مطارات عالمية تتنافس في توظيف التقنية الذكية لزيادة إيراداتها التشغيلية

بينما يقدر حجم استثمارها بـ8 مليارات دولار

معدل الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات في المطارات في جميع أنحاء العالم آخذ في الارتفاع («الشرق الأوسط»)
معدل الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات في المطارات في جميع أنحاء العالم آخذ في الارتفاع («الشرق الأوسط»)
TT

مطارات عالمية تتنافس في توظيف التقنية الذكية لزيادة إيراداتها التشغيلية

معدل الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات في المطارات في جميع أنحاء العالم آخذ في الارتفاع («الشرق الأوسط»)
معدل الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات في المطارات في جميع أنحاء العالم آخذ في الارتفاع («الشرق الأوسط»)

ارتفعت حدة المنافسة بين أرباب صناعة النقل الجوي باستخدام التكنولوجيا الحديثة في المطارات لتكسبها ميزة تنافسية تشجع المسافرين وشركات الطيران على استخدامها وهو الأمر الذي يساهم في رفع عوائدها التشغيلية.
وكشفت دراسة متخصصة نفذها مجلس المطارات العالمية اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، أن معدل الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات في المطارات في جميع أنحاء العالم آخذ في الارتفاع، حيث من المتوقع أن يصل إلى 8.7 مليار دولار مطلع العام المقبل.
وأشارت الدراسة إلى زيادة في إيرادات المطارات 6.25 في المائة في توقعات مدعومة بتأكيدات 64 في المائة من كبار مسؤولين يمثلون 223 مطارا في العالم. وأوضحت أن 84 في المائة من المطارات ترى في العام الحالي أن أمن المسافر والمطار يشكلان إما أولوية ابتدائية أو ثانوية للاستثمار في تكنولوجيا المعلومات.
من جانبه أكد ماتثيس سيرفونتين، نائب رئيس شركة سيتا لحلول المطارات: «تضع المطارات الركاب كأولوية عليا»، مشيرا إلى أن هناك اعترافًا واضحًا أن التكنولوجيا يمكن أن تساعد في تحسين تجربة الركاب. ويلتزم كبار مسؤولي قطاع المعلومات في المطارات (CIOS) بزيادة ميزانياتهم لإدخال تقنيات مثل أجهزة الإرشاد اللاسلكي (تكنولوجيا Beacon) وخدمات الهاتف الجوال وزيادة الخدمات الذاتية، وذلك تسهيلا على المسافرين حيث أصبحت مطارات العالم أكثر اكتظاظًا بالمسافرين.
وأضاف سيرفونتين أن 84 في المائة من المطارات تستثمر في أجهزة الإرشاد اللاسلكي تكنولوجيا وغيرها من أجهزة الاستشعار على مدار السنوات الثلاث المقبلة، سيكون بإمكان المسافرين توقع الحصول على رحلة أكثر قابلية للتنبؤ عبر المطار حيث ستكون الميزات الجديدة مثل أوقات الانتظار وأوقات السير إلى البوابات أكثر شيوعًا. ومما لا شك فيه أن تقنية «إنترنت الأشياء» قادمة إلى المطارات بكل تأكيد وهي تقنية مخصصة لخدمة «المسافر المتصل» وذلك من خلال الاستثمار في تقنيات الاستشعار.
وأظهرت النتائج أن اثنين من أصل خمسة مسافرين في العام الحالي كانوا قد أنهوا إجراءات تسجيل الدخول إلى الطائرة قبل الوصول إلى المطار، ولكن لأولئك الذين لم يفعلوا فإن أكشاك الخدمة الذاتية كانت هي الخيار التالي الأفضل بالنسبة لهم. ففي الوقت الحالي، تكاد تكون أكشاك الخدمة الذاتية لتسجيل الدخول متاحة للجميع في تسعة مطارات من أصل عشرة قاموا بتوفيرها داخل المطار، بزيادة 75 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
وقال محمد الشبلان، مستشار النقل الجوي لـ«الشرق الأوسط»، إن صناعة النقل الجوي شهدت تحولات جذرية في السنوات الأخيرة من حيث طبيعة الخدمات المقدمة للمسافرين في ظل ثورة التقنية التي تساهم في سرعة الإجراءات وسهولة تنفيذها إلكترونيا وهذا الأمر يعتبر ميزة يقدمها المطار للمسافرين وشركات الطيران حيث توفر السرعة التي تنعكس على استيعاب أكبر قدر من المسافرين وتخفف الأعباء التشغيلية والموظفين، إلى جانب قدرة تلك التقنيات على مراقبة حركة المطارات وتوفير بيئة أكثر أمنا وراحة.
وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط شهدت تطورات كبيرة في استخدام الجيل الجديد من المطارات والاستغناء عن المطارات التقليدية، حيث توفر المطارات الجديدة الكثير من وسائل التقنية في الكاونترات والبوابات الإلكترونية وتوفير مسارات متحركة للمسافرين وبوابة متحركة مرتبطة بالطائرات إلى جانب توفير الكثير من خدمات التكنولوجيا واستخدام الإنترنت على نطاق واسع.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية شرعت في إنشاء وتحديث وتطوير الكثير من المطارات الدولية والداخلية في إطار برنامجها لتحديث مطارات البلاد، وتعمل الهيئة على رفع مساهمة المطارات في الارتقاء بمستوى الخدمات للمسافرين بما يتناسب مع الزيادة المطردة في أعداد المسافرين بين مختلف مدن السعودية.
وتشير النتائج الإجمالية بحسب الدراسة إلى أن مشغلي المطارات يتطلعون إلى تطوير «المطارات الذكية» على مدار السنوات الثلاث المقبلة. حيث يقومون باستخدام أجهزة الاستشعار لربط الأشخاص بالأشياء، ويسخرون قوة البيانات لاتخاذ قرارات أفضل وأسرع، من خلال استخدام اتخاذ قرارات مشتركة (CDM) وحاليًا قام نحو ثلث المطارات بتطبيق بعض من أنواع اتخاذ القرارات المشتركة (CDM) إلى جانب تخطيط 34 في المائة من المطارات الأخرى لإدخالها بحلول نهاية عام 2018.
ويعرف الإصدار المُحسن بشكل أكبر بـ(A - CDM)، حيث يكون المطار متصلا بإدارة الحركة الجوية الإقليمية والخطوط الجوية والأنظمة الأخرى، ومن المتوقع أيضا أن تقوم 34 في المائة من المطارات بإدخال هذه التقنية على مدار السنوات الثلاث المقبلة، رغم أنه حتى وقتنا الحالي قامت 14 في المائة من المطارات بتبني هذه التقنية.



