خوجة لـ {الشرق الأوسط}: ما حصل في فيينا لا يبشر بحل سياسي قريب

أكد أنه لا يمكن القبول ببقاء الأسد للحظة واحدة على رأس السلطة في أي عملية انتقالية

خوجة لـ {الشرق الأوسط}: ما حصل في فيينا لا يبشر بحل سياسي قريب
TT

خوجة لـ {الشرق الأوسط}: ما حصل في فيينا لا يبشر بحل سياسي قريب

خوجة لـ {الشرق الأوسط}: ما حصل في فيينا لا يبشر بحل سياسي قريب

أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض خالد خوجة أن المعارضة السورية لا يمكن أن تقبل ببقاء الرئيس السوري بشار الأسد «لحظة واحدة» على رأس السلطة في المرحلة الانتقالية، معتبرا في حوار مع «الشرق الأوسط» الإقرار ببقاء الأسد يعطيه عفوا عن الجرائم التي ارتكبها، ولا يمكن القبول بمكافأته على جرائمه بإبقائه على رأس السلطة. وأكد خوجة أن الدول الصديقة للشعب السوري لم تتنازل في موضوع وجود الأسد في المرحلة الانتقالية، عكس ما يشاع في هذا المجال.
ورأى خوجة أن محادثات فيينا الأخيرة «لا تبشر بحل قريب للأزمة»، معتبرا أن من المبكر «مشاركة الأطراف السورية في هذه الاجتماعات». ورأى أن ما جرى في البيان الصادر عن الاجتماع هو «اتفاق على تفاصيل لا يمكن الاختلاف عليها»، بينما الموضوع الجوهري – أي مصير الأسد – لا يزال موضوع خلاف، ولا يوجد تنازلات روسية بشأنه بعد، راسما حدود التنازلات التي يمكن للمعارضة تقديمها وهي القبول بما ورد في مؤتمر «جنيف1» لجهة تأليف هيئة حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة.
وفيما يأتي نص الحوار:
* ما رأيك في ما نتج عن مؤتمر «فيينا2»؟
- الواضح جدا أن الموضوع الجوهري الذي هو رحيل بشار الأسد لا يوجد عليه أي اتفاق بين الذين شاركوا في هذا الاجتماع، فكل دولة لا تزال عند موقفها، وواضح أن الروس لا يوجد لديهم أي تنازل في موضوع رحيل الأسد، وإن كان هناك أكثر من تصريح روسي تحدث عن عدم التمسك بالأسد إلى الأبد، ما يدل على أن الضمانات المطلوبة من قبل الروس لكي يتخلوا عن الأسد غير متوفرة حتى الآن.
* ماذا عن البيان الختامي للمؤتمر؟ ألا تجدون فيه بعض التقدم؟
- ما تم التوافق عليه في البيان الختامي هو مجرد تفاصيل، ولا يمس الموضوع الجوهري الأساسي، أي وقف القتل وإنشاء جسم انتقالي، وهذا ما لم يتم التوافق عليه. واللافت كان بالنسبة إلينا استعمال البيان كلمة «الحوكمة»، التي قد تكون مؤشرا على أنه حتى إطار «جنيف1» قد تم تجاوزه، لأن «جنيف» يتحدث عن هيئة حكم انتقالي بصلاحيات كاملة، وبما أن الروس والإيرانيين يريدون حكومة وحدة وطنية، فيبدو أنه تم اعتماد هذه الصيغة لتفادي الجدل.
لقد تم الاتفاق على تفاصيل لا يمكن الاختلاف عليها، فليس هناك من خالف – علنا على الأقل – موضوعا كموضوع وحدة سوريا والحفاظ على مؤسسات الدولة وطبية الدولة في سوريا وحقوق المكونات السورية والطوائف والإثنيات والأفراد. وخلاصة الأمر أن كل ما نتج عن اجتماعات فيينا لا يمكن أن يبشر بأن هناك حلا سياسيا قريبا للأزمة السورية. والسبب هو إصرار روسيا على موقفها.
* ما موقفكم من مشاركة الأسد في المرحلة الانتقالية؟
- لا يمكن للشعب السوري، بكل أطيافه، ومعه المعارضة والائتلاف السوري، أن يقبل بوجود الأسد في المرحلة الانتقالية. لا يمكن أن نشرعن بقاء الأسد ولو للحظة واحدة على رأس الحكم في المرحلة الانتقالية. ولا يمكن أن نكافئ بشار الأسد على كل ما ارتكبه من جرائم حرب، ولا يمكن أن نقبل بشرعنة بقائه في الحكم، لا هو ولا المجرمين الذين معه، ممن تورطوا في الحرب والجرائم التي ارتكبوها بحق أبناء الشعب السوري. وهؤلاء موجودون على لوائح العقوبات الدولية، من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
