المصارف الإسلامية في الخليج تحقق أرباحًا تتجاوز 12 مليار دولار لأول مرة

«إرنست ويونغ»: أصول القطاع بالسعودية ستبلغ 683 مليار دولار في 2019

قالت «إرنست ويونغ»، رابع شركة عالمية في المحاسبة ومقرها بريطانيا، إن المصارف الإسلامية بالخليج حققت أرباحا تجاوزت الـ12 مليار دولار للمرة الأولى في عام 2014، في ظل توقعات باستمرار نمو القطاع وسط غموض الأوضاع الاقتصادية الإقليمية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد أمس، استباقا للمؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية بالبحرين، الذي سيُعقد خلال الفترة 1 إلى 3 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بالعاصمة البحرينية المنامة، ويسلط الضوء على أبرز ما يتضمنه تقرير «التنافسية العالمية للقطاع المصرفي الإسلامي 2015 - 2016» المرتقب.
وكشفت «إرنست ويونغ»، لـ«الشرق الأوسط»، أن المصرفية الإسلامية في السعودية تمضي في اتجاه النمو، وتتجاوز أصولها الـ50 في المائة من إجمالي الأصول البنكية بشكل عام، مبينة أن البنوك الإسلامية حققت في كل من السعودية وقطر والكويت والبحرين نموا كبيرا مقارنة بنظيرتها التقليدية، مشيرة إلى أن قيمة الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في هذا القطاع بالسعودية ستصل إلى 683 مليار دولار بحلول عام 2019.
وفي هذا السياق، قال أشعر ناظم، الشريك ورئيس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية في «إرنست ويونغ»، لـ«الشرق الأوسط»: «إن السعودية تعدّ مفتاح السوق العالمية لدى السوق المصرفية الإسلامية وصناعتها، حيث تحتضن أكبر بنك إسلامي وهو الأول على مستوى العالم، بموجودات تبلغ 10 مليارات دولار». ولفت ناظم إلى أن السعودية تشهد طلبا قويا متزايدا من قبل العملاء على مستوى الجملة والقطاعي، مبينا أن هذا الطلب يقود إلى نمو متميز في المصرفية الإسلامية في السعودية، مشيرا إلى أنه نتج عن ذلك التزام 54 في المائة من التمويل بشروط الشريعة الإسلامية في عام 2013.
ونوه بأن الأصول الإسلامية في السعودية تضاعف حجمها بين عامي 2009 و2013، مبينا أن المصرفية الإسلامية – حاليا - في اتجاه العالمية بشكل أكثر تفاعلية ورسوخا، مشيرا إلى أن البنوك الإسلامية في كل من السعودية وقطر والكويت والبحرين حققت نموا كبيرا مقارنة بنظيرتها التقليدية.
وقال ناظم: «الآن المصرفية الإسلامية تتحضر لتدخل حلبة التنافسية العالمية بعد الانتشار الكبير الذي حققته في الأعوام الأخيرة على رقعة واسعة من العالم، في حين تعتبر السعودية أكبر سوق للمصرفية الإسلامية على مستوى العالم بنسبة تبلغ 31.7 في المائة على مستوى السوق العالمية».
ووفق ناظم، تعتبر السعودية رائدة في صناعة المصرفية الإسلامية، متوقعا استمرارها في قيادتها للصناعة المصرفية الإسلامية، مثلها مثل ماليزيا وتركيا وإندونيسيا التي استطاعت – أخيرا - أن تؤسس نفسها كمراكز لصناعة المصرفية الإسلامية.
من جهته، قال لموزاميل كسبتي، مدير مركز الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية في «إرنست ويونغ»، لـ«الشرق الأوسط»: «إن هذه الصناعة تواجهها حزمة من التحديات، في ظل انتشار الخدمة المصرفية الرقمية التي غطت على الخدمة التقليدية»، مشددا على أهمية توسع دول الخليج في تقننة الخدمات المالية، مشيرا إلى أن خدمة المصرفية بالجوال نمت بشكل ملحوظ في السعودية.
وأضاف: «قطاعات البنى التحتية على اختلافها تقاوم الآن لتجعل حصتها من التمويلات الإسلامية، وهذا يتطلب من المصرفية الإسلامية ضرورة مواكبة المستجدات والمتغيرات من خلال الاستمرارية في عملية التطوير والإطار التنظيمي وأطر سوق المال والقضايا المحاسبية». وتابع: «في ظل انهيار أسعار البترول والضغوط على برامج القروض والمنح الحكومية، فإن البنوك الإسلامية بالأخص كان لا بد لها من تعظيم مشاركتها في تقديم مساعدات لقطاع الاقتصاد ذات الأولية، خاصة في ما يتعلق بخلق وظائف للشباب كتحد، في ظل طلب متزايد على البنوك الإسلامية لدعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي من شأنها خلق فرص عمل للمواطنين».
وأوضح كسبتي أن البنوك الإسلامية تتجه – حاليا - نحو تعظيم مشاركتها في الأسواق الخليجية، وتمضي نحو الأمام لتجاوز التحديات، من خلال تجويد المنتجات المصرفية، ولذا تتجه صناعة المصرفية في أولوياتها نحو تطوير المنتجات في قطاعات الاقتصاد، بما فيها قطاع النقل والاتصالات والأسواق المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة.