النائب المستقيل من حزب شفيق: وجود خلاف بين السيسي والفريق.. غير صحيح

قدري أكد لـ {الشرق الأوسط} أن خسارة «النور» كتبت «شهادة وفاة» الإسلام السياسي

المستشار يحيى قدري («الشرق الأوسط»)
المستشار يحيى قدري («الشرق الأوسط»)
TT

النائب المستقيل من حزب شفيق: وجود خلاف بين السيسي والفريق.. غير صحيح

المستشار يحيى قدري («الشرق الأوسط»)
المستشار يحيى قدري («الشرق الأوسط»)

كشف المستشار يحيى قدري، النائب الأول المستقيل من حزب الحركة الوطنية المصرية، الذي يرأسه الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي الأسبق، عن تفاصيل تقديم استقالته من الحزب وانسحاب حزبه من قائمة «في حب مصر»، مؤكدا في حوار مع «الشرق الأوسط» أنه أبلغ الفريق شفيق بوجود محاولات لتمزيق الحزب من داخله «ولم يفعل شيئا»، مضيفا أن حزبه لم يتفق مع قائمة «في حب مصر» حول عدد المقاعد داخل مجلس النواب.. «لذا فضلنا الخروج من القائمة، وخوض الانتخابات ضمن قائمة (الجبهة المصرية وتيار الاستقلال)».
وقال المستشار قدري إن «نسبة التصويت خلال الجولة الأولى من انتخابات البرلمان في مصر لم تكن هي المنتظرة، لأن الناخب فقد ثقته في الأحزاب؛ لكن الانتخابات كانت نزيهة»، مضيفا أن: «المصريين أحجموا عن المشاركة لتوصيل رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي برفضهم الأداء الحكومي وغلاء الأسعار وعدم وجود منظومة اجتماعية واضحة، حتى يتدخل الرئيس لإصلاح هذه المنظومة - ولو بشكل وقتي».
وقال قدري إن «عدم حصول حزب النور (السلفي) على مقاعد في البرلمان كتب شهادة وفاة تيار الإسلام السياسي»، لافتا إلى أن الأحزاب التي رفضت الانضمام إلى قوائم في الانتخابات «دفعت الثمن»، وأن «هناك خطأ كبيرا وقع فيه المصريون باعتبارهم أن من لم يشارك في قائمة (في حب مصر) من الأحزاب معارض للنظام»، مؤكدا أنه ليس هناك ما يمنع من عودة الفريق شفيق لمصر، وأن الادعاء بوجود خلاف مع السيسي غير صحيح. وإلى نص الحوار..
* ما سبب خروج حزبكم من «في حب مصر» رغم الإعلان عن منح حزبكم عددا من المقاعد لا بأس به داخل القائمة؟
- لم نتفق في حزب «الحركة الوطنية» مع «في حب مصر» للوصول لقائمة موحدة نخوض بها الانتخابات، بسبب الاختلاف حول عدد المقاعد، الأمر الذي ترتب عليه خروج حزبنا من القائمة.. هذا هو السبب الحقيقي فقط.
* تقدمت باستقالتك من حزب الفريق شفيق.. لماذا؟
- أبلغت الفريق شفيق باستقالتي منذ 3 شهور، عندما قام الفريق بتعيين لجنة لإدارة شؤون الحزب، فوجدت أن دوري انتهى. وكانت البداية عندما حدثت محاولات لتمزيق الحزب من بعض الزملاء، فأبلغت الفريق وقتها ولم يفعل أي شيء.. لذا تركت الحزب. وكنت في البداية أرغب في جمع جميع الأحزاب داخل جبهة وطنية حقيقية و«قائمة موحدة» لتحقيق رغبة الرئيس السيسي؛ لكن بعض الأحزاب التي خرجت من القائمة الموحدة قامت بتصرفات غير مقبولة، فضلا عن وجود أياد غير نظيفة لعبت بهذه الجبهة لتقضي على وحدة الصف بأخلاقيات سياسية غير محترمة.
* لكن حزب «الحركة الوطنية» يخوض الانتخابات الآن؟
