السوق المالية السعودية تعرض فرصها الاستثمارية على الأجانب.. والمحطة المقبلة لندن

السوق المالية السعودية تعرض فرصها الاستثمارية على الأجانب.. والمحطة المقبلة لندن

بعد أن انتهت من سنغافورة.. ونيويورك الوجهة الثالثة
الأحد - 19 محرم 1437 هـ - 01 نوفمبر 2015 مـ
أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع على تراجع بنسبة 3.5 % («الشرق الأوسط»)

سنغافورة، إلى لندن، ومن ثم نيويورك، يحزم القائمون على السوق المالية السعودية حقائبهم، للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في سوق الأسهم المحلية، بعد أن اتخذت السعودية خطوة تاريخية تتعلق بفتح الاستثمار المباشر أمام المستثمرين الأجانب المؤهلين، يأتي ذلك في وقت نجحت فيه الشركات السعودية في تحقيق معدلات ربحية تفوق تقديرات بيوت الخبرة المالية، خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي.
وتعتبر السعودية في وقتنا الحاضر، من أكثر دول العالم ثباتا في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي، على الرغم من صعوبة الظروف المحيطة بالمنطقة من جهة، وتراجع أسعار النفط بنسبة تصل إلى 60 في المائة مقارنة بأعلى مستوى تم تحقيقه خلال 18 شهرا، من جهة أخرى.
وتمثل سوق الأسهم إحدى الصور التي تعكس مدى قوة الاقتصاد المحلي في بلاد العالم، فالشركات السعودية نجحت خلال الربع الثالث في تحقيق أرباح صافية تفوق حاجز الـ28 مليار ريال (7.4 مليار دولار)، مما يعني أنها مرشحة خلال هذا العام في تحقيق أرباح جديدة تعزز من جاذبيتها الاستثمارية، في ظل تراجع قيمة المؤشر العام إلى مستويات تقترب من الـ7 آلاف نقطة.
وفي الشأن ذاته، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع على تراجع بنسبة 3.5 في المائة، أي ما يعادل نحو 258 نقطة، مغلقا بذلك عند مستويات 7125 نقطة، مقارنة بإغلاق أسبوعي يسبقه عند مستويات 7383 نقطة.
وبإغلاق الأسبوع، يكون مؤشر السوق قد سجل خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) خسائر بنسبة 3.8 في المائة، ما يعادل 279 نقطة مقارنة بشهر سبتمبر (أيلول) الماضي، بينما أنهت أغلبية الأسهم تداولاتها الأسبوعية على تراجع، حيث انخفضت أسهم 144 شركة، بينما ارتفعت أسهم 22 شركة فقط.
وشهدت قيمة التداولات الإجمالية في الأسبوع الأخير انخفاضا، حيث بلغت نحو 24.22 مليار ريال (6.5 مليار دولار) مقارنة بنحو 27.24 مليار ريال (7.2 مليار دولار) خلال الأسبوع الذي سبقه.
وتأتي هذه التطورات، في وقت أعلنت فيه شركة السوق المالية السعودية «تداول»، أول من أمس، أنها بدأت حملتها الترويجية الدولية المتعلقة بفتح المجال للمستثمرين الأجانب المؤهلين الذي تم إطلاقه في 15 يونيو (حزيران) الماضي.
وقالت: «بدأت أولى محطات الحملة الترويجية الدولية في سنغافورة الأربعاء الماضي، بحضور عادل الغامدي، المدير التنفيذي للسوق المالية السعودية، وعدد من مسؤولي السوق المالية السعودية وممثلين عن الشركات المدرجة في اجتماعات ومحادثات ثنائية مع مسؤولين إقليميين وقادة في القطاع الخاص ومستثمرين يتطلعون لدخول السوق المالية السعودية، حيث قاموا بالترويج للفرص الاستثمارية في السوق».
وأضافت «تداول» ستكون المحطة الثانية بعد سنغافورة في لندن بعد غد الاثنين، والثالثة في نيويورك في يوم 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حيث يتضمن برنامج الحملة في كل وجهة عرضا عن فرص الاستثمار في السوق المالية السعودية ونقاشات حول الموضوعات ذات الصلة.
وتمثل الحملة الترويجية خطوة أخرى ضمن مسيرة السوق المالية السعودية في رفع المكانة الدولية، وأحد وسائل تعزيز الطابع المهني على السوق، بينما شهد الشهر الماضي إطلاق نظام التداول الجديد X - Stream INET بهدف تطوير أنظمتها وتعزيز الكفاءة في بنيتها التحتية.
وشهدت السوق المالية السعودية تفاعلا من قبل المستثمرين الأجانب المؤهلين، حيث قامت هذه الشركات بالاستثمار منذ فتح المجال للمستثمرين المؤهلين في شهر يونيو الماضي، واستحوذ المستثمرون الأجانب المؤهلون على عمليات السوق في الأشهر الأخيرة عن طريق عمليات المبادلة (SWAP) مما يساعد على دعم الاستقرار في السوق، في وقت كانت عمليات سوق الأسهم محصورة على المستثمرين الأفراد المحليين والخليجيين.
