صواريخ تاو تدخل المعركة في تعز.. وقوات تدربت في الإمارات تنضم للقتال

برنامج الأغذية العالمي يحذر من أزمة غذاء مأساوية

مقاتل موال للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في وضع قتالي جنوب لحج حيث تدور مواجهات ضد المتمردين الحوثيين (رويترز)
مقاتل موال للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في وضع قتالي جنوب لحج حيث تدور مواجهات ضد المتمردين الحوثيين (رويترز)
TT

صواريخ تاو تدخل المعركة في تعز.. وقوات تدربت في الإمارات تنضم للقتال

مقاتل موال للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في وضع قتالي جنوب لحج حيث تدور مواجهات ضد المتمردين الحوثيين (رويترز)
مقاتل موال للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في وضع قتالي جنوب لحج حيث تدور مواجهات ضد المتمردين الحوثيين (رويترز)

تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محافظة تعز، أمس، من تدمير عدد من الآليات العسكرية التابعة للميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، بواسطة الأسلحة التي حصلت عليها المقاومة من قبل قوات التحالف.
وأحرزت القوات تقدما كبيرا في جبهات القتال، خصوصا الجبهة الغربية منطقة الضباب وتم استعادة الكثير من المواقع والتباب التي كانت تحت سيطرة ميليشيات الحوثي وصالح. وللمرة الأولى استخدم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية صواريخ من نوع «تاو» المضادة للدروع، كانت قد حصلت عليها كدعم عسكري خلال عمليتي الإنزال المظلي من التحالف بقيادة السعودية كأسلحة نوعية وذخائر، وتم استخدامها وتدمير دبابات ومدرعات ميليشيات الحوثي وصالح في تعز.
وقال مصدر في المجلس العسكري في تعز لـ«الشرق الأوسط»، إن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية فاجآ الميليشيات بمهاجمة مواقعها بهذه الصواريخ، وإنه «سيتم التقدم والسيطرة على مواقع كثيرة، بإذن الله، خلال الساعات القليلة المقبلة، إن لم يكن تطهير المحافظة بشكل كامل منهم». وذكر المصدر أن وحدات من فصائل المقاومة الشعبية في عدن، وصلت إلى تعز للمشاركة في تحريرها من ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، وبأن هذه الوحدات تلقت تدريبات عسكرية مكثفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمنها تدريبات على استخدام أسلحة نوعية يتم استخدامها في تحرير المدينة من الميليشيات الانقلابية، بحسب المصدر.
ويأتي استخدام الأسلحة النوعية ضد الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح في تعز ومشاركة قوات جديدة من المقاومة، بعد عمليات إنزال جوية شهدتها بعض المناطق التي تخضع لسيطرة قوات الجيش الوطني والمقاومة، في تعز، لأسلحة ومعدات عسكرية، كما أن هذه التطورات الميدانية الهامة، تأتي بعد انطلاق عملية تحرير تعز، رسميا، عبر عمليات مشتركة تشن عبر مختلف الجبهات، وعقب تشكيل المجلس العسكري لغرفة عمليات مشتركة مع قوات التحالف لطرد الميليشيات الانقلابية وفك الحصار عن مدينة تعز.
وفي التطورات الميدانية، قتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح في مواجهات بجبهتي القتال الشرقية والغربية، وكذا في غارات مكثفة لطائرات قوات التحالف على المواقع التي تتمركز فيها الميليشيات ومخازن الأسلحة الخاصة بها.
وبحسب شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، فإن الغارات استهدفت مواقع وتجمعات الميليشيات في معسكر القوات الخاصة (الأمن المركزي - سابقا)، من الجهة الغربية المطلة على حي الفتح، ومدرسة عصيوران، خلف جولة القصر، وفي محيط جبل العوش، ومواقع أخرى داخل مدينة تعز وعلى ضواحيها والشريط الساحلي.
من جهته، قال مصدر من المقاومة الشعبية في تعز لـ«الشرق الأوسط»، إن ما لا يقل عن 15 عنصرا من قوات المخلوع صالح، قتلوا، أمس، في كمين نصبته المقاومة الشعبية في منطقة مقبنة، بمديرية شمير، القريبة من محافظة الحديدة، وأضاف المصدر أن المعارك العنيفة «تتواصل بين المقاومة والجيش الوطني، من جهة، وميليشيات الحوثي وصالح، من جهة أخرى، في جبهة الضباب في محيط حدائق الصالح وجبهة معسكر القوات الخاصة ووادي الدحي، وقصفت مدفعية الجيش الوطني على تبة السلال في الحوبان حيث تتمركز الميليشيات، وقد تكبدت هذه الأخيرة الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد».
على صعيد آخر، برنامج الأغذية العالمي من تفاقم أزمة الجوع في مدينة تعز. وقال البرنامج، في بلاغ صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنه «يعرب عن قلقه العميق إزاء حالة الأمن الغذائي المتردية في مدينة تعز بجنوب اليمن، حيث أدى عدم إمكانية وصول الإغاثة الإنسانية إلى المدينة إلى ترك عشرات الآلاف من الأشخاص من دون مساعدات غذائية لأكثر من شهر، وإن آخر شحنة من المساعدات الغذائية التي يقدمها البرنامج إلى تعز وصلت منذ أكثر من خمسة أسابيع، وتم التوزيع على ما يقرب من 240 ألف شخص في تعز من المتضررين جراء النزاع».
ودعا مهند هادي، المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا الشرقية ووسط آسيا، إلى «إتاحة إمكانية الوصول الآمن والفوري إلى مدينة تعز لمنع وقوع مأساة إنسانية، فنفاد المواد الغذائية يهدد حياة الآلاف من الأشخاص بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، فهؤلاء الناس يعانون بالفعل من الجوع الشديد، وإذا استمر هذا الوضع فإن الضرر الناجم عن الجوع لن يمكن تداركه».
وكان تقرير صدر في شهر يونيو (حزيران) الماضي، قد صنف محافظة تعز وبجانبها 9 محافظات يمنية أخرى بأنها تواجه انعدام الأمن الغذائي على مستوى «حالة الطوارئ»، وهذا التصنيف يسبق «المجاعة» بدرجة واحدة وفقًا لمقياس دولي يتضمن 5 درجات، غير أنه كان لتدهور الوضع الأمني الأخير في تعز تأثير كبير على توافر الطعام والوقود وأيضًا على الأسعار، وكشف التقرير أن تعز كانت الأكثر تضررًا من ارتفاع سعر البنزين بنسبة 500 في المائة مقارنة بأسعاره قبل الأزمة، كما تضاعف سعر دقيق القمح.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.