- بالفعل.. الحزب بعض أعضائه ضمن قائمة «تحالف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال».. فضلا عن ترشح بعض القيادات كمستقلين عن الحزب، والبعض الآخر يسعى ليكون من ضمن النسبة التي يعينها الرئيس.
* وهل ترى أن رفض الأحزاب التجمع في قائمة واحدة جعلها تدفع الثمن خلال الجولة الأولى بفوز قائمة واحدة هي «في حب مصر»؟
- القوائم لن تدفع الثمن، فما زالت هناك ثلاث جولات في الانتخابات، وقد يكون لها فيها فرص؛ لكن الأحزاب التي رفضت الدخول في قوائم هي التي دفعت الثمن. وهناك خطأ كبير وقع فيه المصريون روج له أصحاب الدسائس السياسية، أنهم اعتبروا أن من لم يشارك في قائمة «في حب مصر» من الأحزاب معارض للدولة والنظام.
* في تقييمك.. كيف سيكون شكل البرلمان المقبل؟
- البرلمان المقبل قد لا يكون هو المأمول، لأنه يأتي بعد حالة من عدم الاستقرار الحزبي في مصر؛ لذلك سارعت الأحزاب بالاعتماد على المرشحين المستقلين، فالبرلمان سيكون متنوعا، وسوف يحصد المستقلون أغلب مقاعده؛ لكن البرلمان إذا كان غير مأمول فهو على الطريق الصحيح لخريطة طريق المستقبل.
* وما رأيك في نسبة مشاركة المصريين خلال الجولة الأولى من انتخابات البرلمان؟
- النسبة لم تكن منتظرة من المصريين، حيث كان منتظرا أن تكون النسبة لا تقل عن نسبة التصويت على الدستور وانتخابات الرئاسة، وهناك أسباب كثيرة أدت لعدم المشاركة الكبيرة، أولها أن الأحزاب التي كانت تتنافس قبل الانتخابات كانت هذه منافستها غير شريفة، وكانت دائما ما تتبادل الاتهامات من دون تدقيق خاصة في عدد المقاعد التي تريد الحصول عليه، وردد البعض أن أصحاب المال السياسي يشترون هذه الأحزاب، فضلا عن «الدوشة» الإعلامية التي أعطت انطباعا بوجود خلل في هذه الأحزاب، فالناخب فقد ثقته في هذه الأحزاب. الأمر الثاني أن المصريين أرادوا مخاطبة الرئيس السيسي وتوجيه رسالة له برفضهم الإجراءات التي تقوم بها الحكومة التي لا توفر احتياجاتهم وحقوقهم المعيشية، حتى يتدخل الرئيس الذي انتخبه الملايين لإصلاح المنظومة «الوقتية» ليشعر المواطن في الطبقة المتوسطة والتي أقل منها بأن هناك عائدا حقيقيا في الأشياء المتاحة وليس في المشروعات الكبرى التي تنتظر سنوات حتى تحقق الهدف منها.. فظهور هذا الإحجام من الناخبين - الذي أفسره بأنه امتناع - جاء لتوصيل الرسالة فقط.
* وهل هناك أسباب أخرى؟
- نعم، هناك سبب ثالث، وهو وجود خلل في إدارة العملية الانتخابية من القائمين عليها، فالمرشح لم يعرف كيف يصل بصوته للناخب، والناخب لم يعرف من ينتخب، وكان على اللجنة المشرفة عن انتخابات البرلمان أن تقدم للناخب «شهادة الخبرة» التي كانت إحدى الأوراق التي تطلبها اللجنة، وكان عليها ألا تترك هذه الورقة حبيسة الأدراج وأن تعلنها في اللجان ليحكم الناخب بنفسه على من سيختاره.. ما دامت الأحزاب غير قادرة على إقناع المصريين ببرامجها.
* في تصورك.. هل تشهد جولة الإعادة والمرحلة الثانية إحجاما من المصريين عن المشاركة؟
- لا.. لن تشهد إحجاما؛ التصويت سيكون في الحدود المقبولة، لأن الرسالة وصلت إلى الرئيس.