تايلاند تخفّض توقعات النمو إلى 1.6 % بسبب تداعيات الحرب

أُفق مدينة بانكوك خلال غروب الشمس (رويترز)
أُفق مدينة بانكوك خلال غروب الشمس (رويترز)
TT

تايلاند تخفّض توقعات النمو إلى 1.6 % بسبب تداعيات الحرب

أُفق مدينة بانكوك خلال غروب الشمس (رويترز)
أُفق مدينة بانكوك خلال غروب الشمس (رويترز)

خفّضت وزارة المالية التايلاندية توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال العام الحالي إلى 1.6 في المائة، مقارنةً بـ2 في المائة سابقاً، في ظل تأثيرات الحرب في الشرق الأوسط، مؤكدة في الوقت نفسه أن الإجراءات الحكومية ستُسهم جزئياً في دعم النشاط الاقتصادي.

وقال رئيس مكتب السياسة المالية في الوزارة، فينيت فيسيسوفانابوم، خلال مؤتمر صحافي، إن الصادرات -المحرك الرئيسي للنمو في تايلاند- يُتوقع أن ترتفع بنسبة 6.2 في المائة هذا العام، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 1 في المائة خلال يناير (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وأوضح أن الحرب أدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، إلا أنه استبعد مخاطر الركود التضخمي، مشيراً إلى أن معدلات التضخم لا تزال ضمن النطاق المستهدف، في وقت يواصل فيه الاستثمار تسجيل نمو، مع متابعة دقيقة من قِبل الوزارة والبنك المركزي لتطورات الأوضاع.

وفي السياق ذاته، رفعت الوزارة توقعاتها لمعدل التضخم الرئيسي إلى 3 في المائة خلال العام الحالي، مقارنةً بتقديرات سابقة عند 0.3 في المائة، وذلك ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي البالغ بين 1 في المائة و3 في المائة.

