مستمرة

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني كبيرة ومعقدة، في ظل استمرار الحرب والانقسام المؤسسي وضعف الموارد المالية. وأكد صندوق النقد أن المخاطر المحيطة بالآفاق المستقبلية تظل مرتفعة، خصوصاً في ظل التطورات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن التضخم، وتذبذب أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف الواردات، تمثل عوامل ضغط رئيسية على الاقتصاد اليمني، ما يتطلب تبني سياسات احترازية متوازنة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. كما شدد على أهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوسيع قاعدة الصادرات، خصوصاً في القطاع الزراعي.

وفي هذا السياق، توقع الصندوق أن يبدأ الاقتصاد اليمني في استعادة زخمه تدريجياً اعتباراً من عام 2027، مدفوعاً بتراجع معدلات التضخم وتحسن الدخول الحقيقية وتخفيف السياسات المالية التقشفية، إضافة إلى نمو التحويلات المالية والصادرات غير النفطية.

سياسات مرنة

أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل عودة مهمة للتفاعل المؤسسي مع المجتمع الدولي، ويفتح آفاقاً جديدة للحصول على الدعم الفني والمالي.

وأوضح أن السياسات المالية والنقدية التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية أسهمت في الحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتهيئة أرضية أولية للتعافي، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار تبني سياسات واقعية ومتدرجة تأخذ في الاعتبار التحديات القائمة.

جانب من اجتماع وفد دولي في عدن مع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن البنك المركزي يواصل تنفيذ سياسات نقدية منضبطة ومرنة في آنٍ واحد، تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحد من التضخم، وضمان توفر السلع الأساسية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.

كما لفت إلى أن التطورات الإقليمية، خصوصاً تلك المتعلقة بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، تمثل تحدياً إضافياً يتطلب استجابة سريعة وسياسات متوازنة لتقليل آثارها على الاقتصاد الوطني.

وشدد محافظ البنك المركزي اليمني على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يظل مرهوناً بتضافر الجهود الوطنية والدعم الدولي، إضافة إلى إنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي والتنمية.