الاتحاد الأوروبي يوافق على تعليق العقوبات ضد بيلاروسيا بعد إعادة انتخاب لوكاشنكو

واشنطن أبدت خيبة أملها.. والمعارضة تحدثت عن أعمال تزوير واسعة النطاق في الانتخابات الرئاسية

مواطنون من بيلاروسيا يحيون ليلة أول من أمس أمام مقر الـ«كي جي بي» في مينسك ذكرى مقتل العشرات على يد النظام الشيوعي السابق (إ.ب.أ)
مواطنون من بيلاروسيا يحيون ليلة أول من أمس أمام مقر الـ«كي جي بي» في مينسك ذكرى مقتل العشرات على يد النظام الشيوعي السابق (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يوافق على تعليق العقوبات ضد بيلاروسيا بعد إعادة انتخاب لوكاشنكو

مواطنون من بيلاروسيا يحيون ليلة أول من أمس أمام مقر الـ«كي جي بي» في مينسك ذكرى مقتل العشرات على يد النظام الشيوعي السابق (إ.ب.أ)
مواطنون من بيلاروسيا يحيون ليلة أول من أمس أمام مقر الـ«كي جي بي» في مينسك ذكرى مقتل العشرات على يد النظام الشيوعي السابق (إ.ب.أ)

وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تعليق العقوبات ضد نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، وذلك بعد فوزه بولاية رئاسية خامسة، رغم أن المراقبين تحدثوا عن تجاوزات خلال الانتخابات التي جرت، أمس (الأحد)، فيما أبدت واشنطن «خيبة أملها» من هذه النتيجة.
وفاز لوكاشنكو، الذي وصفته واشنطن في وقت ما بأنه «آخر ديكتاتور في أوروبا» بولاية رئاسية خامسة، الأحد الماضي، إثر حصوله على نسبة 83.5 في المائة من الأصوات، بحسب النتائج الرسمية.
وخلال لقاء في لوكسمبورغ، وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تعليق العقوبات ضد نظام لوكاشنكو لأربعة أشهر، بعدما جرت الانتخابات دون حوادث، كما أعلن وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية هارلم ديزير.
وصرح ديزير بأنه «بالنسبة إلى الأشهر الأربعة المقبلة، فإنه اتخذ قرار بتعليق العقوبات، ولكن يمكن العودة إليها فورا إذا كان ذلك مبررا».
فيما أوضح مصدر أوروبي آخر أن القرار الذي سبق أن وافق عليه السفراء ينبغي أن يقره الاتحاد الأوروبي رسميا، لافتا إلى أنه لم يكن مدرجا على جدول أعمال الاجتماع الوزاري في لوكسمبورغ.
وتستهدف هذه العقوبات 175 شخصا، و14 كيانا تم تجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي، وحرموا من الحصول على تأشيرات.
وأضاف الوزير الفرنسي أن هذه الموافقة «تأتي إثر الإفراج عن الكثير من السجناء السياسيين، وهو الأمر الذي كنا نطالب به منذ أشهر عدة».
من جهته، قال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير إنه «بحسب تقييمنا للوضع من برلين، فإنه لم يحصل قمع خلال فترة الانتخابات كما كان يحصل سابقا».
وكان دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي قد أعلنوا قبل الانتخابات أن الاتحاد مستعد لإعادة النظر في العقوبات التي تنتهي مدتها اليوم، إذا ما جرت الانتخابات «في جو مقبول». لكن مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أعلنوا في وقت سابق الاثنين أن هناك «مشكلات كبرى» شابت نزاهة الانتخابات، وخصوصا خلال فرز الأصوات، وفي هذا الصدد قال كنت هارستدت، رئيس بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إنه «من الواضح أن بيلاروسيا لا يزال أمامها طريق طويل لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها الديمقراطية».
من جانبها، استندت الخارجية الأميركية إلى ما أعلنه مراقبو منظمة الأمن والتعاون لتعرب عن «خيبة أملها» حيال الانتخابات في بيلاروسيا، إذ قالت الخارجية في بيان إن «الولايات المتحدة تشيد بإجراء الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا بشكل سلمي. لكننا نشعر بخيبة أمل لكون بيلاروسيا لم تف بالتزاماتها الدولية على صعيد الحرية والمساواة في هذه الانتخابات». فيما أوضح المتحدث باسم الخارجية مارك تونر أنه «لتكون الانتخابات حرة ونزيهة، ينبغي أن تكون وسائل الإعلام حرة ودينامية، وأن تتاح لمنظمات المجتمع المدني وأحزاب المعارضة فسحة للعمل، وأن يتمكن المراقبون الانتخابيون الأجانب أو المحليون من الاطلاع بشكل كامل على الانتخابات».
أما وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني والمفوض الأوروبي يوهانس هان فقد اعتبرا في بيان مشترك أنه «ينبغي القيام بعمل لتحسين النظام الانتخابي في البلاد».
وبعد إعادة انتخابه، حذر لوكاشنكو المعارضة من تنظيم مظاهرات، وفي محاولة واضحة لتهدئة انتقادات الغرب، أفرج لوكاشنكو سابقا عن ستة قادة للمعارضة من السجن، وحاز بعض الإشادة لاستضافة محادثات سلام دولية في العاصمة مينسك، بعد أن قاد حملة قمع دامية على المعارضة والمجتمع المدني بعد أن تظاهر الآلاف احتجاجا على إعادة انتخابه المثيرة للجدل في 2010.
وواجه لوكاشنكو ثلاثة مرشحين غير معروفين إلى حد كبير في هذه الانتخابات الرئاسية، التي لم يُسمح لأي من كبار أقطاب المعارضة الديمقراطية بالترشح لها، حيث رفضت اللجنة الانتخابية المركزية ترشيحاتهم لأسباب مختلفة. وردا على ذلك دعت المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات.
ونال الرئيس 83.5 في المائة من الأصوات، فيما لم تحصد منافسته الأقرب تاتيانا كوروتكيفيتش سوى 4.42 في المائة. وهذه النسبة هي الأعلى التي يحرزها لوكاشنكو، بعد أن سعت حكومته إلى بلوغ نسبة مشاركة توازي 87 في المائة.
وفي حين قالت رئيسة اللجنة الانتخابية ليديا ييرموشينا في تصريحات تلفزيونية إن «الحملة الانتخابية اتسمت بالتحضر والثقافة والهدوء»، أكد عدد من قياديي المعارضة، بينهم ميكولا ستاتكيفيتش واناتولي ليبيدكو، عدم اعترافهم بنتائج الانتخابات، وأشاروا إلى أعمال تزوير واسعة النطاق، إذ قال القيادي المعارض فلاديمير نيكلاييف إننا «لا نعتبر المسرحية التي أدتها السلطات البيلاروسية انتخابات ولا نعترف بها».
ونال لوكاشنكو أدنى نسب من الأصوات في مينسك، حيث دعمه 65.58 في المائة من الناخبين، فيما صوت 20.6 في المائة في العاصمة ضد جميع المرشحين، وهو الخيار الأفضل لجميع معارضي الرئيس الحاكم منذ فترة طويلة.



