300 من أبناء شمال لبنان يقاتلون في صفوف «داعش» و«جبهة النصرة» في سوريا والعراق

التنظيم المتطرف يعدم حما عمر بكري فستق إثر محاولته استرداد ابنه وابنتيه المنتسبين لداعش

عمر بكري مع ولديه قبل اعتقاله
عمر بكري مع ولديه قبل اعتقاله
TT

300 من أبناء شمال لبنان يقاتلون في صفوف «داعش» و«جبهة النصرة» في سوريا والعراق

عمر بكري مع ولديه قبل اعتقاله
عمر بكري مع ولديه قبل اعتقاله

أظهر إعدام تنظيم داعش اللبناني محمود الحسين (50 سنة) أول من أمس، أن ظاهرة الانضمام للتنظيم المتطرف في سوريا أو العراق، لم تختفِ بفعل الإجراءات الأمنية المتشددة، رغم انحسارها، في حين كشف مصدر لبناني مطلع على حركة المتشددين شمالي البلاد، أن عدد اللبنانيين المنخرطين في التنظيمات المتشددة، يفوق اليوم الـ300 شخص.
المصدر الذي طلب تحاشي ذكر اسمه «لضرورات أمنية»، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن عدد اللبنانيين الذين يتحدّرون من شمال لبنان، ويقاتلون حاليًا في صفوف تنظيمي داعش وجبهة النصرة في سوريا والعراق، «يناهز الـ300 شخص»، وأوضح أن العدد سيزداد «إذا ما جرى توثيق لبنانيين آخرين يتحدرون من مناطق أخرى، مثل شرق لبنان، رغم أن عددهم ليس كبيرًا». ويتقاطع هذا الرقم، مع ما أعلنه مصدر إسلامي آخر في الشمال، ذكر أن أعداد اللبنانيين في صفوف المنضوين في التنظيمين في سوريا، «يناهز هذا الرقم، رغم غياب إحصاءات دقيقة»، إذ أفاد «الشرق الأوسط» خلال لقاء معه عن «تراجع عدد الملتحقين بالتنظيمات المتشددة في سوريا كثيرًا، نظرًا إلى إجراءات أمنية اتخذتها السلطات اللبنانية، أفضت إلى تفكيك شبكات تجنيد هؤلاء في الشمال، كما اتخذت السلطات التركية قبل أشهر قرارات مشابهة، للحد من وصول هؤلاء المشتبه بهم إلى الأراضي السورية، وملاحقتهم في المناطق الحدودية مع سوريا». ولفت المصدر في الوقت نفسه إلى أن عدد الملتحقين «تضاءل أيضًا بفعل إقفال المناطق الحدودية اللبنانية مع سوريا من الطرفين، مما يعرقل إمكانية وصولهم». ثم استطرد قائلاً إن المقاتلين الموجودين راهنًا في سوريا أو العراق «كانوا التحقوا بتنظيمي النصرة أو داعش قبل سنتين ونص السنة، وهؤلاء كانوا يلتحقون بالتنظيمات عبر الحدود اللبنانية السورية، أو عبر تركيا».
هذا، وسُلّط الضوء على هؤلاء، أمس، مع إعلان مصادر متقاطعة في منطقة المنكوبين في مدينة طرابلس، عاصمة شمال لبنان وثاني كبرى مدنه، أن تنظيم داعش أعدم اللبناني محمود الحسين في إحدى مناطق سيطرته، بعدما كان قد وصل إلى العراق، لاسترداد ابنه يحيى (18 سنة) وابنتيه القاصرتين، اللتين كانتا انضمتا إلى تنظيم داعش المتشدد. غير أن المعلومات ما زالت متضاربة حول ما إذا كان الحسين، قد أعدم في العراق أو في مدينة الرقة بشمال وسط سوريا، وسط غياب معلومات مؤكدة عن هذه الحادثة.
وفي حين تناقل مواطنون في طرابلس أن الحسين أعدم في الرقة، قال المصدر الذي كان يتكلم في المدينة، إن «المعلومات المتوفرة عنه أنه غادر إلى تركيا، بغرض العبور إلى العراق واسترداد ابنه وابنتيه المقيمين في العراق في معاقل تنظيم الدولة». وأردف المصدر شارحًا أن يحيى، غادر بصحبة شقيقتيه قبل 6 أشهر تقريبًا إلى تركيا بهدف السياحة، قبل أن يدخلوا جميعًا إلى مناطق نفوذ تنظيم داعش، وبعد ذلك، سافر والدهم لمحاولة استردادهم، قبل الإعلان عن إعدامه على يد التنظيم بتهمة الردّة، والزعم أنه على علاقة بالسلطات اللبنانية والتركية. وفور وصول الأب اعتقله عناصر التنظيم، وأخضعوه لتحقيق مكثف لمدة يومين قبل إصدار القرار بإعدامه.
من جهة أخرى، يتناقل أبناء طرابلس معلومات عن بيان يحمل توقيع «ديوان القضاء والمظالم» التابع لـ«داعش»، جاء فيه أنه «بعد الاطلاع على القضية والجلوس مع المدعى عليه وسماع دفوعه وسماع شهادة الشهود، أثبت الشهود سب المدعى عليه للنبي (صلى الله عليه وسلّم)، وذلك بشهادة رجل وثلاث نساء، وهو لم ينكر الكفر، وتبين أيضًا أنه على علاقة وطيدة مع القنصلية التركية وأنه أيضًا على علاقة مع الحكومة اللبنانية ولم ينكر ذلك، وبذلك يكون قد وقع في الردة من خلال هذه العلاقات، لذا حكم بقتله».
وتابع المصدر المطلع على حركة المتشددين في طرابلس كلامه معلقًا «نخشى أن يكون أولاده متآمرين ضده، نظرًا لأنه كان عازمًا على إرجاع ابنتيه.. فالتهم المنسوبة إليه غير صحيحة، بل تندرج ضمن إطار تلفيق التهم والتبرير لإعدامه، لأن التنظيم لا يسمح للمنخرطين فيه بمغادرة المدينة».
جدير بالذكر أن الحسين هو والد الزوجة الثانية للشيخ عمر بكري فستق، وهو سوري الأصل، الذي حكم عليه القضاء العسكري اللبناني بالسجن 6 سنوات بتهمة محاولة إنشاء جمعية تابعة لـ«جبهة النصرة». ولقد نفى فستق تلك الاتهامات في الجلسة التي عقدت الثلاثاء الماضي، قائلاً: «أنا لم أفكر ولم أخطّط ولم أشكل جماعة إرهابية ولا يوجد ابن امرأة يعرفني». كذلك قال فستق: «أريد أن أؤكد أنني أوقفت من قبل (داعش) وجبهة النصرة وقبل الذي حصل في عرسال بأشهر»، في إشارة إلى هجوم التنظيمات المتشددة على مواقع الجيش اللبناني في بلدة عرسال الحدودية مع سوريا في شرق لبنان.
هذا، ورفضت عائلة فستق تقديم أي معلومات مرتبطة بمقتل الحسين، أو ابنه الذي قتل قبل أيام في ريف حلب الشرقي، خلال مواجهات مع القوات الحكومية السورية. وقالت المصادر إن نجل فستق القتيل، هو محمد البالغ من العمر 22 سنة، وكان يقيم في بريطانيا حيث تقيم أمه (زوجة فستق الأولى). ويُرجح أنه غادر بريطانيا باتجاه سوريا، بهدف القتال في صفوف تنظيم داعش.
وكان تنظيم داعش قد أعلن عن مقتل 3 لبنانيين في صفوفه خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، أثناء معارك خاضها التنظيم ضد الميليشيات الكردية وقوات السلطات العراقية والسلطات السورية في دير الزور (شرق سوريا)، وذكر أن أحدهم انتحاري فجّر نفسه في قوات البيشمركة، وتقبلت عائلة لبنانية على الأقل التعازي بمقتل ابنها في مدينة طرابلس.



