واشنطن تنتقد «اعتداء» روسيا على أوكرانيا وحلف «الناتو» يعده تهديدا لـ«أمن أوروبا»

ميركل وبوتين يتفقان على «بعثة تقصي حقائق مشتركة» بعد إخفاق جهود أوباما

صورة وزعها البيت الأبيض لأوباما في المكتب البيضاوي خلال تحدثه مع بوتين أول من أمس (رويترز)
صورة وزعها البيت الأبيض لأوباما في المكتب البيضاوي خلال تحدثه مع بوتين أول من أمس (رويترز)
TT

واشنطن تنتقد «اعتداء» روسيا على أوكرانيا وحلف «الناتو» يعده تهديدا لـ«أمن أوروبا»

صورة وزعها البيت الأبيض لأوباما في المكتب البيضاوي خلال تحدثه مع بوتين أول من أمس (رويترز)
صورة وزعها البيت الأبيض لأوباما في المكتب البيضاوي خلال تحدثه مع بوتين أول من أمس (رويترز)

تصاعدت ردود الفعل الدولية حول التطورات في أوكرانيا أمس، ووجهت الولايات المتحدة انتقادات لاذعة لروسيا أمس بعد أن فشل الرئيس الأميركي باراك أوباما بإقناع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالتراجع عن التقدم العسكري في شبه جزيرة القرم داخل أوكرانيا.
وأدان وزير الخارجية الأميركي جون كيري ما سماه «العمل العدواني الذي لا يصدق» لروسيا في أوكرانيا، بعقوبات اقتصادية من الولايات المتحدة ودول أخرى لعزل موسكو لكنه دعا إلى حل سلمي للأزمة. وقال كيري في تصريحات لقناة قناة «سي بي إس» موجها كلامه لبوتين: «أنت لا تتصرف في القرن الحادي والعشرين بأسلوب القرن التاسع عشر بغزو بلد آخر بحجة ملفقة تماما».
وهوت الأزمة الأوكرانية بالعلاقات الأميركية - الروسية المتوترة رغم اتصالات بين أوباما وبوتين وكيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف خلال الأيام الماضية، آخرها ليل السبت. وأدلى كيري بعدة أحاديث لقنوات تلفزيونية أمس مؤكدا على تنديد إدارة أوباما بما اتخذته روسيا من خطوات.
لكن كيري أشار إلى أن روسيا ما زالت لديها «مجموعة سليمة من الخيارات» يمكن أن تستخدمها لنزع فتيل الأزمة. وردا على سؤال لقناة «إيه بي سي» عما إذا كان لدى الولايات المتحدة أي خيارات عسكرية مطروحة لمعالجة الأزمة قال كيري بأن الرئيس باراك أوباما «لديه كل الخيارات».
وحصل بوتين على موافقة من برلمانه أول من أمس باستخدام القوة العسكرية لحماية المواطنين الروس في أوكرانيا في تجاهل لتحذيرات أوباما وزعماء غربيين آخرين. واستولت القوات الروسية بالفعل ودون إراقة دماء على منطقة القرم وهي شبه جزيرة منعزلة على البحر الأسود توجد بها قاعدة بحرية لموسكو.
وقال كيري: «هذا عمل عدواني لا يصدق. إنه خيار مذهل ومتعمد في واقع الأمر للرئيس بوتين أن يغزو دولة أخرى. روسيا تنتهك سيادة أوكرانيا. روسيا تنتهك التزاماتها الدولية».
وقال كيري بأن أوباما أبلغ بوتين في اتصال هاتفي استغرق تسعين دقيقة «أن من الضروري إيجاد سبيل مختلف للتراجع عن هذا الغزو». وأضاف أن دول مجموعة الثماني وبعض الدول الأخرى «مستعدة للذهاب إلى أقصى مدى لعزل روسيا».
وتابع: «إنهم مستعدون لفرض عقوبات ومستعدون لعزل روسيا اقتصاديا. الروبل يشهد بالفعل انخفاضا. روسيا تواجه تحديات اقتصادية كبيرة». وأشار كيري إلى أن الخطوات المحتملة تتضمن حظر تأشيرات الدخول وتجميد الأصول وفرض عزلة تجارية مضيفا أن «المؤسسات الأميركية قد تفكر أكثر من مرة في إقامة علاقات تجارية مع بلد يتصرف بهذا الشكل». وتابع: «ثمة تداعيات خطيرة للغاية قد تنجم عن هذا. هناك مجموعة موسعة من الخيارات المتاحة ليس للولايات المتحدة فحسب بل لحلفائنا أيضا». وطالب كيري أيضا الكونغرس الأميركي بالعمل مع إدارة أوباما بشأن حزمة مساعدات اقتصادية لأوكرانيا. وتأتي تصريحات كيري وسط موجة إدانة من واشنطن وحلفائها لروسيا.
