عباس: نحن لا نسعى إلى إلغاء اتفاق أوسلو ومقاطعة إسرائيل

الرئيس الفلسطيني طالب مدعية لاهاي بإجراء تحقيق فوري في جرائم الاحتلال

شبان فلسطينيون يفرون من قنابل الغاز التي أطلقتها باتجاههم قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات التي جرت بين الجانبين في الضفة أمس (رويترز)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه لا يعتزم التخلي عن اتفاق أوسلو، ولا ينوي الإصرار على استيعاب ملايين اللاجئين الفلسطينيين داخل إسرائيل، مضيفا في لقاء عقده بالقرب من مدينة لاهاي الهولندية مع أعضاء من مركز المعلومات والتوثيق حول إسرائيل «CIDI»، وهو منظمة يهودية هولندية داعمة لإسرائيل، وتعمل على رصد حالات «معاداة السامية»، إننا «لن نلغي أي شيء ما دامت إسرائيل تحترم التزاماتها».
وأضاف عباس أثناء اللقاء، الذي نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، أن السلطة الفلسطينية لم تطالب أبدا بمقاطعة إسرائيل، بل بمنتجات المستوطنات فقط. وسؤاله حول «حق العودة» لملايين الفلسطينيين إلى إسرائيل، أوضح عباس «أنا لا أطالب بعودة ستة ملايين فلسطيني، بل أريد حلا لهم».
وسألت حنا لودن، مديرة المركز، الرئيس الفلسطيني عباس قائلة إن «هناك قلقا حقيقيا بشأن التحريض، بما في ذلك من تحريض قبلك بالقول إن إسرائيل تريد بناء هيكل ثالث في الحرم القدسي»، فرد عليها عباس بالقول إنه على استعداد لمعالجة مسألة التحريض من قبل إسرائيل والفلسطينيين بوساطة أميركية، ولكن إسرائيل لا تبدي استعدادا لذلك.
وأضاف عباس أن إسرائيل تنتهك الوضع الراهن في الحرم القدسي منذ عام 2000، وذلك عندما قام شارون بغزوه، في إشارة منه إلى زيارة أرييل شارون، الذي كان آنذاك زعيما للمعارضة في إسرائيل، إلى الحرم القدسي مع مجموعة من أعضاء الكنيست من «الليكود»، والذي أطلق شرارة الانتفاضة الثانية عام 2000.
وبينما ترفض الوفاء بالاتفاقات مع السلطة، اتهم عباس إسرائيل بإجراء مفاوضات مع حركة حماس في أوروبا، في دولة لم يذكر اسمها، مضيفا أنها أجريت كذلك محادثات غير مباشرة حتى الشهر الماضي من خلال توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق.
وجاء اللقاء مع الجالية اليهودية بينما التقى عباس المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في لاهاي، وقدم لها مذكرة حول الجرائم الإسرائيلية التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الذي قام بتسليم المذكرة، إن الوفد الفلسطيني برئاسة الرئيس محمود عباس دعا محكمة الجنايات الدولية خلال لقائه بنسودا، إلى فتح تحقيق فوري في جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، مشددًا على ضرورة إرسال وفد من المحكمة إلى الأراضي الفلسطينية لتوثيق المعلومات والحقائق.
وأوضح المالكي في حديث إذاعي بثته الوكالة الرسمية، إن مهمة وفد المحكمة الذي دعا الجانب الفلسطيني إلى إرساله للأراضي الفلسطينية، هي الاطلاع على حقيقة الأوضاع وتوثيق كل جرائم الاحتلال الإسرائيلي للاستفادة من المعلومات، والمعطيات في عملية تسريع فتح تحقيق رسمي ضد حكومة الاحتلال، وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني.
وأشار المالكي إلى أن الوفد الفلسطيني حمل القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية مسؤولية الجرائم، التي يرتكبها جيشها بحق الشعب الفلسطيني، قائلاً «لقد أكدنا للمحكمة الجنائية أن بقاء دولة الاحتلال الإسرائيلي فوق القانون قد سمح لها باستمرار انتهاك القانون الدولي، وارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وأن الإفلات من العقاب هو منبع كل الجرائم»، مضيفا أننا «كنا قد قدمنا سابقًا للمحكمة ملفات تتعلق بإحراق وقتل عائلة دوابشة، وبالأمس قدمنا ملفات حول كل ما قام به جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة الماضية، من إعدامات ميدانية وجرائم القتل وهدم للمنازل».
وأوضح المالكي أن «المعلومات الآن أمام مكتب المدعية العامة لاعتمادها ضمن سياق الفحص الأولي، حيث أشرنا إلى أن جرائم حكومة الاحتلال الإسرائيلي نمطية وممنهجة وواسعة النطاق، وشددنا على دور المحكمة في تشكيل نظام حماية للشعب الفلسطيني ضد هذه الجرائم، وذلك من خلال مساءلة منفذي الجرائم وعدم إفلاتهم من العقاب، كما أكدنا على أهمية المحكمة في عدم إعفاء الدول من تحمل مسؤولياتها والتزاماتها في ضمان احترام القانون الدولي، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي».
وحول لقاء الرئيس بالجالية اليهودية، أوضح المالكي أن «الرئيس حريص على لقاء الجالية اليهودية من أجل تصحيح الصورة النمطية التي لقنوا بها، ومن أجل إنهاء محاولات السفارة الإسرائيلية بفرض هذه الصورة في عقولهم، ولاطلاعهم مباشرة على حقيقة المواقف الفلسطينية، ورغبة فلسطين في الوصول إلى اتفاق سلام مع الجانب الإسرائيلي»، مضيفًا أنه «رغم حدة الأسئلة التي بدأوا بها، وتلقين بعضهم بأسئلة من السفارة الإسرائيلية، إلا أن نتائج اللقاء كانت مهمة جدًا في إطار أهداف الاستراتيجية التي يعمل الرئيس على تحقيقها، وذلك نتيجة حكمته وحنكته».
وعلى الرغم مما قاله عباس في لقائه مع الجالية اليهودية في هولندا، فقد وصفه وزير إسرائيل مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه غير مؤهل لأن يكون شريكا، حيث قال وزير الدولة أوفير أكونيس إن «فكرة حل الدولتين للشعبين قد ماتت، والبديل يتمثل بالبحث عن حل انتقالي طويل المدى»، مضيفا أنه «لا يوجد شريك فلسطيني.. ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ليس طرفًا أهلاً للحوار في الوقت الحاضر».
وتابع أكونيس موضحا «نحن في أوج موجة إرهاب كانت متوقعة، حركها وأشعلها رئيس السلطة الفلسطينية بعد عملية تحريض مجنونة، إنه لم يعد من الممكن أن نحاوره.. نريد فعلا حلا مرحليا طويل الأمد طالما لا يوجد أي شريك فلسطيني».