عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

تأكيدات سعودية على مواصلة تطوير منظومة سوق العمل

الحقباني: السعودية أطلقت برنامج «تعليم وعمل» لتحسين الثقافة المهنية

وزير العمل السعودي خلال إلقاء كلمته («الشرق الأوسط»)
وزير العمل السعودي خلال إلقاء كلمته («الشرق الأوسط»)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

تأكيدات سعودية على مواصلة تطوير منظومة سوق العمل

وزير العمل السعودي خلال إلقاء كلمته («الشرق الأوسط»)
وزير العمل السعودي خلال إلقاء كلمته («الشرق الأوسط»)

أكد الدكتور مفرج الحقباني وزير العمل السعودي، أن من أهم التحديات التي تواجه عمل الشباب، الاعتناء بمنظومة التعليم والتدريب والحاجة لتطوير وتحسين آليات الموائمة والربط بين احتياجات أسواق العمل ومخرجات التعليم والتدريب.
واستعرض الحقباني، أمس، تجربة وزارة العمل، في مواجهة تحديات توظيف الشباب من الجنسين ومكافحة البطالة، وذلك خلال كلمته بمؤتمر وزراء العمل الثالث لدول منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.
وأضاف: «إن الشباب يشكلون الجزء الأكبر في التركيبة السكانية لكثير من الدول الإسلامية»، مبينًا أن هذه الميزة المهمة يصاحبها تحد كبير يتمثل في وجوب توفير فرص عمل لائقة ومناسبة لهم، فضلاً عن تمكينهم من المشاركة الفاعلة في التنمية والإنتاج.
وأكد وزير العمل السعودي، أن هناك مسببات كثيرة ومتنوعة للتحديات التي تواجه عمل الشباب، وقد تختلف هذه المسببات من حيث التأثير والأهمية من بلد إلى آخر، لافتًا إلى أن أهم التحديات المشتركة في هذا المجال ترتبط بأهمية الاعتناء بمنظومة التعليم والتدريب والحاجة لتطوير وتحسين آليات الموائمة والربط بين احتياجات أسواق العمل ومخرجات التعليم والتدريب.
واستعرض الحقباني أمام حضور المؤتمر، الخطوات والإجراءات العملية التي قامت بها بلاده لتعزيز المواءمة بين مخرجات منظومة التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل، عبر مسارات متعددة ومتكاملة، تضمنت إطلاق برنامج «تعليم وعمل» بين وزارة التعليم ووزارة العمل بهدف تعزيز العلاقة بين منظومة سوق العمل ومنظومة التعليم، وتحسين الثقافة المهنية لدى الطالبات والطلاب وتهيئتهم لسوق وتزويدهم بالقدرات والمهارات اللازمة لمستقبلهم المهني والوظيفي.
وامتدادًا للإجراءات العملية، أوضح وزير العمل، أن السعودية تحرص على متواصل تطوير منظومة سوق العمل وزيادة معدلات توطين الفرص الوظيفية ومكافحة البطالة، حيث حرصت على إنشاء هيئة مستقلة تعنى بتوليد الوظائف ومكافحة البطالة، تهدف إلى تعزيز المشاركة وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية، في وزارات: العمل والتجارة والصناعة والاقتصاد والتخطيط، إضافة إلى مؤسسات التعليم والتدريب، وكذلك القطاع الخاص لدعم المسارات والبرامج التنموية التي تؤدي إلى خلق فرص عمل ملائمة من حيث الكم والكيف. وتابع: «استضافت السوق المحلية نحو 10 ملايين عامل وافد معظمهم من الدول الإسلامية»، مؤكدًا أنهم شاركوا بدور إيجابي في دفع عجلة التنمية والاقتصاد في السعودية.
وقال: «هناك الكثير الذي يمكننا أن نتعلمه من بعضنا البعض حول السياسات والبرامج والتجارب التي أثبتت نجاحها في كل ما يتعلق بالتنمية والتوظيف والتدريب، ومجالات التعاون لمعالجة قضايا الشباب والتحديات التي تواجههم».
بدوره، حث إياد مدني الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، المشاركين بالمؤتمر على تفعيل مختلف البرامج وخطط العمل الواردة في إطار منظمة التعاون الإسلامي في مجالات العمل، مع التركيز على نحو خاص على الشراكة والتعاون فيما بين البلدان المستوردة للعمالة والبلدان المصدرة لها داخل فضاء منظمة التعاون الإسلامي، مطالبا في الوقت حينه المؤتمر باعتماد تدابير خاصة من أجل معالجة الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة لأبناء الشعب الفلسطيني مع ما يرافق ذلك من سياسات التشغيل التي تمس بكرامتهم الإنسانية وتحرمهم من فرص العمل اللائق.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي استثمار أميركا