وبعد أن طرح كيري خلال مقابلاته الصحافية إمكانية طرد روسيا من مجموعة الثماني، تحفظ وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير على هذا الاحتمال، داعيا بالمقابل إلى العمل على وقف تدهور الوضع في أوكرانيا. وقال شتاينماير في مقابلة مع القناة الأولى للتلفزيون الألماني الرسمي «آي آر دي» بأن «إطار مجموعة الثماني هو الإطار الوحيد الذي نستطيع من خلاله التحادث مباشرة مع روسيا، فهل يتوجب علينا بالفعل التضحية بهذا الإطار؟».
وأضاف شتاينماير «أن رؤساء الحكومات سيتناقشون فيما بينهم خلال هذا الأسبوع». وتابع: «أعتقد أن علينا أن نرى كيف يمكن أن نساهم في كيفية وقف تدهور الوضع في أوكرانيا».
وعلقت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا مشاركتها في الاجتماعات التمهيدية لقمة الثماني المقرر عقدها في يونيو (حزيران) المقبل في سوتشي في روسيا، احتجاجا على الدور الروسي في أحداث أوكرانيا. وبعد فشل أوباما بإقناع بوتين بعدم التحرك العسكري في القرم، تحدثت ميركل معه مساء أمس، لتطرح عليه مقترحا بإرسال بعثة «تقصي حقائق مشتركة» بهدف دفع حوار سياسي. وأكد الناطق باسم الحكومة الألمانية مساء أن ميركل شددت في حديثها الهاتفي مع بوتين أن ما فعلته روسيا في أوكرانيا «خرق للقانون الدولي» ولكن شددت على أهمية التوصل إلى اتفاق سياسي.
واتهم حلف شمال الأطلسي بدوره روسيا بـ«تهديد السلم والأمن في أوروبا» داعيا موسكو إلى «وقف أنشطتها العسكرية وتهديداتها» لأوكرانيا، فيما تصاعدت التحذيرات الغربية من تدخل عسكري روسي في هذا البلد. وقال الأمين العام للأطلسي أندرس فوغ راسموسن قبيل بدء اجتماع الأزمة في بروكسل بأن «ما تقوم به روسيا في أوكرانيا ينتهك مبادئ شرعية الأمم المتحدة. هذا الأمر يهدد السلم والأمن في أوروبا». وأضاف: «على روسيا أن توقف أنشطتها العسكرية وتهديداتها».
وبعد الاجتماع، دعا حلف شمال الأطلسي روسيا وأوكرانيا إلى السعي لـ«حل سلمي» للأزمة بينهما عبر «الحوار» و«نشر مراقبين دوليين»، بحسب ما أعلن الأمين العام للحلف مساء أمس. وأوضح راسموسن أيضا أن الحلف ينوي التحاور مع روسيا عبر أداة التعاون بين الجانبين، أي مجلس الحلف الأطلسي وروسيا.



«الرد السريع»... الأوروبيون يبلغون الأمم المتحدة باستعدادهم لإعادة العقوبات على إيران

منشأة «نطنز» النووية التي تبعد 322 كيلومتراً جنوب طهران (أ.ب)
منشأة «نطنز» النووية التي تبعد 322 كيلومتراً جنوب طهران (أ.ب)
TT

«الرد السريع»... الأوروبيون يبلغون الأمم المتحدة باستعدادهم لإعادة العقوبات على إيران

منشأة «نطنز» النووية التي تبعد 322 كيلومتراً جنوب طهران (أ.ب)
منشأة «نطنز» النووية التي تبعد 322 كيلومتراً جنوب طهران (أ.ب)

أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأنها مستعدة، إذا تطلب الأمر، لتفعيل ما يُسمى بآلية «الرد السريع» وإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.