كما توقعت الوزارة نمو الاستثمار الخاص بنسبة 3.2 في المائة، وارتفاع الاستثمار الحكومي بنسبة 1.7 في المائة، إلى جانب زيادة الاستهلاك الخاص بنسبة 2.3 في المائة خلال العام الحالي. وأكد فيسيسوفانابوم أن هذه التوقعات تأخذ في الاعتبار حزم الدعم الحكومية، بما في ذلك برامج دعم المستهلكين.

وتعتزم الحكومة اقتراض ما يصل إلى 500 مليار بات (نحو 15.42 مليار دولار) بحلول أكتوبر (تشرين الأول)، بهدف تعزيز وتيرة التعافي الاقتصادي.

وفي قطاع السياحة، خفّضت الوزارة توقعاتها لعدد الزوار الأجانب إلى 33.5 مليون سائح خلال 2026، مقارنةً بتقديرات سابقة بلغت 35.5 مليون. كما أظهرت البيانات تراجع عدد الوافدين بنسبة 3.4 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 11.36 مليون زائر خلال الفترة الممتدة من 1 يناير إلى 26 أبريل (نيسان).

يُذكر أن تايلاند استقبلت نحو 40 مليون سائح في عام 2019، قبل جائحة كورونا، في حين سجل ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا نمواً بنسبة 2.4 في المائة خلال العام الماضي، متأخراً عن نظرائه في المنطقة.


الأسهم الآسيوية تتراجع وسط تعثر مفاوضات إنهاء الحرب مع إيران

يراقب متداولو العملات شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ.ب)
يراقب متداولو العملات شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ.ب)
TT

الأسهم الآسيوية تتراجع وسط تعثر مفاوضات إنهاء الحرب مع إيران

يراقب متداولو العملات شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ.ب)
يراقب متداولو العملات شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ.ب)

تراجعت الأسهم في آسيا، فيما واصلت أسعار النفط ارتفاعها، يوم الثلاثاء، في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب على إيران مجدداً.

ورغم سريان وقف إطلاق نار هش، لا يزال مضيق هرمز مغلقاً فعلياً، مما يثير مخاوف متزايدة بشأن إمدادات الطاقة، خصوصاً أن معظم دول آسيا، وعلى رأسها اليابان الفقيرة بالموارد، تعتمد بشكل كبير على هذا الممر الحيوي لشحنات النفط، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

في الأسواق، انخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 59917.46 نقطة، عقب قرار البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 0.75 في المائة. وأشار «بنك اليابان» إلى أنه رغم استمرار النمو الاقتصادي بوتيرة معتدلة من المرجح أن يتباطأ في ظل ارتفاع أسعار النفط والسلع الأخرى نتيجة تداعيات الحرب. ولم يكن قرار مجلس السياسة النقدية بالإجماع؛ إذ صوّت 6 أعضاء لصالح التثبيت مقابل 3، في وقت تتزايد فيه الضغوط لبدء رفع تدريجي لأسعار الفائدة بعد سنوات من بقائها قرب الصفر أو دونه لمكافحة الانكماش.

وقال البنك، في بيان، إن «هناك مخاطر متعددة تحيط بالتوقعات»، مضيفاً أنه «من الضروري في المرحلة الراهنة إيلاء اهتمام خاص لمسار التطورات في الشرق الأوسط وتداعياتها المستقبلية».

وفي بقية الأسواق الآسيوية، ارتفع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 0.4 في المائة ليبلغ 6641.02 نقطة، في حين تراجع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.1 في المائة إلى 25642.69 نقطة، وانخفض مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.3 في المائة إلى 4074.47 نقطة. كما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز/مؤشر أستراليا 200» الأسترالي بنسبة 0.6 في المائة مسجلاً 8710.70 نقطة.

على صعيد الطاقة، ارتفع سعر خام برنت تسليم يونيو (حزيران) بمقدار 1.85 دولار ليصل إلى 110.08 دولار للبرميل، فيما صعد عقد يوليو (تموز) -وهو الأكثر تداولاً- بنحو دولارَين إلى 103.69 دولار. وكانت الأسعار تدور حول 70 دولاراً للبرميل قبل اندلاع الحرب، قبل أن تقفز لفترة وجيزة إلى قرابة 120 دولاراً. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.43 دولار، ليبلغ 97.80 دولار للبرميل.

