هارب من جحيم «داعش» في الموصل: سكان المدينة يئسوا من جهود الحكومة لتحريرهم

روى لـ {الشرق الأوسط} قصة هروبه إلى سوريا ومنها إلى تركيا ثم بغداد

هارب من جحيم «داعش» في الموصل: سكان المدينة يئسوا من جهود الحكومة لتحريرهم
TT

هارب من جحيم «داعش» في الموصل: سكان المدينة يئسوا من جهود الحكومة لتحريرهم

هارب من جحيم «داعش» في الموصل: سكان المدينة يئسوا من جهود الحكومة لتحريرهم

يشعر أهالي مدينة الموصل بأنهم «أسرى حقيقيون ورهائن لدى تنظيم داعش الإرهابي وأنه لم يعد أمامهم أي أمل بحياة طبيعية أو الشعور بالحرية، بل إن الأمور تزداد سوءا، وهذا ما يدفع الكثير من أبناء هذه المدينة المحتلة من قبل التنظيم الإرهابي منذ يوليو (تموز) العام الماضي، إلى ابتكار طرق واكتشاف دروب جديدة للهرب حتى وإن كانت النتيجة الموت».
هكذا يلخص الشاب موفق (24 عاما) الأوضاع في مدينته التي ولد وعاش فيها حتى هروبه منها مؤخرا ووصوله بأعجوبة إلى بغداد.
يقول موفق الذي ما زالت ملامح اليأس والتعب تبدو واضحة عليه وتسيطر على مشاعره، لـ«الشرق الأوسط» التي التقته ببغداد بعد وصوله إليها بثلاثة أيام: «ربما الحديث لا ينقل صورة حقيقية عن الأوضاع هناك، قد نحتاج إلى تسجيل مصور، فيديو بالصوت والصورة، وهذا صعب للغاية في ظل انتشار العسس من الدواعش والوشاة الذين يتربصون بالأهالي، لكن ما أستطيع قوله هو أن أهل الموصل يعيشون داخل ما يشبه العلبة المغلقة التي يكاد الهواء أن ينفذ منها، وهذا ليس توصيفا أدبيا بل واقعي تماما، فنحن نعيش تحت رقابة صارمة ونخشى أن نتحدث أو نتصرف بحريتنا حتى داخل غرف نومنا»، مضيفا: «ما يجعلنا نشعر باليأس هو إدراكنا بأننا منسيون تماما من قبل حكومتنا والجيش، ومحاصرون حتى من قبل قوات البيشمركة التي أغلقت علينا فرص الهروب إلى محافظة دهوك في إقليم كردستان، وهي أقرب المحافظات جغرافيا لنا بعد أن أضحى العبور نحو كركوك من المستحيلات بسبب الرقابة المحكمة التي فرضها تنظيم داعش على الممرات التي تؤدي إلى كركوك».
وحول طريقة هروبه أو طرق الهروب المتبعة من الموصل، قال موفق: «بين فترة وأخرى تستجد طرق للهروب من الموصل، وبعد أن كان أفراد في تنظيم داعش، وهم من الموصل أصلا، يقومون بتهريب الأهالي مقابل ألفين إلى خمسة آلاف دولار أميركي إلى الحدود التركية، فإن حوادث مؤلمة منعت الأهالي من الوثوق بالدواعش»، موضحا «كانت هناك عوائل بكاملها قد نجت بعد أن تم تهريبهم من قبل الدواعش مقابل خمسة آلاف دولار للشخص الواحد ومصادرة مقتنياتهم الثمينة، وقد يصل الأمر إلى مصادرة العقارات التي هي في الأساس تتم مصادرتها من قبل التنظيم في حالة اكتشافهم غياب أصحاب هذه العقارات، لكن هذا الطريق تم إغلاقه تماما؛ وأعني الوثوق بالدواعش، بعد أن سلموا الهاربين إلى أمرائهم وتم إعدام عدة أشخاص يحاولون الهروب في المواقع ذاتها التي قبضوا فيها عليهم، وبينهم إعدام عائلة مكونة من سبعة أشخاص».
ويستطرد موفق متحدثا عن قصة هروبه، قائلا: «منذ أشهر وأنا أتنقل بين بيوت أقاربي هربا من تنظيم داعش الذي صار يجند الفتيان والشباب، وكنت أبحث عن طريقة لأهرب من الموصل حتى اهتدى أقارب لي ببغداد إلى التعرف على سائق شاحنة مثلجة لنقل اللحوم يتنقل بين الموصل والحدود السورية، وهو من أهالي الموصل ويدفع رشى (إتاوات) للتنظيم كلما خرج أو عاد إلى الموصل، وتم التنسيق معه عن طريق شقيق له ببغداد لنقلي إلى الحدود السورية، ومن هناك يتم نقلي إلى الحدود التركية»، مشيرا إلى أن «المعضلة الحقيقية تكمن في الثقة بالشخص الذي يتولى عملية التهريب، إذ من الممكن، وهذا يحدث كثيرا، أن يتخلى المهرب عن الشخص الذي يهربه في أي نقطة يشعر بأن هناك خطر القبض عليه، وبذلك يكون هذا الشخص هو الضحية».
ويضيف قائلا: «سائق الشاحنة وافق على إيصالي إلى سوريا ومن ثم إلى الحدود التركية وطلب مبلغ 2500 دولار تدفع إليه مقدما، وهذا ما تم بالفعل حيث اتفقنا على أن ألتقيه فجر اليوم التالي خارج مدينة الموصل وبالتحديد بعد بلدة بادوش التي تقع على الطريق المؤدي إلى الحدود السورية». ويقول: «عندما صعدت إلى الشاحنة بالقرب من السائق اعترتني مخاوف كثيرة أهمها مواجهة إحدى دوريات تنظيم داعش وإعدامي، ومع ذلك كنت مصمما على الهروب إذ تمت العملية والحمد لله بسلام ولم نقابل دوريات (داعش) إلا مرة واحدة في نقطة معلومة لدى السائق، وكنت وقت ذاك قد اختبأت في ثلاجة نقل اللحوم التي كانت خالية لكنها باردة حيث هيأ لي السائق أغطية تنجيني ريثما نعبر النقاط الخطرة، ومع ذلك دفع (السائق) الإتاوة للدواعش في هذه النقطة قبيل أن نتحرر منهم ونمضي نحو الحدود التركية؛ إذ تم احتجازي في مخيم للاجئين ومن هناك اتصلت بأحد أقاربي المقيمين في دهوك الذين نقلوني من المخيم ثم ديار بكر، وصولا إلى دهوك التي جئت منها إلى بغداد، وكانت حياة جديدة قد كتبت لي».
وعن طبيعة الأوضاع الحياتية في الموصل قبل أن يتركها، قال موفق: «تنظيم داعش في المدينة لا يبدو قويا مثلما قبل ستة أو أربعة أشهر وقد أضعفهم القتال في بيجي وسامراء، وخلال معارك بيجي بدت الموصل شبه خالية من مقاتلي داعش بحيث إن غالبية من الشباب غامروا ومارسوا لعبة كرة القدم، المحرمة من قبل (داعش)، في الشوارع وهناك من دخن السجائر والشيشة علنا وكنا نتمنى أن تتحين القوات العراقية أو الأميركية الفرصة لتدخل الموصل وتحررها من هذا التنظيم الإجرامي»، مشيرا إلى أن «غالبية العوائل تمنع ذهاب بناتها إلى المدارس، بينما الشباب يقبعون في المنازل خشية تجنيدهم من قبل تنظيم داعش»، مطالبا بأن تسعى القوات العراقية، وبالتعاون مع قوات البيشمركة، لفتح منافذ يستطيع أن يهرب من خلالها أهالي الموصل الذين باتوا متأكدين من أن عملية تحرير مدينتهم باتت شبه منسية».