وستفقد هذه الدول القدرة على اتخاذ مثل هذا الإجراء في 18 أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل عندما ينتهي أجل العمل بقرار صدر عن الأمم المتحدة عام 2015. ويدعم القرار الاتفاق الذي توصلت إليه إيران مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين وتم بموجبه رفع العقوبات عن طهران في مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وقال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لـ«رويترز»، الأسبوع الماضي، إن إيران تسرع «بشكل كبير» تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في المائة القريبة من مستوى 90 في المائة تقريباً اللازم لتصنيع أسلحة.

تأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه إيران من سلسلة من الانتكاسات الاستراتيجية، بما في ذلك هجوم إسرائيل على حليفتيها حركة «حماس» في غزة، وجماعة «حزب الله» في لبنان، إلى جانب الإطاحة ببشار الأسد في سوريا.

وتقول الدول الغربية إنه لا يوجد مبرر لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي في إطار أي برنامج مدني، وإنه لا توجد دولة وصلت لهذا المستوى من التخصيب دون أن تنتج قنابل نووية. وتنفي إيران السعي لامتلاك أسلحة نووية.

وفي رسالة إلى مجلس الأمن في السادس من ديسمبر (كانون الأول)، كتب سفراء بريطانيا وألمانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة: «يتعين على إيران خفض وتيرة برنامجها النووي من أجل خلق البيئة السياسية المواتية لتحقيق تقدم ملموس والتوصل إلى حل عبر التفاوض».

وقالوا: «نؤكد تمسكنا باستغلال كل السبل الدبلوماسية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، بما في ذلك استخدام آلية (الرد السريع) إذا تتطلب الأمر».

وجاءت هذه الرسالة رداً على رسائل وجهتها روسيا وإيران في وقت سابق من الأسبوع الماضي، التي أعقبت مذكرة أوّلية وجهتها بريطانيا وألمانيا وفرنسا إلى المجلس في 27 نوفمبر (تشرين الثاني). وواصلت روسيا وإيران إرسال رسائل أخرى هذا الأسبوع.

جاءت الردود المتبادلة في وقت التقى فيه دبلوماسيون أوروبيون وإيرانيون، أواخر الشهر الماضي، لمناقشة ما إذا كان بإمكانهم العمل على تهدئة التوتر الإقليمي، بما في ذلك ما يتعلق بالبرنامج النووي لطهران، قبل عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

وخلال فترة ولايته الأولى، انسحب ترمب من الاتفاق النووي عام 2018.

«تبني الدبلوماسية»

في رسالة إلى مجلس الأمن يوم الاثنين، حث مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد عرفاني، الأوروبيين على «التخلي عن سياستهم الفاشلة وغير الفعالة المتمثلة في الضغط والمواجهة»، وقال: «يتعين عليهم تبني الدبلوماسية والتركيز على إعادة بناء الثقة الضرورية للخروج من المأزق الحالي».

وتبنت الأطراف الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي مع طهران موقفاً أكثر صرامة تجاه إيران في الأشهر القليلة الماضية، لا سيما منذ أن كثفت طهران دعمها العسكري لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وقال مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في رسالة يوم الثلاثاء، إن بريطانيا وألمانيا وفرنسا ليس لها الحق في استخدام آلية «الرد السريع»، وإن الحديث عن إمكانية استخدامها يعد تصرفاً غير مسؤول من جانبهم.

وقدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الثلاثاء، تقريره نصف السنوي إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ اتفاق 2015، محذراً من وجود «حاجة ماسة إلى حل سلمي للقضية النووية الإيرانية» نظراً للوضع المتدهور في شتى أنحاء الشرق الأوسط.

وتنص آلية «الرد السريع» على أن تعلق إيران جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، وحظر استيراد أي شيء يمكن أن يسهم في تلك الأنشطة أو تطوير أنظمة توصيل الأسلحة النووية.

كما ستعيد الآلية فرض حظر على الأسلحة التقليدية، وتمنع طهران من تطوير الصواريخ الباليستية القادرة على حمل الأسلحة النووية، وتعيد فرض عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات. كما سيتم حث الدول على تفتيش الشحنات من إيران وإليها والسماح لها بمصادرة أي شحنة محظورة.