دي ميستورا في دمشق لتفعيل بيان فيينا.. والمعلم يرحب «بإطلاق الحوار بين السوريين»

وفد المعارضة يصل إلى بريطانيا الأربعاء بدعوة من وزير خارجيتها

مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا يغادر مقر إقامته في دمشق التي وصلها لمدة يوم واحد في أول حراك دولي بعد انتهاء فعاليات مؤتمر فيينا حول سوريا الجمعة الماضي (إ.ب.أ)
مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا يغادر مقر إقامته في دمشق التي وصلها لمدة يوم واحد في أول حراك دولي بعد انتهاء فعاليات مؤتمر فيينا حول سوريا الجمعة الماضي (إ.ب.أ)
TT

دي ميستورا في دمشق لتفعيل بيان فيينا.. والمعلم يرحب «بإطلاق الحوار بين السوريين»

مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا يغادر مقر إقامته في دمشق التي وصلها لمدة يوم واحد في أول حراك دولي بعد انتهاء فعاليات مؤتمر فيينا حول سوريا الجمعة الماضي (إ.ب.أ)
مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا يغادر مقر إقامته في دمشق التي وصلها لمدة يوم واحد في أول حراك دولي بعد انتهاء فعاليات مؤتمر فيينا حول سوريا الجمعة الماضي (إ.ب.أ)

وصل مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا إلى سوريا، أمس، إلى دمشق، بعد يومين من اجتماع ممثلين لقوى عالمية ودول متنافسة بالمنطقة في فيينا في محاولة للتوصل إلى حل للحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من أربع سنوات. هذا في الوقت الذي تستعد فيه العاصمة البريطانية لاستقبال وفد من المعارضة السياسية والعسكرية الأربعاء المقبل.
وخلال الاجتماع مع مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، جدد المعلم التأكيد على موقف دمشق، وهو أنه يجب إعطاء مكافحة «الإرهاب» أولوية حتى يتسنى التوصل إلى حل سياسي. ونقل التلفزيون الرسمي عن وزير الخارجية السوري وليد المعلم، قوله، إنه يعترف بأهمية البيان الذي أصدرته القوى العالمية عقب محادثات جرت في فيينا سعيا لإنهاء الحرب الدائرة في البلاد، إلا أنه قال: «إن أي جهد لمكافحة الإرهاب لا يتم بالتنسيق مع الحكومة السورية هو ابتعاد عن هدف مكافحة الإرهاب وانتهاك لميثاق الأمم المتحدة».
وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا»، أن تصريح المعلم جاء خلال استقباله ستيفان دي ميستورا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا والوفد المرافق.
وقدم دي ميستورا عرضا مفصلا حول الاجتماعات التي جرت يومي 29 و30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في فيينا حول الأزمة في سوريا، وأهم النقاط التي تضمنها البيان المشترك الصادر عن تلك الاجتماعات.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن المعلم، حديثه عن أهمية الكثير من النقاط الواردة في بيان فيينا، لكنه أبدى استغرابه لأن البيان «لم يتضمن إلزام الدول المعروفة بدعمها للإرهاب، بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب حتى تصبح جهود مكافحة الإرهاب فعالة ويصبح الحديث عن أي وقف لإطلاق النار مجديا».
وجدد المعلم استعداد سوريا للتعاون مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في جهوده لمكافحة الإرهاب، وإطلاق الحوار بين السوريين. وكانت آخر زيارة قام بها دي ميستورا لدمشق في سبتمبر (أيلول).
وتهدف زيارة دي ميستورا، بحسب مصدر دبلوماسي من الأمم المتحدة تحدث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تفعيل الفقرتين السابعة والثامنة من بيان فيينا، اللتين تحيلان إلى ما جاء في بيان جنيف 2012 وقرارات مجلس الأمن 2118. فقد وجه المشاركون الدعوة للأمم المتحدة للمساعدة في تحديد ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة السورية، من أجل عملية سياسية تقود إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي، يتبعه دستور جديد وانتخابات على أن تكون هذه الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، وفق أعلى معايير الشفافية الدولية والمساءلة، وأن تكون حرة عادلة بالنسبة لجميع السوريين بما في ذلك الموجودون في أنحاء المعمورة ليتمكنوا أيضا من الانتخاب.
وشارك في اجتماعات فيينا يوم الجمعة 17 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، رحب بالمحادثات التي بدأت بفيينا في الثلاثين من أكتوبر حول الأزمة في سوريا، وأعرب عن تشجيعه لما وصل إليه المشاركون من تفاهم بشأن عدد من القضايا الرئيسية، بما في ذلك الحاجة إلى تسريع جميع الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.
وفي كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحافي مشترك بجنيف، مساء السبت، جمع الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر مورير، قال بان: «هذا هو أول تفاهم ذي مغزى بين الجهات الفاعلة الدولية منذ بيان جنيف عام 2012. والأول الذي تم التوصل إليه في حضور جميع الدول التي تحمل المفتاح نحو حل النزاع السوري..». وأقر بان بأن هناك خلافات كبيرة ما زالت قائمة في هذا الشأن، معربا عن أمله في أنه سيتم في الأيام والأسابيع القادمة، إحراز مزيد من التقدم نحو حل سياسي للأزمة بقيادة سوريا، مؤكدا على أن الأمم المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لدعم هذه الجهود.
إلى ذلك يصل وفد من المعارضة السورية إلى العاصمة البريطانية، يوم الأربعاء، في زيارة تستمر يومين، تلبية لدعوة من وزير الخارجية فيليب هاموند. ويترأس الوفد د. خالد خوجة رئيس الائتلاف الوطني السوري، ويضم كلا من دكتورة بسمة قضماني، أنس العبدة، والمستشار القانوني للجيش السوري الحر أسامة أبو زيد.
وسيلتقي الوفد مع مستشار الأمن القومي مارك ليال غرانت، ووزير التنمية الدولية (جوستين غريننغ)، وقيادي في وزارة الدفاع الجنرال غوردن مسنجر، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان كريسبين بلانت. وتأتي هذه الزيارة في سياق التأكيد على دعم بريطانيا المستمر للائتلاف الوطني السوري. وقال مصدر من الائتلاف لـ«الشرق الأوسط»، إن اللقاء سيتطرق للتطورات الأخيرة في سوريا، وإلى كيفية دعم المعارضة السورية في ظل الهجمة الروسية – الإيرانية عليها.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».