السيطرة على تسرب لغاز البروبان بشركة لصيانة الحقول النفطية في السعودية

يعد الثالث من نوعه في المنطقة الشرقية خلال 2015

السيطرة على تسرب لغاز البروبان  بشركة لصيانة الحقول النفطية في السعودية
TT

السيطرة على تسرب لغاز البروبان بشركة لصيانة الحقول النفطية في السعودية

السيطرة على تسرب لغاز البروبان  بشركة لصيانة الحقول النفطية في السعودية

تمكنت الفرق الأمنية السعودية، مساء أول من أمس، من السيطرة على تسرب لمواد كيميائية بالمنطقة الشرقية على طريق الظهران - بقيق، حيث باشرت فرق الدفاع المدني حالة تسرب غاز البروبان داخل إحدى شركات صيانة مواد حقول البترول، من خزان سعته 15 ألف لتر، نتيجة وجود ثقب في الخزان، وكانت كمية الغاز الموجودة بالخزان عند حدوث التسرب 3500 لتر.
ولم تسجل الحادثة أي إصابات في جانب العاملين في الشركة أو في جانب الدفاع المدني، كما لم يكن بجوار الموقع منشآت سكنية أو مكاتب إدارية، وانتقلت إلى الموقع فرقة التدخل في حوادث المواد الكيميائية والخطرة وفرقتا إطفاء وفرقتا إنقاذ.
وقال العقيد منصور الدوسري المتحدث باسم الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية إن «فرقتي إطفاء تمركزتا في الموقع حتى الانتهاء من تفريغ الخزان بالكامل، وما زال التحقيق جاريا لمعرفة الأسباب».
وعن حجم الحادث ومدى خطورته، قال الدوسري إن «التعامل مع مثل هذه الحوادث يقتضي اتخاذ الإجراءات الاحترازية الملائمة، مهما كانت محدودية الحوادث».
يذكر أن الحادث هو الثالث من نوعه خلال عام 2015، حيث إن المنطقة الشرقية شهدت في فبراير (شباط) الماضي تسربًا لمادة كيميائية في أحد معامل تدوير النفايات، حيث قضى عامل نتيجة تسرب مادة كيميائية خطرة، وتمكن الدفاع المدني من السيطرة على التسرب وإغلاق مصدره.
وحدث تسرب المادة الكيميائية داخل أحد مصانع تدوير النفايات من أحد الخزانات أثناء إجراءات الصيانة لإدخاله ضمن خطة التشغيل، فيما تبلغ سعة الخزان 5000 لتر، ونتج عن الحادث وفاة أحد عمال المصنع وإصابة عاملين آخرين.
وكان الدفاع المدني في المنطقة الشرقية قد سجل في 15 يناير (كانون الثاني) الماضي تسربًا في أحد مصانع هيئة المدن الصناعية لغاز النشادر، بينما لم تسجل أي إصابات نتيجة ذلك، وقال الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، حينها، إن «نسبة التسرب داخل منشأة المصنع بلغت 70 في المائة، وفي محيط المصنع 12 في المائة».
وتلقى، حينئذ، مركز القيادة والسيطرة بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية بلاغا عن وجود تسرب غاز بالمدينة الصناعية الأولى بالدمام، وعند مباشرة فرقة الدفاع المدني للتدخل في حوادث المواد الخطرة سجلت قراءة جهاز الرصد وجود تسرب لغاز النشادر في أحد المصانع بنسبة 70 في المائة، وخارج المصنع بنسبة 12 في المائة.



مخاوف التضخم في بريطانيا تزداد بعد الموازنة الجديدة وفوز ترمب

العلم البريطاني يرفرف أمام ساعة «بيغ بن» أعلى مبنى البرلمان في وسط لندن (رويترز)
العلم البريطاني يرفرف أمام ساعة «بيغ بن» أعلى مبنى البرلمان في وسط لندن (رويترز)
TT

مخاوف التضخم في بريطانيا تزداد بعد الموازنة الجديدة وفوز ترمب

العلم البريطاني يرفرف أمام ساعة «بيغ بن» أعلى مبنى البرلمان في وسط لندن (رويترز)
العلم البريطاني يرفرف أمام ساعة «بيغ بن» أعلى مبنى البرلمان في وسط لندن (رويترز)

في الوقت الذي كانت فيه بريطانيا على وشك تجاوز أزمة التضخم، جاء الإعلان عن زيادة الإنفاق الحكومي الكبير من قبل الحكومة الجديدة، متزامناً مع مخاطر اندلاع حرب تجارية عالمية نتيجة خطط التعريفات الجمركية التي طرحها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مما يهدد بتمديد أمد هذه الأزمة.

وبلغ التضخم في بريطانيا ذروته عند أكثر من 11 في المائة قبل عامين إثر اندلاع الحرب في أوكرانيا، وهو أعلى مستوى بين الدول الكبرى الغنية. لكن تراجع التضخم استغرق وقتاً أطول مقارنة بدول أخرى، ويرجع ذلك جزئياً إلى نقص العمالة الناتج عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفق «رويترز».

