مقتل 72 فلسطينيًا و12 إسرائيليًا خلال شهر.. والمعتقلون الإداريون 500 منذ 2009

مقارنة بالشهر الأول من الانتفاضة الثانية.. ما يجري هو هبة محدودة

فلسطينيون يبكون خلال تشييع جنازة رائد جرادات في قرية سعير أمس (أ.ب)
فلسطينيون يبكون خلال تشييع جنازة رائد جرادات في قرية سعير أمس (أ.ب)
TT

مقتل 72 فلسطينيًا و12 إسرائيليًا خلال شهر.. والمعتقلون الإداريون 500 منذ 2009

فلسطينيون يبكون خلال تشييع جنازة رائد جرادات في قرية سعير أمس (أ.ب)
فلسطينيون يبكون خلال تشييع جنازة رائد جرادات في قرية سعير أمس (أ.ب)

ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 54 {شهيدًا} سقطوا في الضفة الغربية، و17 في قطاع غزة، بينما {استشهد} شاب من منطقة النقب داخل الأراضي المحتلة، منذ انفجار الهبة الفلسطينية في مطلع الشهر الماضي. وأشارت الوزارة إلى أن من بين {الشهداء} 15 طفلاً، وسيدة حامل. وأوضحت أن 971 مواطنًا أصيبوا بالرصاص الحي، بينما أصيب 930 آخرون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الضفة الغربية وقطاع غزة، وجرى علاجهم داخل المشافي. وأضافت أن 220 مواطنًا أصيبوا بالرضوض والكسور والجروح، نتيجة اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين عليهم بالضرب المبرح، بينما أصيب 20 مواطنًا بالحروق، عدا عن أكثر من 5 آلاف حالة اختناق سجلت في قطاع غزة والضفة الغربية.
وفي إسرائيل، نشر الجيش معطيات أخرى، حرص فيها على إجراء مقارنات بين أحداث الشهر الماضي وأحداث الشهر الأول من الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي اندلعت في شهر أكتوبر سنة 2000. وخرجت معطيات الجيش، باستنتاج يقول إن أحداث هذه السنة هي هبة شعبية محدودة وليست انتفاضة. ومما جاء في تقرير الجيش الإسرائيلي، يتضح أن عدد القتلى الإسرائيليين خلال هذا الشهر، يقترب من عدد القتلى الإسرائيليين في نهاية الشهر الأول من انتفاضة عام 2000، حيث بلغ 12 قتيلا. أما عدد القتلى الفلسطينيين فيعتبر قليلا مقارنة بالفترة ذاتها، حيث بلغ في حينه 129 قتيلا. وحسب معطيات الجيش الإسرائيلي، فقد أصيب خلال الشهر المنصرم، 130 إسرائيليا في العمليات. وأحصى الجيش 75 عملية خلال هذه الفترة: 43 في الضفة الغربية، 22 في القدس (غالبيتها في القدس الشرقية)، و10 داخل الخط الأخضر. وكانت غالبيتها عمليات طعن 55 وتم دمجها، أحيانا، بعمليات دهس. وحتى الخميس الماضي، أحصى الجيش 817 موقعا لخرق النظام (تظاهرات عنيفة) في الضفة، و851 حالة رشق حجارة، و377 حالة رشق زجاجات حارقة، علما أن حالات رشق الحجارة تعتبر جزئية لأنه لا يتم التبليغ عن كثير من الحالات.
واعترضت إسرائيل على حسابات التنظيمات الفلسطينية، وقالت إن عدد القتلى الفلسطينيين ليس 72 كما يقولون، إذ إن الحسابات الفلسطينية تشمل الطفل الذي توفي أول من أمس في بيت لحم، جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع (خلافا لما يدعيه الجيش)، وثلاثة مسنين توفوا حسب الفلسطينيين أثناء الانتظار على الحواجز. ومن بين الـ68 قتيلا الذين تأكدت الصلة بين موتهم وبين أحداث العنف، كان 17 في قطاع غزة، ومواطن بدوي من النقب نفذ العملية في بئر السبع. وقد أصيب غالبية قتلى قطاع غزة جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليهم أثناء المظاهرات التي جرت قرب السياج الحدودي، ومن بينهم ناشط في خلية قناصة قتل قرب الحدود. كما قتلت امرأة وطفلتها جراء انهيار منزلها إثر القصف الإسرائيلي لمعسكر لحماس. وحسب الجيش الإسرائيلي، فإن 43 قتيلا من القتلى في الضفة وداخل الخط الأخضر، كانوا «مخربين» قتلوا خلال عمليات الطعن والدهس أو محاولة تنفيذها. وكان من بينهم ثلاث نساء. وأصيب 13 آخرون بنيران الجيش ومدنيين إسرائيليين أثناء العمليات.
وقال التقرير الإسرائيلي، إن الفارق الأساسي بين معطيات الشهر الأخير من العنف والشهر الأول من انتفاضة 2000، ينعكس في طابع الأحداث وهوية القتلى الفلسطينيين. فخلال الانتفاضة الثانية أصيب غالبية القتلى الفلسطينيين في الشهر الأول، ضمن عمليات مزجت بين المظاهرات العنيفة وتبادل النيران. فقد كان المسلحون يعملون من بين الحشود أو من خلفها، ولاحقا تدهورت المظاهرات نحو استخدام النيران الحية من قبل الجانبين، وهكذا قتل الكثير من المدنيين الفلسطينيين إلى جانب المسلحين. أما في المواجهات الحالية، فلا يوجد استخدام للنيران، تقريبا، من الجانب الفلسطيني خلال المظاهرات، وكذلك الأمر بالنسبة للرد الإسرائيلي، باستثناء إطلاق النار على المسيرة العنيفة في قطاع غزة، في نهاية الأسبوع الثاني من الأحداث، مما أسفر عن قتل سبعة فلسطينيين. وهناك فارق آخر يتعلق بالعنف في وسط الجمهور العربي في إسرائيل. خلال الشهر الأول من الانتفاضة الثانية، وقعت أحداث أكتوبر 2000، وقتل خلالها 13 مواطنا عربيا بنيران الشرطة، أما خلال الشهر الماضي فلم يتم تسجيل إطلاق للنيران على المتظاهرين أو قتل أحد.
في غضون ذلك، أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن عدد الأسرى الإداريين في السجون الإسرائيلية ارتفع إلى 500 أسير، مشيرا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم الوصول فيها إلى هذا العدد منذ عام 2009. وكان نادي الأسير أعلن في 20 من الشهر الماضي، عن ارتفاع عدد الفلسطينيين المحتجزين إداريا بلا تهمة أو مسوغ قانوني، في إسرائيل إلى 400.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.