مصر: «تكتُّم» بشأن أسباب تحطم «طائرة باريس»

طائرة تابعة لـ«مصر للطيران» (أرشيفية)
طائرة تابعة لـ«مصر للطيران» (أرشيفية)
TT

مصر: «تكتُّم» بشأن أسباب تحطم «طائرة باريس»

طائرة تابعة لـ«مصر للطيران» (أرشيفية)
طائرة تابعة لـ«مصر للطيران» (أرشيفية)

بعد 8 سنوات من الحادث تسلّمت شركة «مصر للطيران»، الأربعاء، التقرير الفني النهائي لحادث تحطّم طائرتها التي كانت متجهة من مطار شارل ديغول بفرنسا إلى مطار القاهرة الدولي، من دون أن تكشف عن «محتوى التقرير»، وأسباب الحادث الذي راح ضحيته 66 راكباً.

وفي 19 مايو (أيار) 2016 تحطّمت طائرة «مصر للطيران» في سماء البحر المتوسط، بعد دخولها المجال الجوي المصري، في منطقة بين جزيرة كريت اليونانية والسواحل الشمالية لمصر، بعد أن اختفت بشكل مفاجئ عن الرادارات.

وتسبّب حادث الطائرة في وفاة 66 راكباً، بينهم 7 أفراد طاقم الطائرة، حسب إفادة شركة «مصر للطيران» وقتها.

وفي بيان مقتضب، الأربعاء، أعلنت «مصر للطيران» استلامها التقرير الفني النهائي الصادر عن الإدارة المركزية لحوادث الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني المصري، الخاص بحادثة تحطّم طائرة الرحلة رقم (MS804)، التي كانت متجهة من مطار شارل ديغول بفرنسا إلى مطار القاهرة.