ورغم استبعاد عودة التضخم إلى مستويات تتجاوز الـ 10 في المائة، فإن بنك إنجلترا رفع توقعاته للتضخم للأعوام الثلاثة المقبلة بعد إعلان موازنة 30 أكتوبر (تشرين الأول) التي تضمنت زيادة الضرائب على أصحاب العمل، مما ينذر بارتفاع الأسعار والأجور.

وألقى فوز ترمب بظلاله على المشهد الاقتصادي، حيث دفع المستثمرين إلى خفض توقعاتهم بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من بنك إنجلترا خلال العام المقبل، ما يضع تحدياً جديداً أمام تعهد رئيس الوزراء كير ستارمر بجعل بريطانيا الاقتصاد الأسرع نمواً بين دول مجموعة السبع.

أثر الموازنة على التضخم

وقالت شركة الاستشارات «بانثيون ماكرو إيكونوميكس» للعملاء في مذكرة يوم الخميس: «نعتقد أن موازنة المملكة المتحدة وانتخاب ترمب سيعززان التضخم ومعدلات الفائدة في المملكة المتحدة».

وتسببت الزيادة الكبيرة في الإنفاق العام المدرجة في الموازنة، وتأثيرها المتوقع على النمو الاقتصادي، في تقليص توقعات المستثمرين من أربعة تخفيضات في أسعار الفائدة بحلول نهاية 2025 إلى ثلاثة تخفيضات فقط.

لكن مع إعلان ترمب عن تعيينات متشددة لإدارته، تقلصت هذه التوقعات مرة أخرى إلى تخفيضين فقط بنهاية 2025، مقارنة بخمسة تخفيضات متوقعة من البنك المركزي الأوروبي في منطقة اليورو.

التداعيات العالمية للتعريفات الجمركية

توجد سيناريوهات قد تُخفف من التضخم، مثل تأثر صادرات الصين إلى الولايات المتحدة سلباً بسبب تعريفات ترمب، مما قد يخفض أسعارها في الأسواق الأخرى.

ومع ذلك، إذا طالت التعريفات الجمركية بريطانيا ودول أخرى وردت بالمثل، فإن الضرر الذي قد يلحق بسلاسل التوريد العالمية قد يؤدي إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع.

المخاطر التي تواجه البنوك المركزية

قال كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة لدى «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»، روب وود: «بنك إنجلترا، كغيره من البنوك المركزية، بالكاد بدأ السيطرة على التضخم ولن يستطيع تجاهل تأثير التعريفات التجارية باعتبارها مجرد صدمة عابرة، خاصة مع استمرار النمو القوي في الأجور».

وأضاف: «لا يمكن للبنك أن يعتبر هذه صدمة مؤقتة. هذا يعني أن تخفيضات أسعار الفائدة ستكون أبطأ من المتوقع».

ويتوقع وود أن يرتفع التضخم في بريطانيا إلى 3 في المائة بحلول الربع الثالث من 2025، متجاوزاً توقعات بنك إنجلترا البالغة 2.8 في المائة.

مستقبل أسعار الفائدة

رغم أن كثيرا من الاقتصاديين يتوقعون أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بأكثر مما يتوقعه المستثمرون حالياً، فإن أحمد كايا من «المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية» حذر من أن الارتفاع المتوقع في التعريفات الجمركية قد يدفع البنك إلى اتخاذ موقف متشدد.

وانخفض معدل التضخم الرئيسي في بريطانيا إلى ما دون هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة لأول مرة منذ 2021 في سبتمبر (أيلول)، حيث بلغ 1.7 في المائة. لكن مسؤولي البنك يؤكدون أن الضغوط الأساسية ما زالت قوية.

وخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية فقط من أعلى مستوياتها خلال 16 عاماً عند 5.25 في المائة، في نهج أكثر حذراً مقارنة بمنطقة اليورو والولايات المتحدة.

أسباب التحديات الاقتصادية

قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هو بيل، إن تعافي بريطانيا من تداعيات الجائحة وصدمات أسعار الطاقة أبطأ من دول أخرى. وأضاف أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى خسارة العمالة أثناء الجائحة، أبقيا نمو الأجور عند مستويات مرتفعة لا تتماشى مع أهداف البنك.

من جانبها، أكدت عضوة لجنة السياسة النقدية، كاثرين مان، أن «التطورات السياسية عبر الأطلسي» قد تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي والتضخم في بريطانيا.

ويُعد كل من بيل ومان من بين أكثر المسؤولين تشدداً في بنك إنجلترا، إلا أن المحافظ أندرو بيلي شدد الأسبوع الماضي على أن أسعار الفائدة من المحتمل أن تنخفض بشكل تدريجي، بعد أن كان قد أشار في أكتوبر إلى إمكانية إجراء تخفيضات أسرع.

وفي خطاب ألقاه يوم الخميس، أبدى بيلي قلقه العميق إزاء تصاعد مخاوف الحمائية.

وقال: «الصورة الاقتصادية الحالية غامضة بفعل تأثير الصدمات الجيوسياسية والتفكك الأوسع في الاقتصاد العالمي. وفي ظل الحاجة الملحة إلى اليقظة تجاه التهديدات التي تمس الأمن الاقتصادي، دعونا لا ننسى أهمية الانفتاح على الأسواق والعلاقات التجارية العالمية».