إمدادات عسكرية جديدة للقوات المشتركة في تعز.. وصواريخ «تاو» تؤرق الميليشيات

الحوثيون يواصلون قصف الأحياء السكنية.. ومنع وصول الدواء والغذاء والمياه

مركبة لقوات التحالف والعناصر الموالية للشرعية في اليمن خلال تأمينها لمصفاة لتكرير النفط في ميناء عدن أمس (أ.ف.ب)
مركبة لقوات التحالف والعناصر الموالية للشرعية في اليمن خلال تأمينها لمصفاة لتكرير النفط في ميناء عدن أمس (أ.ف.ب)
TT

إمدادات عسكرية جديدة للقوات المشتركة في تعز.. وصواريخ «تاو» تؤرق الميليشيات

مركبة لقوات التحالف والعناصر الموالية للشرعية في اليمن خلال تأمينها لمصفاة لتكرير النفط في ميناء عدن أمس (أ.ف.ب)
مركبة لقوات التحالف والعناصر الموالية للشرعية في اليمن خلال تأمينها لمصفاة لتكرير النفط في ميناء عدن أمس (أ.ف.ب)

وصلت دفعة جديدة من الأسلحة، أمس، من قوات التحالف العربي التي تقودها السعودية، للجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمحافظة تعز، وسط اليمن.
وتكونت هذه الدفعة من مدرعات وأطقم عسكرية، وتم توزيعها على جبهات القتال المختلفة بما فيها جبهة الضباب التي احتدمت المواجهات فيها بعد استرجاع الجيش والمقاومة عددا من المواقع والتباب، في حين سيتبعها في الساعات المقبلة وصول مجموعة كبيرة أخرى من المدرعات والعتاد العسكري لتعز.
وتأتي هذه الدفعة من الأسلحة النوعية في سياق دفعات متتالية من الأسلحة التي تصل للجيش والمقاومة الشعبية منذ عدة أيام، والتي بدأت بإنزال مظلي بذخائر وأسلحة نوعية تصل عبر محافظة عدن وعبر محافظة لحج الجنوبية وطرق جبلية وعرة.
إلى ذلك، تستمر الاشتباكات العنيفة بين المقاومة الشعبية والجيش الوطني، من جهة، وميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، من جهة أخرى، في جبهات القتال الشرقية والغربية، حيث اشتدت حدة المواجهات في الجبة الغربية، جبهة الضباب، بعدما أرقت وحدات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الميليشيات المتمردة وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، بعد استخدامها أسلحة متطورة حصلت عليها من قوات التحالف العربي من بينها صواريخ «تاو» التي تمكنت من خلالها من تدمير العديد من الدبابات والمدرعات الخاصة بالميليشيات، في الوقت الذي تصلها فيها قوات عسكرية ومدرعات عبر محافظة عدن. ولقي ما لا يقل عن 35 مسلحا حوثيا مصرعهم في جبهة الضباب، بالإضافة إلى سقوط العشرات من الجرحى.
ويقول مصدر من المقاومة الشعبية، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «في إطار الخطة الموضوعة من قبل التحالف العربي لتحرير محافظة تعز من ميليشيات الحوثي وصالح بالتنسيق مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، فقد وصلت أمس آليات عسكرية من التحالف العربي إلى تعز كتعزيزات عسكرية لدعم الجيش الوطني بعربات وأطقم عسكرية وغيرها كمرحلة أولية، حيث مرت هذه المدرعات من نجد قسيم المعافر، ومنها اتجهت لمنطقة الأقروض، وبعضها اتجه نحو جبهة الضباب».
وأضاف: «بعد التنسيق مع قوات التحالف على تحرير تعز من الميليشيات الانقلابية وتقديم الدعم بالأسلحة النوعية والذخائر التي بدأت بإنزال مظلي على دفعتين والآن بدعم بمدرعات عن طريق عدن الجنوبية وكذا مشاركة قوات عسكرية، أصبح العمل الآن عسكريا وتحت إشراف المجلس العسكري من دون ذكر أي فصائل أو مجموعات قتالية، وهذه الأسلحة قد تم توزيعها على مختلف جبهات القتال».
