حزب الإخوان يعترف بانقسام أعضائه في برلمان طرابلس

ميليشيات فجر ليبيا تدعو أنصارها للتحرك بعد اغتيال قائد عسكري من مصراتة

حزب الإخوان يعترف بانقسام أعضائه في برلمان طرابلس
TT

حزب الإخوان يعترف بانقسام أعضائه في برلمان طرابلس

حزب الإخوان يعترف بانقسام أعضائه في برلمان طرابلس

نفى أمس حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، استقالة بعض أعضاء كتلته في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته والموجود في العاصمة طرابلس، لكنه لا يحظى بالاعتراف الدولي.
ومع ذلك، أقر الحزب في بيان أصدره أمس وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، بوجود ما وصفه ببعض الاختلافات في وجهات النظر، معتبرا أن هذا شيء طبيعي في ظل الظروف والأزمة التي تمر بها البلاد، ودليل على أن الحزب مؤسسة حية تتفاعل بإيجابية إزاء ما يجري من أحداث.
وأوضح البيان أن قيادة الحزب وأعضاءه يقدرون جهود أعضاء الكتلة، ويدركون حجم الضغوطات التي يواجهونها في سبيل الثبات على مواقف الحزب الداعمة لتشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وقال نزار كعوان رئيس المكتب السياسي للحزب إن «الحزب لم يتلق سوى استقالة من عضو واحد فقط ولم تصل أي استقالات أخرى»، مشيرا إلى وجود اختلافات حول المرحلة الانتقالية ومقتل بعض قادة ميليشيات ثورة ليبيا في حادث تحطم طائرة مروحية خارج العاصمة طرابلس الأسبوع الماضي.
من جهتها، أكدت غرفة عمليات فجر ليبيا عبر صفحتها الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقتل علي المحيشي قائد كتيبة علي بن أبي طالب التابعة لمدينة مصراتة، الذي قالت إنه تعرض لعملية اغتيال، لكنها لم تكشف المزيد من التفاصيل.
ودعت الغرفة من سمتهم بالثوار للتحرك لأن قياداتهم تتعرض يوميا للتصفية من قبل الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة وتنظيم الإخوان، على حد تعبيرها.
كما زعمت الغرفة التابعة لميليشيات فجر ليبيا المتطرفة في بيان منفصل، أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة تحرير المنطقة الشرقية من إجدابيا إلى أقصي الحدود الليبية المصرية امساعد عن طريق من وصفتهم بأسود فجر ليبيا، وبقيادة صلاح بادي عضو برلمان طرابلس غير المعترف به دوليا.
في المقابل، طالبت غرفة عمليات طرابلس الجهات المختصة بالبحث والتدقيق في أسباب سقوط الطائرة في البحر مقابل الماية غرب مدينة طرابلس.
ودعت الغرفة جميع الأطراف إلى عدم التهور في الدخول في عمليات عسكرية تتسبب في المزيد من الدمار للمدن الليبية وإزهاق المزيد من أرواح الأبرياء ونزوح العائلات.
وفى مدينة بنغازي بشرق البلاد، سقطت قذيفة بالقرب من مقر البحث الجنائي مساء أول من أمس، مما أدى إلى سقوط ضحايا، لم يتم حصرهم وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر عسكري.
إلى ذلك، علمت «الشرق الأوسط» أن مصورا فوتوغرافيا تابعا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) قد تعرض للاختطاف، أمس، في العاصمة طرابلس، وقال مصدر في الوكالة إن عائلة المختطف ترفض الإدلاء بأي معلومات عن ظروف اعتقاله خشية تعرضه لمزيد من الخطر.
وجاءت هذه التطورات، في وقت وافق فيه مجلس الأمن الدولي على تعيين الدبلوماسي الألماني مارتن كوبلر في منصب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليبيا، على الرغم من أنه لم يُعرف متى سيتولى هذه المهمة.
وأخطر بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن في رسالة قالت وكالة «رويترز» إنها اطلعت عليها، اعتزامه استبدال المبعوث الحالي برناردينو ليون بكوبلر، ولكن الرسالة لم تحدد متى سيتولى كوبلر هذه المهمة.
وقال دبلوماسي كبير بالأمم المتحدة إنه من المقرر حاليا أن يترك ليون منصبه في السادس من الشهر الحالي، ولكن قد يتم تمديد ذلك إذا حدثت انفراجة مفاجئة في جهود الوساطة التي يقوم بها. وتشهد ليبيا اضطرابات ومواجهة بين حكومتها المعترف بها دوليا وبرلمانها المنتخب وحكومة موازية تسيطر على طرابلس. وتدعم فصائل مسلحة كلا من الجانبين. وبعد مفاوضات استمرت شهورا قدم ليون للجماعات المتناحرة في ليبيا اقتراحا بتشكيل حكومة وحدة وطنية ولكن المتشددين في الجانبين رفضوا اتفاق اقتسام السلطة ووصلت المحادثات لطريق مسدود.
ودفع الصراع ليبيا إلى حافة الانهيار بعد مرور أربع سنوات على الإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي، حيث أتاحت الفوضى لمقاتلي تنظيم داعش كسب موطئ قدم في البلاد. وقال ليون الأسبوع الماضي إن المشاورات مستمرة مع الطرفين وحذر زعماء الجماعات الصغيرة من عرقلة محاولات تشكيل حكومة وحدة وإبرام اتفاق سلام.
وتولى كوبلر من قبل مهام صعبة في الأمم المتحدة، علما أنه ترأس بعثتها لحفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما عمل أيضا مبعوثا خاصا في العراق ونائبا لممثل الأمم المتحدة في أفغانستان.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.