دي ميستورا في دمشق لتفعيل بيان فيينا.. والمعلم يرحب «بإطلاق الحوار بين السوريين»

وفد المعارضة يصل إلى بريطانيا الأربعاء بدعوة من وزير خارجيتها

مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا يغادر مقر إقامته في دمشق التي وصلها لمدة يوم واحد في أول حراك دولي بعد انتهاء فعاليات مؤتمر فيينا حول سوريا الجمعة الماضي (إ.ب.أ)
مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا يغادر مقر إقامته في دمشق التي وصلها لمدة يوم واحد في أول حراك دولي بعد انتهاء فعاليات مؤتمر فيينا حول سوريا الجمعة الماضي (إ.ب.أ)
TT

دي ميستورا في دمشق لتفعيل بيان فيينا.. والمعلم يرحب «بإطلاق الحوار بين السوريين»

مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا يغادر مقر إقامته في دمشق التي وصلها لمدة يوم واحد في أول حراك دولي بعد انتهاء فعاليات مؤتمر فيينا حول سوريا الجمعة الماضي (إ.ب.أ)
مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا يغادر مقر إقامته في دمشق التي وصلها لمدة يوم واحد في أول حراك دولي بعد انتهاء فعاليات مؤتمر فيينا حول سوريا الجمعة الماضي (إ.ب.أ)

وصل مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا إلى سوريا، أمس، إلى دمشق، بعد يومين من اجتماع ممثلين لقوى عالمية ودول متنافسة بالمنطقة في فيينا في محاولة للتوصل إلى حل للحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من أربع سنوات. هذا في الوقت الذي تستعد فيه العاصمة البريطانية لاستقبال وفد من المعارضة السياسية والعسكرية الأربعاء المقبل.
وخلال الاجتماع مع مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، جدد المعلم التأكيد على موقف دمشق، وهو أنه يجب إعطاء مكافحة «الإرهاب» أولوية حتى يتسنى التوصل إلى حل سياسي. ونقل التلفزيون الرسمي عن وزير الخارجية السوري وليد المعلم، قوله، إنه يعترف بأهمية البيان الذي أصدرته القوى العالمية عقب محادثات جرت في فيينا سعيا لإنهاء الحرب الدائرة في البلاد، إلا أنه قال: «إن أي جهد لمكافحة الإرهاب لا يتم بالتنسيق مع الحكومة السورية هو ابتعاد عن هدف مكافحة الإرهاب وانتهاك لميثاق الأمم المتحدة».
وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا»، أن تصريح المعلم جاء خلال استقباله ستيفان دي ميستورا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا والوفد المرافق.
وقدم دي ميستورا عرضا مفصلا حول الاجتماعات التي جرت يومي 29 و30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في فيينا حول الأزمة في سوريا، وأهم النقاط التي تضمنها البيان المشترك الصادر عن تلك الاجتماعات.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن المعلم، حديثه عن أهمية الكثير من النقاط الواردة في بيان فيينا، لكنه أبدى استغرابه لأن البيان «لم يتضمن إلزام الدول المعروفة بدعمها للإرهاب، بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب حتى تصبح جهود مكافحة الإرهاب فعالة ويصبح الحديث عن أي وقف لإطلاق النار مجديا».
وجدد المعلم استعداد سوريا للتعاون مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في جهوده لمكافحة الإرهاب، وإطلاق الحوار بين السوريين. وكانت آخر زيارة قام بها دي ميستورا لدمشق في سبتمبر (أيلول).
وتهدف زيارة دي ميستورا، بحسب مصدر دبلوماسي من الأمم المتحدة تحدث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تفعيل الفقرتين السابعة والثامنة من بيان فيينا، اللتين تحيلان إلى ما جاء في بيان جنيف 2012 وقرارات مجلس الأمن 2118. فقد وجه المشاركون الدعوة للأمم المتحدة للمساعدة في تحديد ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة السورية، من أجل عملية سياسية تقود إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي، يتبعه دستور جديد وانتخابات على أن تكون هذه الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، وفق أعلى معايير الشفافية الدولية والمساءلة، وأن تكون حرة عادلة بالنسبة لجميع السوريين بما في ذلك الموجودون في أنحاء المعمورة ليتمكنوا أيضا من الانتخاب.
وشارك في اجتماعات فيينا يوم الجمعة 17 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، رحب بالمحادثات التي بدأت بفيينا في الثلاثين من أكتوبر حول الأزمة في سوريا، وأعرب عن تشجيعه لما وصل إليه المشاركون من تفاهم بشأن عدد من القضايا الرئيسية، بما في ذلك الحاجة إلى تسريع جميع الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.
وفي كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحافي مشترك بجنيف، مساء السبت، جمع الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر مورير، قال بان: «هذا هو أول تفاهم ذي مغزى بين الجهات الفاعلة الدولية منذ بيان جنيف عام 2012. والأول الذي تم التوصل إليه في حضور جميع الدول التي تحمل المفتاح نحو حل النزاع السوري..». وأقر بان بأن هناك خلافات كبيرة ما زالت قائمة في هذا الشأن، معربا عن أمله في أنه سيتم في الأيام والأسابيع القادمة، إحراز مزيد من التقدم نحو حل سياسي للأزمة بقيادة سوريا، مؤكدا على أن الأمم المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لدعم هذه الجهود.
إلى ذلك يصل وفد من المعارضة السورية إلى العاصمة البريطانية، يوم الأربعاء، في زيارة تستمر يومين، تلبية لدعوة من وزير الخارجية فيليب هاموند. ويترأس الوفد د. خالد خوجة رئيس الائتلاف الوطني السوري، ويضم كلا من دكتورة بسمة قضماني، أنس العبدة، والمستشار القانوني للجيش السوري الحر أسامة أبو زيد.
وسيلتقي الوفد مع مستشار الأمن القومي مارك ليال غرانت، ووزير التنمية الدولية (جوستين غريننغ)، وقيادي في وزارة الدفاع الجنرال غوردن مسنجر، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان كريسبين بلانت. وتأتي هذه الزيارة في سياق التأكيد على دعم بريطانيا المستمر للائتلاف الوطني السوري. وقال مصدر من الائتلاف لـ«الشرق الأوسط»، إن اللقاء سيتطرق للتطورات الأخيرة في سوريا، وإلى كيفية دعم المعارضة السورية في ظل الهجمة الروسية – الإيرانية عليها.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».