السعودية تلزم شركات سوق الأسهم بالإفصاح عن القوائم المالية

بينما بدأت «كي بي إم جي» عقد ندوات المعايير الدولية

دعت هيئة السوق المالية السعودية مكاتب المحاسبة إلى تحسين أنظمة رقابة الأداء لديها لاكتشاف وتصحيح أي مخالفات في توثيق عمليات المراجعة وأي ممارسات سلبية تؤثر على مستوى الثقة في القوائم المالية، مطالبةً في الوقت ذاته الشركات المدرجة بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح عند إعداد القوائم المالية، وذلك في ندوة متخصصة عقدتها شركة «كي بي إم جي السعودية» في العاصمة السعودية الرياض.
وفي هذا الشأن، تسعى المملكة كعضو رئيسي وفاعل في مجموعة العشرين إلى تبني المعايير الدولية للمحاسبة في سبيل تعزيز مكانة الاقتصاد السعودي، مما يجعله أكثر تحفيزًا للاستثمار من خلال توفير معلومات مالية شاملة. وفي خطوة من شأنها رفع الوعي لدى المنشآت والشركات حول تطبيق المعايير الدولية في إعداد التقارير المالية في ظل اعتماد عملية التحول من بداية عام 2017 للشركات المدرجة و2018م لباقي الشركات، وفي إطار الاستعداد من أجل تحقيق التكيف السريع والمرن في أعمال المحاسبة والمراجعة، عقدت «كي بي إم جي السعودية»، في الرياض وعلى مدى يومين متتالين ندوتها المتخصصة بالمعايير الدولية. وفي إطار هذه الندوات قامت «كي بي إم جي» بعقد لقاء مفتوح بحضور ممثلين عن الجهات الرقابية ذات العلاقة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ومصلحة الزكاة والدخل، حيث استعرض المناقشون كل التحديات وأجابوا على الأسئلة المطروحة من قبل المشاركين والتي دارت بمجملها على الآثار المترتبة على التحول للمعايير الدولية.
وفي هذا السياق قال أكد خليل إبراهيم السديس الشريك المدير لمكتب كي بي إم جي في الرياض ورئيس خدمات المراجعة، : «التحول لتطبيق المعايير الدولية في إعداد التقارير المالية واستخدام أدوات مالية عالمية في المملكة سوف يدعم كثيرًا القرارات الاستثمارية في قطاع الأعمال وسيعزز ويزيد من الإفصاحات المختلفة حسب طبيعة ونشاط كل منشأة وهذا من شأنه أن يزيد من فعالية الرقابة على المنشآت وسوف يوفر معلومات أكثر شفافية عن الوضع المالي للمنشآت والشركات».
من جهته قال الدكتور عبد الرحمن بن محمد البرَاك عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية من خلال كلمته التي ألقاها في الندوة: «من أهم مزايا التحول لتطبيق معايير المحاسبة الدولية أنها ستكون مؤثرة على الهيئة خصوصًا والاقتصاد السعودي كما ستساعد الشركات السعودية على الإدراجات المزدوجة في الأسواق العالمية والعكس، ودعم عمليات الاندماجات والاستحواذات الدولية».