* من وجهة نظرك.. هل وصلت الرسالة فعلا للرئيس، وماذا عليه أن يفعل؟
- بالفعل الرسالة وصلت.. لأن أصحابها أرادوا توصيلها دون تخطيط أو تحريض، لأنه جزء من فكر المصريين.. يعرفون أن الرئيس السيسي سوف يتصرف، فشعبية السيسي كما هي عند المصريين.. والرئيس أذكى وأكثر وطنية مما يظن أحد.
* عدم حصول النور «السلفي» على مقاعد.. هل يعني هذا وفاة تيار الإسلام السياسي؟
- ما كنا نخشاه في هذه الانتخابات هو أن يظهر تيار الإسلام السياسي للساحة من جديد في شكل «السلفيين».. والحقيقة أن جماعة الإخوان و«السلفيين» لم يعد لهم أي وجود على الساحة الشعبية، والدليل على ذلك عدم وجود مؤيدين لانتخاب النور.. وعدم حصول «النور» على مقاعد واختفاء «الإخوان» يمثلان رسالة للدول الخارجية بأن «مصر أصبحت ترفض هذه الفكر»، وأن من يدافع عنه في الخارج يدافع عن «شبح» غير موجود. فخسارة «النور» كتبت «شهادة وفاة» للإسلام السياسي نهائيا والذي كان يستمد قوته من الشعب المصري.. فـ«النور» حاول أن ينتقل من العبادة إلى الحكم؛ لكنه فشل. ونسي أن المصريين وسطيون، والدولة تختلف كل الاختلاف عن الدين.
* لكن البعض يردد أن «النور» يلوح باعتزال الحياة السياسية، حتى يحصل على أي مكسب سياسي داخل البرلمان؟
- أولا ما هي القوى التي يكسبها «النور» في صفه لتدافع عنه؟ وهل النظام المصري يستطيع أن يمنع أو يعطي مقاعد لأحد؟.. أشك في هذا.. فقول ذلك هو مناورة من «النور» لتحقيق أي مكاسب.
* برأيك.. هل الانتخابات كانت نزيهة؟
- الانتخابات كانت نزيهة جدا.. ومن يشكك في ذلك لديه نوايا غير محترمة لمصر والمصريين.
* لكن البعض يؤكد أن الدولة دعمت قائمة «في حب مصر»؟
- هذا الانطباع وصل للجميع بدعم الدولة لها، ربما لأن «في حب مصر» كانت القائمة الوطنية الأولى خلال الفترة الماضية، في مقابل قوائم أخرى شهدت حالة من النزاع داخلها، فضلا عن قائمة الإسلام السياسي التي كانت مرفوضة من الأساس. فالمصريون استشعروا بأن «في حب مصر» هي القائمة الوطنية.. والحقيقة أنه على الرغم من اختلافي مع «في حب مصر» فإنني أرى أنها أعطت انطباعا بأنها القائمة الموحدة، وذلك لوجود ما يقرب من 10 أحزاب داخلها.
* باعتبارك المستشار القانوني للفريق أحمد شفيق.. هل سيعود لمصر قريبا؟
- الفريق سيعود لمصر في أي وقت، وليس هناك ما يمنع من عودته.. فالفريق ليست له أي مشكلة أو خلاف مع الرئيس السيسي، والفريق لم يفعل شيئا حتى يعاقب عليه، والادعاء بأن هناك خلافا بينه وبين السيسي غير صحيح؛ لكن للأسف كل فترة تردد وسائل الإعلام أن الفريق سيعود وبعدها تنفي عودته.. فهناك كثيرون في مصر بينهم وبين الرئيس خلاف وموجودون ولم يغادروا البلاد، وإن غادروا لا يمنعوا من العودة لمصر.
* أعلنت عن تأسيس «تيار التنوير».. ما فكرته ومم يتكون؟
- بالفعل.. أعلنت عن التيار، وهو يتكون من شخصيات بارزة لها دورها في الحياة السياسية، وتستطيع أن تعارض الرئيس والنظام ولا تطمع في أي مناصب سياسية.. والآن نحن في مرحلة التشاور مع الشخصيات العامة التي لم يتم الإعلان عنها حتى الآن لحين موافقتها؛ لكنها شخصيات بارزة ولها دورها في مصر.



اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.


محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)

نجا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود من استهداف قُبيل بدء زيارته لمدينة بيدوا عاصمة ولاية جنوب غرب (جنوب البلاد)، في أعقاب تغييرات رسمية جذرية أطاحت برئيس الولاية.

ذلك الاستهداف هو الثاني الذي تدبره «حركة الشباب» الإرهابية ضد رئيس الصومال وينجو منه، خلال نحو عام... ويرى خبير في الشأن الأفريقي، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنه يحمل «رسالة مزدوجة من الحركة، بأن لديها قدرة عملياتية وبإمكانها أن تستغل الظرف السياسي المتوتر»، متوقعاً أن تفرض الحكومة إجراءات أشد ضد الحركة، وتُحكم قبضتها السياسية والأمنية مؤقتاً في ضوء هذا الاستهداف.

وأفادت «وكالة بلومبرغ»، السبت، بأن حسن شيخ محمود نجا دون أن يُصاب بأذى، بعد تعرضه ومرافقيه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا جنوب البلاد، مساء الجمعة، بعد وقت قصير من نزول الرئيس من طائرته، وبدئه في تحية وحدات من الجيش والشرطة ومسؤولين حكوميين.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وأطلقت قذائف الهاون على المطار مباشرة بعد هبوط الطائرة الرئاسية أو أثناء وجود الموكب في المنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت، عناصر الحماية الخاصة بالرئيس الصومالي وهم يطوقونه بسرعة قبل إدخاله إلى مركبة مصفحة ضد الرصاص، كما تم الإبلاغ عن وقوع انفجارات بالقرب من المطار في ذلك الوقت.

وكان الرئيس حسن شيخ محمود في زيارة رسمية إلى المدينة، لتفقد العمليات الأمنية ولقاء قادة محليين، وأعلنت مصادر حكومية، أن الهجوم «فشل في تحقيق هدفه، وأن الرئيس واصل برنامجه دون انقطاع». فيما أعلنت «حركة الشباب» المسلحة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها قائلة إنها استهدفت مطار بيدوا بقذائف هاون موجهة نحو الرئيس والوفد المرافق له، وفق إعلام صومالي محلي.

وهذه ثاني محاولة لاغتيال الرئيس الصومالي من «حركة الشباب» الإرهابية، وذلك بعد محاولة فاشلة أولى في مارس (آذار) 2025 بمقديشو باستخدام عبوة ناسفة، أسفرت عن قتلى وجرحى بين المدنيين والأمنيين.

الجيش الصومالي أثناء تنفيذ عملية عسكرية سابقة (وكالة الأنباء الصومالية)

ويرى المحلل في الشأن الأفريقي والصومالي، عبد الولي جامع بري، أن استهداف موكب حسن شيخ محمود بقذائف هاون «حدث مهم سياسياً وأمنياً؛ لأنه وقع لحظة وصوله إلى المطار خلال زيارة حساسة مرتبطة بترتيبات سياسية في إقليم جنوب غرب».

وأكد أن الحادث يحمل عدة رسائل؛ لأن «(حركة الشباب) هدفت للتأكيد على أن لديها قدرة عملياتية وتستطيع ضرب أهداف عالية المستوى حتى أثناء زيارات رسمية، كما أنها رسالة تحدٍّ للدولة ومحاولة إظهار أنها لا تستطيع السيطرة الأمنية بالكامل، لا سيما خارج العاصمة، ورسالة نفسية للرأي العام لإضعاف ثقة المواطنين».

ولم تؤكد «وكالة الأنباء الصومالية» هذه الأنباء، غير أنها أفادت، السبت، بأن زيارة الرئيس الصومالي المهمة لبيدوا «تأتي في إطار ترسيخ دعائم الدولة، واضعاً ملفات المصالحة الوطنية والتحول الديمقراطي على رأس أولويات الأجندة الرئاسية».

قوات من الجيش الصومالي تنتشر في مدينة بلدوين عقب هجوم سابق من «حركة الشباب» (أ.ب)

وجاءت الزيارة بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة على مدينة بيدوا، وهي العاصمة المؤقتة لولاية (جنوب غرب)، ووصول قوات مسلحة للعاصمة استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين.

ويشير بري إلى أن الهجوم بقذائف الهاون غالباً «ليس عملية اغتيال دقيقة بقدر ما هو عملية استعراض قدرة وإرباك سياسي وإعلامي»، لافتاً إلى «أن التوقيت هنا أهم من الهجوم نفسه، حيث تأتي زيارة الرئيس إلى بيدوا في سياق تغييرات سياسية في إدارة جنوب غرب، وخلافات مع الحكومة وترتيبات انتقالية وإعادة ترتيب النفوذ الأمني في المدينة».