اتهامات للحوثيين بعرقلة مساعدات الفقراء

الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
TT

اتهامات للحوثيين بعرقلة مساعدات الفقراء

الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)

أوقفت الجماعة الحوثية، خلال الأيام القليلة الماضية، صرف المساعدات النقدية المخصصة للحالات الأشد فقراً في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، في ظل اتهامات لها باستقطاع مبالغ مالية من المساعدات التي تُخصصها المنظمات الأممية والدولية لمصلحة الفقراء في اليمن.

وذكرت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تعمدت وضع صعوبات وعراقيل عدة، لمنع صرف المساعدات النقدية للمستحقين في نحو 35 مركزاً خاصاً في 6 محافظات يمنية تحت سيطرتها، وهي صنعاء، وإب، والمحويت، وذمار، وريمة، وعمران، من خلال ما سمته «المرحلة الـ18 لمشروع الحوالات النقدية للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية».

إشراف عناصر حوثية على عملية صرف مساعدات نقدية طارئة في محافظة إب (إعلام حوثي)

ويستهدف مشروع الحوالات النقدية المموَّل من البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسيف)، في هذه المرحلة، ما يزيد على مليون ونصف المليون أسرة، تضم نحو 10 ملايين شخص في صنعاء وبقية المحافظات، بينما يبلغ إجمالي المبلغ المخصص بوصفه معونات نقدية في هذه المرحلة أكثر من 63 مليون دولار.

واشتكى مستفيدون من تلك الحوالات في صنعاء ومدن أخرى لـ«الشرق الأوسط»، من عراقيل وصعوبات مستمرة تتعمد الجماعة وضعها، وتؤدي لإيقاف عملية صرف المساعدات النقدية ساعات وأحياناً أياماً، في مراكز عدة؛ الأمر الذي يزيد من معاناتهم ومتاعبهم نتيجة الوقوف ساعات طويلة أمام تلك المراكز.