إن أي شخص يريد أن يتقدم لوظيفة رسمية في أي دولة من دول العالم، عليه أن يتقدم بشهادة تفيد بأن لا حكم عليه، وأنه لم يرتكب أية جرائم شائنة. وبشار الأسد هو قاتل، ولا يمكن بعد كل ما فعله من قتل، وبعد تشريده ملايين السوريين وإخفائه مئات الآلاف من أبناء شعبنا في معتقلاته حيث هم مجهولو المصير، ومن خرج منهم لا يكاد يستطيع أن يمارس حياته الطبيعية، بعد كل ما فعله لا يمكن أن يكافأ بالاعتراف ببقائه في المرحلة الانتقالية. إن بقاء الأسد في المرحلة الانتقالية يعطيه عفوا عن الجرائم التي ارتكبها، بينما يقول المنطق إن المجرمين يجب أن يعاقبوا على ما اقترفوه من جرائم، ومجرد القبول به ولو للحظة واحدة هو شرعنة لكل ما ارتكبه من جرائم.
* إذن ما التنازل الذي يمكن للمعارضة تقديمه من أجل الحل؟
- الأرضية الأدنى المقبولة من جميع السوريين هي إطار «جنيف»، أي قيام هيئة حكم انتقالي بكامل الصلاحيات التنفيذية. ولا يمكن لنا أن نقبل بما هو دون ذلك.
* أين أنتم – كمعارضة – من اللقاءات التي تجري لحل الأزمة؟ هناك من ينتقد إبعادكم عن الحراك القائم للحل.
- طبيعة هذه اللقاءات هي غير سورية، إنها لقاءات للاعبين في الملف السوري، ومن السابق لأوانه أن يكون هناك انخراط سوري في هذه اللقاءات لأنه لا يوجد ما يبشر بحل سياسي، وبالتالي لا يوجد ما يستدعي مشاركة سوريا فيه. إن حلفاءنا يضعوننا في أجواء اللقاءات التي تجري والمحادثات الدائرة، ونحن لدينا الثقة بمواقفهم النابعة من التزامهم جانب الشعب السوري في هذه المعركة.
* لكن بعض الحلفاء أعلنوا صراحة قبولهم بمرحلة انتقالية، وأتحدث هنا عن الأتراك الذين أعلنوا القبول بمرحلة من ستة أشهر مع وجود رمزي للأسد...
- هذا التصريح لم يصدر بشكل رسمي، إنما هو مجرد تسريبات إعلامية. ونحن لم نسمع هذا الكلام من أي مسؤول تركي أو عربي، أو من الحلفاء الآخرين. بالعكس، في «فيينا1» و«فيينا2» كان هناك إصرار من قبل كل أصدقاء الشعب السوري على رحيل الأسد كشرط أساسي، وحتى إمكانية بقائه لفترة قصيرة لم تكن محط قبول.
* ستقومون بزيارة إلى بريطانيا، فما الهدف منها؟
- نعم، سنذهب الأربعاء المقبل في زيارة رسمية إلى بريطانيا بدعوة من وزير الخارجية البريطاني، وسيكون هناك لقاءات أخرى مع مسؤولين آخرين. وسيتطرق البحث إلى التطورات الأخيرة في سوريا، وإلى كيفية دعم المعارضة السورية في ظل الهجمة الروسية – الإيرانية.
* ماذا عن إرسال الولايات المتحدة قوات خاصة إلى سوريا؟ هل كنتم على اطلاع مسبق؟
- لا. هم سيرسلونها إلى المناطق الشرقية من سوريا، حيث تنظيم الاتحاد الديمقراطي «بي واي دي»، أما جماعة «سوريا الديمقراطية» فهي ليست جزءا من الجيش الحر، إنما من ميليشيات عمادها الاتحاد الديمقراطي، وهؤلاء رفضوا أن يكونوا جزءا من الجيش الحر، كما رفضوا في وقت سابق أن يكونوا جزءا من مفهوم الائتلاف السوري ومن المعارضة السورية بشكل عام. ونحن عندما نتحدث عن دعم الجيش الحر إنما نتحدث عن دعم الفصائل التي تنضوي تحت لواء الجيش الحر وعددها نحو 15 فصيلا معروفا. وهؤلاء هم من يواجه «داعش» فعليا.
في الواقع الميداني، نجد أن حلب محاصرة اليوم من ثلاث جهات، فوحدات حماية الشعب (الكردية) تحاصرها من جهة، و«داعش» من جهة ثانية، والنظام من جهة ثالثة. والأَولى في هذه الحال أن يكون الدعم لهؤلاء الثوار المحاصرين، وإدخال الدعم إليهم.



سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني استهدف الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.