وأشار المصدر ذاته إلى أن «أبطال المقاومة والجيش الوطني يواصلون صمودهم في المعارك ضد الميليشيات الانقلابية التي تستمر في حشد ميليشياتها بكل قوتها وإمكانياتها، وتشن هجوما في محاولة لاستعادة ما قد تم تحريره منها في جبهة الضباب والقصر الجمهوري، الذي شهد مواجهات عنيفة في محيطه، كما أن المقاومة مستمرة في استخدام صواريخ (تاو) التي تم الحصول عليها من ضمن الإنزال المظلي لقوات التحالف قبل أيام، ولا تزال الميليشيات تقصف من أماكن تمركزها الأحياء السكنية بما فيها منطقة كلابة التي قصفتها بمضادات الطيران من جبل الحرير، وكذا وادي المدام، وسقط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين بينهم أطفال ونساء».
بينما تواصل ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح قصفها الوحشي والعشوائي للأحياء السكنية بصواريخ الكاتيوشا ومدافع الهاوزر والهاونات وقذائف الدبابات ومضادات الطيران من أماكن تمركزها في نادي الصقر ومعسكر اللواء 35 مدرع وموقع الدفاع الجوي وجامعة تعز وجبل أومان بالحوبان وشارع الستين ومنطقة الكربة بالحرير. وتركز القصف الحوثي على أحياء الصفاء وكلابة والدفعة وثعبات وقرى جبل صبر ووادي الضباب ووادي المدام، بالإضافة إلى حصارها على المدينة لتمنع بذلك دخول الأدوية والغذاء ومياه الشرب ومستلزمات العيش، وسط سقوط قتلى وجرحى من المدنيين. وكثفت طائرات التحالف العربي من غاراتها على مواقع وتجمعات ومخازن أسلحة الميليشيات وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
وبحسب شهود محليين لـ«الشرق الأوسط»، فقد تركزت غارات التحالف على مواقع الميليشيات في اللواء 22 وفي الجحملية، شرق المدينة، واستهداف دبابة وموقع للميليشيات في المنطقة المجاورة لجامعة تعز ومواقع أخرى في وسط مدينة تعز والخط الساحلي، في حين يستمر تحليق الطيران فوق سماء تعز وبشكل مستمر.
وفي السياق ذاته، شقت المقاومة الشعبية طريقا جديدا يربط بين جبهة الضباب ووسط مدينة تعز، وذلك لفك الحصار المطبق على الأهالي بالمدينة من قبل الميليشيات الانقلابية، في إطار سعي السلطات المحلية بتعز إلى كسر الحصار وإدخال الأدوية والغذاء والمساعدات الإنسانية العاجلة التي ترفض الميليشيات إدخالها إلى الأهالي.
وفي السياق نفسه، تواصل حملة «لنعش بكرامة ادعموا المقاومة» بتعز نشاطاتها وفعالياتها في إشراك المجتمع والأهالي في الإسهام بالنضال من أجل تحرير تعز وقضيتها العادلة، وتوحيد الجهود والالتفاف حول المقاومة وقضية تعز. وأعلنت الحملة في بلاغ صحافي لها، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، عن «شراء ذخائر أسلحة بـ17 مليون ريال يمني وتقديمها للمقاومة الشعبية، بحضور رئيس تنسيق المقاومة الشيخ حمود سعيد وقيادات الجبهات التابعة للمقاومة والحملة».
ولاقت الحملة منذ بدايتها تفاعلا كبيرا، حيث شارك الكثير من أبناء المجتمع في الإسهام في دعم الحملة بكل ما يستطيعون، وجاء في مقدمة ذلك «سلس الكرامة» الذي قدمته أسرة الشهيدة عزيزة، وبندقية الشيخ حود سعيد المخلافي قائد المقاومة الشعبية بتعز، واللذان طرحا في مزاد مفتوح.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.