تركيا تتهم إسرائيل بالسعي إلى «توسيع حدودها» عبر خطة مضاعفة سكان الجولان

جنود إسرائيليون يعبرون السياج الفاصل ببلدة مجدل شمس في الجولان (أ.ب)
جنود إسرائيليون يعبرون السياج الفاصل ببلدة مجدل شمس في الجولان (أ.ب)
TT

تركيا تتهم إسرائيل بالسعي إلى «توسيع حدودها» عبر خطة مضاعفة سكان الجولان

جنود إسرائيليون يعبرون السياج الفاصل ببلدة مجدل شمس في الجولان (أ.ب)
جنود إسرائيليون يعبرون السياج الفاصل ببلدة مجدل شمس في الجولان (أ.ب)

ندّدت تركيا، الاثنين، بخطة إسرائيلية لمضاعفة عدد سكان مرتفعات الجولان السورية المحتلة، بوصفها محاولة «لتوسيع حدودها».

وقال بيان من وزارة الخارجية التركية: «ندين بشدة قرار إسرائيل توسيع المستوطنات غير الشرعية في هضبة الجولان المحتلة منذ عام 1967. يمثّل هذا القرار مرحلة جديدة في إطار هدف إسرائيل توسيع حدودها من خلال الاحتلال».

وأضافت، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن «خطوات إسرائيل الحالية تقوّض بشكل خطر جهود إرساء السلام والاستقرار في سوريا، وتفاقم التوتر في المنطقة. على المجتمع الدولي أن يرد».

في السياق نفسه، حضّت ألمانيا إسرائيل، الاثنين، على «التخلي» عن خطة مضاعفة عدد سكان مرتفعات الجولان المحتلة في جنوب غربي سوريا.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية، كريستيان فاغنر: «من الواضح تماماً، بموجب القانون الدولي، أن هذه المنطقة الخاضعة لسيطرة إسرائيل تابعة لسوريا، وأن إسرائيل بالتالي هي قوة محتلة».

وأضاف أن برلين تدعو إسرائيل إلى «التخلي عن هذه الخطة» التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية الأحد.

ووافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على خطة لمضاعفة عدد سكان الجولان، لكنها أشارت إلى عدم رغبتها في دخول نزاع مع سوريا، بعدما سيطرت على المنطقة العازلة حيث تنتشر الأمم المتحدة، بعد سقوط نظام بشار الأسد.

واحتلت إسرائيل معظم مرتفعات الجولان عام 1967 وأعلنت ضمها عام 1981، في خطوة لم تعترف بها سوى الولايات المتحدة.

وفي عام 2019، أصبحت الولايات المتحدة، خلال ولاية دونالد ترمب الرئاسية الأولى، الدولة الوحيدة التي تعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.