وتتجه أنظار الأسواق هذا الأسبوع إلى قرارات أسعار الفائدة المرتقبة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والبنك المركزي الأوروبي، و«بنك إنجلترا»، وسط ترقب واسع لتوجهات السياسة النقدية في ظل تصاعد الضغوط التضخمية المرتبطة بالطاقة.

وفي «وول ستريت»، سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة، ليغلق عند مستوى قياسي جديد بلغ 7137.91 نقطة، بعد موجة مكاسب قوية مدعومة بنتائج أعمال الشركات والتفاؤل بإمكانية تفادي أسوأ السيناريوهات الاقتصادية رغم الحرب. في المقابل، تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.1 في المائة إلى 49167.79 نقطة، في حين صعد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.2 في المائة.

ويترقب المستثمرون كذلك نتائج أعمال عدد من كبرى الشركات المؤثرة في السوق، من بينها «ألفابت»، و«أمازون»، و«ميتا بلاتفورمز»، و«مايكروسوفت»، و«أبل».

وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل طفيف بالتزامن مع صعود أسعار النفط؛ إذ صعد العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.33 في المائة، مقارنة بـ4.31 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي.

أما في سوق العملات فقد تراجع الدولار الأميركي بشكل طفيف إلى 159.04 ين ياباني من 159.42 ين، في حين انخفض اليورو إلى 1.1702 دولار مقابل 1.1720 دولار سابقاً.


طفرة تداول السندات والأسهم تنقذ أرباح «باركليز» من فخ «الائتمان الخاص»

شعار بنك «باركليز» على لافتة خارج أحد فروع البنك في وستمنستر بوسط لندن (أ.ف.ب)
شعار بنك «باركليز» على لافتة خارج أحد فروع البنك في وستمنستر بوسط لندن (أ.ف.ب)
TT

طفرة تداول السندات والأسهم تنقذ أرباح «باركليز» من فخ «الائتمان الخاص»

شعار بنك «باركليز» على لافتة خارج أحد فروع البنك في وستمنستر بوسط لندن (أ.ف.ب)
شعار بنك «باركليز» على لافتة خارج أحد فروع البنك في وستمنستر بوسط لندن (أ.ف.ب)

أعلن بنك «باركليز» يوم الثلاثاء، عن تحقيق أرباح للربع الأول جاءت متماشية مع التوقعات، حيث نجح الأداء المستقر للبنك الاستثماري بفضل طفرة التداول، في موازنة مخصصات بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني (270 مليون دولار) لتغطية خسارة ناتجة عن الانكشاف على شركة واحدة.

وسجل البنك البريطاني أرباحاً قبل الضريبة للفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) بلغت 2.8 مليار جنيه إسترليني، بزيادة طفيفة على 2.7 مليار جنيه إسترليني المسجلة قبل عام، وهو ما جاء متوافقاً مع توقعات المحللين وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». كما أعلن البنك عن برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني.

أداء البنك الاستثماري وملف «MFS»

ارتفع دخل البنك الاستثماري بنسبة 4 في المائة مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 4 مليارات جنيه إسترليني، متماشياً مع توقعات المحللين البالغة 3.9 مليار جنيه. ولم يكشف البنك رسمياً عن اسم الشركة التي تسببت في مخصصات الخسارة البالغة 200 مليون جنيه في بنكه الاستثماري.

ومع ذلك، كان المستثمرون يتوقعون هذه الخطوة بعد انهيار شركة «MFS» في فبراير (شباط) الماضي، وهي مقرض يتخذ من لندن مقراً له ومتخصص في القروض العقارية المعقدة. وأثار انهيار «MFS» تساؤلات حول إجراءات التدقيق التي اتخذتها البنوك المقرضة، بما في ذلك باركليز، وحول صحة سوق الائتمان الخاص بشكل عام.

وكان مصدر مطلع قد صرح لـ«رويترز» في وقت سابق، بأن بنك «باركليز» يطالب بنحو 495 مليون جنيه إسترليني نتيجة انكشافه على شركة «MFS».