وتتم عملية الصرف التي يُشرِف عليها عناصر يتبعون ما يسمى «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية»، وهو هيئة مخابراتية شكَّلتها الجماعة للرقابة على أنشطة الإغاثة والمنظمات الدولية والمحلية، إضافة إلى موظفين في بنك الأمل وصندوق التنمية الاجتماعي، عبر أكثر من 2500 مركز صرف تنتشر في نحو 40 ألف قرية.

جانب من عملية صرف مساعدات نقدية للفقراء في إحدى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية (فيسبوك)

ويبرر هؤلاء المشرفون إيقاف عمليات الصرف في تلك المراكز وحرمان المستفيدين من الحصول على مستحقاتهم المالية الزهيدة، بزعم عدم انتظام المستفيدين في طوابير خاصة بعملية التسلُّم، وعدم تجهيز كشوفات أسماء بعض المستفيدين، إضافة إلى التحجج بوجود أعطال فنية في المراكز.

استقطاع متكرر

كشف مستفيدون آخرون من تلك الحوالات في قرى عدة في مديريات العدين وحبيش ومذيخرة في محافظة إب، ومديريات الجبين والجعفرية في محافظة ريمة، والرجم وحفاش في المحويت، وعتمة في ذمار، والعشة في عمران، ومناطق أخرى في صنعاء، عن وجود استقطاعات حوثية حالية من مستحقاتهم الزهيدة لدعم جبهات القتال.

ولفت المستفيدون إلى أن تلك الاستقطاعات يسبقها في كل مرة عمليات إيقاف متعمدة للصرف ساعات طويلة، دون إبداء الأسباب.

الجوع والفقر يدفعان يمنيين في صنعاء للتسول (الشرق الأوسط)

وبيَّن (أمين ع.)، وهو أحد المقربين من أحد المستفيدين من الضمان الاجتماعي في إب لـ«الشرق الأوسط»، أن قريبه لم يتسلم هذه المرة سوى مبلغ يساوي 15 دولاراً أميركياً تقريباً (8 آلاف ريال يمني)، وتفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي (536 ريالاً) كمساعدة نقدية مخصصة له، وذلك بعد عناء وجهد من أحد مراكز الصرف في ضواحي مدينة العدين.

وأوضح أن قريبه سبق له أن تَسَلَّمَ في المرحلة السابقة مبلغ 22 دولاراً (12 ألف ريال)، أي أنه تم استقطاع ثلث مستحقاته هذه المرة.

واتُّهم أمين الجماعة باستهداف الفقراء بشكل متكرر، ونهب كل مدخرات وموارد برامج الحماية الاجتماعية (شبكات الضمان الاجتماعي)، ما أدى إلى تعميق الفقر وارتفاع نسبته، وفقدان اليمنيين في عموم مناطق سيطرتها للحماية.

تدمير شبكة الضمان

ليست المرة الأولى التي تعرقل فيها الجماعة الحوثية صرف المساعدات العينية أو النقدية لصالح الفقراء والنازحين؛ إذ سبق أن اشتكى مستفيدون في مدن تحت سيطرتها مرات عدة من عمليات نهب واستقطاع مستحقاتهم.

وكشفت مصادر حقوقية في يونيو (حزيران) من العام قبل الماضي عن استقطاع قيادات انقلابية تدير مكاتب الشؤون الاجتماعية في المحافظات التي تحت سيطرتها، مبالغ من مستحقات الفقراء المستفيدين من مشروع الضمان الاجتماعي، تراوحت في حينها بين 6 و12 دولاراً (3 آلاف و7 آلاف ريال) عن كل حالة.

أسر يمنية في صنعاء تلجأ للحصول على وجبات طعام من مخلفات القمامة (الشرق الأوسط)

كما اتهمت المصادر الجماعة حينها بعدم مراعاة معاناة آلاف الأسر المعوزة المستفيدة من تلك المبالغ، وقد باتت مُعظمها لا تملك أي مصادر دخل غير تلك المستحقات الزهيدة التي تُصْرف لها كل 3 أشهر بعد انقطاع دام أعواماً، بفعل سطو قادة الجماعة على أرصدة صندوق الضمان الاجتماعي.

وأظهرت تقارير محلية وأخرى دولية تعرُّض عدد من الصناديق الإيرادية بما فيها «صناديق التقاعد» في مناطق سيطرة الجماعة لعمليات سطو منظمة، من بينها صندوق الضمان الاجتماعي، وصندوق النشء والشباب، وصندوق مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وعمدت الجماعة عقب انقلابها، وفق التقارير، إلى نهب أموال صناديق التقاعد، وأوقفت في المقابل مشاريع البنية التحتية، كما أحجمت عن تسديد ديونها للبنوك ومؤسسات التمويل الأصغر، ما قاد هذه المكونات التي تقدم العون والمساعدة لشريحة كبيرة من اليمنيين، إلى التوقف عن العمل.