مسار طائرة «مصر للطيران» التي سقطت في 19 مايو 2016 (رويترز)

وأوضح البيان أن «التقرير الفني للحادث تمت مشاركته مع عائلات الضحايا المتضرّرة من هذا الحادث الأليم»، من دون مزيد من التفاصيل.

ولم يُعلن البيان عن أسباب وقوع الحادث، بينما رفض مسؤولون بالشركة خلال اتصالات مع «الشرق الأوسط»، الإفادة بتفاصيل إضافية، وأشاروا إلى أنهم «لا يملكون الإفصاح عن أي معلومات حالياً».

وكشفت مصادر مصرية مطلعة عن أن «جهات التحقيق القضائي في مصر طلبت قبل 5 سنوات من وزارة الطيران المدني، تقريراً نهائياً بأسباب وقوع الحادث؛ لاستكمال إجراءاتها القضائية، المتعلقة بالحادث داخل وخارج مصر».

وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أنه «قبل تسليم تقرير الحادث لجهات التحقيق القضائية، كانت هناك دلائل تشير إلى آثار (مفرقعات) في أشلاء ضحايا»، وقالت إن «هذا الاحتمال المفترض أن يتم إثبات صحته من عدمها في التقرير الفني النهائي، خصوصاً أن رحلة الطائرة كانت تسير في أجواء طبيعية».

أجزاء من كراسي طائرة «مصر للطيران» المحطّمة في البحر المتوسط عام 2016 (أرشيفية - رويترز)

وعدّ كبير طياري مصر للطيران سابقاً، والمحقق الدولي في حوادث الطائرات، الطيار هاني جلال، عدم الإفصاح عن محتوى التقرير النهائي لحادث الطائرة المصرية «سابقة في إجراءات التحقيق بحوادث الطائرات»، وقال: «يجب الإعلان عن محتوى التقرير، والأهم التوصيات التي انتهى إليها، حتى يمكن الاستفادة منها في رفع معدلات الأمان برحلات الطيران المدني».

وأوضح جلال لـ«الشرق الأوسط» أن «التقرير النهائي لحادث الطائرة يجب إرساله لمنظمات الطيران العالمية، خصوصاً منظمة الطيران الدولي (إيكاو)؛ للاستفادة من توصياته».

وأشار إلى أن «75 في المائة من تعديلات السلامة والأمان بالطيران المدني تأتي من تقارير حوادث الطائرات»، ورجّح «قيام السلطات المصرية بتقديم تقريرها النهائي لمنظمات الطيران الدولية».

وأكّد جلال أهمية التقرير النهائي للحادث في تعويض أسر الضحايا، موضحاً أن «شركات التأمين تحدّد من خلاله الجهة التي ستتكفّل بدفع التعويضات».

وبعد نحو 6 أشهر من حادث الطائرة قرّرت الحكومة المصرية إعلان «باقي ضحايا حادث الطائرة المصرية أمواتاً وليسوا مفقودين»، حسب قرار لمجلس الوزراء المصري نُشر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.

جانب من حطام الطائرة التي عثرت عليها فِرق البحث عام 2016 (أرشيفية)

ويرى رئيس جمعية المحامين في القانون الدولي بباريس مجيد بودن، أن «الإعلان عن التقرير النهائي لحادث الطائرة، خطوة مهمة في مسار ملف تعويضات أُسر الضحايا»، وقال إن «التقرير يحدّد أسباب وقوع الحادث، والمسؤول عنه، وحجم الخسارة، وفقاً لقواعد القانون الدولي ومعاهدات الطيران المدني»، مشيراً إلى أن «تعويض الضحايا يتم تحديده وفقاً لتلك المعايير».

وأوضح بودن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «هناك عدة معايير لتحديد قيمة التعويض، ما بين تعويض عن حياة الشخص، وتعويض عن الخسارة المالية التي تتحملها أسرة الضحية (حسب مركزه المالي والاجتماعي)».

وقال: «القانون الدولي أكّد مبدأ التعويض الشامل»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «التقرير النهائي يحدّد إذا كان سبب الحادث فنياً، وهنا تتحمل جهة تصنيع الطائرة المسؤولية، أو نتيجةً لخطأ بشري، أو حادث طارئ، وفي هذه الحالة تتحمل شركات التأمين التعويضات».

وحسب الطيار جلال فإن «عملية التحقيق تمر بـ5 مراحل، تشمل مراجعة تاريخ صيانة الطائرة ووضعها الفني، والملف الطبي والمهني لقائد الطائرة، وأقوال الشهود (إن وُجدت)، وتقييم الوضع الجغرافي لمكان وقوع الحادث (إن كان منطقة جبلية أو موقع عواصف)، ثم مراجعة الصندوق الأسود، وتقرير الطب الشرعي للضحايا»، وقال إن «التقرير النهائي يجب أن تتطابق فيه نتائج المسارات الـ5».