وأضاف: «الهجوم يحمل رسالة مزدوجة ضد الحكومة الفيدرالية، والترتيبات السياسية الجديدة في الإقليم».

ويعتقد بري أنه من المتوقع أن تتعزز شرعية العمليات العسكرية ضد «حركة الشباب» وترتفع لغة التعبئة الوطنية، لافتاً إلى أن الهجوم جاء في لحظة حساسة بعد تغييرات في قيادة الإقليم، «لذلك قد تستخدمه المعارضة للقول إن الوضع الأمني والسياسي غير مستقر نتيجة القرارات الأخيرة، مما قد يتحول إلى ورقة سياسية داخلية».


الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة؛ بهدف ضبط الوضع الاقتصادي بشكل مستدام.

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

ومن المنتظر أن «يؤسس البرنامج لإدارة متكاملة تربط بين استعادة الموارد العامة وحوكمتها، وإلغاء الرسوم والجبايات غير القانونية، إلى جانب إخضاع مختلف الأوعية الإيرادية والكيانات الاقتصادية لرقابة الدولة، بما يعزز كفاءة الإدارة المالية، ويحد من الهدر والتشوهات الاقتصادية».

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إقرار «المجلس التنفيذي» لـ«صندوق النقد الدولي» نتائج مشاورات «المادة الرابعة» لعام 2025، عقب انقطاع لأكثر من 11 عاماً، التي تُعدّ نافذة محورية لإعادة دمج الاقتصاد اليمني في المنظومة المالية الدولية.

وأشاد «صندوق النقد الدولي» بـ«الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية، والتي أسهمت في استقرار الاقتصاد وبدء التعافي التدريجي من الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية».

وأشارت وزارة المالية، في بيان، إلى أن هذا التوجه «يمثل استجابة عاجلة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني الناجمة عن الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي، والتي تسببت في صدمات مالية حادة، أبرزها تعطل مصادر النقد الأجنبي، وتوقف صادرات النفط الخام التي تمثل 65 في المائة من موارد الموازنة العامة للدولة».

كما أدت الحرب إلى «انقطاع تدفق الموارد المركزية إلى الخزانة العامة؛ مما قلّص الحيز المالي للدولة، وحدّ من قدرتها على التدخل الاقتصادي، وزاد من انكشاف الاقتصاد أمام الصدمات الداخلية والخارجية»، وفقاً للوزارة.

أعلنت وزارة المالية إطلاق برنامج تصحيح مالي شامل لاستئناف خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية (سبأ)

وشددت «المالية» اليمنية على أنها تقود «جهوداً حثيثة لإعادة ضبط المسار المالي والاقتصادي، والانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ المؤسسي الفعلي، متصدرة الجهود لاستئناف الإجراءات العملية بموجب القرار رقم (11) لسنة 2025 الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة».

وتوقعت أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية وترسيخ المصداقية الائتمانية للحكومة لدى المانحين والمستثمرين، بما يهيئ بيئة جاذبة للدعم الخارجي والتدفقات الاستثمارية.

وعلى الصعيد المحلي، رجّحت الوزارة أن تسهم الإجراءات في تحسين بيئة الثقة ورفع جودة السياسات الاقتصادية وتهيئة الظروف لاستقطاب الدعم والاستثمارات.

وفي السياق ذاته، أكدت أن نجاح هذه الجهود يتطلب «تفعيل الأدوات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والسلطة القضائية ممثلة في نيابة الأموال العامة، إلى جانب مختلف الجهات ذات العلاقة».

كما شددت على أهمية إعادة تفعيل «اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية»، بما «يعزز الرقابة على المال العام، ويضمن استكمال الدورة المستندية وفق الأطر القانونية، ويسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وضبط صرف المرتبات، ودعم مسارات التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة».

وأكدت وزارة المالية أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه التوجهات إلى ممارسات مؤسسية مستدامة، بوصفها المدخل الأساسي لإخراج الاقتصاد الوطني من أزمته الراهنة وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المنشود.

Your Premium trial has ended