وتعليقا على هذه التحركات، قال عادل الغامدي المدير التنفيذي للسوق المالية السعودية (تداول): «نحن فخورون لنجاح هذا الحدث في أول محطاتنا الخاصة بالحملة الترويجية التي كانت في سنغافورة، لقد كانت بداية إيجابية للغاية حيث قدمنا حلقات نقاش وأوراق عمل لمناقشة الفرص المتاحة في السوق المالية السعودية مع بعض المستثمرين الدوليين الأكثر خبرة في آسيا إضافة إلى حضور عدد من وسائل الإعلام في المنطقة».
وأضاف الغامدي: «الاستثمار الأجنبي في السوق السعودية سيعزز مستوى الحوكمة بين الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من خلال دعم دور المؤسسات الدولية كمساهمين، فضلا عن تعزيز الأبحاث وزيادة المعرفة والخبرات المحلية مما سيحقق المنفعة العامة لجميع المشاركين بالسوق».
من جهته، قال فادي حماد، مدير عام الإدارة العامة للتطوير في السوق المالية السعودية (تداول): «عملية فتح السوق السعودي للمستثمرين الأجانب المؤهلين خطوة هامة يجب التعامل معها بطريقة فعالة، بينما تمثل هذه الحملة الترويجية الدولية خطوة رئيسية للمشاركة في محادثات ذات صلة للمستثمرين المهتمين بكل مهنية وشفافية، ونفخر بنجاح قمة سنغافورة في إتاحة الفرصة للتعريف وزيادة الوعي بالفرص المتاحة في السوق السعودية، ونتطلع إلى المحطات المقبلة ضمن حملتنا الترويجية في لندن ونيويورك».
يشار إلى أن هيئة السوق المالية السعودية أفادت مؤخرا، بأن تطبيق مبادرة زيادة حصة الاستثمار المؤسسي في الطروحات الأولية يتسق مع مهمة تطوير السوق المالية، وهي من المهام الرئيسية التي نص عليها نظام السوق المالية، لذا تسعى الهيئة إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار تتسم بالعدالة والكفاية والشفافية وتتوافر فيها القنوات الاستثمارية المتعددة التي تخدم جميع فئات المستثمرين، وهذه البيئة ستكون مواتية للتحقيق من خلال تعزيز الاستثمار المؤسسي ورفع نسبته في السوق، مما سيؤدي بدوره إلى تعزيز كفاءة السوق وانخفاض مستوى التذبذب فيها. وقالت هيئة السوق السعودية: «علاوة على أن زيادة حصة المستثمر المؤسسي في الاكتتابات تدعم ممارسة الحوكمة في الشركات المدرجة وتزيد من مستوى شفافيتها والإفصاح لديها، وهذا يصعب تحقيقه في ظل هيمنة المستثمرين الأفراد. وسعيا نحو تحقيق هذا الهدف، تأمل الهيئة أن يتم توجيه معظم الاكتتابات الأولية لفئات المستثمر المؤسسي بنهاية الخطة الاستراتيجية».
وأضافت هيئة السوق: «ستكون حصة صناديق الاستثمار المطروحة طرحا عاما ما نسبته 90 في المائة من إجمالي الطرح المخصص للاستثمار المؤسسي، وذلك مع بداية تطبيق المبادرة، وكما هو معلوم فإن الأسهم التي ستخصص لصناديق الاستثمار هي مملوكة بطريقة غير مباشرة في كثير من الحالات من قبل المستثمرين الأفراد المشتركين في هذه الصناديق».
وتابعت هيئة السوق: «يأتي رفع حصة الصناديق لأن مديري الصناديق أكثر احترافية من الأفراد في دراسة المخاطر الواردة في نشرات الإصدار، كما أن الاستثمار عن طريق الصناديق الاستثمارية سيساهم في توفير منتجات استثمارية متنوعة وسيرفع من الممارسات المهنية والسلوك المؤسسي في السوق، وهو ما سينعكس إيجابا على المستثمرين والسوق بشكل عام».
وأكدت هيئة السوق المالية السعودية أن مشاركة الأفراد في الطروحات الأولية ستكون متاحة من خلال الصناديق الاستثمارية العامة التي ستكون موجهة للعموم؛ أي أنه بإمكان الأفراد الاشتراك فيها والاستفادة من الطروحات من خلالها، وهذه الصناديق من خلال إداراتها المهنية ستعمل على حماية مدخرات المستثمر الفرد وتوجيهها إلى الاستثمار الذي يتناسب مع قيود الاستثمار لديه وحدود تحمله للمخاطر.
وأوضحت هيئة السوق المالية أن سيطرة الأفراد حاليا على تعاملات السوق تؤدي إلى عدم استقرار القيم السوقية لكثير من الشركات المدرجة ولا سيما الصغيرة منها، وكثرة الشائعات التي تؤثر سلبا في مصداقية السوق، وزيادة الممارسات الخاطئة والمضللة وغير القانونية، وتعرض كثير من المستثمرين الأفراد لخسائر كبيرة تنتج عن عدم فهم آليات عمل السوق ومخاطره.
وتأمل هيئة سوق المال السعودية أن تؤدي زيادة نسبة الاستثمار المؤسسي عن طريق رفع نسبة مشاركة صناديق الاستثمار في الطروحات الأولية، إلى معالجة هذه السلبيات والقضاء عليها.


اختيارات المحرر

فيديو